شناسه خبر : 37733 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خان اول

ژاپن، اندونزی و ترکیه چگونه از تعادل بد سیاسی عبور کردند؟

 

مرتضی مرادی / نویسنده نشریه

اگر بستر قانونی و سیاسی برای اصلاحات اقتصادی آماده نباشد، اصلاحات اقتصادی جواب نمی‌دهد. روی آوردن به اصلاحات اقتصادی در شرایطی که اصلاحات سیاسی صورت نگرفته و قوانین مناسب به وجود نیامده‌اند، مانند بذرپاشی در کویر است. تجربه کشورهایی که در دوره‌های مختلف به اصلاحات اقتصادی روی آورده‌اند، به خوبی چنین چیزی را نشان می‌دهد. در ژاپن اگر اصلاحات سیاسی دهه 90 میلادی نبود، اصلاحات اقتصادی آبه‌شینزو در دهه دوم قرن بیست‌و‌یک جواب نمی‌داد. در اندونزی اگر اصلاحات سیاسی پس از سوهارتو نبود، تورم کنترل نمی‌شد و در ترکیه اگر اصلاحات سیاسی دوره آتاتورک نبود، تورگوت اوزال نمی‌توانست ثمره اصلاحات اقتصادی‌اش را ببیند. تا زمانی که ساختار سیاسی اصلاح نشود و ظرفیت قانونی لازم برای اصلاحات اقتصادی به وجود نیاید، حرف از اصلاحات اقتصادی زدن آب در هاون کوبیدن است. در ادامه به بررسی تجربه ژاپن، اندونزی و ترکیه در این مورد می‌پردازیم.

 

ژاپن

در اوایل دهه 1990، حباب بازار سهام و بازار املاک و مستغلات در ژاپن ترکید و اقتصاد ژاپن وارد بحران شد. پس از این بحران، طی چندین سال متوالی ژاپن نتوانست رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند. دو دهه بعد، با فروپاشی بانک «لمن برادرز» در سپتامبر سال 2008 و آغاز بحران مالی جهانی، اقتصاد کل جهان از جمله ژاپن با تهدید جدی مواجه شد. در مارس 2011، یک زلزله و سونامی وحشتناک شمال ژاپن را ویران کرد. نسبت کسری بودجه به GDP ژاپن در سال 2010 از 200 درصد هم عبور کرد و عمده دلیل آن، هزینه‌های سرسام‌آور صندوق‌های بازنشستگی بود. در چنین شرایطی، کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های عمومی روز‌به‌روز بیشتر از قبل مورد سوال قرار می‌گرفت. اقتصاد ژاپن به یک بسته محرک اقتصادی نیاز داشت تا بتواند از این الگوی رشد بلندمدت (الگوی رشدی که بسیار کند بود و از دهه 1990 شروع شده بود) فرار کند. در دسامبر سال 2012، حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن، در انتخابات پیروز شد. در نتیجه این پیروزی، آبه‌شینزو، نخست‌وزیر ژاپن شد؛ سمتی که در سال 2007 در آن قرار داشت. آبه‌نومیکس یا Abenomics، به خط‌مشی‌های اقتصادی آبه‌شینزو گفته می‌شود که بعد از انتخاب شدنش به عنوان نخست‌وزیر ژاپن در سال 2012 شروع شد؛ خط‌مشی‌هایی که هدف از آنها، فرار از الگوی رشد اقتصادی بسیار کندی بود که ژاپن از آن رنج می‌برد. این خط‌مشی‌ها در سه حوزه پیگیری شدند: ایجاد ثبات مالی، روی آوردن به تسهیل پولی بیشتر توسط بانک مرکزی و روی آوردن به اصلاحات ساختاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری ژاپن که همگی قرار بود به رشد اقتصادی بیشتر منجر شوند. تا پایان فوریه سال 2013، این خط‌مشی‌ها همراه با یکدیگر به رشد 22درصدی شاخص سهام توکیو (Topix) منجر شدند. بانک مرکزی ژاپن هم تورم هدفش را روی دو درصد تنظیم کرده بود. اما اگر ظرفیت‌های قانونی لازم برای ثمربخش نبودن این اصلاحات اقتصادی آبه‌شینزو وجود نداشت، ژاپن می‌توانست از الگوی رشد اقتصادی بدی که از آن رنج می‌برد فرار کند؟ به هیچ‌وجه.

اصلاحات سیاسی سال‌های قبل در ژاپن آغاز شده بود. از دهه 1990، مساله اصلاحات سیاسی، روی سیاست در ژاپن سلطه داشته و در مباحثات سیاسی، هیچ چیزی مهم‌تر از اصلاحات سیاسی نبوده است. به دنبال یک مجموعه از رسوایی‌هایی مالی در اوایل دهه 1990 که به پایان سلطه حزب لیبرال‌دموکرات (LDP) در ژاپن منجر شد، فرآیند اصلاحات در این کشور آغاز شد. فرآیندی که قرار بود چارچوب سیاست در ژاپن را عوض کند. در دسامبر 1994، یک بسته اصلاحات قانونی به تصویب رسید. این بسته اصلاحی، نه‌تنها یک سیستم انتخاباتی جدید را در ژاپن به وجود آورد، بلکه قوانین بسیار سختگیرانه‌تری را در مورد دهش‌های سیاسی (Political Donation) ایجاد کرد. همچنین این اصلاحات، قوانین مربوط به تامین مالی احزاب سیاسی را متحول کرد. در حالی که این اصلاحات سیاسی و قوانین جدید، چارچوب نهادی سیاست در ژاپن را تغییر داد، پایان سلطه حزب لیبرال‌دموکرات در این کشور، سیستم حزبی را هم متحول کرد. احزاب سیاسی مختلف پشت سر هم متلاشی و هر یک به دو یا چند حزب جدید تبدیل می‌شدند. در حالی که تا پایان دهه 1980 میلادی، بوروکراسی، مستحکم‌ترین و قابل اتکاترین ستون سیاسی در ژاپن بود، بوروکرات‌های ژاپن در پایان دهه 90 میلادی نه‌تنها جایگاهشان را از دست دادند، بلکه با عمومی شدن رسوایی‌های مالی به‌وجودآمده و ایجاد شفافیت در مورد آنچه اتفاق افتاده بود، مورد انتقادات بسیار شدید نیز قرار گرفتند. با رخ دادن اصلاحات سیاسی در ژاپن، اقتصاد این کشور آماده اصلاحات سیاسی شد. با این حال سال‌ها طول کشید تا ‌ آبه‌شینزو بعد از اینکه بین سال‌های 2006 تا 2007 نخست‌وزیر بود، مجدداً در سال 2012 به نخست‌وزیری انتخاب شده و اصلاحات اقتصادی معروف به آبه‌نومیکس را در ژاپن آغاز کند؛ بدون اصلاحات سیاسی دهه 90 میلادی، ظرفیت‌های چنین اصلاحاتی هرگز در ژاپن نمی‌توانست وجود داشته باشد.

 

اندونزی

دوره پساسوهارتو در اندونزی با استعفای او از مقام ریاست‌جمهوری در می سال 1998 آغاز شد. پس از استعفای سوهارتو، اندونزی در دوره‌ای از اصلاحات مشهور به Reform Era بوده است. خصیصه این دوره، محیط سیاسی- اجتماعی بازتر و لیبرال‌تر است. مسائلی که طی این دو دوره مورد توجه قرار داشته‌اند شامل مسائل متعددی همچون وضعیت دموکراسی، حقوق شهروندی، ارتش، رشد اسلامیسم در سیاست و جامعه و همچنین تقاضا برای استقلال منطقه‌ای می‌شوند و منظور از استقلال منطقه‌ای، تمرکززدایی دولتی است که به موجب آن، دولت به مناطق تحت حکومتش اجازه می‌دهد به استقلال برسند. مجموعه اصلاحاتی که بعد از سوهارتو در اندونزی آغاز شد، آزادی بیان را افزایش داد؛ درست خلاف وضعیتی که در دوره سوهارتو بود. کاهش سانسور اندیشه‌ها باعث شد که فضا برای مباحثات سیاسی و رسانه‌ها بازتر شود.

بعد از استعفای سوهارتو، معاون اول او، بحرالدین یوسف حبیبی، به عنوان رئیس‌جمهور این کشور سوگند یاد کرد و تا سال 1999 در این سمت بود. سال‌های 1998 و 1999، یعنی دوره حبیبی، سال اصلاحات سیاسی فراوان بود. در فوریه 1999، دولت حبیبی قانون احزاب سیاسی را به تصویب رساند. به موجب این قانون، دیگر مانند آنچه در دوره سوهارتو بود، احزاب سیاسی فقط به سه حزب محدود نمی‌شدند. همچنین احزاب سیاسی دیگر در ایدئولوژی به پانچاسیلا

(Pancasila) محدود نمی‌شدند. قانون اساسی اندونزی مبتنی بر اصول پنج‌گانه پانچاسیلاست که عبارت‌اند از: وحدانیت خدا، انسانیت، دموکراسی، وحدت کشور و عدالت اجتماعی. این اصلاحات منجر به این شد که احزاب سیاسی متعددی در اندونزی پدید آیند؛ به طوری که در انتخابات مجلس این کشور در سال 1999، 48 حزب سیاسی حضور داشتند.

همچنین در می 1999، دولت حبیبی قانون استقلال منطقه‌ای (Regional Autonomy Law) را به تصویب رساند. این اقدام حبیبی، اولین گام او در تمرکززدایی دولت اندونزی بود و دخالت دولت را کاهش داد. به طوری که مناطق مختلف این اجازه را پیدا کردند که اختیارات بسیار بیشتری در حکمرانی منطقه تحت تملکشان داشته باشند. همچنین رسانه‌ها آزادی بیان بیشتری پیدا کردند، اگرچه وزارت اطلاعات همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد اما نه مانند گذشته. در زمان رئیس‌جمهوری حبیبی، زندانیان سیاسی نام‌آشنای اندونزی نیز آزاد شدند. حبیبی سرپرستی انتخابات مجلس در سال 1999 را برعهده گرفته بود و این انتخابات، اولین انتخابات آزاد در اندونزی از سال 1955 بود. نظارت این انتخابات به جای اینکه بر عهده کمیسیون انتخابات اندونزی که متشکل از وزرای دولت بود باشد، بر عهده کمیسیون انتخابات عمومی یا KPU بود؛ کمیسیونی که در همان سال 1999 تشکیل شد.

همزمان با اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی نیز در اندونزی آغاز شد. این اصلاحات به سرعت تورم را پایین آورد، پول ملی اندونزی را ثبات بخشید، بازپرداخت بدهی‌های خارجی را برنامه‌ریزی کرد و همچنین کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. بین سال‌های 1981 تا 1988، به خاطر اینکه اقتصاد اندونزی به شدت به نفت وابسته بود همچنین به خاطر مقررات بسیار زیادی که در این کشور وجود داشت و اجازه فعالیت کافی به بخش خصوصی را نمی‌داد، رشد اقتصاد اندونزی که بین سال‌های 1968 تا 1981 به طور میانگین سالی هفت درصد بود، به سالی 5 /4 درصد رسید. در دهه 1990 میلادی، فساد در اندونزی شدت گرفت و به بالاترین سطوح سیاسی این کشور رسید. طبق بررسی Transparency International سوهارتو به مفسدترین رهبر دنیا تبدیل شده بود. سیستم حقوقی بسیار ضعیف بود و هیچ راه موثری برای تضمین اجرای قراردادها، جمع‌آوری بدهی‌ها و پیگیری ورشکستگی‌ها وجود نداشت. بانکداری در اندونزی به شدت کیفیت پایینی داشت. موانع غیرتعرفه‌ای که سر راه تجارت قرار داشتند، رانت‌جویی توسط بنگاه‌های دولتی، سوبسیدهای داخلی، موانع تجارت داخلی و محدودیت گذاشتن روی صادرات همگی باعث شدند که اقتصاد اندونزی دچار مشکلات مختلف شود.

بحران مالی آسیا در سال 1997 که با تحت تاثیر قرار دادن اندونزی آغاز شد، به یک بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور تبدیل شد. اولین اقدام اندونزی این بود که نرخ ارز را شناور کند. سپس نرخ‌های بهره داخلی را افزایش داد و سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت. در اکتبر 1997، اندونزی و صندوق بین‌المللی پول سر یک برنامه اصلاحات اقتصادی برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و همچنین حذف یکسری از مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی در این کشور (مانند پروژه خودرو ملی و انحصار نوعی گل که هر دو در دست اعضای خانواده و بستگان سوهارتو بودند) به توافق رسیدند. با این حال روپیه همچنان ضعیف‌تر شد و نهایتاً سوهارتو مجبور شد در سال 1998 و بعد از شورش‌های متعدد، استعفا دهد. با انجام گرفتن اصلاحات سیاسی، رفته‌رفته اصلاحات اقتصادی در اندونزی به ثمر نشست. در دهه 1980 میلادی سهم اندونزی از اقتصاد جهان (GDP) 40 /1 درصد بود (بر اساس برابری قدرت خرید). در دهه 1990 این عدد به 89 /1 درصد و در دهه 2000 به 92 /1 درصد رسید. در سال 2010 سهم اندونزی از اقتصاد جهان به 24 /2 درصد افزایش یافت و در سال 2018 این سهم به 59 /2 درصد رسید. در دهه 1990 و قبل از شروع بحران مالی آسیا، تورم در اندونزی عمدتاً بین 7 تا 10 درصد بود. البته در سال 1993 تورم در این کشور 19 درصد ثبت شده است. در سال 1997 تورم به 12 درصد و در سال 1998 به 75 درصد رسید. بعد از سوهارتو نیز تورم تا چند سال نرخ‌های بالایی داشت. مثلاً تورم در اندونزی در سال 1999، 2000 و 2001 به ترتیب 14 درصد، 20 درصد و 14 درصد بود. همچنین اندونزی بین سال‌های 2005 تا 2008 به ترتیب تورم‌های 14 درصد، 14 درصد، 11 درصد و 18 درصد را تجربه کرد. اما پس از آن تورم در این کشور کنترل شد. به طوری که از سال 2016 به بعد، تورم در اندونزی زیر چهار درصد است.

 

ترکیه

ترکیه مدرنیزاسیون ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را از ابتدای قرن نوزدهم میلادی آغاز کرد. بعد از اینکه در سال 1923 ترکیه به یک جمهوری تبدیل شد، تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به مدرنیزاسیون افزایش یافت و اینگونه شد که ترکیه بعد از فرانسه، دومین کشوری است که سکولاریسم را نهادینه کرده است. اصلاحات سیاسی در این کشور آنقدر پیش رفت تا نهایتاً وقتی تورگوت اوزال اصلاحات اقتصادی را در این کشور آغاز کرد، قوانین موجود باعث شدند که این اصلاحات به درستی نتیجه دهند.

در ژانویه 1980، دولت نخست‌وزیر سلیمان دمیرل، شروع به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی کرد که از سوی تورگوت اوزال طراحی شده بودند. هدف از این اصلاحات، تبدیل اقتصاد ترکیه به اقتصادی بود که رشد آن مبتنی بر صادرات (export-led growth) باشد.

استراتژی اوزال، بر این اساس بود که خط‌مشی اقتصادی تولیدات جانشین واردات (import substitution) جای خود را به تولیدات صادراتی دهد و از این طریق و در نتیجه ارزآوری، منابع مالی مورد نیاز برای واردات محصولات از خارج از کشور تامین شود. این‌گونه ترکیه این شانس را داشت که از الگوی اقتصادی پس از جنگ خارج شود و رشد سریع اقتصادی را به همراه کاهش قیمت‌ها تجربه کند. با این استراتژی، طرح‌ریزان اقتصادی امیدوار بودند که ترکیه رشد مبتنی بر صادرات را در بلندمدت تجربه کند. دولت ترکیه این اهداف را با استفاده از کاربست یک بسته فراگیر دنبال می‌کرد: کاهش ارزش لیر ترکیه و حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور، حفظ نرخ بهره واقعی مثبت، کنترل سنگین روی عرضه پول و اعتبار، حذف بیشتر یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.

در جولای سال 1982 و زمانی که تورگوت اوزال سمت خود، یعنی معاونت نخست‌وزیری را ترک کرد، بسیاری از اصلاحاتی که با مدیریت او انجام شده بود تعلیق شدند. اگرچه با آغاز نوامبر 1983 و زمانی که او نخست وزیر شد، می‌توانست برنامه‌های نئولیبرالی خود را بیش از پیش دنبال کند.

برنامه لیبرالیزاسیون اوزال، باعث شد که ترکیه بر بحرانی که برای تراز پرداخت‌های این کشور وجود داشت غلبه کند. این گذر از بحران تراز پرداخت‌ها منجر به این شد که ترکیه بتواند مجدداً از بازارهای سرمایه بین‌المللی قرض کند و همچنین ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی تازه‌ای قرار داد. به طوری که صادرات کالای تجاری ترکیه از 3 /2 میلیارد دلار در سال 1979 به 3 /8 میلیارد دلار در سال 1985 رسید. همچنین واردات کالای تجاری در همین دوره سال‌های 1979 تا 1985، از 8 /4 میلیارد دلار به 2 /11 میلیارد دلار افزایش یافت. سرعت رشد واردات برابر با سرعت رشد صادرات نبود و همین موضوع باعث شد که کسری تجاری ترکیه به نسبت گذشته کاهش یابد. اگرچه با همه اینها، سطح کسری بودجه در حدود 5 /2 میلیارد دلار باقی ماند. سیاست‌های اقتصادی اوزال، تاثیر مثبتی روی حساب خدمات در حساب جاری داشت. به‌رغم یک جهش در پرداخت‌های بهره از 200 میلیون دلار در سال 1979 به 4 /1 میلیارد دلار در سال 1985، حساب خدمات مازاد خوبی را طی این دوره تجربه کرد و بر این مازاد سال به سال اضافه می‌شد. دلیل اصلی این بهبود در حساب جاری، بهبود وضعیت حساب خدمات، رونق گردشگری در ترکیه و دریافت هزینه‌های لوله‌کشی از عراق به ترکیه بود.

تثبیت حساب جاری به ترکیه کمک کرد که اعتبار خودش را در بازارهای سرمایه جهانی بازیابد. سرمایه‌گذاری خارجی که در دهه 1970 میلادی برای ترکیه بسیار دور از از انتظار به شمار می‌رفت، اکنون در دوره اوزال رو به افزایش گذاشته بود؛ اگرچه رشد آن در میانه دهه 1980 میلادی در سطوح متوسط قرار داشت. همچنین ترکیه بعد از اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال قادر بود از بازارهای بین‌المللی قرض کند، در حالی که در اواخر دهه 1970 میلادی نمی‌توانست کمکی را از صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا دیگر نهادهای مالی دریافت کند.

کاهش در مخارج دولتی، که در قلب برنامه باثبات‌سازی اقتصاد ترکیه قرار داشت، باعث شد که سرعت رشد اقتصادی ترکیه در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی به شدت کاهش یابد. تا جایی که تولید خالص ملی واقعی به اندازه 5 /1 درصد در سال 1979 و 3 /1 درصد در سال 1980 کاهش را تجربه کرد. بخش تولیدات کارخانه‌ای و خدمات، بیشترین تاثیر را از این کاهش درآمد دید. به طوری که بخش تولیدات کارخانه‌ای نزدیک به پنج درصد از کل ظرفیت تولیدی خود را از دست داد. اما زمانی که محدودیت پرداخت‌های خارجی از بین رفت، اقتصاد ترکیه مجدداً احیا شد و به سرعت در مسیر رشد قرار گرفت.

بین سال‌های 1981 تا 1985، تولید ناخالص ملی ترکیه سالانه سه درصد رشد را تجربه کرد و این در حالی بود که پرچم این رشد در دستان بخش تولیدات کارخانه‌ای قرار داشت. اوزال کنترل‌های سفت و سخت روی درآمد کارگران و فعالیت‌های آنان اعمال کرد به این ترتیب، بخش صنعت ترکیه، شروع به جذب ظرفیت تولیدات صنعتی موجود که از آنها استفاده نمی‌شد کرد و از همین رو، تولیدات صنعتی این کشور از سال 1981 تا 1985 به طور سالانه 1 /9 درصد رشد داشت.

همچنین کاهش ارزش لیر به ترکیه کمک کرد که اقتصاد رقابتی‌تری داشته باشد. بدین صورت با کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگان ترکیه تمایل بیشتری برای صادرات داشتند و از طرف دیگر، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن قیمت کالاهای ترکیه برای کشورهای خارجی، تقاضای صادرات برای صادرکنندگان ترکیه افزایش یافت. در نتیجه طی سال‌های 1981 تا 1985، صادرات محصولات کارخانه‌ای در این کشور، سالانه و به طور میانگین 45 درصد افزایش داشت.

با این حال، تجدید حیات سریع‌السیر رشد اقتصادی ترکیه و بهبود تراز پرداخت‌های این کشور، آنقدری نبود که بتواند بر مشکل بیکاری و تورم در ترکیه غلبه کند و این دو موضوع با وجود اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار تورگوت اوزال، همچنان در دوره فعالیتش به عنوان دو مشکل جدی سر راهش قرار داشتند. با همه اینها نرخ بیکاری رسمی ترکیه از 15 درصد در سال 1979 به 11 درصد در سال 1980 کاهش یافت. اما بخشی از این کاهش بیکاری به دلیل افزایش عرضه نیروی کار مجدداً جبران شد و در نهایت نرخ بیکاری ترکیه در سال 1985 به 13 درصد رسید. تورم نیز در سال 1981 کاهش داشت و به 25 درصد رسید. اما مجدداً افزایش یافت و در سال 1983 از مرز 30 درصد عبور کرد. این افزایش تورم به همین‌جا ختم نشد و در سال 1984 ترکیه تورم 40درصدی را تجربه کرد. اگرچه تورم ترکیه در سال‌های 1985 و 1986 اندکی فروکش کرد، اما همچنان در دوره تورگوت اوزال یکی از اصلی‌ترین چالش‌های او بود.

دراین پرونده بخوانید ...