جدایی در اوج
نگرش جوامع مختلف به مساله طلاق چگونه است؟
طلاق زمانی رخ می‌دهد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود می‌آید، به نحوی که طرفین به باور خویش ادامه زندگی مشترک را غیرممکن یا همراه با دشواری بسیار زیاد می‌بینند. بدیهی است میزان طلاق شاخص مستقیم ناکامی در ازدواج نیست. زیرا آمار طلاق افرادی را که از یکدیگر جدا شده اما قانوناً طلاق نگرفته‌اند، شامل نمی‌شوند. افزون بر این، افرادی که از ازدواج خود راضی نیستند ممکن است از هم جدا نشوند زیرا به تقدس ازدواج اعتقاد دارند، یا نگران پیامدهای مالی یا عاطفی جدایی هستند، یا می‌خواهند با وجود طلاق عاطفی کنار یکدیگر بمانند تا فرزندانشان در محیط «خانواده» پرورش یابند. نرخ وقوع طلاق در کلانشهرها که این ملاحظات کمتر است و زنان مطلقه با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند، بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست که زوجین به‌رغم مشکلات خانوادگی و ناخشنودی تحت فشارهای اجتماعی ناچار هستند در کنار هم بمانند.
در چند سال اخیر در رسانه‌های جمعی از بحران طلاق سخن گفته می‌شود. تردیدی نیست که در دو دهه اخیر نرخ وقوع طلاق افزایش یافته است و هر سال درصدی از افراد متاهل طلاق می‌گیرند. بر اساس آخرین آمار موجود، در سال ۱۳۹۶ از هر هزار خانواده ایرانی، هشت خانواده به دلیل طلاق از‌هم‌گسیخته شده است اما آیا این تعداد بحرانی است؟ بر اساس آخرین تحقیقات جهانی، نرخ طلاق در ایران در سال ۲۰۱۷ به طور دقیق ۲۲ درصد است. نرخ طلاق در ایران مشابه کشورهای همسایه و در حال توسعه است. در همان سال نرخ طلاق در ترکیه ۲۲ درصد، مصر ۱۷ درصد، برزیل ۲۱ درصد و آفریقای جنوبی ۱۷ درصد محاسبه شد. نرخ طلاق در کشورهای غربی بیش از ۴۰ درصد است. انگلستان ۴۲ درصد، آمریکا ۴۶ درصد، فرانسه ۵۵ درصد و اسپانیا ۶۵ درصد طلاق داشتند. در مجموع، کشور ما از نظر وقوع طلاق در سطح متوسط جهانی قرار دارد و با بحران طلاق روبه‌رو نیست.
البته طلاق در ایران با طلاق در کشورهای توسعه‌یافته تفاوت‌هایی دارد. اول اینکه در ایران نرخ وقوع طلاق در سال اول زندگی مشترک بالاتر از سایر سال‌هاست و با توجه به محدودیت روابط زن و مرد در فضاهای عمومی، ازدواج قبل از بیست‌سالگی، همسرگزینی سنتی و عدم شناخت کافی زوجین از یکدیگر وقوع طلاق در سال اول ازدواج و حتی قبل از عروسی و آغاز زندگی زیر سقف مشترک قابل انتظار است. در نتیجه بخشی از آمار طلاق با مشاوره اجباری ازدواج، تاکید بر ازدواج در سن بالای بیست سال و تاکید بر شناخت قبلی زوجین قابل حل است.
نکته بعدی اینکه طلاق در ایران بیشتر در پنج سال اول ازدواج رخ می‌دهد و به دلیل جوان بودن زوجین و احتمال بالای ازدواج مجدد و نبود بچه، از طلاق در ازدواج‌های بیش از 10 سال (که در کشورهای توسعه‌یافته معمول است) خسارت بسیار کمتری دارند. تاکید رسانه‌ها بر اینکه زوجین دست‌کم در سه سال اول ازدواج و قبل از شناخت و تفاهم کافی، وارد مرحله فرزندآوری نشوند، می‌تواند از بخشی از مشکلات فعلی بکاهد.
سوم اینکه در کشورهای غربی طلاق معمولاً به دلیل برآورده نشدن انتظارات عاطفی زوجین، فردگرایی و لذت‌خواهی رخ می‌دهد اما در ایران گذشته از درصدی از طلاق‌ها در طبقه متوسط که بر اساس این ارزش‌های مدرن رخ می‌دهند، هنوز اعتیاد و بیکاری شوهر مهم‌ترین عوامل درخواست طلاق زنان است. خیانت در رده بعدی قرار دارد. در عین حال در قانون مدنی و بعدتر قانون حمایت خانواده در ایران، روابط زوجین شامل «ازدواج»، «طلاق»، «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه»، «حقوق وظیفه و مستمری» را بر اساس برتری مرد و ریاست او بر خانواده و معامله نفقه به ازای تمکین مشخص کرده است. در قانون خانواده در ایران، ریاست خانواده از آن مرد است و مردان بنا بر ارزش‌های سنتی همچنان کنترل خانواده را حق خود می‌دانند، مهارت‌های گفت‌وگو و چانه‌زنی ندارند و این امر به اختلافات دامن می‌زند. برابری بیشتر در قوانین، آموزش مهارت‌های زندگی از سنین نوجوانی و تاکید بر ازدواج پس از بلوغ عاطفی و شخصیتی زنان و مردان و ایجاد نگرش واقع‌بینانه درباره زندگی مشترک می‌تواند بخشی از این مشکلات را بکاهد.
آخرین و مهم‌ترین نکته اینکه در ایران سیاست‌های حمایتی برای زنان و مردان مطلقه وجود ندارد. البته تجربه پس از طلاق برای زنان و مردان مشابه نیست. وجود فرصت‌های نابرابر اقتصادی و شغلی بین زنان و مردان، نگرانی بیشتری را برای زنان رقم می‌زند و آنها درباره تامین معاش دچار مشکل می‌شوند. زنان مطلقه که بالای 35 سال سن یا حضانت فرزندشان را برعهده دارند شانس ازدواج مجدد کمتری دارند و طرز تلقی‌های اجتماعی و فرهنگی ناخوشایند نسبت به زن مطلقه نیز فشار روانی مضاعفی را بر زندگی روزمره زنان تحمیل می‌کند.
توجه به دنیای پس از طلاق و تهیه برنامه مدونی برای آن به‌خصوص کودکان اجتناب‌ناپذیر است. طلاق راه‌حل مناسبی برای زندگی‌هایی است که تبدیل به جهنم شده‌اند و باید به رسمیت شناخته شود تا آسیب‌های آن به حداقل برسد. نهادهای اجتماعی باید به افراد کمک کنند که متمدنانه از همدیگر جدا شوند و پس از طلاق هم اگر فرزندی دارند در راستای نیازهای فرزندشان، روابط انسانی و اجتماعی عادی خود را حفظ کنند. در حال حاضر کودکان بزرگ‌ترین قربانی اختلافات زن و شوهر در روند طلاق هستند. حضانت فرزند تبدیل به جنگی می‌شود که بیشتر به دلیل خشم و انتقام‌گیری شخصی رخ می‌دهد تا در نظر گرفتن مصلحت واقعی کودک. متاسفانه والدی که حضانت را ندارد چند سال بعد با بی‌اعتنایی و غفلت از فرزندش، بر آسیب‌های روحی و روانی او می‌افزاید.
در جامعه‌های ماقبل صنعتی، ازدواج، ترتیب یافته بود، والدین فرد همسر مناسب او را از خانواده همسان انتخاب می‌کردند و تمایل شخصی فرد اهمیت چندانی نداشت زیرا ازدواج پیوند بین دو خانواده بود نه پیوند بین دو فرد، و روابط خویشاوندی مهم‌تر از روابط زناشویی دانسته می‌شد. انتظار اصلی این بود که عشق بعد از ازدواج به وجود آید. در صورت ناسازگاری شدید و طلاق خانواده و نظام خویشاوندی از افراد مطلقه و فرزندان طلاق حمایت می‌کردند. با تغییرات اجتماعی حاصل از صنعتی شدن و شکل گرفتن خانواده هسته‌ای این ایده شکل گرفت که زندگی خانوادگی سعادتمندانه مستلزم علاقه و عشق بین زوجین است و عشق و ترجیح شخصی معیار مناسبی برای انتخاب بین کاندیداهای ازدواج است. نسبت به گذشته مردان و زنان بیشتری خواهان انتخاب همسر خود هستند، معیارهای همسرگزینی آنها نسبت به والدینشان تفاوت یافته و خواهان عشق و صمیمیت با همسرشان هستند. کم شدن پیوندهای خانوادگی و شبکه حمایت خویشاوندی در جامعه مدرن به این معناست که در صورت وقوع طلاق، فرد از حمایت غیررسمی محروم می‌ماند و اگر دولت و شبکه حمایت رسمی این خلأ را پر نکند، آسیب‌های اجتماعی بیشتری رخ خواهد داد.افزایش سن ازدواج، افزایش خانواده‌های تک‌نفره، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن موالید و فرزندآوری در خانواده‌ها نشان‌دهنده تغییرات اجتماعی و فرهنگی و تحول نظم جنسیتی است. این تغییرات ناخوشایند به نظر می‌رسند و نگرانی درباره از دست رفتن نظم مستقر به شکل نگرانی درباره نهاد خانواده بروز می‌کند. فرافکنی تغییرات خانواده به تهاجم فرهنگی غرب و نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی ساختاری و توسل به راهکارهای سخت کردن طلاق توافقی و محرمانه محسوب کردن آمار طلاق، اصرار بر تداوم نابرابری جنسیتی، تاکید بر چندزنی و ازدواج در سن پایین، فیلترینگ فضای مجازی و غیرقانونی کردن ماهواره و... راه به جایی نمی‌برد.اما نباید فراموش کرد که تغییرات اجتماعی ناگزیر هستند و تنها با شناخت واقع‌بینانه و دقیق تحولات اجتماعی است که می‌توان برای کاهش پیامدهای نامطلوب آن چاره‌جویی کرد. نهاد خانواده در هر دوران و هر جامعه‌ای متناسب با وضعیت سایر نهادهای اجتماعی شکل گرفته و عمل می‌کند و به‌رغم تغییرات بسیار در شکل، ابعاد و ساختار، خانواده همچنان کانون زندگی اجتماعی انسان‌هاست و خواهد بود. به جای شعارهایی چون تقدس خانواده و اصرار بر بازتولید خانواده مردسالار سنتی در عصر مدرن، باید با دیدگاه واقع‌بینانه و علمی سبک‌ها و اشکال مختلف خانواده را به رسمیت شناخت و در سیاست خانواده لحاظ کرد.
