شناسه خبر : 39477 لینک کوتاه

پلیس پلاستیکی

بنگاه‌های کارت اعتباری و نظارت بر شبکه

چه کسی باید پلیس اینترنت باشد؟ این پرسش مدت‌هاست که ذهن شرکت‌ها، مقررات‌گذاران و برگزارکنندگان کارزارها را به خود مشغول کرده است. شبکه‌های اجتماعی میلیاردها دلار را برای تعدیل محتوایی که در سکوهایشان قرار داده می‌شود خرج می‌کنند اما باز هم یا به خاطر عدم حذف مطالب مسموم یا به بهانه سرکوب آزادی بیان آماج انتقادها هستند. اما آنها تنها کسانی نیستند که با این مشکل درگیرند. بانک‌ها و شرکت‌های کارت‌‌های اعتباری نیز در مقابله با آنچه در فضای عمومی مزاحم آنها و مشتریانشان می‌شود نقش زیادی ایفا می‌کنند. مرزهای سانسور در مورد محتوای جنسیتی تنگ‌تر شده‌اند. از 15 اکتبر درگاه‌های مخصوص مطالب بزرگسالان در سراسر جهان ملزم هستند سن و هویت فردی را که در عکس یا ویدئو می‌آید و همچنین هویت فرد بارگذاری‌کننده را تایید کنند. آنها باید یک فرآیند رسیدگی سریع به شکایات راه‌اندازی و تمام محتواها را قبل از انتشار بررسی کنند. این قوانین را نه مقررات‌گذاران بلکه شرکت‌ مسترکارت، غول ‌کارت‌های اعتباری، تحمیل و اعمال می‌کند. درگاه‌ها می‌توانند با مسترکارت کار نکنند اما از آنجا که این شرکت حدود 30 درصد از کل پرداخت‌های کارتی خارج از چین را انجام می‌دهد این تصمیم پرهزینه خواهد بود. ویزا که مدیریت 30 درصد از پرداخت‌ها را بر عهده دارد نیز موضعی سخت در قبال درگاه‌های دارای محتوای بزرگسال اتخاذ می‌کند. این روند به محتوای جنسیتی محدود نیست. در گوشه‌های تاریک شبکه و در جاهایی که قوانین غیرشفاف یا منسوخ شده‌اند بنگاه‌های مالی در نقش مقررات‌گذاران واقعی ظاهر می‌شوند. 

هارون کلین از اندیشکده موسسه بروکینگز می‌گوید از آغاز این قرن پرداخت‌ها به یک ابزار سیاستی داخلی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر قوانین جدید مقابله با پولشویی را معرفی کرد و تحریم‌های هدفمندتری را به اجرا گذاشت. بنگاه‌های مالی باید جلوی پرداخت‌ها به اشخاص موجود در فهرستی را بگیرند که امروزه شامل 1604 صفحه می‌شود. 

دولت‌ها نیز در داخل کشور خود از بانک‌ها کمک می‌گیرند. تمایل دیوانه‌وار به قمار آنلاین به تصویب قانون قمار غیرقانونی اینترنتی 2006 منجر شد که مقرر می‌کند تراکنش‌ها هم برای خدمات‌دهندگان اینترنت که امکان دسترسی به درگاه‌های قمار و هم شرکت‌هایی که امکان انجام پرداخت‌ها را فراهم می‌کنند مسدود شوند. همزمان با قانونی شدن برخی اشکال صنعت حشیش در بعضی ایالت‌های آمریکا، دولت فدرال برای جلوگیری از رشد آن از بانک‌ها خواست با شرکت‌هایی که در این صنعت هستند کار نکنند. 

واگذاری وظایف به شرکت‌ها بخشی از هزینه‌ها را از دوش مالیات‌دهندگان برمی‌دارد. بانک‌های بزرگی مانند جی‌پی‌مورگان چیس یا HSBC به طور معمول بیش از 20 هزار متخصص را در بخش ریسک و تطبیق به کار می‌گیرند. بنگاه مشاورتی اکسنچر (Accenture) در سال 2017 بیان داشت که بنگاه‌های فناوری حدود 100 هزار نفر را برای تعدیل محتوای استخدام کرده‌اند. 

اثر دیگر آن است که سیاستمداران نیز از اتخاذ تصمیم‌های دشوار رها می‌شوند. آقای کلین می‌گوید «سیاستگذاری شامل دستیابی به اجماع اجتماعی درباره موضوعات سخت می‌شود. این امر در آمریکا دشواری بیشتری دارد». 

وقتی بانک‌ها به خاطر ریسک شهرت از کار کردن با یک مشتری امتناع می‌ورزند این امر گاهی اوقات بدان معناست که ناظر بانک در گوش مشتری می‌گوید ما از کسب‌وکار شما خوشمان نمی‌آید. 

فعالان اجتماعی نیز با اعمال فشار بنگاه‌ها را وادار می‌کنند مشتریان نامناسب را طرد کنند. ژانویه گذشته و به دنبال اعتراضات ناشی از یک شورش در کاپیتول آمریکا، دویچه‌بانک و سیگناتوربانک به همکاری با دونالد ترامپ پایان دادند و سیگناتور خواستار استعفای او از ریاست‌جمهوری شد. احتمالاً آقای ترامپ بانک‌های دیگری را برای کار پیدا کرد اما در برخی صنایع تعداد زیادی از بانک‌ها از یک مشتری روی می‌گردانند و این اقدام مشکلاتی را برای او پدید می‌آورد. درگاه اونلی‌فنز (OnlyFans) که به خاطر محتوای مربوط به بزرگسالان شهرت دارد در ماه آگوست اعلام کرد تحت فشار از جانب شرکایی از جمله BNY، متروبانک و جی‌پی‌مورگان اجازه نشر مطالب سخیف را نخواهد داد. البته این ممنوعیت در نهایت برداشته شد چراکه صدای حامیان از صدای مخالفان بلندتر بود. 

جایگاه انحصاری ویزا کارت و مسترکارت این دو بنگاه را به هدف اصلی معترضان تبدیل می‌کند. در سال 2019 یک گروه فشار چپگرا به نام (SumofUs) پیشنهادی را در مجمع سالیانه مسترکارت مطرح کرد که طبق آن جلوی پرداخت‌ها به گروه‌های راست افراطی گرفته می‌شد. البته این پیشنهاد رای نیاورد. سی‌وچهار زن شاکی از یک درگاه بزرگسالان شرکت ویزا را هم به دادگاه کشانده‌اند چراکه می‌دانند این درگاه‌ها بیشتر از قانون نگران امور مالی خود هستند. همچنین وقتی بنگاه‌های مالی سیاست‌هایشان را تغییر دهند اثر آن جهان‌شمول خواهد بود. شرکت‌های پرداخت بر سر یک دوراهی فلسفی قرار دارند. لیزا الیس از یک بنگاه پژوهشی می‌گوید آنها از یک طرف تلاش می‌کنند گشاده‌رو، پذیرا و علاقه‌مند به تسهیل پرداخت‌ها برای تمام اشخاص باشند اما از سوی دیگر احساس می‌کنند وظیفه دارند اطمینان یابند به هیچ نوع جرمی کمک و در آن شراکت نمی‌کنند. 

هر دو شرکت ویزا کارت و مسترکارت می‌گویند به عنوان شرکت‌های جهانی، قانون محلی اصل راهنمای آنهاست اما اوضاع همیشه سیاه و سفید نیست. در سال 2017 و پس از راهپیمایی راستگرایان افراطی در ویرجینیا، شرکت مسترکارت استفاده از کارت‌هایش را در درگاه‌هایی که تهدیدهای خاصی را مطرح کردند یا به تحریک خشونت پرداختند متوقف کرد اما همزمان به کار کردن با کسانی که به گروه تنفر شهرت داشتند ادامه داد. شرکت در آن زمان گفت «معیار ما آن است که یک فعالیت تجاری مطابق قانون باشد حتی اگر خودمان با آنچه آنها انجام می‌دهند یا می‌گویند موافق نباشیم».

این شرکت‌ها در حوزه‌های پرابهام خاکستری‌رنگ به دلایل منطقی جانب احتیاط را در پیش می‌گیرند. ریسک تعهد برای شرکت‌های پرداخت اندک است چراکه آنها با فعالان تجاری فاصله دارند اما مطرح شدن نام آنها در یک شکایت مربوط به امور جنسیتی خوشایند نخواهد بود. خانم الیس می‌گوید در یک فضای خاکستری مانند کار با درگاه‌های دارای محتوای بزرگسال نقاط ایمن اندک و نقاط پرخطر فراوان هستند. وقتی حوزه‌ای از نظر قانونی پرابهام باشد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه آن است که به جای پرداختن به تک‌تک موارد مشکل‌آفرین به یکباره همه پرداخت‌ها ممنوع شوند. 

در حوزه‌های سیاستی هنوز قانون عقب‌ افتاده است بنابراین بنگاه‌های مالی خود می‌توانند مقررات وضع کنند. برخی پرونده‌ها بدون خطر هستند. در سال 2019 مسترکارت مقرراتی را به شرکت‌ها معرفی کرد و پیشنهاد داد به رایگان و به طور آزمایشی از آنها استفاده کنند به شرط آنکه قبل از شروع پرداخت به مشتریان هشدار داده شود. اما دیگر سیاست‌ها به بده‌بستان واقعی بین ارزش‌هایی مانند آزادی بیان و ایمنی نیاز دارند. الزام درگاه‌ها توسط مسترکارت به پایش محتواها قبل از انتشار شاید مطالب غیرقانونی را حذف کند اما به احتمال زیاد از میزان مطالب صحیح و قانونی نیز خواهد کاست. شرکت می‌گوید اگر درگاهی با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر افراد دارای لباس را سخت کند از خدمات محروم خواهد شد اما این کار در اکثر کشورها غیرقانونی نیست. مدیر یکی از بنگاه‌ها می‌گوید که این‌گونه مقررات باید توسط دولت‌ها تدوین و اجرا شوند. او می‌پرسد: «وقتی فضا ابهام‌آلود باشد ترجیح می‌دهید چه‌کسی تصمیم‌گیری کند؟»

تا زمانی‌که قانون عقب بیفتد موسسات مالی در جایگاه دشواری قرار دارند. آنها یا به «پلیس اخلاقی» بودن متهم می‌شوند یا به ایجاد امکان خطاکاری. رئیس وقت مسترکارت در مجمع سالانه شرکت در سال 2019 به معترضان گفت «اگر یک تراکنش قانونی باشد ما باید به آن احترام بگذاریم. اگر تراکنش چیزی باشد که برخلاف موج جامعه ‌شنا می‌کند آنگاه این وظیفه جامعه است که به‌پا خیزد و قانون را تغییر دهد». 

دراین پرونده بخوانید ...