دایره بسته

آن گونه که از اخبار بر‌می‌آید نرخ منصرفان از دریافت یارانه کمتر از هشت درصد جمعیت کشور بوده است، البته باید انتظار داشت که در ادامه این نرخ کاهش بیشتری نیز بیابد چرا که در دور اول نیز چنین روندی طی شد و بسیاری از کسانی که در وهله اول متقاضی نبودند به تدریج به جمع دریافت‌کنندگان یارانه پیوستند، حتی مردگان! شکست این برنامه زیاد دور از انتظار نبود و هشدار نیز داده شده بود که طرح توزیع یارانه بر مبنای خوداظهاری درآمد موفق نخواهد بود، چه بسا که پیشتر نیز آزموده شده بود و جواب نداده بود.

این تجربه‌ای بسیار نا‌امید‌کننده است، نه از آن جهت که تعداد کمی از مردم به دعوت دولت جدید برای انصراف از دریافت یارانه لبیک گفته‌اند، که مشخص بود، بلکه از آن جهت که نشان داد نظام تصمیم‌گیری کشور در حوزه اقتصاد در حلقه‌ای بسته گرفتار آمده که متولیان آن یا توان فکری یا جسارت خروج از این دایره بسته را ندارند. آنچه تاکنون از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در حوزه یارانه‌ها مشاهده کرده‌ایم جز مروری بر سیاست‌های دولت‌های پیشین نبوده است. توزیع سبد کالا به سیاق دهه 60 ابتدایی‌ترین سیاست ممکن و خالی از هرگونه تفکری بود که شاید با توجیه تعجیل دولت جدید برای حمایت از مستمندان پذیرفتنی می‌شد اما حاصل بیش از شش ماه تفکر و بحث و برنامه‌ریزی دولتمردان جدید نیز جز تکرار تجربه‌ای که در گذشته‌ای بسیار نزدیک و توسط دولت احمدی‌نژاد انجام شده بود، نبود. چالش طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا نه مجریان آن بلکه در طراحی آن بوده است و نباید انتظار داشت که همان برنامه اما با آب و تابی بیشتر و مجریانی دیگر، که الزاماًَ توانمند‌تر نیز نیستند، موفق شود. ناتوانی دولت جدید در ارائه برنامه‌ای دیگر، به مردم و فعالان اقتصادی علامت داد که امید زیادی به تغییر سیاست‌ها در حوزه اقتصاد نداشته باشند و تحولات این روزهای بازارها نیز نشان می‌دهد آنها این علامت را به خوبی دریافت کرده‌اند. اما بزرگ‌ترین زیان این ناتوانی، از دست رفتن فرصت ایجاد‌شده برای اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها در آغاز مرحله دوم بود، که متاسفانه به وقوع پیوست. تغییر دولت زمان مناسبی بود که از امید مردم برای داشتن شرایط اقتصادی بهتر و میل آنها به مشارکت و همراهی بیشتر استفاده شود تا بتوان طرح هدفمندی یارانه‌ها را در مسیری مناسب قرار داد. اما دولت یازدهم به مثابه همه دولت‌هایی که در کشور ما به قدرت می‌رسند از ابتدا برنامه‌ای نداشت و با ترکیب ناهمگن خود نیز نتوانست در این فرصت شش‌ماهه به جمع‌بندی مناسبی برسد، این شد که در نهایت آمال و آرزوهای خود را عین حقیقت دانسته و با خوش‌بینی بی‌دلیل و توقع بالا به تکرار تجربه شکست‌خورده ثبت‌نام متقاضیان یارانه پرداخت و اینک ناگزیر به ادامه همان مسیر قبلی در اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌هاست، تا چه پیش آید.

یکی از لازمه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مناسب شناخت حقایق و تفسیر صحیح آنهاست. سیاستگذار مجاز نیست خواسته‌ها و برداشت‌های خود را حقیقت بپندارد و بر مبنای آنها سیاستگذاری کند و انتظار نیز داشته باشد که نتیجه بگیرد. در حیطه اقتصاد و به خصوص اقتصاد خانوار، شناخت رفتار اقتصادی خانوارها و ویژگی‌های اقتصادی‌-‌اجتماعی آنها و سیاستگذاری هماهنگ با آن یک باید است. ممکن است دولت با یک دستور، به عنوان مثال، نرخ بهره را تعیین کند و بانک‌ها را ملزم به رعایت آن بکند اما نمی‌تواند به خانوارها بگوید با سرمایه خود چه کنید. نمی‌تواند با تبلیغات زیاد و «من بمیرم و تو بمیری» آنها را راضی به انجام کاری کند که مایل نیستند. در تصمیم دولت به ثبت‌نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه نیز این اتفاق افتاد. پیش‌فرض دولت این بود که بسیاری از مردم توانمند هستند و اصلاً نیازی به دریافت این یارانه ندارند. در نگاه اول و با کمی تفکر می‌توان دریافت که این پیش‌فرض با آمارهای ارائه‌شده در مورد وضعیت اقتصاد کشور در انتهای دولت دهم در تضاد است. وقتی اقتصاد کشور برای ‌سال‌های متوالی نرخ‌های رشد منفی یا پایین را تجربه می‌کند، وقتی نرخ بیکاری همواره در حال افزایش است، وقتی که اقتصاد کشور به داشتن نرخ تورم دو‌رقمی عادت کرده است و در کنار همه این شاخص‌ها از نابرابری در درآمد نیز کاسته می‌شود، همگی نشان از محتاج‌تر شدن این مردم دارند. اینکه از تغییرات این شاخص‌های کلان اقتصادی و اعلام آنها برای جلب حمایت مردم و نشان دادن سختی‌های پیش رو استفاده شود اما به هنگام اتخاذ تصمیم فراموش شوند، یک تناقض است. اگر از کنار این شاخص‌ها نیز بگذریم در کشور طرح‌های آماری وجود دارد که به وسیله آنها می‌توان هر‌ساله وضعیت رفاهی خانوارها را بررسی و اندازه‌گیری کرد. یکی از این طرح‌های آماری «طرح هزینه- درآمد» خانوار است که مرکز آمار ایران هر‌ساله آن را انجام می‌دهد و مبنای بسیاری از اطلاعات و آمارهای اقتصادی دیگر است. اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به اطلاعات منتشر‌شده در خصوص هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 1391 و تنها خانوارهای شهری را نیز در نظر می‌گیریم که بهره‌مند‌تر هستند. در نمودار زیر نسبت درآمدهای حاصل از یارانه سراسری به کل هزینه خانوار در هر یک از دهک‌های هزینه‌ای ترسیم شده است.

این نمودار حقیقت تلخی را آشکار می‌کند. قریب به 33 درصد از هزینه‌های دهک اول توسط یارانه تامین شده است و این نسبت حتی برای دهک پنجم بالای 15 درصد است. تلخی هنگامی بیشتر می‌شود که می‌بینیم این یارانه به ظاهر ناچیز 45500‌تومانی هشت درصد از هزینه‌های دهک نهم و پنج درصد از هزینه‌های دهک دهم را نیز پوشش می‌دهد و به طور مسلم این ارقام در جامعه روستایی بسیار بیشتر هستند. از دید سیاستگذاران ما دهک نهم و دهم همگی پورشه و بنز و اتومبیل‌های آنچنانی سوار می‌شوند و اصلاً نیازی به این مبلغ ناچیز ندارند. اما آمار چیز دیگری را نشان می‌دهد و واقعیت آمار است نه ذهنیت تصمیم‌گیران. واقعیت آن است که آن ثروتمندان مورد نظر درصد بسیار ناچیزی از جامعه را تشکیل می‌دهند که نه در آمار مرکز آمار ایران حضور دارند و نه در صف یارانه‌بگیران. آنها نماینده وضعیت اقتصادی خانوارهای کشور نیستند و نباید این چند صد هزار اتومبیل گران‌قیمت سیاست‌های اقتصادی کشور را به گمراهی ببرد. به خاطر می‌آورید که در روزی که برای تشویق مردم به استفاده از سینما، بلیت رایگان در اختیار آنها قرار گرفت چه صف‌های طویلی و همهمه‌ای در مقابل سینما‌ها شکل گرفت و سینمایی که روز قبل خالی از تماشاگر بود به یکباره پر از تماشاگر شد. این یک واقعیت بود که می‌بایست توسط سیاستگذاران ما دیده می‌شد که این مردم هم وقت دارند و هم به سینما علاقه دارند اما مشکل آنها همان بلیت چند هزار‌تومانی است و این در تهران یعنی مرکز اقتصادی‌-‌سیاسی کشور اتفاق افتاد که از بالاترین سطح درآمد برخوردار است. وقتی که این واقعیت‌ها را کنار هم می‌گذاریم این سوال پیش می‌آید که چرا سیاستگذاران اقتصادی ما انتظار دارند مردم، به طور متوسط، از 13 درصد عایدی خود چشم بپوشند؟ آیا این توقع بالایی نیست که از مردم بخواهیم در یک شرایط نااطمینانی اقتصادی که پیوسته بشارت به افزایش قیمت کالاها و خدمات داده می‌شود از دریافت یارانه انصراف بدهند و اگر ندهند آیا شایسته است که توسط نماینده مردم دروغگو و رانت‌خوار و ضد‌نظام نامیده شوند؟ هنگامی که صحبت‌های این نماینده محترم را در سایت تابناک می‌خواندم یاد داستانی از زبان یکی از معلمانم افتادم که می‌گفت:

«دانش‌آموزی در کنار دیواری دست به دعا برداشته بود که خدایا این معلم ما را بکش چرا که خیلی سختگیر است و از ما خیلی تکلیف می‌خواهد. از قضا معلم در پشت دیوار بود و دعای دانش‌آموز را شنید، جلو آمد و گفت از خدا بخواه که تو را از میان بردارد چرا که با مردن من معلم دیگری می‌آید و شرایط برای تو فرقی نمی‌کند اما اگر تو از میان بروی برای همیشه آسوده خواهی شد.»

یکی دیگر از پیش‌فرض‌های اجرای مجدد طرح ثبت‌نام متقاضیان یارانه که در نوشته‌ها و سخنان بسیاری از آن به عنوان ضامن موفقیت این طرح یاد می‌شد، محبوبیت رئیس‌جمهور و دولت او نزد مردم بود. اینکه آیا محبوبیت می‌تواند از معیار‌های تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد باشد، خود جای سوال است. اما آیا این محبوبیت واقعی است یا دولتیان فکر می‌کنند که محبوب هستند؟ اینکه رئیس‌جمهور در انتخابات بیش از نیمی از آرا را کسب کرده‌اند، دلیل خوبی نیست چرا که در هر انتخاباتی فرد پیروز باید بیش از نیمی از آرا را کسب کند. واقعیت این است که مردم ایشان را از میان جمع محدودی که حاضر به پذیرش این مسوولیت بودند انتخاب کردند و زمام امور خویش را به ایشان سپردند. برای ایشان و دولت‌شان هنگامی محبوبیت به وجود می‌آید که مردم حس کنند زندگی راحت‌تری نسبت به قبل دارند، می‌توانند کالا و خدمات بیشتری خریداری کنند، جوان بیکار کمتری در اطراف خود ببینند و همسایگان را در آرامش ببینند، در هنگام بیماری دغدغه‌ای جز سلامتی نداشته باشند و فرزندان آنها بهتر آموزش ببینند‌... این امر هنوز حاصل نشده است. مردم به راحتی برای رئیس‌‌‌جمهور و وزرا دست تکان می‌دهند و در سخنرانی آنها حاضر می‌شوند اما آیا حاضرند برای این حضور یک بلیت هزار‌تومانی تهیه کنند؟ امتحان کنید؟ اینکه ایشان توانسته‌اند به مشکلات با دنیای خارج سر و سامانی بدهند و چهره مناسب‌تری از ایران و ایرانی به جهانیان نشان بدهند، توفیق ارزنده‌ای بوده است که در این شش‌ماهه حاصل شده است، اینکه در چند ماه گذشته قیمت‌ها نه کاهش، بلکه با سرعت کمتری افزایش یافته‌اند، بسیار مثبت است و مردم سپاسگزار. اما هیچ‌یک از این توفیقات هنوز تاثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشته است که بتواند «محبوبیت قابل سنجش با ریال» برای دولت ایجاد کند. هنوز حادثه ورزقان را فراموش نکرده‌ایم که مردم با تمام سختی‌ها، هموطنان خود را فراموش نکرده بودند و بسیاری از آنها کمک‌های خود را نه از طریق دولت بلکه شخصاًَ به مناطق آسیب‌دیده می‌رساندند، به طوری که این امر مشکلاتی را نیز برای امدادگران ایجاد کرده بود. آن یک علامت بود که باید دیده می‌شد و یک حقیقت که اعتماد مردم به دولت به عنوان یک نهاد کم شده است و اینک نیز مشاهده شد که حتی کسانی که به یارانه نیاز ندارند و مایل هستند که به نیازمندان کمک کنند، یارانه خود را به دست دولت نسپارند. مهم نیست که این یارانه حق آنها هست یا نیست، مهم این است که آنها می‌توانند آن را دریافت کنند و دولت توجیهی برای امتناع از پرداخت آن ندارد.

اما در مرحله انجام این طرح نیز دولت بدسلیقگی‌هایی داشت که در نتیجه بی‌تاثیر نبودند. مهم‌ترین کژگزینی در مرحله اجرا، زمان اجرای طرح ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه بود. تقریباًَ از سال گذشته و با شروع بحث بودجه در مجلس، بازار سرمایه رو به افول گذاشت و در ابتدای سال نیز که بیشترین کاهش را از خود نشان داد. از سوی دیگر در بازار مسکن نیز مدتی است که قیمت‌ها ثابت و رو به کاهش است. این دو بازار، بازارهایی هستند که انتظار داریم افراد بهره‌مند در آنها سرمایه‌گذاری کرده و در آن فعال باشند. رکود در این بازارها مترادف با راکد شدن یا از دست دادن سرمایه این افراد است و برای آنها احساس ناامنی اقتصادی به ارمغان می‌آورد. از سوی دیگر شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال شمسی، که همواره با افزایش قیمت‌ها همراه است، به یکباره خانوارها را با لیستی از قیمت‌های دلهره‌آور روبه‌رو کرد که نگرانی از آینده را هم برای دارا و هم برای ندار به همراه داشت. برآیند این دو اثر، که در هر دو نقش دولت پررنگ است، احتیاط بیشتر خانوارها برای انصراف از دریافت یارانه بوده است. یکی دیگر از کژگزینی‌های دولت در مرحله ثبت‌نام استفاده از ورزشکاران به خصوص فوتبالیست‌ها و هنرمندان برای ترغیب مردم به انصراف از یارانه بود. البته ایرادی به ورزشکاران و هنرمندان وارد نیست، مشکل در نحوه برخورد گذشته بسیاری از وسایل ارتباط جمعی و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران با این افراد است. اگر در جوامع دیگر از این افراد در پیشبرد اهداف اجتماعی یا اقتصادی استفاده می‌شود آنها را همواره Talent (استعداد) می‌نامند یا همیشه از آنها به عنوان افراد مشهور و موثر (Celeberity‌) یاد می‌کنند در حالی که یکی از مباحث همیشه جاری کشور ما میزان دریافتی این افراد برای ایفای یک نقش یا انجام یک بازی است. از آنجا که منبع نهایی غالب این پرداخت‌ها نیز بودجه دولت است همواره به مردم این‌گونه القا می‌شود که این افراد بیش از آنکه مستحق باشند، دریافت می‌کنند و درآمد آنها بحق نیست. به نظر شما تقاضا برای انصراف از یارانه از سوی فردی که به ناحق درآمدی میلیاردی دارد از شخصی که با زحمت کشیدن درآمد میلیونی کسب می‌کند، چقدر اثر دارد؟

البته به طور حتم شواهد دیگری دال بر ناکارایی انتخاب و اجرای این سیاست می‌توان برشمرد، اما برآیند همه آنها از دست رفتن فرصت مناسبی بود که دولت برای تعدیل طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها داشت و از آن استفاده نکرد. از این‌رو دولت اینک ناگزیر است که به روال ‌سال‌های قبل به همه متقاضیان یارانه بپردازد و منتظر باشد که آن اندک انصراف‌دادگان نیز به تدریج به صف متقاضیان بپیوندند. به نظر می‌رسد بحث پالایش اطلاعات و حذف یارانه‌بگیران غیر‌نیازمند نیز که موضوع تهدید‌های گاه و بیگاه مسوولان بود، و هر یک به نوعی موجب تغییر رفتار خانوارها شد، منتفی است. متاسفانه طراحی اولیه سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مرتبط کردن مبلغ یارانه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی این انتظار را نیز در مردم به وجود آورده است که هر افزایش قیمتی با افزایش یارانه جبران می‌شود. حتی اگر دولت قصد افزایش سراسری یارانه‌ها را نیز نداشته باشد، پرداخت همین مبلغ نیز برای او دشوار است. البته بیان می‌شود که با گذشت زمان و با توجه به نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک ارزش واقعی یارانه پرداختی بسیار ناچیز خواهد بود و از این رو دولت لازم نیست که زیاد نگران یارانه پرداختی باشد. با توجه به اینکه ریشه تورم افزایش نقدینگی است این پیشنهاد به طور غیر‌مستقیم می‌گوید «حال که مردم از دریافت یارانه انصراف ندادند دولت با ایجاد تورم یارانه پرداختی را از جیب آنها بردارد.» شاید این عمل تا حدی گریز‌ناپذیر باشد اما پذیرش آن به عنوان سیاست دولت کمال بی‌صداقتی است. سیاستگذاران اقتصادی کشور نباید هزینه ناتوانی خود در ارائه و اجرای یک برنامه مناسب را بر دوش مردم بگذارند و همچنان می‌بایست سیاست کنترل تورم و تحریک فعالیت‌های اقتصادی را سر‌لوحه سیاست‌های پذیرفته‌شده خود قرار دهند. هر چند این فرصت از دست رفت اما نباید این موضوع به فراموشی سپرده شود. دولت می‌بایست با انسجام بیشتر و تجهیز بهتر طرحی مناسب برای پرداخت یارانه به نیازمندان تهیه کند و در اسرع وقت اجرا کند، چرا که موضوع پرداخت یارانه همچنان با اقتصاد کشور ما همراه خواهد بود.

نکته دیگری که در مورد مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و شیوه پذیرفته‌شده برای اجرای آن باید مورد توجه قرار بگیرد دور شدن از هدف اولیه این طرح، که همانا اصلاح بازار انرژی بود، است. افزایش قیمت انرژی در ابتدای انجام این طرح به منظور تعدیل قیمت نسبی انرژی صورت گرفت اما پس از آن با ثابت ماندن قیمت انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت نسبی انرژی مجدداًَ کاهش یافته است. از آنجا که پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آتی در بهترین حالت کمیتی بین 20 تا 25 درصد است، افزایش ملایم قیمت انرژی تنها کفاف افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را می‌دهد و عملاً قیمت نسبی انرژی تغییر نمی‌کند که این امر برخلاف فلسفه وجودی طرح هدفمند‌سازی یارانه‌هاست. افزایش تدریجی قیمت انرژی هنگامی می‌تواند موفق باشد که دولت بتواند تورم را کنترل کند. لازمه کنترل تورم انضباط پولی و مالی دولت است که یکی از عواملی که به آن کمک می‌کند همانا هدفمند‌سازی یارانه‌هاست.