تعارف ۴۵ هزار‌تومانی

سالشمار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با اعلام قیمت‌های جدید به شماره افتاد تا دولت در طول یک برنامه زمانی سه تا پنج‌ساله به واقعی کردن قیمت‌ها بپردازد.

اجرای فاز دوم هدفمندی که در سال گذشته با اما و اگرهایی مواجه شده بود، پس از الحاق تبصره 21 به بودجه 93 تکلیف قانونی پیدا کرد تا دولت خود را در معرض مهم‌ترین آزمون اقتصادی در هفته‌های آغازین سال قرار دهد.

بر اساس تبصره 21 قانون بودجه، دولت مجاز است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و با برداشت 11 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه به اجرای فاز دوم بپردازد. از آنجا که پرداخت یارانه نقدی به حدود 77 میلیون نفر از جمعیت ایران، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده بود، تئوریسین‌های اقتصادی روحانی بنا را بر آن گذاشتند تا با ثبت‌نام مجدد از مردم و تهیه بانک اطلاعاتی از سطح درآمدی آنان، متقاضیان واقعی دریافت یارانه را شناسایی کنند و با تشویق مردم به انصراف قدری از فشارهای مالی ناشی از پرداخت یارانه نقدی به دولت بکاهند.

پروسه ثبت‌نام مردم که به مدت 12 روز از 20 فروردین آغاز شد، سایت «رفاهی» را در زمره پر‌مراجعه‌ترین سایت‌های کشور قرار داد تا میلیون‌ها نفر با مراجعه به این سایت خود را از یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500تومانی دولت محروم نکنند. نظرسنجی‌هایی که از همان روزهای اول صورت می‌گرفت نشان می‌داد در خوش‌بینانه‌ترین حالت 10 درصد مردم ایران که حدود هشت میلیون نفر را تشکیل می‌دهند از نام‌نویسی برای دریافت یارانه صرف نظر خواهند کرد. اما این 10 درصد هم در نهایت محقق نشد و 92 درصد از جمعیت 79 میلیون و 500 هزار‌نفری کشور (معادل 73 میلیون نفر) نام خود را در ردیف دریافت‌کنندگان یارانه در دور جدید ثبت‌نام‌ها قرار دادند.

بنابراین تنها دو میلیون و 400 هزار نفر که حدود سه درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، از ثبت‌نام خود در این فرصت 11روزه صرف‌نظر کردند تا دولت را در یکی از تاریخی‌ترین پیچ‌های اقتصادی کشور یاری کنند.

چگونگی توزیع درآمدها

بر اساس آمارهای منتشر‌شده از نتایج ثبت‌نام متقاضیان دولت باید ماهانه سه هزار و 300 میلیارد تومان یارانه (سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان) به حدود 73 میلیون نفر متقاضی پرداخت کند. با توجه به درآمد 48 هزار میلیارد‌تومانی از محل اصلاح قیمت‌ها و مجوز برداشت 11 هزار و 300 میلیارد‌تومانی از بودجه برای دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که قرار است پنج هزار و 400 میلیارد تومان از آن را به بخش تولید، ‌اشتغال و حمل‌ونقل اختصاص دهد و چهار هزار و 800 میلیارد تومان را برای ارتقای نظام سلامت در نظر بگیرد. در نهایت نیز با توجه به بحث شناخت افرادی که با فقر مطلق روبه‌رو هستند دو هزار و 400 میلیارد تومان را برای امنیت غذایی و اختصاص بن کالا به نهادهای مسوول بپردازد.

چرا انصراف؟

بسیاری از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد معتقدند دولت در فضای پیچیده تورم و رکود نمی‌بایست اجرای فاز دوم هدفمندی را کلید می‌زد. در صورتی که برخی از کارشناسان هم با اجرای فاز دوم و اصلاح قیمت‌ها کاملاً موافق هستند و همچنان از اجرای آن در این شرایط اقتصادی دفاع می‌کنند و آن را الزامی می‌دانند. اما چرا دولت به انصراف از یارانه رای داد؟ مهم‌ترین مساله پیش روی دولت در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها نبود تعادل در منابع و مصارف یارانه‌ها بود که کسری بودجه را برای دولت به همراه آورد. در نتیجه برای تامین کسری حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت چند راه بیشتر پیش روی خود نداشت. راه اول این بود که قیمت حامل‌های انرژی را آنقدر بالا ببرد که بتواند کسری را جبران کند. اما این راه حل با توجه به حاکم بودن رکود سنگین بر کشور و شرایط تورم بالا مناسب وضعیت حال حاضر اقتصاد ما شناخته نشد. راه حل دوم این بود تا از همه افرادی که یارانه دریافت می‌کنند مبلغی را کسر کند تا تعادل میان منابع حاصل از اجرای هدفمندی ایجاد شود. اما با توجه به اینکه برخی از خانوارها به یارانه 45 هزار و 500‌تومانی وابسته شده‌اند و با حذف یا کم کردن آن ممکن است سطح درآمدی‌شان متاثر شود، دولت به این راه‌حل رای نداد. راه حل سوم هم قطع یارانه بود که در این باره دو موضوع وجود داشت. اول اینکه دولت به طور مستقیم و یک‌طرفه به حذف یارانه پردرآمدها بپردازد تا بتواند بدون کسری بودجه یارانه افراد باقی‌مانده را پرداخت کند. این کار از منظر اقتصاد سیاسی پذیرفته نبود و می‌بایست با مشارکت مردم صورت می‌گرفت. از این رو بحث انصراف داوطلبانه مطرح شد که مورد استقبال سیاستگذاران دولتی قرار گرفت تا با توجه به سرمایه اجتماعی به وجود آمده پس از برگزاری انتخابات مشارکت مردم را در این خصوص به کار گیرد.

مدافعان و منتقدان

در اجرای فاز دوم هدفمندی نگاه دو دسته از اقتصاددانان وجود دارد. عده‌ای موافق و مدافع، عده‌ای مخالف و منتقد. اقتصاددانان نهادگرا معتقدند دولت در این شرایط سخت پیچیده نباید اجرای فاز دوم هدفمندی را انتخاب می‌کرد و با این شرایط رکودی اجرای چنین فاز افزایشی به صلاح فضای اقتصادی و زندگی مردم نبوده و نیست. از نظر آنان ناتوانی دولت جدید در ارائه برنامه‌ای دیگر، به مردم و فعالان اقتصادی علامت داد که امید زیادی به تغییر سیاست‌ها در حوزه اقتصاد نداشته باشند و تحولات این روزهای بازارها نیز نشان می‌دهد آنها این علامت را به خوبی دریافت کرده‌اند.

نهادگرایان اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها را سیاستی اشتباه می‌دانند و می‌گویند هنوز هم دیر نشده است و دولت می‌تواند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به تاخیر بیندازد و اصلاحات اقتصادی را در امر احیای تولید انجام دهد. برخی نیز افزایش 20درصدی قیمت‌ها را کارساز نمی‌دانند و معتقدند در حرکت به سوی قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت باید بیش از نرخ تورم باشد و با وجود اینکه قیمت حامل‌های انرژی ثابت باقی مانده، افزایش آرام این قیمت‌ها، صرفاً بخشی از تورم سه‌ساله را جبران خواهد کرد.

اما مدافعان اقتصاد آزاد از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی‌ها همچنان دفاع می‌کنند و آن را تکه آخر پازل اقتصاد کلان کشور می‌دانند. از نظر آنان اگرچه دولت نمی‌خواهد با شوک درمانی اقتصاد را در معرض آسیبی جدی قرار دهد اما با توجه به وضعیت قاچاق سوخت و همچنین آلودگی هوا نمی‌تواند به عرضه سوخت با قیمت‌های فعلی بپردازد. از این رو بهتر است در برنامه‌ای میان‌مدت به صورت تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد تا هم با فشار کمتری به مردم اصلاح قیمت کرده باشد و هم اینکه با توجه به واقعی‌سازی قیمت‌ها از حجم قاچاق سوخت بکاهد.