تاریخ انتشار:
بریده روزنامه‌ها
بازار مسکن کی رونق می‌گیرد؟
نوشت: نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از 20 صاحب‌نظر بخش مسکن و ساختمان مشخص می‌کند: در حال حاضر ناهماهنگی بین نرخ سود بانکی و تورم، انگیزه خرید ملک را از سپرده‌گذاران گرفته است؛ در عین حال اگر این چالش در کنار موضوع وام خرید مسکن در کوتاه‌مدت حل شود، می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات مصرفی مسکن از ابتدای سال 1395 به‌تدریج وارد فاز رونق شود. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، بر ثبات نسبی قیمت مسکن تا پایان سال اجماع دارند و معتقدند: حتی در صورت افزایش قیمت اسمی، سطح قیمت واقعی مسکن تا اواسط سال 1395 با رشد مثبت مواجه نمی‌شود.
سناریوهای ارزی بودجه 95
نوشت: کمتر از دو هفته به زمان وعده داده‌شده دولت برای ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس باقی‌مانده است و لذا گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرها در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده آغاز شده است... در حالی که نرخ ارز در بودجه سال 1394 معادل 2850 تومان بسته شد، برخی صاحب‌نظران از جمله یحیی آل‌اسحاق بر این باورند که این رقم در بودجه سال آینده باید به حدود سه هزار تومان برسد؛ نرخی که اکنون دلار بانک مرکزی روی آن قرار دارد. در کنار این، برخی نیز بر این باورند که نرخ ارز در بودجه سال آینده باید حداقل 3100 تومان دیده شود تا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد.
تثبیت احتمالی قیمت بنزین
نوشت: «بنزین گران نمی‌شود.» این خبری است که یکی از مسوولان تدوین بودجه سال 1395 می‌دهد و با تاکید می‌گوید: «دولت قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را در بودجه سال آینده افزایش دهد. به این دلیل که قیمت بنزین کنونی به قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک است و در نتیجه در سناریوهای افزایشی سال آینده، بنزین گران نخواهد شد.» با وجودی که تا ارائه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به مجلس حدود دو هفته باقی مانده، برخی منابع خبری از دو سناریو برای قیمت بنزین خبر می‌دهند؛ نخست افزایش 10درصدی قیمت و دوم بدون تغییر ماندن قیمت.
اخطار قضایی به موسسات غیرمجاز
نوشت: روز شنبه گذشته مدیران عامل 16 بانک کشور میهمان دادستان کل کشور بودند تا با همفکری برخورد با تخلفات بانکی نظیر مطالبات معوق و همچنین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دستگاه قضا سرعت گیرد. سیدابراهیم رئیسی پس از این جلسه با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه بود، اظهار داشت: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. اینها یا باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند و مجاز شوند، یا حتماً تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید