چیدمان فقر
بررسی آثار تورم مواد غذایی بر جامعه ایران در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی
تورم مواد غذایی فارغ از آثار زیان‌باری که برای سلامت افراد جامعه به دنبال دارد آثار اجتماعی قابل توجهی را نیز شامل می‌شود. آنچه محمدرضا عبداللهی به عنوان پژوهشگر اقتصادی که تحقیقات زیادی در خصوص فقر انجام داده در این حوزه به آن اشاره می‌کند این است که «طبیعتاً رشد جمعیت فقرا تبعات اجتماعی قابل توجهی از منظر آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت، مطالعات نشان می‌دهد همبستگی قابل توجهی میان آسیب‌هایی مانند بزهکاری، طلاق و... با فقر وجود دارد». او در واکنش به این سوال که اگر برای این موضوع چاره‌ای جدی اندیشیده نشود چه آینده‌ای در انتظار جامعه ایران خواهد بود می‌گوید: «افت قدرت خرید در دهک‌های میانی سطح نارضایتی عمومی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند خود را از مسیر اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی نشان دهد و در آن زمان دیگر مساله فقط فقرا نیستند بلکه دهک‌های میانی هم هستند و با افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی به نظر می‌رسد با چالشی در این بخش هم مواجه خواهیم بود.»
♦♦♦
بر اساس آخرین آمارها متاسفانه ایران با تورم واقعی 19 درصد در رتبه پنجم جهان از نظر بالاترین تورم واقعی غذایی قرار دارد. به عنوان اولین سوال این تورم سنگین در مواد غذایی چه تاثیری بر فقر جامعه ایران دارد؟
همه می‌دانند افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی تبعات رفاهی قابل توجهی دارد. از جمله این تبعات اینکه چون مواد غذایی تامین‌کننده ضروریات بدن انسان است از این منظر که کالری دریافتی، پروتئین و انواع ویتامین‌ها از کانال مواد غذایی جذب می‌شود افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند جامعه را با مشکلات جدی مخصوصاً در حوزه سوءتغذیه روبه‌رو کند. آمارهایی که طی سال‌های اخیر منتشر شده نیز تاییدکننده این ماجراست. آمارها نشان می‌دهد مصرف خانوار ایرانی در خیلی از کالاها به دلیل تورم در مواد غذایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال می‌توان به شیر اشاره کرد، طی دهه 90 متوسط مصرف شیر در خانوار ایرانی تقریباً نصف شده و این در حالی است که این خوراکی در سلامت جامعه بسیار بااهمیت است. بر اساس آمار می‌دانیم که طی این سال‌ها قیمت مواد غذایی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بالطبع خیلی از خانوارها مجبور شده‌اند که مصرف برخی از کالاها را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. مورد دیگری که می‌توان مثال زد گوشت قرمز است، سهم این کالا نیز به میزان قابل توجهی در سبد کالای خانوار کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف گوشت به میزان خیلی زیادی کم شده است. میانگین مصرف گوشت قرمز در دهه 90، 32 درصد کاهش پیدا کرده و میانه مصرف گوشت قرمز نیز نزدیک به 41 درصد کاهش پیدا کرده است. میانگین مصرف مرغ نیز در این بازه 10 درصد کاهش پیدا کرده و میانه مصرف این محصول نیز با کاهش شش‌درصدی مواجه بوده است. میانگین و میانه مصرف شیر نیز 47 و 52 درصد کاهش پیدا کرده و برنج نیز با کاهش میانگین 28 درصد و میانه 19 درصد مواجه بوده است.
مشخصاً خانوار برای تامین پروتئین در نتیجه کاهش مصرف گوشت به سمت مصرف کالاهای ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ رفته است و آمارها نشان می‌دهد که مصرف تخم‌مرغ در سال 1400 نسبت به سال 1390 میانگین چهار درصد و میانه شش درصد رشد داشته است. این به این معنی است که دهک‌های پایین‌درآمدی برای تامین پروتئین خود به سمت کالاهای جایگزین ارزان‌قیمت‌تر رفته‌اند. از این منظر این موارد نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی خانوار ایرانی را به سمت سوءتغذیه هل می‌دهد و این موضوع در دهک‌های پایین‌درآمدی بغرنج‌تر هم هست. این اتفاقات منجر به این شده که کالری دریافتی خانوار ایرانی در سال 1400 نسبت به 1390 میانگین حدود 19 درصد و میانه حدود 18 درصد کاهش داشته باشد که این ارقام به لحاظ معیشتی خانوار نگران‌کننده و نشان‌دهنده مشکلات جدی معیشتی خانوار ایرانی است.
اگر بخواهیم نگاهی به افزایش قیمت مواد غذایی نیز داشته باشیم آمارهای تکان‌دهنده‌ای را مشاهده خواهیم کرد. مقایسه شاخص قیمت بانک مرکزی در بهمن‌ماه 1401 نسبت به سال 1395 نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در کشور به‌طور متوسط حدود 10 برابر شده ولی توزیع این تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است. برای مثال در استان بوشهر سطح عمومی قیمت خوراکی در بهمن 1401 نسبت به سال 1395 (قبل از وقوع شوک‌های قیمتی قابل توجه در قیمت خوراکی‌ها) حدود 14 برابر شده است و این افزایش در استانی مانند کهگیلویه و بویر احمد حدود 5 /9 برابر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که توزیع استانی افزایش قیمت خوراکی‌ها نیز در کشور متفاوت بوده است و دلیل آن می‌تواند تفاوت سبد خوراکی استان‌های مختلف یا از طرف دیگر افزایش قیمت متفاوت در استان‌های مختلف باشد.
اما همان‌طور که اشاره شد میانگین کشوری نشان می‌دهد متوسط قیمت خوراکی‌ها در کشور طی شش سال گذشته 10 برابر شده، این در حالی است که شاخص کل قیمت‌ها در سال 1401 نسبت به سال 1395 تقریباً هفت برابر شده است. این آمار بیانگر این است که خوراکی‌ها در این دوره افزایش قیمت قابل توجه و بیشتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین سایر کالاهایی که در سبد خانوار بوده داشته و مشخصاً این افزایش قیمت قابل توجه اثر خود را در سبد مصرفی خانوار گذاشته و به کاهش مصرفی منجر شده که پیشتر نیز به شواهد آن اشاره شد.
طبیعتاً بخشی از آثار تورم قیمت مواد غذایی متوجه سلامت خانوار است اما آثار اجتماعی این تورم غذایی چیست؟
با توجه به اینکه افزایش قیمت مواد غذایی در محاسبه نرخ فقر و مشخص کردن خط فقر یکی از مهم‌ترین اقلام است، افزایش افسارگسیخته قیمت این اقلام منجر به این می‌شود که خط فقر به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و این افزایش خط فقر باعث می‌شود با توجه به اینکه درآمدها به آن میزان افزایش پیدا نکرده جمعیت فقرا به میزان قابل توجهی افزایش یابد، نرخ فقر یا جمعیت فقرا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و طبیعتاً رشد جمعیت فقرا تبعات اجتماعی قابل توجهی از منظر آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت؛ مطالعات نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی میان آسیب‌هایی مانند بزهکاری، طلاق و... با فقر وجود دارد. مجموعاً توام با افزایش فقر، درآمد ملی کشور هم در دهه اخیر حدود 33 درصد کاهش پیدا کرده و حتی ضریب جینی نیز در دوره‌های شوک قیمتی به‌‌رغم انتظار افزایش، کاهشی بوده است. این موارد مجموعاً نشان می‌دهد همه جامعه توامان به سمت فقر حرکت کرده و فاصله با فقر دهک‌های بالاتر جامعه نیز به تدریج کمتر و کمتر می‌شود، یعنی افرادی هستند که فقیر نبوده و نیستند اما فاصله آنها با خط فقر به میزان قابل توجهی کم شده است. این موضوع برای دهک‌های میانی که لزوماً فقیر نیستند و آسیب‌های اجتماعی از این محل، هنوز در کشور فراگیر نشده اما به هر حال افت قدرت خرید در دهک‌های میانی سطح نارضایتی عمومی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند خود را از مسیر اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی نشان دهد و در آن زمان دیگر مساله فقط فقرا نیستند بلکه دهک‌های میانی هم هستند و با افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی به نظر می‌رسد با چالشی در این بخش هم مواجه خواهیم بود. نکته مهم در این بخش این است که هر چند افزایش قیمت غذایی به فقر بیشتر فقرا یا رشد بیشتر فقرا منجر می‌شود اما حتی اگر به فقرا هم توجهی نداشته باشیم با توجه به اثرات رفاهی که این موضوع روی طبقات میانی جامعه دارد باید به این موضوع توجه کرد چرا که تورم مواد غذایی در حالی که درآمد خانوار متناسب با آن افزایش نمی‌یابد می‌تواند شدت نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش داده و تشدید کند.
نمی‌توان گفت روند تورم مواد غذایی به تدریج رشد پیدا می‌کند چون سرعت رشد آن واقعاً بالا و تغییرات قیمتی هر هفته ملموس است و به هر حال هر روز بخش بیشتری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این روند به‌طور واضح رو به رشد است. به نظر شما این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و در بلندمدت چه آثاری بر جامعه خواهد گذاشت؟
با توجه به مجموعه مواردی که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود از قبیل ناترازی‌های بودجه در بخش بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی بنگاه‌ها واقعیت این است که نشانه‌های مثبتی مبنی بر اینکه این وضعیت قرار است موقتی باشد و پایان پیدا کند وجود ندارد. اما به هر حال سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌تواند تا حد زیادی این اثرات را تقلیل دهد. برخی از دوستان بر این باورند که از کانال افزایش نرخ ارز این موضوع اتفاق می‌افتد و برخی دیگر نیز معتقدند از کانال‌های پولی این اتفاق می‌افتد. صرف نظر از اینکه مسیر کدام است، می‌دانیم که ناترازی‌های اقتصاد ایران خود را در نرخ ارز و تورم مواد غذایی و سایر کالاها نیز نشان داده و با توجه به اینکه بخشی از گره این ناترازی‌ها می‌تواند به دست دولت باز شود، می‌توان بخشی از آن را حل کرد. بنابراین اگر در سطح حاکمیت اراده جدی برای اینکه ناترازی‌ها تا حد زیادی تعیین تکلیف شود شکل بگیرد در افق میان‌مدت تورم مواد غذایی تا حد زیادی کنترل می‌شود.
طبیعتاً مواردی مانند تحولات حوزه بین‌الملل نیز می‌تواند انتظارات تورمی را تا حد زیادی در جامعه کنترل کند و تورم مواد غذایی را نیز تا حدی کاهش دهد. این چشم‌اندازی است که برای رشد قیمت مواد غذایی متصورم اما در مورد اینکه این موضوع در بلندمدت چه آثاری خواهد داشت، تصور می‌کنم مسیر دهه 90 نمی‌تواند تکرار شود و آن مسیر به جای خوبی نمی‌رسد و خطرناک خواهد بود، از این منظر گمان می‌کنم باید در سیاست‌های پولی-ارزی-تجاری تغییراتی داده شود. باید سیاستگذاری‌های بهینه‌تری را در حوزه اقتصاد انجام دهیم و از اشتباهات گذشته درس بگیریم تا بتوانیم تورم مواد غذایی و در مجموع کل تورم را با شیب معقولی کاهش دهیم و از تبعات منفی آن تا حد زیادی جلوگیری کنیم، در غیر این صورت باید منتظر افزایش سوءتغذیه، شیوع بیماری‌های مختلف و... باشیم، البته در این مورد باید کارشناسان تغذیه اظهارنظر کنند ولی به نظر می‌رسد کاهش مصرف اقلامی که آمارها نشان می‌دهد اگر تداوم داشته باشد برای سلامت کشور نگران‌کننده است و می‌تواند هزینه‌های درمان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
جامعه تا کجا این وضعیت را تحمل می‌کند و مردم ایران تا کجا فقیرتر شدن را برمی‌تابند؟ آیا مردمی که هر روز بیشتر درگیر سیر کردن شکم و رفع بیماری‌های ناشی از فقر می‌شوند توانی برای تغییر این وضعیت خواهند داشت؟
نرخ فقر در میانه‌های دهه 80 در کشور میانگین 15 درصد بود و این رقم با شوک‌های ارزی که در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد به 20 درصد رسید. در سه سال منتهی به سال 1400 نرخ فقر متوسط کشوری به 31 درصد رسید و این آمار نشان می‌دهد که به ازای هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است، این در حالی است که در نیمه دهه 80 این آمار یک نفر به ازای هر شش نفر بوده است. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه در حال افزایش است و وقتی شدت فقر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این مولفه نیز در حال افزایش و فاصله فقرا از خطر فقر در حال بیشتر شدن است. در مورد اینکه جامعه تا کجا فقیرتر شدن را تحمل می‌کند و آیا می‌توان برای آن نقطه شکستی در نظر گرفت باید گفت احتمالاً سیاستگذار در حال رصد شرایط است و درگیر این مساله خواهد بود که با سیاست‌هایی شدت فقر را کاهش دهد. بعضاً در سطح مجلس می‌بینیم که اقداماتی انجام می‌شود برای مثال کوپن الکترونیک به صورت جدی دنبال می‌شود و دولت نیز تلاش‌هایی در این حوزه داشته است. در این میان کارا کردن سیاست‌های حمایتی می‌تواند از بخشی از تبعات فقر در جامعه بکاهد و سوءتغذیه را کاهش دهد. نظام حمایتی ما در حال حاضر تا حد زیادی ناکاراست، متولی مشخصی در حوزه حمایتی وجود ندارد و تقسیم کار دقیقی نیز شکل نگرفته، نوع حمایت‌ها نیز به‌طور دقیق مشخص نشده است و سیاست‌های اجرایی هم چندان کارآمد نیست. اگر در هر کدام از این موارد اصلاحاتی انجام می‌شد حتماً می‌توانست اثراتی را در حوزه معیشت و کاهش فقر غذایی در جامعه داشته باشد.
با این حال می‌دانیم تورم در بعد رفاهی یک طرف ماجراست، اگر تورم داشته باشیم ولی معادل آن درآمد نیز افزایش پیدا کند نباید اثرات رفاهی چندانی وجود داشته باشد اما وقتی تورم افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند ولی درآمدی متناسب با آن در اقتصاد ایجاد نمی‌شود اثرات رفاهی جدی بر خانوار می‌گذارد. از این منظر تجربه دهه 90 که رشدهای اقتصادی منفی در سال‌های قابل توجهی از این دهه وجود داشت اگر بخواهد ادامه پیدا کند و سهم درآمد سرانه کشور به ازای هر فرد باز هم کاهش پیدا کند این موضوع خطرناک است. مسیر گذشته و تجربه رشد اقتصادی منفی نمی‌تواند تکرار شود و برای اینکه دهک‌های میانی و فقرا بتوانند وضعیت بهتری داشته باشند و از فشار فعلی خارج شوند نیاز به رشدهای اقتصادی مثبت و پایدار در سال‌های آتی داریم.
به این موضوع قائلم که سیاست‌های رفاهی و حمایتی کارا می‌تواند تا حدی سطح دغدغه موجود را در حوزه حمایت و مخصوصاً فقرا کاهش دهد اما برای اینکه بهبودی در وضعیت متوسط جامعه رخ دهد راهی جز رشد اقتصادی وجود ندارد. برای رشد اقتصادی به رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نیاز است که چنین چیزی در حال حاضر مشاهده نمی‌شود اما با توجه به اینکه در حال حاضر برنامه هفتم در دستور کار دولت و مجلس است و کانال‌هایی در برنامه هفتم برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده امید است تا با رشد مثبت و پایدار بخشی از این زیان‌های رفاهی خانوار جبران شود.
