تعدیل یارانه‌بگیران جدی شد

از سال 1389 که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد، نحوه پرداخت یارانه نقدی همواره یکی از نگرانی‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. حالا بعد از گذشت چهار سال، هنوز بحث بر سر پیدا کردن راهی برای جبران کسری بودجه پرداخت این یارانه در سطوح اول سیاستگذاری کشور در جریان است.

هفته قبل، کمیسیون تلفیق بودجه 94 در مجلس، پیشنهادی را برای کم کردن بار سنگین یارانه‌ها روی بودجه دولت به تصویب رساند که در صورت تایید در صحن مجلس، می‌تواند پنجمین سال اجرای این قانون را به سالی متفاوت در دوران هدفمندی تبدیل کند.

مصوبه کمیسیون تلفیق سقف منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در سال آینده را همان 48 هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرده، اما منابع تخصیص ‌داده‌شده برای یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان کاهش داده است؛ یعنی پنج هزار میلیارد تومان کمتر از امسال. بنا به مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان یارانه جبران کند که حدود 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را شامل خواهد شد. کمیسیون تلفیق در عین حال، خط تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی را مرز درآمدی دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است.

تصویب این پیشنهاد در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق، تیتر نخست شماری از پرتیراژترین روزنامه‌های کشور در روز چهارشنبه را به خود اختصاص داد: روزنامه‌های «همشهری»، «جام‌جم»، «ایران» و «دنیای اقتصاد» هر یک به نوعی به این موضوع پرداختند. «ایران»، روزنامه دولت تلاش کرد توپ را به زمین مجلس بیندازد و از دولت رفع مسوولیت کند. این روزنامه تیتر زد: «مجلس حذف یارانه پردرآمدها را کلید زد» و نوشت: «درحالی که دولت به دلیل دقیق و کامل نبودن اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی تاکنون حذف یارانه نقدی پردرآمدها را به تعویق انداخته است، کمیسیون تلفیق مجلس با تعیین معیارهای مورد نظر دولت را موظف کرده تا بخشی از یارانه‌بگیران را از فهرست حذف کند.» روزنامه دولت سپس با نقل قول از سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: بر این اساس در سال آینده چهار گروه می‌توانند یارانه دریافت کنند:

1- همه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

2-عشایر و خانوارهای ساکن روستاها

3- همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری‌شان تا 5/2 میلیون تومان باشد

4- همه خانوارهایی که پایین‌تر بودن درآمد ماهانه‌شان از 5/2 میلیون تومان برای سازمان هدفمندی احراز شود.

روزنامه «همشهری» هم تیتر نخست خود را به این چهار گروه تعیین‌شده اختصاص داد و زیر عنوان «یارانه نقدی فقط برای چهار گروه» ضمن اشاره به اینکه «در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت هم حضور داشت و با این مصوبه موافق بود» اضافه کرد: «این تازه‌ترین تدبیر کمیسیون یادشده برای پایان دادن به اختلاف‌نظر دولت و مجلس برای قطع یارانه نقدی ثروتمندان است. البته مشخص نیست، احراز وضعیت درآمدی خانوارها به چه نحوی صورت می‌گیرد و آیا صرف داشتن درآمد بالای 5/2 میلیون تومان هر خانوار بدون محاسبه هزینه خانوارها ملاک دقیقی برای شناسایی اقشار پردرآمد خواهد بود یا نه؟ ابهام دیگر اما این است که تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به‌معنای تکلیف دولت خواهد بود یا اختیار؟»

با این حال روزنامه «دنیای اقتصاد» تصویری از مصوبه کمیسیون تلفیق به دست داد که مشخص می‌کرد بیشتر اختیارات در این مورد به دولت تفویض شده است. این روزنامه که تیتر «دوراهی یارانه نقدی 94» را برای گزارش خود انتخاب کرده بود، نوشت: «کمیسیون تلفیق بندی را در مصوبه خود گنجانده که به دولت این امکان را می‌دهد به‌جای انتخاب شیوه جدید، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه به دولت اجازه جابه‌جایی 10‌درصدی در این بخش را داده است. بر اساس این مجوز، اگر دولت به رقم 37 هزار میلیارد تومان کنونی 10 درصد اضافه کند، میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می‌رسد و نیازی به حذف افراد مشمول نیست و در صورت نهایی شدن مصوبه کنونی، این دولت خواهد بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را مشخص می‌کند.»

این روزنامه ادامه داد: «کارشناسان معتقدند حذف یارانه‌بگیران براساس درآمد با چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکل‌ها این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به راحتی امکان‌پذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این خطا می‌تواند به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که هزینه‌هایی اجتماعی در پی خواهد داشت... شاید مجموع این مشکل‌ها باعث شود دولت از صرفه‌جویی پنج هزار میلیارد‌تومانی در سال آینده صرف‌نظر کند.»

چرا مردم یارانه می‌خواهند؟

علاوه بر اینها، موضوع دریافت یارانه نقدی، این هفته سوژه یک گزارش میدانی در روزنامه «فرهیختگان» بود که با تیتر «چرا یارانه می‌گیرم؟» تلاش کرد پاسخ این سوال را به دست آورد که «چرا افراد با درآمد متوسط که نیاز چندانی به رقم ماهانه 45500‌تومانی یارانه ندارند، حاضر به انصراف از دریافت آن نیستند؟» «فرهیختگان» برای یافتن پاسخ این پرسش، به سراغ مردم عادی رفت و از آنها این سوال را پرسید که آیا حاضرند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؟ برخی از پاسخ‌ها به این شرح است: یک کارمند مترو می‌گوید: «با اینکه وجود این پول دردی از مردم دوا نمی‌کند اما بودنش بهتر از نبودنش است. با این حال اگر تعرفه آب و برق پایین بیاید در این صورت از گرفتن یارانه انصراف می‌دهم.» یکی از بازنشستگان سازمان تبلیغات نیز می‌گوید: «در حال حاضر که همه چیز در حال گران شدن است، تمایلی ندارم از دریافت یارانه انصراف بدهم. حتی امیدوارم مبلغ یارانه‌ها افزایش یابد.» فرد دیگری که کار خود را نقاشی ساختمان معرفی می‌کند، هم می‌گوید: «چطور می‌توان از دریافت یارانه انصراف داد، وقتی درآمدی ندارم؟ از اول زمستان تاکنون از کار خبری نبوده و من بیکار بوده‌ام.»

گزارش‌نویس این روزنامه البته به سراغ انصراف‌دادگان یارانه هم رفته و از آنها پرسیده است که چرا از دریافت یارانه انصراف داده‌اند؟ فردی که خود را فروشنده پوشاک معرفی می‌کند با بیان اینکه «من یارانه دریافت نمی‌کنم، چون این میزان پول تاثیری در زندگی من ندارد»، می‌گوید: «وقتی دولت اعلام کرد کسانی که می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند، چون این کار به نفع کشور است ما ترجیح دادیم به دولت اعتماد کنیم و انصراف دهیم.» یک مدرس موسیقی هم دلیل دریافت نکردن یارانه را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من یارانه نمی‌گیرم چون بود و نبود این مبلغ تاثیری در زندگی من ندارد.»

وام مسکن 80‌میلیونی روی هوا

مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به 80 میلیون تومان از دیگر مطالبی بود که طی هفته گذشته در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها انعکاس یافت. روزنامه «حمایت» در گزارشی در این خصوص نوشت: «طرح‌های دولت برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن، یکی پس دیگری با چالش کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و نوعی تعارض در مورد تامین اعتبارات در این بخش به چشم می‌خورد. در حالی که در یک ماه اخیر مسوولان وزارت راه و شهرسازی از جمله حامد مظاهریان معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی از آمدن رونق به بازار مسکن با پرداخت وام 80 میلیون‌تومانی مسکن خبر دادند، روز دوشنبه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و از مخالفت دایره اعتبارات بانک مرکزی با وام 80 میلیون‌تومانی مسکن خبر داد.»

این روزنامه که به قوه قضائیه وابسته است، ادامه داد: «با این حساب یکی از طرح‌هایی که وزارت راه و شهرسازی از همان روزهای شروع به کار دولت روی آن مانور زیادی داد، با یک مانع جدی روبه‌رو شده و می‌توان آن را فراموش‌شده دانست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیشتر از طرح احیای صندوق پس‌انداز مسکن در بانک‌ها و افزایش وام خرید دفاع کرده بود و یکی از استدلال‌های پایه‌ای مسوولان بخش مسکن دولت هم این بود که وام‌های خرید باید حداقل بتواند 80 درصد قیمت خرید خانه را پوشش دهد. اما 80 درصد که هیچ، برای همین وام 80‌میلیونی هم منابع مالی لازم ظاهراً وجود ندارد.»

روزنامه «همشهری» هم که به این موضوع پرداخته بود، دلایل مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را این‌گونه توضیح داد: بانک مرکزی محدودیت منابع پولی و احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن را به‌عنوان دلایل مخالفت اعلام کرده است تا نشان دهد کنترل تورم همچنان اصلی‌ترین سیاستی است که بانک مرکزی حاضر نیست از آن کوتاه بیاید. در شرایطی که دیدگاه وزارت راه و شهرسازی بر مبنای خروج از رکود در بخش مسکن و ایجاد رونق اقتصادی با استفاده از رونق بخش مسکن استوار شده، بانک مرکزی سیاست‌های کنترل تورم را اساس فعالیت‌های خود قرار داده است. به همین دلیل ریسک تقویت تورم حتی برای خروج از رکود نیز از سوی بانک مرکزی پذیرفته نمی‌شود.

این روزنامه ادامه داد: «دوگانه رونق یا تورم در این بخش به خوبی خود را نشان داده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست خروج از رکود همزمان با کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر نیست و برای ایجاد تحرک اقتصادی باید تا حدودی تقویت تورم را پذیرفت. در همین زمینه برخی از منتقدان معتقدند دولت کاهش چشمگیر نرخ تورم را به قیمت پابرجایی رکود، حاصل کرده است.»

معوقات مالیاتی: 24 هزار میلیارد

طی هفته گذشته و با نزدیک‌ شدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد نشست‌های مطبوعاتی مسوولان بلندپایه دولتی با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. نشست‌هایی که عمدتا به گزارش عملکرد دستگاه‌ها اختصاص دارد، اما گاهی از میان آنها اخبار و اطلاعات قابل توجهی بیرون می‌آید. نشست مطبوعاتی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی که روز دوشنبه در روزنامه «جوان» با تیتر «24 هزار میلیارد تومان مالیات معوق داریم» بازتاب یافت، از این جمله بود. این روزنامه به نقل از علی عسگری نوشت «رقم معوقات مالیاتی 12 هزار میلیارد تومان است، و تقریباً معادل همین مقدار نیز جریمه تاخیر وجود دارد که برخی از این معوقات قابل وصول و برخی غیرقابل وصول هستند.» «جوان» البته کارنامه عملکرد نظام مالیاتی در 10‌ماهه امسال را هم به نقل از عسگری این‌گونه توصیف کرد: «تا پایان دی‌ماه 48 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد که معادل 96 درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای 1‌0 ماهه امسال بوده و نسبت به پارسال 52 درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز 96 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود.»