نفت‌سالاران

حتی اگر تورم 80‌‌درصدی نتواند نمای روشنی از بحران ونزوئلا ارائه دهد، قطعاً سقوط ارزش «بولیوار» در بازار سیاه به یک‌هفتم سال گذشته (و حتی کمتر از آن) می‌تواند بحران را در این کشور به تصویر کشد. سرزمینی که در سال‌هایی نه چندان دور به یمن درآمدهای بالای نفتی، با دست‌ودلبازی، انبوهی از طرح‌های اجتماعی و اقتصادی را (از ساخت مسکن گرفته تا فروش اعتباری نفت به همسایگان) به پیش می‌برد، ماه‌هاست با سهمیه‌بندی و صف و انگشت‌نگاری، مواد غذایی و محصولات مصرفی را به دست مردمش می‌رساند. اگرچه در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای وابسته به نفت به دلیل سقوط بهای آن به زحمت افتاده‌اند، اما اوضاع برخی از آنها مثل ونزوئلا به مراتب بدتر از کشورهایی همچون عربستان است. در روسیه ارزش روبل در مقابل دلار، طی دو سال اخیر به کمتر از نصف رسیده، رشد اقتصادی سال جاری میلادی منفی پیش‌بینی شده و تورم بین 15 تا 16 درصد در نوسان است و همه اینها در حالی روی می‌دهد که ذخایر ارزی روسیه بالغ بر 370 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با این تفاسیر اگر به نرخ دلار در بازار داخلی ایران نگاه کنیم (که در اغلب ماه‌های دو سال اخیر در بازه 3 هزار تا 3500 تومان در نوسان بوده است) یا پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت و تداوم روند نزولی تورم را در نظر بگیریم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با ونزوئلا یا روسیه چندان بد نیست و ایران در مقایسه با دو کشور مذکور، کمتر از سقوط قیمت نفت تاثیر پذیرفته است.

تاثیرپذیری کمتر اقتصادی ایران از سقوط قیمت نفت دو روی کاملاً متفاوت دارد. یک رو به تحریم بازمی‌گردد که همزمان با آن سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم، رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف روی داد و در واقع اقتصاد کشور پیش از سقوط قیمت نفت، وارد دوران دشوار کاهش درآمدهای نفتی همراه با انبوهی از محدودیت‌ها شد. در واقع ایزوله شدن نسبی اقتصاد کشور طی دوران تحریم موجب شد مواجهه با کاهش قیمت برای سیاستگذار چندان غیرمترقبه و ناگهانی نباشد؛ درست برخلاف کشوری مثل ونزوئلا.

اما روی دیگر ماجرا به برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. زمانی که ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد و دسترسی به همان منابع اندک نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست و به طور خلاصه اقتصاد کشور هیچ ضربه‌گیری در مقابل سقوط نفت ندارد، دشوارترین آزمون برای ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد اقتصادی است. با این تفاسیر می‌توان گفت تاکنون برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با نمره قابل‌قبولی آزمون سقوط نفت را پشت سر گذاشته یا حداقل در مقایسه با برخی از کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز، نمره بهتری کسب کرده است. البته این نتیجه‌گیری یک تبصره دارد: اینکه در ادامه مسیر، اوضاع همین‌طور باقی بماند و فی‌المثل برنامه جدید دولت برای خروج از رکود موفقیت‌آمیز باشد.
تا آن زمان می‌توان گفت ایران که در دوران وفور درآمدهای نفتی مثالی از سوءتدبیر بود، در سال سقوط نفت می‌تواند نمونه‌ای موفق در سیاستگذاری اقتصادی لقب گیرد. نیازی به ذکر نیست که این موفقیت نسبی از سویی بسیار شکننده است؛ یعنی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت یا افت بیشتر آن در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، یا حتی تغییر نسنجیده سیاست‌های اقتصادی (مثلاً در نتیجه فشار برای تحریک تقاضا) می‌تواند جای خود را به شکست دهد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت پول‌های بلوکه شده، کاهش محدودیت‌های بانکی و در نهایت برطرف شدن بخشی از موانع کسب‌وکار امکان دارد طی دوره‌ای کوتاه‌مدت حتی بهتر از قبل ادامه یابد. برطرف شدن تحریم‌ها طی ماه‌های آتی می‌تواند پاسخ این سوال را به صورت دقیق مشخص کند.