چرا دولت حسن روحانی در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه طفره می‌رود؟
تقاطع سیاست و اقتصاد برای روحانی
پروژه هدفمندی یارانه‌ها یا اصلاح قیمت‌های نسبی که مدعیان فراوان در میان اقتصاددانان دارد رفته‌رفته به نشانگری در اقتصاد ایران تبدیل شده که حکایت از بی‌تدبیری‌ها، ترجیح سیاست بر اقتصاد و عدم کارایی‌ها دارد.
پروژه هدفمندی یارانه‌ها یا اصلاح قیمت‌های نسبی که مدعیان فراوان در میان اقتصاددانان دارد رفته‌رفته به نشانگری در اقتصاد ایران تبدیل شده که حکایت از بی‌تدبیری‌ها، ترجیح سیاست بر اقتصاد و عدم کارایی‌ها دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که اتفاقاً با اجرای پروژه هدفمندی یارانه‌ها موافق نبودند، این رفتار دولت را در پی رویکردی پوپولیستی ارزیابی می‌کردند که قرن‌هاست به پاشنه‌آشیل تصمیم‌سازی در کشور ایران تبدیل شده است.
داستان یارانه‌های نقدی در کشور ما، همان روایت خشت اولی است که معمارش کج گذاشته و همچنان این دیوار تا ثریا کج بالا می‌رود. زمانی که در سال ۸۹ استارت یارانه‌های نقدی زده شد، هیچ‌کس، نه در مجلس اصولگرا اجازه مخالفت با تصمیمات آن زمان دولت را به خود داد، تا جلو این اشتباه فاحش گرفته شود، نه اقتصاددانان مدافع دولت دهم، از سر منطق با دیگر اقتصاددانان برآمدند. کارشناسی در این‌باره می‌گوید: اساس پرداخت نقدی یارانه‌ها از همان ابتدا بیشتر از آنکه در راستای مصالح و منافع اقتصادی کشور باشد، بنا به دلایل سیاسی و برای ایجاد محبوبیت برای رئیس‌جمهور وقت طراحی و اجرا شد. با نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان شما نمی‌توانید نمونه‌ای را پیدا کنید که در آن دولتی علی‌الراس به هرکس که فرم درخواست دریافت یارانه را پر کرده باشد، یارانه بدهد. در مدل ایرانی پرداخت یارانه‌های نقدی کسی که ۱۰ میلیون درآمد دارد، همان مبلغی را می‌گیرد که فقیرترین اقشار جامعه می‌گیرند. مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه شده این است که این نوع پرداخت‌ها، اساساً کلیت اقتصاد کشور را فلج می‌کند و با چنین الگویی دیگر نه می‌توان در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری
کرد و نه زیر‌ساخت‌های نفتی و بنیان‌ها را ارتقا داد. به نظر کار درست این بود که دولت روحانی در همان روزهای ابتدایی جلو این اشتباه فاحش را می‌گرفت و با پردازش دوباره اطلاعات خانوارها، جهت پرداخت‌ها را به سمت اقشار حقیقتاً آسیب‌پذیر بازمی‌گرداند. میلیون‌ها حقوق‌بگیر هستند که در بخش‌های خصوصی، دولتی و خدماتی فعالیت می‌کنند. برای نقطه ابتدایی می‌توان این گروه را در لیست یارانه‌بگیران قرار داد. در مراحل بعدی از طریق فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توان جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش حمایت یارانه‌ای قرار داد. امروز نه در مجلس و نه در دولت کسی جرات اتخاذ این تصمیم بزرگ اقتصادی را ندارد.
عده‌ای در میان اقتصادانان معتقدند دیگر امکان قطع پرداخت یارانه به شهروندان ایرانی نیست و باید در حین ادامه روند موجود به اصلاح رویکرد فعلی پرداخت. عده‌ای دیگر اما بر این باورند که تنها راه نجات اقتصاد ایران، قطع کامل پرداخت یارانه به شهروندان است.
آنچه اما همچنان از سوی دولت رنگ اجرا به خود گرفته، چیزی جز ادامه روند پیگیری‌شده در دولت دهم نیست. حقیقت این موضوع با توجه به رویکردی که حسن روحانی در قلمرو اقتصادی دارد، چیست؟ باور مسعود نیلی در قامت مشاور رئیس‌جمهور در باب پروژه هدفمندی یارانه‌ها و سامان آن، نشان از سختی کار و انجام کار کارشناسی دارد. او معتقد است موضوع یارانه نقدی و حذف یارانه‌ها خیلی پیچیده شده است. به‌رغم پیچیده بودن موضوع، به شکل بسیار ساده تصور شد. در واقع پیچیدگی موضوع نه‌تنها بیان نشد که خیلی هم ساده جلوه داده شد. به همین دلیل این مساله تبدیل شد به قانون و داستانی که هنوز خیلی جا دارد درست‌تر شناخته شود. بیش از اندازه به حل مساله یارانه‌های نقدی ساده نگاه شده است. کسانی که به این پیچیدگی‌ها توجه نمی‌کنند، مدام ذهن خود را به این مسیر هدایت می‌کنند که برخی موارد پشت این ماجراست و می‌گویند شاید نمی‌خواهند عده‌ای را حذف کنند یا با ثروتمندها حشر و نشر دارند. در این حالت، همه چیز را در نظر می‌گیرند الا مسائل کارشناسی را. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به حضورش در یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از شروع هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کند و
می‌گوید: از من دعوت شد تا برای طرح هدفمندی نظر بگیرند. من براساس مطالعاتی که داشتم توصیه کردم اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانکی. گفتم اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، عدم تعادل از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می‌شود و عدم تعادل آنها را تشدید می‌کند. آن موقع از سوی مجلس با این نظر من به شدت مخالفت شد.
اولین مواجهه حسن روحانی با یارانه‌ها
دولت جدید روحانی تصمیم جدی خود در خصوص پروژه هدفمندی یارانه‌ها را با فاز دوم هدفمندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آغاز کرد. در حالی‌که دولت یازدهم تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید زیادی بر اختصاص یارانه نقدی به نیازمندان واقعی داشت و بارها در سخنان مسوولان به ویژه معاون برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد عنوان می‌شد که تصمیمی بر ادامه روند مرحله اول نیست و دولت قصدی برای پرداخت نقدی به تمامی یارانه‌بگیران مرحله اول ندارد، اما در نهایت و به دلایل متعددی دولت شناسایی دهک‌ها را کنار گذاشت و ثبت نام مجدد را آغاز کرد. با این وجود در حالی با گذشت سه ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از 73 میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده یارانه نقدی دریافت کردند که حجم انتقادات نسبت به این اقدام دولت هر روزه بیشتر می‌شد به‌طوری‌که از سویی تحلیلگران اقتصادی معتقدند با ادامه این روند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد قابل پیش‌بینی خواهد بود و در سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز که قبلاً پایان خردادماه را مهلت دولت برای غربالگری یارانه‌بگیران اعلام کرده بودند، با
تاکید بر کسری منابعی که دولت در انتها با آن مواجه خواهد شد، خواستار اقدام هرچه سریع‌تر برای حذف غیر‌نیازمندان و کاهش بار مالی ناشی از این پرداخت شدند.
اما واکنش‌های دولت همواره به گونه‌ای بود که نشان می‌داد با وجود اینکه برموضع خود برای حذف پردرآمدها باقی‌مانده اما قصدی برای حذف یکباره آنها نداشته و‌ترجیح می‌دهند صبورانه، با اطلاعات بیشتر و حداقل نارضایتی در این مورد اقدام کنند تا جایی که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان می‌کند با وجود اینکه دولت در حذف یارانه‌بگیران تابع قانون است اما اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تا جایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد، از این مکانیسم استفاده خواهد کرد.
آن داستان ثبت نام به جای درخوری نرسید و نوبت به تنظیم لایحه بودجه سال 1394 رسید. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 1394 در خصوص پرداخت یارانه‌ها تغییری نداد و برابر با سال جاری رقم ۴۲ هزار میلیارد را برای این مهم در نظر گرفت. از آنجا که یارانه‌ها به یکی از دغدغه‌های قوای مجریه و مقننه تبدیل شده، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه 1394 به دولت پیشنهاد دادند یارانه افراد با درآمد 5/2 میلیون تومان را حذف کند و با این حساب نزدیک به یارانه ۹ میلیون نفر قطع می‌شود، تا پنج هزار میلیارد تومان هزینه مورد نیاز از آزاد‌سازی در بخش‌های دیگر هزینه شود. البته دولت باید این اقدام را سال گذشته صورت می‌داد که با اجتناب از آن در نهایت مجلس به موضوع ورود پیدا کرد و با نظر مثبت محمدباقر نوبخت، حذف پردرآمدها در کمیسیون تلفیق تصویب شد تا سال دیگر شاهد خداحافظی این قشر با یارانه نقدی باشیم.
مساله اطلاعات و نبود بانک اطلاعاتی مطمئن
یکی از چالش‌هایی که دولت برای سامان‌بخشی به یارانه‌ها و حذف افراد ثروتمند با آن مواجه است، ملاکی برای حذف ثروتمندان است. نبود بانک اطلاعات دقیق از شهروندان جامعه ایرانی و نداشتن اطلاعات دقیق یکی از دلایلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند و بر اساس آن رفتار دولت در تخصیص یارانه به همه شهروندان را عادی جلوه می‌دهند. در این ماجرا البته محمد ستاری‌فر در گفت‌وگو با تجارت فردا به 29 فایل اطلاعاتی اشاره می‌کند که در پایان دوره مسوولیتش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به مسوولان جدید دولت نهم تحویل داده و از جلسه‌ای با علی ربیعی وزیر کار می‌گوید که تمامی این فایل‌ها را تحویل وی داده و تاکید دارد، دولت اگر بخواهد به حذف ثروتمندان و شهروندانی که برای دریافت یارانه محق نیستند، اقدام کند، توانایی آن را دارد.
نبود هماهنگی در تیم اقتصادی
یکی دیگر از مسائلی که کارشناسان در بی‌سامانی پروژه هدفمندی یارانه‌ها بر آن تاکید می‌کنند، اختلاف‌نظرهایی است که در تیم اقتصادی حسن روحانی وجود دارد. محمدباقر نوبخت از یک سو به اصلاح قیمت‌ها به گونه‌ای باور دارد که انجام این پروژه را تدریجی می‌داند و به اصلاح یکباره اعتقادی ندارد. البته در این موضع می‌توان همراهی طیب‌نیا را نیز اضافه کرد. اما از سوی دیگر مسعود نیلی بر این باور است که اصلاح قیمت‌ها تنها در بازاری خاص بی‌فایده بوده و اقتصاد نیازمند اصلاح قیمت‌ها در یک فضای وسیع‌تر است.
در مورد موضوع اساسی حذف یارانه پردرآمدها و چگونگی انجام آن در مجموع قرائت‌های متفاوتی وجود دارد. مساله اساسی این است که این ماجرا در سطح نظری کاملاً تکلیف روشنی دارد. دولت یا باید امنیت حقوق مالکیت را تضمین کند و از ثبات‌زدایی در سطح کلان اجتناب بورزد و راه‌حل کسب درآمد را به سمت رونق‌بخشی به تولید و گرفتن مالیات حقه خود قرار دهد یا اینکه از طریق بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد، از طریق دستکاری قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار دارد و همین‌طور ناامن کردن حقوق مالکیت، از طریق اعمال سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین به کسب درآمد بپردازد. آنچه به عقیده این کارشناسان جای دریغ و تاسف دارد این است که به‌ویژه از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا امروز راه‌حل ثبات‌زدایی از فضای اقتصاد کلان انتخاب شده و با وجود اینکه این همه هزینه‌های طاقت‌فرسا به امروز و فردای ایران تزریق کرده، متاسفانه هنوز دولت درمورد آثار تخریبی این برنامه به جمع‌بندی نرسیده و به شرحی که مکرر در سخنان مسوولان اقتصادی کشور مطرح شده اینها فقط به همین اندازه بسنده کرده‌اند که تخریب‌ها را در مقایسه با دولت قبلی کاهش بدهند. پس دولت باید به جای این‌گونه برنامه‌ها به
فکر تغییر سیاست اقتصادی و بازگرداندن اقتصاد به ریل توسعه و پیشرفت باشد.
پایگاه رای روحانی
دلیل دیگری که روحانی را در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه با مشکل مواجه می‌کند، از دست رفتن پایگاه اجتماعی اوست. به گفته یکی از مقامات نزدیک به حسن روحانی پروژه حذف برخی از دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه، به پوسته خربزه زیر پای دولت تشبیه شده است، که مخالفان دولت آن را طراحی کرده‌اند. این حرف البته مشکل همیشگی اقتصاد ایران است. تقدم‌ترجیح سیاسی بر مسائل فنی اقتصادی، از نگاه بسیاری داستان توسعه‌نیافتگی و علت‌العلل عدم پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. این اما، برداشتی است که نه‌تنها اقتصاددانان دولت با آن مخالف هستند که حسن روحانی نیز در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به آن واکنش نشان داد.
روحانی در آن کنفرانس به صراحت می‌گوید، در کشور ما همه شما می‌دانید، سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دائمی نمی‌شود، یک روزی باید قطع شود. خب در اینجا هم بیاییم تصمیم بگیریم، اقتصاد ما تا چه زمانی به سیاست یارانه بدهد؟ هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به‌عکس کنیم. یک دهه امتحان کنیم، از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم، زندگی، معیشت و اشتغال جوان‌هایشان چگونه خواهد شد؟ ما بیاییم یک مدتی به اقتصاد بیشتر توجه کنیم. یارانه هم به اقتصاد ندهیم، اشکالی ندارد. از اقتصاد یارانه نگیریم، چیزی هم نمی‌خواهد به اقتصاد بدهیم.
کارشناسان از اختلال‌هایی که این سیاست نادرست و عرفی در فرآیند بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور ایجاد کرده و می‌کند و درصورت تداوم این طرز برخوردها در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، می‌گویند و معتقدند، اگر به جای این دلمشغولی‌ها، راهی برای بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان پیدا شود و برای بیرون آوردن مردم فقیر که کشور را با بحران تقاضای موثر روبه‌رو کرده و این مساله در چارچوب عنوان کلی اولویت شغل بر یارانه در سراسر دنیا صورت‌بندی مفهومی نیز شده، می‌توان کشور را نجات داد وگرنه اگر قرار باشد، در روی همین پاشنه‌ای که تاکنون چرخیده، بچرخد همه ضرر خواهند کرد.
به هر روی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت در حذف ثروتمندان و سامان‌بخشی به پروژه هدفمندی یارانه‌ها در بند این تئوری و رفتار غلط گرفتار شده و به همین دلیل است که تا به حال اقدام درخوری در این خصوص انجام نداده است.
مجلس و تقابل دیدگاه
ناهمخوانی مجلس در بسیاری از امور با دولت هم به عنوان یکی از ویژگی‌های این دور از مدیریت کشور است. رویکرد مجلس در بسیاری از موارد با رویکرد دولت متفاوت است. به طور ویژه در مورد اقتصاد هم رویه به منوال وجود اختلاف است. به عقیده بسیاری از کارشناسان بنیه کارشناسی در مساله یارانه‌ها هم در دولت و هم در مجلس ضعیف است و از اتفاق هردو نهاد تاکنون کار جدی برای رفع مشکل یارانه‌ها در کشور نکرده‌اند. این کارشناسان براین باورند اگر دولت اهتمام جدی برای تهیه گزارش کارشناسی برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه از خود نشان داده بود، حداقل می‌توانست با در دست داشتن آن خیلی با منطق‌تر با قوه مقننه صحبت کند. واقعیت این است که با وجود اینکه هم دولت و هم مجلس به این مساله در شکل سطحی نگاه می‌کنند، یعنی کل ماجرا را فقط از نظر وجه مالی آن مورد توجه قرار می‌دهند، درعین حال هر دو طرف حسن‌نیت دارند اما فاقد بنیه کارشناسی کافی در زمینه ساماندهی به پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها هستند.
راه دیگر در نگاه کارشناسان ایجاد کنسرسیوم‌های داخلی است، به‌طوری که اگر انگیزه و توانایی حذف ثروتمندان در درون دستگاه اجرایی کشور وجود ندارد، می‌توانند کنسرسیومی از دانشگاه‌هایی که موسسات تحقیقات اقتصادی دارند، فراهم کنند یا حتی به دانشکده‌های اقتصادی که اعتبار قطب علمی در حوزه تخصصی اقتصاد دارند اعتماد کنند. پیدا کردن راه‌های برون‌رفت از این چالش در توان و صلاحیت کارشناسی موجود در دانشگاه‌های کشور وجود دارد. بنابراین جز آسیب‌شناسی موضوع و داشتن برنامه خردمندانه برای مواجهه با آن راه دیگری نداریم.
به هر روی اختلاف دیدگاه مجلس و دولت در این زمینه یکی دیگر از مواردی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان باعث نخواستن یا نتوانستن دولت برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه شده است.
فاصله از تصمیم تا عمل
در هر صورت به نظر می‌آید دولت به همراه تیم کارشناسی خود در مورد حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به قطعیت رسیده است اما در مورد نحوه اجرای آن هنوز با‌تردید مواجه است. البته در این خصوص باید به ساختار اقتصاد ایران هم توجه نشان داد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ساختار اقتصاد ایران از آن جهت که دولتی است و سال‌ها دولت به‌واسطه درآمدهای نفتی، تصدی‌گری خود را در اقتصاد افزایش داده، حجیم شده و از چابکی برخوردار نیست که به محض رسیدن به تصمیم در سطح کارشناسی بتواند آن را به اجرا درآورد. در این مورد هم با توجه به حصول نتیجه از سوی کارشناسان دولت برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، همان ساختار سخت و بوروکراتیک به اضافه چاقی دولت که انعطاف، سرعت و چابکی را سلب کرده، باعث شده از تصمیم تا عمل که در حقیقت حذف کلیه افرادی است که محق دریافت یارانه نیستند، با مشکل جدی مواجه شود و منابع به طور غیر‌بهینه تخصیص پیدا کند.
وضعیت حذف ثروتمندان اکنون در چه وضعی است؟
در حالی اقتصاد ایران وارد پنجمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است که بر اساس قانون، دولت باید تنها 50 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به افراد نیازمند به صورت یارانه نقدی پرداخت می‌کرد اما تاکنون تمام متقاضیان، یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. به همین دلیل در سال 94 قرار است کسانی که درآمد بالای دو و نیم میلیون تومان دارند حذف شوند. مجلس و کمیسیون تلفیق طرح حذف خانوارهای با درآمد بالای دو و نیم میلیون تومان را بررسی کردند. به عقیده کارشناسان کمیسیون تلفیق، ظاهراً این طرح قابل اجراست و در آینده نزدیک چیزی حدود 9 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو کمیسیون تلفیق در آخرین اظهار نظر خود در این باره این‌گونه گفت: به هر حال آمار حقوق‌بگیران دولتی، مالیات‌دهندگان و... بقیه اقشار برای دولت روشن است. دولت هم سعی خواهد کرد از طریق اطلاعات بانکی حتی‌الامکان برای سال آینده، تعدادی از خانوارهای با درآمد بالای دو و نیم میلیون تومان را شناسایی کند. پیش‌بینی ما از کسانی که حذف می‌شوند چیزی قریب به 9 میلیون نفر است. ممکن است تعداد کسانی که درآمد بالای دو و نیم میلیون تومان در ماه دارند، بیشتر از 9 میلیون نفر باشد اما فکر می‌کنیم با توجه به امکانات فعلی دولت، این تعداد محقق شود.
دیدگاه تان را بنویسید