فردای فساد

«فساد همانند آن موریانه‌ای است، که پایه‌ها را تباه و فاسد می‌کند و از پای در‌می‌آورد.» این جمله را می‌توان عصاره سخنان حسن روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال 1393 دانست، که لزوم توجه بیش از پیش برای مبارزه و جلوگیری از فساد را گوشزد می‌کند.

موضوع فساد و جلوگیری از آن، به نظر آنقدر مهم می‌آید که در تعادل سیاسی کشور به نفع یک جریان خاص نقش مهمی را در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره‌های قبلی ایفا کرده است. دولت نهم و دهم با شعار مهرورزی و عدالت و مبارزه با مفسدان اقتصادی توانست پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری بشود. قطعاً هشت سال برای اصلاحات و مبارزه زمان کمی نبود، اما وقایع در پایان این دوران به طور معناداری در جهت عکس قضیه اتفاق افتاد و پرده از فسادهای بی‌سابقه‌ای در آن دوران برداشته شد، که پس‌لرزه‌های آن هنوز هم ساختمان سست‌بنیاد اقتصاد ایران را در معرض ریزش قرار داده است. در ادامه نوبت بازی به یاران اعتدال رسید، تا بار دیگر با علم کردن و تقبیح فساد بزرگ سه هزارمیلیاردی، آرای مردم را به نفع جناح خود جمع کنند و بر مسند قدرت بنشینند. انتظار و امید مردم بر آن بود، تا بساط فساد آن‌طور که وعده‌اش داده شده بود برچیده شود، اما به نظر می‌رسد، نتیجه این بار هم به طور معناداری بسیار متفاوت از حرف و حدیث‌های گذشته بوده و خواهد بود. فساد اقتصادی و بستر فسادزا، بی‌شک معضلات بسیاری را بر جای خواهد گذاشت و قطعاً منتج به ناآرامی و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد. در حضور فساد، فرآیند توسعه اقتصادی کشور دچار اختلال و سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه تحلیل خواهد رفت. خداوند متعال نیز در قرآن کریم نسبت به این موضوع و عاقبت آن هشدار می‌دهد که «وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ؛ و در زمین بعد از آنکه اصلاح روی داد، فساد نکنید که این برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید.»

بنابراین لزوم پیشگیری از فاجعه فساد و عواقب بعدی آن ضرورتی انکارناپذیر است. به همین سبب، نگارنده در این یادداشت سعی دارد تا عوامل شکل‌گیری تقاضای بیش از حد برای فساد و علل و عواقب احتمالی آن را در بستر علم اقتصاد مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. برای رسیدن به چنین هدفی، قبل از هر چیزی لازم است به این سوال پاسخ داده شود که عوامل شکل‌گیری بیش از حد تقاضا برای فساد چیست؟ مگر نه اینکه فساد در صورت آشکار شدن هزینه‌های اجتماعی، روانشناسی و مالی بسیار سنگینی برای فرد یا افراد خاطی در پی دارد، پس سوال مهم‌تر اینکه، اشکال یک سیستم اقتصادی در کجاست، که منفعت انتظاری انجام فساد و اختلاس، بسیار بیشتر از هزینه‌های آن است؟ به طور اجمالی باید گفت از منظر علم اقتصاد راه‌حل مبارزه با فساد، نگاه و رویکرد سیاسی نیست و باید بپذیریم که نه با عزم ملی و نه با وحدت ملی و نه دیگر شعارهای عوام‌فریب، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. پذیرش اینکه فساد ما را به ناکجاآباد خواهد برد، بسیار سخت و نگران‌کننده خواهد بود، چرا که اگر این شیوه ادامه پیدا کند، قطعاً از قبل آن ضربه بسیار سنگینی به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی این مرز و بوم وارد خواهد شد و در ادامه ممکن است مخاطرات بسیاری را برای نظام جمهوری اسلامی در پی داشته باشد. ضرورت چنین مهمی، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی علل مهم تقاضای فساد در جامعه پرداخته و یادآور شود، که ادامه چنین روندی ممکن است چه عواقب و نتایج زیانباری را در پی داشته باشد. بدین‌جهت در ابتدا به بررسی علل تقاضای فساد از دریچه اقتصاد پرداخته شده است و در ادامه این سوال مطرح می‌شود که فساد ما را به کجا خواهد برد؟

علل فساد از دریچه اقتصاد

سازمان شفافیت بین‌الملل هرسال کشورها را بر حسب میزان فساد دیده‌شده در بخش دولتی، رتبه‌بندی می‌کند. نمرات متناظر با این رتبه‌ها، به وسیله نظرسنجی از تحلیلگران، بازرگانان و کارشناسان در رابطه با سطوح درک‌شده از فساد در میان مقامات اداری و سیاستمداران حاصل می‌شود. در گزارش سال 2016 این سازمان، ایران در بین 168 کشور مورد بررسی، صد و سی‌امین کشور از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که این رتبه با واقعیت فضای اقتصاد ایران نیز تطابق زیادی دارد. در بستر علم اقتصاد، اینکه چه عواملی می‌تواند توضیح‌دهنده این حجم بالای فساد در اقتصاد باشد، می‌توان به سه موضوع اقتصاد دولتی و حاکمیتی و نیت دولت در حداکثر کردن رفاه اجتماعی؛ عدم شفافیت اطلاعاتی و آماری و ضعف نهادهای قضایی و پیگرد قانونی اشاره کرد.

1- عدم شفافیت اطلاعاتی و آماری

بی‌شک گام نخست برای مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در بدنه حاکمیت است. فساد و عدم شفافیت دو روی یک سکه‌اند، و فساد، معلول و زاییده محیطی است که در آن پرتوی از روشنی و شفافیت وجود ندارد. در چنین محیط تار و تاریکی، فساد به سرعت رشد می‌کند و در صورتی که شفاف‌سازی به عنوان یک اصل ابتدایی و پذیرفته‌شده در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار نگیرد، این زائده به سرعت رشد و نمو پیدا خواهد کرد تا جایی که پیشگیری از آن کار بسیار سختی خواهد بود. شفافیت اقتصادی و مالی به معنای روشن شدن نقش و عملکرد نهادها و بازیگران فعالیت‌های اقتصادی در خصوص امکانات و منابع تحت اختیار است و دامنه آن از نهادهای دولتی و خصوصی گرفته تا نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود. وضع قوانین صریح و روشن و انتشار به موقع آنها، شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی نحوه توزیع منابع بانکی، در دسترس قرار دادن آمارها و اطلاعات و مواردی از این دست، همه به ایجاد شفافیت در کشور کمک خواهند کرد. اینکه شفاف‌سازی آن‌طور که باید و لازم است، تا به امروز در کشور رخ نداده است، قطعاً ناشی از یک تعادل بد اقتصاد سیاسی است که ذی‌نفعان بسیار زیادی دارد که با ایجاد مانع در برابر شفاف‌سازی از به خطر افتادن منافع خود جلوگیری به عمل خواهند آورد. بنابراین شکی نیست که مهم‌ترین ریشه فسادهای اخیر منشأیی جز نداشتن سیستم‌های هوشمند و شفافیت اطلاعات ندارد. قاعدتاً اگر نظام بانکی شفافیت داشت و همه اطلاعات در آن سیستم ثبت می‌شد، فسادهای بانکی سه هزار میلیارد‌تومانی و معوقات هشت هزار میلیارد‌تومانی در آن رخ نمی‌داد. اگر سامانه ارزی وجود داشت که معاملات در آن ثبت می‌شد و امکان خرید و فروش ارز برای دلالی وجود نداشت، رانت 650 میلیون یورویی رخ نمی‌داد. اگر سامانه ثبت زمین و مسکن وجود داشت، زمین‌خواری و پرونده املاک نجومی اتفاق نمی‌افتاد، اگر سامانه جامع مالیاتی وجود داشت، فرار مالیاتی رخ نمی‌داد. بنابراین ضرورت داشتن سیستم‌های هوشمند به عنوان اولین گام در مسیر شفاف‌سازی لازم و ضروری خواهد بود. و اگر به واقع، به دنبال راهی برای کنترل فساد و جلوگیری از ناهنجاری‌های بعدی هستیم، این ضرورت انکارناپذیر است.

2- اقتصاد دولتی و حاکمیتی و نیت دولت در حداکثر کردن رفاه اجتماعی

شاید به جرات بتوان گفت، درصد بالایی از فسادهای برخاسته در سپهر اقتصادی و سیاسی کشور، متوجه نیت خیرخواهانه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی بوده است. درست در زمانی که دولت‌ها تصمیم به حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان، حمایت از صادرکنندگان، و حمایت از تولید و اشتغال ملی گرفته‌اند این خیرخواهی به پاشنه آشیلی هم برای دولت و هم برای ملت تبدیل شده است. در واقع به واسطه شرایط خاص کشورمان از جمله دارا بودن منابع انرژی کافی، و ارزهای بادآورده حاصل از صادرات نفتی، و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دولت‌ها در فهم اصل مساله دچار اشکال شده و با مداخله و نیت خیر به منظور حداکثر کردن رفاه آحاد اقتصادی، قواعد بازار را به هم زده و با این مداخله ناخواسته زمینه‌های فساد را فراهم کرده و آدرس غلط به فعالان اقتصادی داده‌اند. برای حمایت از تولیدکنندگان تسهیلات کم‌بهره و ارز ارزان‌قیمت، برای حمایت از نیروی کار دستمزد بالا و... از طرف دولت به سازوکار اقتصاد تحمیل می‌شود و خود این موضوع باعث انحراف بنگاه‌های اقتصادی از کارکرد اصلی شده و زمینه‌های رفتن به سمت و سوی رانت‌جویی و فساد را فراهم خواهد کرد. برای مثال پالایشگاهی را در نظر داشته باشید که از طرف دولت مکلف به تولید و فروش بنزین و گازوئیل به قیمت ارزان باشد، اما آزاد باشد که نفت سیاه و قیر و نفت کوره را در هر قیمتی که خواست در بازار جهانی به فروش برساند. مطمئناً بعد از چندی، خط تولید این پالایشگاه به سمت تولید قیر و نفت سیاه خواهد رفت تا اینکه وظیفه اصلی خود را انجام بدهد و اگر بنزینی هم تولید کند کیفیت لازم را نخواهد داشت. اگر هم از سوی نهاد دولت فشار و تهدیدی وارد شود، در پاسخ تقاضای سرمایه و تسهیلات ارزان کرده و مدتی دیگر را نیز این‌چنین گذران عمر خواهد کرد. این حال و روز درصد بسیار بالایی از بنگاه‌ها و مراکز بزرگ صنعتی کشور است و به ضرس قاطع می‌توان گفت بسیاری از این مراکز بزرگ که تحت لوای دولت اداره می‌شوند، از این رهگذر و به صورت کاملاً غیرمشهود درگیر فساد و تضییع حقوق بیت‌المال هستند.

در واقع این خیرخواهی دولت که به شیوه‌ای غلط و به نیت حمایت از آحاد اقتصادی به مرحله اجرا درآمده در نهایت خود به عاملی برای ترویج و تهییج فساد تبدیل شده است. از یک‌طرف قیمت سرمایه پایین نگه ‌داشته می‌شود و بانک‌ها مکلف به ارائه تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی می‌شوند و از طرف دیگر دستمزد در حد بالایی نگه ‌داشته می‌شود و قیمت‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد، همه اینها با روح رقابت در اقتصاد در تناقض است و به ناکارایی، معوقات بالای بانکی و فسادهای بعدی منتج می‌شود. در کنار حجم بزرگ دولت و مداخلات آن، اقتصاد ما با مشکل بزرگ‌تری نیز روبه‌رو است و آن حجم بزرگ نهادهای عمومی غیردولتی است. که ضمن اینکه از زیرساخت‌های کشور استفاده می‌کنند، تاکنون از پرداخت هرگونه مالیات نیز طفره رفته‌اند. از رانت‌های اجرایی و اطلاعاتی سود می‌برند، وام‌های کم‌بهره و گاه بی‌بهره دریافت می‌کنند و فضای رقابت را مخدوش و مغشوش کرده‌اند. قاعدتاً در چنین فضایی بستر فساد بیش از هر دوره‌ای فراهم است.

3- نهادها و ساختارهای ناکارا

قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و برخی دیگر از نهادهای نظارتی مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور برای مبارزه با فساد و عدم شفافیت قلمداد می‌شوند. به نظر می‌رسد اگر دستگاه نظارتی در کشور از ضعف‌های ساختاری رنج ببرد و استقلال کافی نداشته باشد، در صورتی که رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد و اختلاس در کشور زمان زیادی به طول بینجامد و در نهایت نیز برخورد چندانی صورت نگیرد، هزینه فرصت ایجاد و انجام فساد به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین ضرورت اصلاحات ساختاری در نهادهای نظارتی اجتناب‌ناپذیر است و به عنوان یکی از راه‌های جبران نقص در سیستم قضایی می‌توان پیشنهاد ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد را مطرح کرد. تجربه کشورهایی همچون سنگاپور و هنگ‌کنگ نشان داده است که اجرای جدی و مصمم قانون از سوی نهاد مستقلی که تحت مجموعه‌ای از قوانین محکم عمل کند، می‌تواند در وضعیت فساد تغییر اساسی ایجاد کند.

فساد ما را به کجا خواهد برد؟

1- فساد و کاهش سرمایه‌گذاری

سرمایه اعم از فیزیکی، اجتماعی، انسانی و... به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی در تئوری‌های اقتصادی مطرح است. پرواضح و مبرهن است که ایجاد و انباشت سرمایه نیازمند یک محیط باثبات، سالم، شفاف و عاری از فساد خواهد بود. کشور ما به واسطه شرایط رکودی که بر آن حکمفرماست به شدت نیازمند تزریق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یک‌طرف و تعیین تکلیف و سوق‌دهی سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های مولد از طرف دیگر است. همه این اتفاقات مثبت که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند یک شرط لازم و واجب خواهد بود، اما هرگز برای رشد اقتصادی یک کشور کفایت نخواهد کرد. چرا که مادامی که محیط و بستر فساد فراهم و هزینه فرصت انجام فساد در کشور پایین باشد، رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد. محیط فاسد و غیرشفاف هزینه معاملات و تعاملات اقتصادی و هزینه کسب‌وکار را به شدت افزایش خواهد داد. در این صورت انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای مولد و انگیزه سرمایه‌گذاری به شدت افت خواهد کرد و این مساله در ادامه زمینه را برای کوچ سرمایه‌ها به مامن و پناهگاهی امن‌تر فراهم خواهد کرد.

2- فساد و کاهش سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در یک مفهوم اعتماد و اعتبار بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و با نهادها و دستگاه‌های حکومتی است و قطعاً سهم بسزایی در پیشبرد و توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی دارد، چرا که مثلاً اگر در عقد یک قرارداد اقتصادی و تجاری، بی‌اعتمادی یا بدبینی نسبت به طرف مقابل وجود داشته باشد، قطعاً آن قرارداد به جواب بهینه‌ای نخواهد رسید. حال فرض کنید که در اقتصاد بستر فسادهای گسترده فراهم باشد، این مساله قطعاً موجب تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی خواهد شد. ادامه این وضع بر دلگرمی، صداقت و درست‌کاری مدیران و کارکنان نهادهای اجتماعی تاثیر منفی خواهد گذاشت و اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی را متزلزل خواهد کرد. همچنین از قبل شیوع فساد در جامعه هزینه انجام کسب‌وکار و قراردادهای اجتماعی به شدت افزایش یافته و سرمایه اجتماعی افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. از نگاهی دیگر، فساد موجب ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در اجتماع شده و زمینه‌های تضعیف افراد درستکار را فراهم خواهد آورد. استمرار این روند موجب کاهش اثربخشی دولت و نهادهای حاکمیتی خواهد شد. درست در زمانی که شهروندان یک کشور نتوانند به نهادهای درون اجتماع اعتماد کنند و تا زمانی که همه در برابر قانون از موقعیت یکسانی برخوردار نباشند، اعتمادسازی متوقف می‌شود و این به معنی تخریب سرمایه‌های اجتماعی است و برای رشد اقتصادی یک کشور بسیار زیان‌آور خواهد بود.

3- فساد و کاهش سرمایه انسانی

سرمایه انسانی در مهارت‌ها و شایستگی‌های افراد یک مجموعه متبلور می‌شود. در صورتی که فساد و نابرابری ادامه پیدا کند، انباشت سرمایه انسانی به کندی می‌انجامد و بهره‌وری و رقابت جای خود را به رانت و رانت‌جویی و ویژه‌خواری خواهد داد. در این میان کسانی که از ارتباطات مناسب‌تری برخوردار باشند راه خود را پیدا کرده و بدون ایجاد بهره‌وری صاحب پول و سرمایه‌های کلان می‌شوند. ولی آنهایی که ناتوان‌تر هستند راه مهاجرت و خروج از کشور را در پیش خواهند گرفت و آنهایی که چاره‌ای پیش روی خود نمی‌بینند، به ناچار سر از قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ها و خانه‌های فساد و فحشا بر خواهند آورد. این ادعا چندان بی‌جهت نیست و نگاهی به واردات تنباکوی میوه‌ای در شش‌ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با سال پیشین، نشان از رشد 200‌درصدی در واردات این ماده مخدر می‌دهد. در کنار این مساله می‌توان به آمار بالای طلاق در کشور نیز اشاره کرد که می‌تواند معلول سرخوردگی و ناامیدی از کسب درآمد و... قلمداد شود.

4- فساد و کاهش بهره‌وری، افزایش نابرابری و انحرافات در تخصیص بودجه

در پایان لازم است عنوان شود که فساد علاوه بر اینکه به شدت موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی، انسانی و افت سرمایه‌گذاری فیزیکی خواهد شد، عواقب دیگری از جمله افزایش نابرابری، کاهش بهره‌وری و انحرافات در تخصیص بودجه را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع رفتارهای فسادآلود در سطوح بالای حکومتی منجر به محدود شدن فرصت‌ها در حلقه‌های خودی و عدم امکان برخورداری سایر اقشار جامعه از فرصت‌ها و نهایتاً ایجاد نابرابری می‌شود. در مورد کاهش بهره‌وری می‌توان این‌گونه استدلال کرد که فساد از دریچه افزایش هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی، موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه خواهد شد که نهایتاً به کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد منجر خواهد شد. بنگاه‌ها معمولاً در چنین شرایطی به جای اینکه درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری را ندارند. انحرافات در تخصیص بودجه عمومی، توزیع نامناسب بودجه و کاهش کیفیت خدمات دولت از دیگر تبعات فساد برشمرده می‌شود. معمولاً فساد به مخارج نظامی بالاتر منجر می‌شود و در مقابل باعث کاهش در مخارج آموزشی، بهداشتی و زیست‌محیطی می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد پروژه‌هایی که به توزیع رانت برای گروهی منجر می‌شود در اولویت قرار می‌گیرند. در واقع در شرایط فسادآلود بر اساس منافع گروه‌های خاصی، برخی پروژه‌ها به برخی دیگر ارجح شناخته می‌شوند که این مساله باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی جامعه می‌شود.

منابع:

1- خبرنامه دانشجویان ایران، کد خبر 157618

2- قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 85

3- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بروشور اقتصاد به زبان ساده شماره 8

4- سعید اسلامی‌بیدگلی، فساد و نبود شفافیت، فردانیوز، کد خبر 505063