شناسه خبر : 40459 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرخش کامل در سیاست اقتصادی

توانمندسازی بخش خصوصی مصر

درایت و تدبیر جزو نقاط قوت عبدالفتاح السیسی نیست. این رئیس‌جمهور خود‌کامه مصر که در سال 2013 یک دولت منتخب را سرنگون کرد شهروندان را به خاطر چاق و لوس بودن موعظه می‌کند و رهبران خارجی را که عملکرد ضعیف او در زمینه حقوق بشر را متذکر می‌شوند به باد انتقاد می‌گیرد. اما او در هفته‌های اخیر نوک پیکان انتقادات را متوجه دولت خودش کرد. رئیس‌جمهور در سخنرانی افتتاحیه یک کارخانه جدید مواد شیمیایی در 28 دسامبر بیان داشت که دولت در اداره کردن اقتصاد موفق نبوده است. او گفت: «ما به بخش خصوصی نیاز داریم. ثابت شد که ما در مدیریت ناتوان هستیم.» مدیران بنگاه‌های مصر از اظهارات او شگفت‌زده شدند. آنها سال‌هاست که از رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های تحت مالکیت دولت شکایت می‌کنند. شرکت‌های دولتی از امتیاز معافیت مالیاتی و دیگر مزایا بر‌خوردار هستند. همچنین، امپراتوری اقتصادی روبه رشد نیروهای مسلح بنگاه‌های بخش خصوصی را از صحنه بیرون می‌راند. 

صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 هشدار داد که این روند مانع رشد اقتصادی می‌شود. امری که در واقعیت اتفاق افتاد. بین سال‌های 2015 تا 2019 نرخ رشد سالانه بیش از چهار درصد بود و در دوران همه‌گیری بالای سه درصد باقی ماند. اما اکثر آن را باید مرهون رشد صنعت گاز و ولخرجی‌های دولت دانست. شاخص مدیران خرید که مقیاسی برای اندازه‌گیری فعالیت‌های تجاری است نشان داد که به استثنای 9 ماه، در 60 ماه گذشته تولید در بخش خصوصی همواره رو به کاهش بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 4 /3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2017-2016 به 3 /1 درصد در سال مالی 2021-2020 کاهش یافت. 

آقای سیسی در چندین سخنرانی اخیر خود به وجود مشکلات اعتراف کرد. او آدام اسمیت نیست و بخش خصوصی را شریکی برای دولت قلمداد می‌کند. با وجود این برخی صاحبان کسب‌وکار از تغییر لحن او استقبال می‌کنند. مصر با اصرار صندوق بین‌المللی پول گام‌هایی را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار برداشته است. اما حتی اگر آقای سیسی در مهار دولت جدی باشد (که هنوز برای گفتن آن زود است)، رشد بخش خصوصی به سرعت اتفاق نمی‌افتد.

نشانه‌های خوش‌بینی را می‌توان در دیوانسالاری بدخیم مصر مشاهده کرد. مجلس در سال 2017 قانون سرمایه‌گذاری را به تصویب رساند که مجموعه‌ای از انگیزه‌ها را فراهم می‌کند. این اقدام یکی از تعهدات مصر در قرارداد 12 میلیارددلاری آن کشور با صندوق بین‌المللی پول بود که سال قبل از آن به امضا رسید. به دنبال آن، مجلس در سال 2018 قانون ورشکستگی را به تصویب رساند که در عمل، از نکول جرم‌زدایی می‌کرد. 

وزارتخانه‌ها خدمات خود از جمله ثبت املاک را دیجیتال کرده‌اند. سال گذشته دولت یک سامانه دیجیتال گمرکی را به راه انداخت که جایگزین فرآیند دست‌و‌پاگیر کاغذها و مهرها می‌شود. این اقدام فرآیند ترخیص کالاها از بنادر را برای بنگاه‌ها آسان‌تر می‌کند و دولت نیز سریع‌تر به درآمد‌‌هایش می‌رسد. زمانی که آقای سیسی به قدرت رسید قطع مرتب برق دردسری برای شهروندان و فاجعه‌ای برای صنایع بود. امروز مصر بیش از نیاز خود برق تولید می‌کند. میدان‌های بزرگ گازی مدیترانه سوخت فراوانی را به سه نیروگاه گازی تازه‌تاسیس می‌رسانند و آنها در مجموع 4 /14 گیگاوات برق تولید می‌کنند. سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی نیز به سرعت رشد می‌کند. وزارتخانه امیدوار است که صادرات برق مازاد را شروع کند. 

دولت میلیاردها دلار برای ساخت پل‌ها و جاده‌های جدید هزینه کرد تا وضعیت اسفناک ترافیک را بهبود بخشد. منطقه صنعتی جدید در امتداد کانال سوئز سرمایه‌گذاران زیادی را از چین، روسیه، امارات متحده عربی و دیگر نقاط جذب کرده است. سرعت پهنای باند از سال 2018 تاکنون شش برابر شده هر چند هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. 

این اقدامات زمینه را برای رشد فراهم می‌کنند. اما همزمان دلایلی برای بدبینی وجود دارد. اول از همه آن است که نمی‌توان با اطمینان گفت که آقای سیسی ژنرال سابق ارتش به گفته‌هایش عمل می‌کند. برخی دولتمردان از خصوصی‌سازی بنگاه‌های متعلق به ارتش صحبت می‌کنند اما نقش ارتش غیرشفاف است و هیچ‌کس اندازه کامل دارایی‌ها و فعالیت‌های آن را نمی‌داند. شریف اسماعیل، نخست‌وزیر وقت، در سال 2016 گفت که ظرف چند سال ارتش فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش می‌دهد اما برخلاف آن وعده فعالیت‌های ارتش بیشتر شد. سپس نوبت به آژانس امنیت دولتی می‌رسد که اصرار دارد امور مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی را بر عهده گیرد. این اقدام مانع از انعقاد بسیاری از قراردادهای بزرگ شده است. یکی از مدیران می‌گوید «اگر شما یک ذی‌نفع خارجی در شرکت نداشته باشید شروع کسب‌و‌کار فقط چند روز طول می‌کشد اما با وجود یک ذی‌نفع خارجی این فرآیند یک، دو یا سه ماه به طول می‌انجامد». 

حتی اگر ارتش و نیروهای امنیتی کنار بکشند این پرسش باقی می‌ماند که بنگاه‌های مصری چه چیزی را تولید می‌کنند و در کجا آن را به فروش می‌رسانند. بسیاری از آنها در یک انتهای زنجیره عرضه فعالیت دارند. بیش از نیمی از صادرات مصر را کالاهای تجاری اولیه تشکیل می‌دهند. در انتهای دیگر زنجیره، کالاهای تمام‌شده به تولیدات دیگر مناطق وابسته هستند. بانک جهانی برآورد می‌کند که فقط 20 درصد از صادرات کالاهای برقی مصر به قطعات داخلی اتکا می‌کنند. در خودروسازی کمتر از یک‌چهارم قطعات در داخل تولید می‌شوند در حالی که همین سهم در مراکش به 60 درصد می‌رسد. مصر برای اشتغال‌زایی و تقویت صادرات باید به جای مونتاژ خود به تولید کالا بپردازد. مدیران می‌گویند بنگاه‌های دولتی ناکارآمد به همراه تحصیل و آموزش ضعیف و تامین مالی پرهزینه از موانع پیش‌رو هستند. حل هیچ‌کدام از این مشکلات ساده نیست. اعمال مالیات‌های جدید و کاهش یارانه‌ها در طی چند سال مصرف‌کنندگان داخلی را در بن‌بست قرار داده است. حدود یک‌سوم از مردم مصر زیر خط فقر رسمی زندگی می‌کنند که 857 پوند مصر(54 دلار) در ماه است. طبقه متوسط از هزینه‌های جدید و بی‌پایان شکایت دارد. وزارت آموزش و پرورش در ماه دسامبر اعلام کرد برای امتحاناتی که برای پیشرفت تحصیلی الزامی هستند هزینه دریافت می‌کند.

آقای سیسی در 18 ژانویه حداقل دستمزد را به 2700 پوند در ماه افزایش داد. این سومین افزایش پس از به قدرت رسیدن او در سال 2014 محسوب می‌شود. در آن زمان حداقل دستمزد 1200 پوند در ماه بود. اما این افزایش آن‌گونه که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه نیست. حداقل دستمزد نتوانست هم‌راستا با تورم پیش برود. افرادی که این دستمزد را دریافت می‌کنند در مقایسه با هشت سال قبل قدرت خرید کمتری دارند. همچنین، افزایش حداقل دستمزد برای دوسوم از مردم مصر که در مشاغل غیررسمی هستند اهمیتی ندارد. در مجموع بیش از 80 درصد بزرگسالان در سن کار یا بیکار در خانه نشسته‌اند یا به کارهای کم‌دستمزد و بدون امنیت شغلی مشغول‌اند. 

چند سال آینده اوضاع دشوارتر می‌شود. افزایش بهای کالاهای تجاری بنزینی بر آتش تورم در کشوری است که 21 درصد از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کند. نگرانی دیگر به بدهی دولت بازمی‌‌گردد که یک دهه قبل 73 و پارسال 91 درصد تولید ناخالص داخلی بود. بازپرداخت بدهی‌ها حدود یک‌سوم از درآمد دولت را می‌بلعد. دولت برای تامین مالی ابرپروژه‌ها و قراردادهای بزرگ تسلیحاتی به سرمایه‌گذاران منفعت‌طلب خارجی چشم دوخته است. دو بنگاه رتبه‌بندی فیچ و مودیز رتبه مصر را غیرقابل اعتماد ارزیابی می‌کنند. 

اکنون مصر چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند را پیش‌روی خود می‌بیند. این امر نرخ بازدهی بدهی‌های مصر را پایین می‌آورد و اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی را کور می‌کند. همزمان، افزایش بهای کالاهای تجاری کسری تجاری را افزایش می‌دهد. در ارزیابی نشریه اکونومیست از بازارهای نوظهور، مصر سومین کشور آسیب‌پذیر در برابر سیاست انقباض پولی فدرال‌رزرو است. 

شاید علاقه‌مندی جدید آقای سیسی به بخش خصوصی زاییده نیاز باشد. دولت نمی‌تواند سطح بالای مخارج و هزینه‌کرد خود را حفظ کند. اما پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در بنگاه‌ها و افراد و با وجود ضعف شدید مالی مصرف‌کنندگان احتمالاً بخش خصوصی نمی‌تواند نقش موثری داشته باشد. یکی از مدیران اجرایی می‌گوید: «مردم هیچ‌گاه فرصتی نیافتند تا نفسی تازه کنند. این در حالی است که ما در حال ورود به فضای بدخیم جهانی هستیم.»

 

خوشه‌های خشم

مصر بزرگ‌ترین خریدار گندم در جهان است و امسال بیش از 13 میلیون تن گندم وارد می‌کند. اما این خریدها را به شکلی کاملاً قدیمی انجام می‌دهد. هرچند هفته دولت تاجران را به ساختمانی فرسوده در قاهره دعوت می‌کند. به نمایندگان بنگاه‌های بزرگ تامین، ذخیره و انتقال مواد غذایی گفته می‌شود تا پاکتی حاوی بهترین قیمت خود را به جلسه بیاورند. سپس پاکت‌ها باز و قیمت‌ها برای همه خوانده می‌شوند. در این زمان بحث‌ها و چانه‌زنی‌ها آغاز می‌شود. مناقصه‌ها چند ساعت طول می‌کشد اما در نهایت خرید دولت مصر آنقدر بزرگ است که بهای جهانی گندم در واکنش به آن تغییر می‌کند.

ثبات مصر به این واردات وابسته است. دولت از این گندم برای تهیه نان یارانه‌ای استفاده می‌کند که بسیاری از خانواده‌ها به آن متکی هستند. وقتی انورسادات یکی از روسای جمهور سابق در سال 1977 یارانه نان را برداشت شورش‌های بزرگی برپا شد و او بلافاصله مجبور به عقب‌نشینی شد. هنگامی که مصری‌ها در سال 2011 انقلاب کردند سه خواسته اصلی آنها نان، آزادی و عدالت اجتماعی بود. دو خواسته آخر توهمی بیش نبودند اما عرضه نان ارزان همچنان ادامه دارد. قیمت یک قرص کوچک نان 05 /0 پوند مصر است که حتی کسر کوچکی از هزینه تامین آن نمی‌شود. 

اما این روزها یک اختلال بالقوه در بازارهای کالاهای تجاری تامین غله در مصر را تهدید می‌کند. اکثر گندم وارداتی مصر از روسیه و اوکراین می‌آید و این دو کشور در آستانه جنگ قرار دارند. 

سال گذشته بهای گندم به بالاترین سطح در طول یک دهه رسید. چندین عامل از جمله افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی، آب‌وهوای نامناسب و توقف ترخیص کالاها در بنادر به خاطر شیوع همه‌گیری در این رویداد نقش داشتند. مالیاتی که روسیه با هدف حفظ ذخایر داخلی بر صادرات وضع کرد نیز به وخامت اوضاع دامن زد. مصر در تازه‌ترین مناقصه که در 28 ژانویه برگزار شد 350 دلار به ازای هر تن گندم پرداخت کرد که 100 دلار بیشتر از بودجه در نظر گرفته‌شده بود. اگر همین قیمت حفظ شود امسال مصر باید 5 /1 میلیارد دلار (4 /0 درصد تولید ناخالص داخلی) پول بیشتر برای تامین گندم پرداخت کند.

احتمال دارد اوضاع از این هم بدتر شود. وقتی در سال 2014 روسیه سرزمین کریمه را از اوکراین گرفت بهای گندم به اوج رسید. از آن زمان به بعد اوکراین به یک تامین‌کننده اصلی گندم تبدیل شد و فروش گندم آن در سال گذشته 28 درصد بالا رفت تا این کشور چهارمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان باشد. روسیه در مقام اول قرار دارد. این دو کشور روی‌هم‌رفته 30 درصد از صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص می‌دهند که دو برابر سهم آنها در سال 2014 است (علاوه بر این، اوکراین ذرت، جو و روغن خوراکی را به خاورمیانه صادر می‌کند). یکی از تاجران می‌گوید: «تنش‌ها در اوکراین فقط باعث جهش بیشتر بهای گندم خواهند شد. بهای گندم به سادگی به هر تن 400 دلار خواهد رسید.»

این تغییرات چگونه بر بهای نان در مصر تاثیر می‌گذارند؟ رئیس‌جمهور السیسی می‌داند که مساله نان موضوعی حساسیت‌برانگیز است. زمانی که دولت مصر در سال 2016 با صندوق بین‌المللی پول قرارداد امضا کرد پذیرفت که یارانه‌های سوخت، برق و روغن نباتی را کاهش دهد اما نان را مستثنی کرد. با وجود این با بالا رفتن بهای کالاهای تجاری در سال گذشته آقای سیسی در نظر خود بازنگری کرد. او هشدار داد که به زودی سهمیه‌بندی غذایی فقط شامل دو نفر در هر خانواده خواهد شد و تازه‌مزدوجان سهمیه‌ای دریافت نخواهند کرد. دولت قصد دارد کل نظام یارانه را با پرداخت‌های نقدی جایگزین کند. این برنامه‌ها ابهامات زیادی دارند اما یک چیز آشکار است: مصر قطعاً نمی‌تواند همانند گذشته چنین بهای سنگینی را برای گندم بپردازد و قرص‌های نان ارزان را در اختیار توده مردم بگذارد.

 

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...