پاکسازی پولی

16 آذرماه سال گذشته وقتی رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه سال 1394 به صحن علنی مجلس رفته بود، صراحتاً گفت: «پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است.» اما چرا حسن روحانی این‌چنین گفته بود؟ آن زمان کارشناسان مطرح می‌کردند که شاید مهم‌ترین عامل توجه دولت به این مساله چالش تورم است. دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمده بود تورم بیش از 40‌درصدی را می‌دید که صدای گلایه همه را درآورده بود. آسیب‌شناسی آن رشد تورم نشان داده بود ریشه اصلی به پایه پولی برمی‌گردد. در شروع کار دولت یازدهم هم ابتدا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و سپس خود رئیس‌جمهور اشاره کرده بودند به واسطه افزایش پایه پولی بوده که تورم این‌چنین در دولت سابق شتاب گرفت. آخوندی، چهارم شهریورماه سال 1392 صراحتاً بیان کرده بود: «بر اساس گزارش محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، بیش از 40 درصد افزایش پایه پولی کشور ناشی از طرح مسکن مهر است، یعنی حدود 40 درصد تورم بیش از 40‌درصدی فعلی ناشی از این حوزه است.» اما چه می‌شود که پایه پولی این‌چنین رشد می‌کند؟

بر این اساس پایه پولی هر اقتصادی شامل سه رکن «خالص دارایی خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است. طبیعتاً وقتی هرکدام از این مولفه‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند پایه پولی هم افزایش می‌یابد و در مرحله بعدی این افزایش به تورم می‌رسد. برای همین است که وقتی آخوندی به آسیب‌شناسی تورم می‌پردازد ابتدا به بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «شکی نیست اقتصاد ایران در تنگنای مالی قرار دارد و با رکود تورمی روبه‌رو است و روی شناسایی وضعیت، اجماع وجود دارد. ولی مهم این است که ریشه‌های این معضل‌ها را بشناسیم تا از راه‌حل‌های غلط اجتناب کنیم.» از نگاه او، برای ریشه‌یابی این مسائل باید به مشکلات ساختار نظام مالی توجه کرد.
اینجاست که او به بحث دارایی‌های سمی اشاره می‌کند که از نگاه او، تبعاتی فراتر از تورم دارد. همزمان با این مساله وزیر راه و شهرسازی از مساله افزایش بدهی‌های دولت هم سخن گفته، موضوعی که به نظر آخوندی برای خروج از رکود اقتصاد ایران باید در کنار دارایی‌های سمی مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. به همین دلیل او در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی این‌چنین گفته است: «ما اگر بخواهیم نظام اقتصادی کشور را از رکود خارج کنیم به دو تصمیم استراتژیک نیاز داریم که قطعاً با دستور امکان‌پذیر نیست. این تصمیمات باید به اندازه مشکل تناسب داشته باشد و در این ارتباط باید شهامت تصمیم‌گیری را داشته باشیم. نخست تعیین تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دیگری تعیین تکلیف دارایی‌های سمی و پاکسازی بانک‌هاست.» اما چرا آخوندی این‌چنین درباره بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی هشدار داده است؟

پس‌لرزه‌های رشد بدهی‌های دولت

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1386 کل بدهی‌های بخش دولتی شامل بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی بیش از 1 /13 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال پایانی کار دولت دهم به بیش از 9 /34 هزار میلیارد تومان رسید. در واقع در دوران کاری دو دولت نهم و دهم میزان بدهی‌های مربوط به دولت و بخش‌های دولتی تنها به بانک مرکزی بیش از 6 /2 برابر شده است. به نظر می‌رسد با تغییر دولت هم فعلاً این رویه چندان تغییر نکرده است. در سال 1393 میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نسبت به سال قبل از آن 21 درصد رشد داشته است. این رقم در مقایسه با برخی سال‌های فعالیت دولت سابق کمتر به نظر می‌رسد. مثلاً در سال 1389 این میزان به 64 درصد و در سال 1391 به 41 درصد رسیده بود؛ سال‌هایی که پایه پولی کشور نیز به ترتیب 13 و 27 درصد رشد کردند و تورم نیز در این دو سال به ترتیب 12 و 30 درصد شد. با این حال در دوران دولت سابق در دو سال 1387 و 1390 میزان رشد بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی نزولی شده بود که این نشان می‌دهد در اقتصاد ایران امکان کاهش بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی امکان‌پذیر است!

با این حال مروری بر سه شاخص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، پایه پولی و تورم در سال‌های 1386 تا 1393 نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همیشه هم این‌طور نیست که این رابطه همزمانی بین این سه مولفه وجود داشته باشد اما به هر حال در سال‌هایی مانند سال‌های 1389 و 1391 به نظر می‌رسد این روند صعودی در رشد بدهی‌های دولت ابتدا به پایه پولی و سپس به تورم سرایت کرده است.

از سوی دیگر، این بخش از بدهی‌های دولت تنها مربوط به بانک مرکزی است که در آخرین آمار سالانه بانک مرکزی 42 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. اما در مورد رقم کلی بدهی‌های دولت به نظر می‌رسد رقم خیلی بیشتر از این میزان است. دوم آبان‌ماه امسال بود که مهدی بنانی در کسوت مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها، بر اساس رسیدگی و بررسی صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود. اما 22 روز بعد وزیر راه و شهرسازی گفت: «در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل غیرقابل مبادله بودن در بازار بدهی نظام بنگاهداری را با مخاطره روبه‌رو کرده است.»

نسخه آخوندی برای بدهی‌های دولت

در این شرایط که بدهی‌های دولت همچنان روند صعودی دارد، وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را برای حل این مساله عنوان کرده است. با توجه به آن بدهی 300 هزار میلیارد‌تومانی مورد اشاره آخوندی، او در این مورد گفته است: «دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود سه تا چهار‌درصدی دارند، بکند. به این ترتیب دولت باید یک تصمیم تاریخی اتخاذ کند و بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاکسازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند.» او در دفاع از این پیشنهاد خود در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد نیز گفت: «در شرایطی که آینده تورم وضعیت مشخصی ندارد، عرضه اوراق ریالی با هرگونه نرخ سودی امری اشتباه است. به ‌عنوان مثال فرض کنید دولت اوراقی با نرخ سود بیش از 20‌درصدی منتشر کند؛ در شرایطی که نرخ تورم رو به کاهش است، تعهد دولت به پرداخت بلندمدت این میزان نرخ سود، اصلاً قابل توجیه نیست.
خود این موضوع، سیگنالی اشتباه به بازار است؛ به عبارت دقیق‌تر، وقتی ما می‌گوییم تورم در شرایط کنونی حدود 14 درصد است، انتشار اوراق با نرخ بالای 20 درصد نه‌تنها تعهدات سنگینی را برای آینده دولت ایجاد می‌کند، بلکه این اقدام ضد‌تولید نیز است؛ زیرا سودآوری در هیچ بنگاهی نمی‌تواند با اوراق منتشرشده توسط دولت رقابت کند. از سوی دیگر، اگر اوراق ریالی با نرخ سود پایین معرفی کنیم فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و مخاطب ندارد.» او همچنین در تشریح این راهکارش ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند اوراقی را به صورت ریالی عرضه کند که ارزش آن نسبت به سبدی مشخص از ارزها ثابت باشد و علاوه بر آن یک نرخ سود حدود سه‌درصدی داشته باشد. به این ترتیب، نه‌تنها ارزش سرمایه افراد حفظ می‌شود، بلکه سود معقولی را کسب می‌کنند.»

افزایش دارایی‌های سمی

اما مشکل دیگری که آخوندی به آن اشاره و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع خروج رکود از اقتصاد ایران یاد می‌کند، مساله دارایی‌های سمی است. به اعتقاد او، «پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر‌شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای مختلف پرداخت شده که میزان این دارایی‌ها رقمی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور است که کل نظام بانکی کشور را دچار مشکل جدی کرده است.» اما منظور او از این دارایی‌های سمی چیست؟ غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در این مورد توضیح قابل توجهی داده و گفته است: «اگر بخشی از منابع بانک‌ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می‌شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است.» منظور او این است که اگر مثلاً بانک‌ها، منابع حاصل از سپرده‌های دریافتی خود را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خودشان قرار دهند تا آنها با این وجوه در بازارهایی مثل سهام، اوراق بهادار یا بازار ملک، سرمایه‌گذاری کنند، آن وقت باید در اقتصاد ایران شاهد پول‌های سمی مورد اشاره آخوندی باشیم.
سلامی در گفت‌وگو با تجارت فردا این‌گونه توضیح داده است: «‌می‌توانیم این موضوع را تعمیم بیشتری بدهیم و به اعتبارات غیرقابل وصول بانک‌ها اشاره کنیم. در صورتی که بانک‌ها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می‌شود این وجوه بلوکه شده و بخشی از دارایی بانک‌ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است.» بدین ترتیب با این اتفاق طبیعتاً باید مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها افزایش یابد که با این اتفاق خطر ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد. آخرین اعلام رسمی نیز حاکی از این است که میزان مطالبات معوق سیستم بانکی کشور به 88 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم را اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی 27 مردادماه امسال در حاشیه همایش صادرات غیرنفتی کشور اعلام کرده بود. این در حالی است که در شروع به کار دولت نهم این میزان حدود هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما در سال پایانی کار دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی این میزان را بیش از 84 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در دولت یازدهم نیز به نظر می‌رسد که هنوز این مشکل حل نشده است.

نسخه آخوندی برای دارایی‌های سمی

در این شرایط وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکل دارایی‌های سمی این‌چنین پیشنهاد داده است: «باید نهادی مستقل احتمالاً بانک تصفیه به منظور تصفیه و حل و فصل دارایی‌های سمی بانک‌ها با مسوولیت شورایی از حقوقدانان و حسابرسان زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و تعیین تکلیف پول‌های سمی را عهده‌دار شود.» او حتی از این فراتر صراحتاً گفته است نخستین و اصلی‌ترین استراتژی که در شرایط فعلی باید اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم‌سازی نظام مالی بانک‌های کشور است. به گفته او، بدون تعیین تکلیف دارایی‌های سمی، با هیچ روش دیگری نمی‌توان نرخ سود بانک‌ها را کاهش داد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیشتر کرد یا حتی به اثربخشی افزایش سرمایه بانک‌ها امیدوار بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد توصیه او اولویت دادن سالم‌سازی نظام بانکی کشور یا همان سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها بر تصمیمات دیگری چون نرخ سود بانکی است. اما آیا حل مشکل دارایی‌های سمی موانعی ندارد؟ آیا ممکن نیست با این اقدام برخی بانک‌ها دچار مشکلاتی مانند ورشکستگی شوند؟ و چگونه می‌توان با تشکیل ‌چنین نهادی مسائل اساسی اقتصادی مورد اشاره آخوندی را برای همیشه حل کرد؟ اینها سوالاتی است که برای پاسخ دادن به آنها شاید بهتر باشد این مساله از سوی کارشناسان مختلف بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.