شوخی نکنید

جدا از این مساله که سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق با چه هدفی صورت گرفته است، منطق استفاده از الگوریتم سهمیه‌بندی برای حل مسائلی که نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های بنیادی دارد جالب توجه است. در ابتدا برای نشان دادن تصویری از وضعیت کنونی جامعه، به لحاظ تعداد رخدادهای طلاق و ازدواج به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج ثبت‌شده پرداخته می‌شود. این شاخص به نوعی نشان‌دهنده عدم استحکام بنیاد خانواده بوده و بالا رفتن آن نشانه خوبی نیست.

شواهد نشان می‌دهد نرخ افزایش میزان طلاق به نسبت ازدواج در سال‌های اخیر بسیار قابل توجه بوده است. از داده‌های شاخص نتیجه قطعی گرفته می‌شود که یا کاهش نسبی تعداد ازدواج در سال‌های اخیر یا افزایش نسبی تعداد طلاق سبب افزایش این شاخص شده است.

آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر رخداد طلاق افزایش چشمگیر داشته و ازدواج‌ها هم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد بیشترین میزان طلاق در همان سال اول زندگی اتفاق می‌افتد و پس از آن تقریباً هرسال که به قدمت ازدواج افزوده می‌شود، احتمال طلاق پیوسته کاهش می‌یابد. از طرفی آمارهای کنونی نشان می‌دهد احتمال وقوع طلاق پس از یک دوره زمانی 20ساله از زندگی مشترک روندی افزایشی به خود می‌گیرد. در هر دو دسته که در سال‌های اخیر آمار طلاق آنها افزایش داشته است، سخت بتوان باور کرد که سهمیه‌ای کردن طلاق بتواند مانعی جهت عدم رخداد طلاق باشد. هر دو گروه به نظر به حدی برای ثبت رخداد طلاق مصمم هستند که حتی به‌رغم صف و معطلی بسیار، این مشکلات را به جان خریده و جدا می‌شوند.

حال چرا سیاستگذار طبق منطق حکومت‌های متمرکز و غیرمردم‌سالار چاره مشکل و راه‌حل مساله را تصویب قوانین محدودکننده و دستوری می‌پندارد. چرا کشور به جایی رسیده که طلاق هم سهمیه‌بندی می‌شود؟ چرا در پس سیاست‌های جمعیتی که پیشتر از سوی رهبری ابلاغ شده بود، پیش از بحرانی شدن اوضاع، زیرساخت‌ها و برنامه‌های مدونی با این هدف اجرا نشده بود؟ چرا مثل بسیاری دیگر از مسائل، سیاستگذار پس از بحرانی شدن شرایط به فکر راه‌حل افتاده است؟ و چرا این چاره جدید از جنس سهمیه‌بندی دستوری است؟ آیا اساساً حل معضلات اجتماعی سهمیه‌پذیرند؟ آیا اساساً همان روش کار سهمیه‌بندی در تامین مایحتاج زندگی در دوره جنگ تا بنزینی که اخیراً سهمیه‌بندی شده، قابل تعمیم به طلاق و ازدواج است؟

استفاده از علم اقتصاد برای تبیین مساله

بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد هر نوع محدودیت، مانع یا تبعیض که بر سر راه تخصیص منابع قرار گیرد، سیستم را از بهینگی خارج کرده و خروجی نهایی دیگر بهینه نخواهد بود. البته همیشه نمی‌توان جواب بهینه را کامل و بدون ایراد دانست بلکه راه‌حلی است که با توجه به شرایط کنونی و جاری سیستم به دست آمده است. حال سیستم طبیعی وضعیت کشور با مفروضات مساله جاری، منجر به رسیدن نرخ طلاق به 30 درصد شده است. آیا اینکه با روش اعلامی سعی بر کاهش آمار مذکور شود، اقدامی منطقی است؟ برای اینکه مساله حاضر به پاسخی غیر از پاسخی که سیستم طبیعی کشور به آن رسیده است، برسد، باید مفروضات مساله عوض شود. در این مورد خاص باید بررسی شود محدودیت‌ها، شرایط و مفروضات مساله چیست و بر روی آنها هدف‌گذاری انجام داد. سیاستگذار باید بررسی کند علل و عوامل کاهش استحکام خانواده در چیست؟ پژوهشگران اجتماعی بایستی به واکاوی دقیق‌تر ابعاد مساله پرداخته و سیاستگذار را از نتایج کار خود آگاه سازند.

عوامل افزاینده رخداد طلاق و کاهنده ازدواج

1- مشکلات مالی

به سبب محدودیت‌هایی که در چند سال اخیر برای خانوارهای ایرانی با تورم‌های بالا ایجاد شده است، می‌توان اولین علت را مشکلات مالی برشمرد. عدم تمایل به ازدواج به دلیل بار مالی و مسوولیت‌های مالی ادامه‌دار آن، افزایش آمار ازدواج دختران ازدواج‌نکرده با مردانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند، افزایش آمار ازدواج پسران با دختران /زنان بزرگ‌تر به لحاظ سنی، همگی نمودهایی از مشکلات مالی جامعه هستند که منجر به تغییر شکل و ماهیت ازدواج شده‌اند. از طرفی خانواده‌ها علاوه بر مشکلات معمول زندگی و اختلاف سلایق، روزانه با غم نان و معضلات مالی روبه‌رو هستند. آمارهایی وجود دارد که از نرخ 50 درصد جمعیت در زیر خط فقر حکایت دارد. در نتیجه این گزاره‌ها، آستانه تحمل افراد پایین و پایین‌تر آمده و از توان آنها برای حل مشکلات به صورت مسالمت‌آمیز کاسته می‌شود و به همین دلیل طلاق یا به صورت معادل ازدواج نکردن به راه‌حلی کارآمد بدل می‌شود. بیکاری، تنش‌های اقتصادی کشور، عدم اطمینان به آینده، نداشتن افق روشن پیش‌رو، ناامیدی از آینده و کاهش شادکامی افراد در نتیجه نارضایتی مالی افراد همه و همه از نتایج اوضاع نامناسب اقتصادی کشور است و بالطبع از اوضاع نامناسب مالی خانوارها حکایت دارد.

2- ترکیب جمعیتی

با توجه به جوان بودن جمعیت در سال‌های اخیر، قاعدتاً آمار هر دو رخداد طلاق و ازدواج در سال‌های اخیر باید با افزایش روبه‌رو شده یا در بهترین حالت شاهد ثابت ماندن بازه ثبت طلاق به ازدواج می‌بودیم ولی این اتفاق نیفتاده است و می‌توان جوان شدن جمعیت را همراه با کاهش نفوذ سنت‌های حاکم و تقابل زنان با فرهنگ مردسالارانه همراه دانست. در جوانان، بسیاری از مسائلی که به صورت سنتی ارزش و ضدارزش محسوب می‌شدند، تغییر شکل یافته و بسیاری از این افراد بر اساس هنجارهای جهانی به تعریف هنجارهای خودی می‌پردازند. از طرفی دیگر متولدین این دهه‌ها نیز طبق گزارش‌های مرکز آمار با نرخ بالای بیکاری روبه‌رو هستند و حتی در صورت ازدواج به‌طور متوسط به خانواده و والدین خود وابستگی مالی دارند و همین عامل معضلات متعددی را به مجموعه مشکلات معمول زن و شوهرهای جوان اضافه کرده است.

واکاوی بیشتر هدف از سهمیه‌بندی کردن طلاق

هدف رسمی طرح سهمیه‌بندی نه تلاش جهت پایین آوردن آمار طلاق بلکه حذف رانت و فساد در برخی دفترخانه‌ها و توزیع یکنواخت طلاق در دفترخانه‌ها اعلام شده است. در این بیانیه اعلام شده که کاهش فساد و رانت دفترخانه‌های نزدیک به دادگاه‌های خانواده که بالاترین آمار ثبت طلاق را به دلیل ارجاع دادگاه به آنها دارند، هدف اصلی اجرای طرح است. هدفی که بیشتر به یک شوخی شبیه است. اگر توسط دادگاه‌ها و توسط مجریان قانون رانت ایجاد می‌شود، باید در همان‌جا با فساد مقابله شود. اگر در جایی فسادی مشاهده شد، فسادزدایی هم باید در همان جا اتفاق افتد. بدیهی است اگر زخمی در دست فرد ایجاد شود، پانسمان پای او منجر به کاهش درد نخواهد شد. از آن‌سو دفاتر ثبت طلاق زیر نظر مستقیم قوه قضائیه بوده و نهایتاً مثل هر کسب‌وکار دیگری با توجه به موقعیت جغرافیایی و سابقه‌ای که دارد، قیمتی (به مثابه سرقفلی) جهت واگذاری و انتقال دارد. مکانیسمی که برآمده از بازار است. درست مشابه رستورانی که در نزدیکی یک برج تجاری مملو از دفاتر کسب‌وکار فعالیت دارد و در مقایسه با یک رستوران دورافتاده، طبیعتاً مشتری بیشتری دارد. حال اگر دولت قاعده و محدودیت بگذارد که هر رستوران چه میزان غذا سرو کند و در ارائه سرویس تابع نظر و خواست من باشد، مکانیسم بازار را از بین برده است. این همان چیزی است که در فقره سهمیه‌بندی طلاق برای دفاتر اعلام شده است. موردی که حتی اگر با هدف حذف فساد مورد اشاره صورت گرفته باشد، امکان اجرا ندارد. برای مثال سهمیه‌های شهری و استانی چگونه قابل توجیه هستند؟ آیا اینکه فردی برای ثبت طلاق خود مجبور به سفر به استان مجاور یا شهر مجاور شود این مقابله با فساد است؟ یا اینکه خود عامل ایجاد فساد است؟

در نهایت و در خلاصه‌ترین شکل ممکن باید گفت که سهمیه‌بندی بر هر دردی دوا نیست به‌خصوص بر دردهای اجتماعی که می‌تواند تبعات بیشتری را گریبانگیر جامعه کند.