اسیر چرخه بی‌تدبیری

در حالی حدود 65 درصد مردم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی و...) هستند که صندوق‌های بازنشستگی طی یک دهه اخیر دچار بحران‌های جدی شده‌اند. همین مساله سبب شد صندوق‌ها در کنار «آب» و «محیط زیست» به‌عنوان چالش سوم کشور در زمره موضوعات خاصی قرار بگیرند و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشند. به طور کلی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر با سه نوع چالش اصلی مواجه هستند و در برخی از صندوق‌ها همه این چالش‌ها به‌طور مضاعف و متزاید وجود دارد؛ عدم تعادل منابع و مصارف نقدی، عدم تعادل منابع و مصارف جاری و عدم تعادل منابع و مصارف تعهدی. در عدم تعادل منابع و مصارف نقدی، صندوق‌ها یا ورشکسته بوده یا دارای مطالباتی از دولت یا بیمه‌گذاران (بیمه‌شده یا کارفرما) بوده یا دارای سرمایه‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت امکان نقدپذیری آنها میسر نیست یا منابعی برای آنها در بودجه کشور پیش‌بینی شده اما تحقق آنها به لحاظ مضایق اعتباری و ریالی دولت، ممکن یا محتمل نیست و در عمل یک اداره پرداخت انتقالی هستند که از دولت کمک می‌گیرند و توزیع می‌کنند.

در عدم تعادل منابع و مصارف جاری، صندوق‌ها یا ورشکسته بوده یا اینکه به لحاظ نسبت وابستگی پایین یا نرخ جایگزینی بالا یا فرار بیمه‌ای منابع جاری و کوتاه‌مدت آنها تکاپوی مصارف جاری آنها را نداده و تراز مالی سالانه آنها با کسری مواجه است و برای حل و فصل امور خود نیازمند کمک دولت هستند. در عدم تعادل منابع و مصارف تعهدی، صندوق‌ها در شرایط موجود و با یک افق کوتاه‌مدت امکان حفظ پایداری دارند ولی با لحاظ تعهدات آتی که نسبت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فعلی و آتی خود دارند، ورشکسته محسوب می‌شوند و باید از هم‌اکنون برای آنها فکری کرد.

ارزیابی وضعیت صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نسبت بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که در حداقل شرایط باید بیشتر از پنج باشد و رسیدن آن به کمتر از سه بیانگر بروز بحران جدی است. دو اصل «تعادل منابع و مصارف» و «تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها» از جمله عوامل کلیدی و موثر «حفظ و ارتقای پایداری مالی» این قبیل نهادهای اقتصادی-اجتماعی است که «بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای» حاصل می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای هم مثل ماهیت خودشان بین‌النسلی و تعهدی است و در نتیجه امکان دارد برخی از چالش‌های موجود این قبیل صندوق‌ها، به تصمیمات چند سال یا چند دهه قبل متولیان امر برگردد. مثلاً امکان دارد یک مدیرعامل یا وزیر یا رئیس‌جمهور یا مجلس تصمیمی را در ارتباط با صندوقی بگیرد و بار مالی همان سال یا در افق کوتاه‌مدت آن را تامین کند اما بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آن می‌تواند اثرات مخربی بر پایداری این صندوق بگذارد، بر همین اساس است که تجارب علمی و عملی دنیا اثبات کرده است که باید «اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای» ملاک و تراز تصمیم‌گیری در قبال صندوق‌های بازنشستگی باشد. برخی از چالش‌های مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی ذاتی است و به چرخه عمر آنها برمی‌گردد و مثل هر سازمان دیگری باید قبل از رسیدن به دوره «افول»، برای آنها فکری می‌شد.
ولی برخی از چالش‌های مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی اثرات ناگزیر برخی تصمیمات نظیر برون‌سپاری، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، واگذاری تصدی‌های دولتی، به‌کارگیری ICT، تغییر نظامات استخدامی و... یا برخی از عوامل قهری نظیر جنگ و حوادث غیرمترقبه و... است و باید برای کاهش اثرات آنها سیاست‌های جبرانی و ترمیمی متناسب در مواعید مقرر اندیشیده می‌شد. اما غالب بحران‌ها و چالش‌های مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی «عارضی» است و «ذاتی» نیست و از بیرون به آنها تحمیل شده است. مولفه‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، رکود، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، واردات بی‌رویه، قاچاق افسارگسیخته و سازمان‌یافته و...، متغیرهای جمعیتی نظیر سالمندی، کاهش جمعیت فعال نسبت به جمعیت غیرفعال، افزایش امید به زندگی، فرار مغزها و...، متغیرهای اجتماعی و سیاسی نظیر نیروی کار غیرمجاز خارجی، عدم میل به اشتغال و کار و تلاش و تمایل به بازنشستگی و... و مولفه‌های فرهنگی نظیر سطح نازل دانش و آگاهی‌های عمومی نسبت به بیمه، عدم آتیه‌نگری و عدم میل به سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری، نگاه کوتاه‌مدت و روزمر‌گی و... را می‌توان از جمله اسباب و علل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی دانست.
همچنین اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای از سوی مجلس، دولت، وزارتخانه‌های متولی وقت، بازنشستگی‌های زودرس (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، بازنشستگی‌های پیش از موعد با ارفاق و بدون ارفاق و...)، تعدیل نیروی انسانی دولت، کوچک‌سازی برخی ساختارهای دولتی، برون‌سپاری و ایجاد پیشخوان‌های دولت الکترونیک، استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات عمومی و دولتی، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی، تصمیمات سیاسی، خلق‌الساعه و موسمی که منجر به افزایش هزینه‌های مستمری، درمان و... می‌شود و خارج از اصول و قواعد بیمه‌ای و با رویکردهای توده‌ستایانه یا برای جلب آرای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصابات ارکان عالی صندوق‌های بازنشستگی و... باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی شده است.
مضافاً اینکه نبود تشکل‌های صنفی واقعی در حوزه شرکای اجتماعی، عدم ثبات مدیریت و اعمال رویکردهای سیاسی و سلیقه‌ای در انتصابات، فقر و یأس نظری در حوزه تولید و نشر محتوای علمی و حرفه‌ای بیمه‌های اجتماعی، عدم رعایت امانتداری و پاکدستی، کوته‌نگری و عدم اعتقاد و التزام عملی به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، عدم حریت کارشناسی و مدیریتی و بسط فرهنگ تملق و چاپلوسی، اولویت‌بخشی به منافع فردی و گروهی و ملحوظ نظر قرار ندادن منافع ملی و منافع واقعی شرکای تامین اجتماعی و به‌ویژه منافع نسل‌های آتی و... از جمله دیگر عوامل موثر در شکل‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی است.

حال چه باید کرد؟

در جدول اختصاراً به علل موجده بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی و مداخلات اصلاحی مورد نیاز برای رفع آنها اشاره شده است.