مشکل کارمندان دولت

حاکمان کشورهای خلیج‌فارس تاکنون تقریباً تمام راه‌ها را امتحان کرده‌اند. در بخش بزرگی از تاریخ‌ مدرن این منطقه مشاغل دولتی پردرآمد حقی بود که از زمان تولد به هر شهروند تعلق می‌گرفت. این امتیاز هسته اصلی قراردادهای اجتماعی منطقه را تشکیل می‌دهد که در آن اشتغال راحت و پردرآمد دولتی در قبال محرومیت از حقوق سیاسی به فرد داده می‌شود. اما اکنون دولت‌های خلیجی از رشد جمعیت و کاهش درآمدهای نفتی نگران شده‌اند. آنها در دو دهه گذشته تلاش کردند رعایای تن‌پرور و نازپرورده خود را به کار کردن در بنگاه‌های خصوصی ترغیب کنند. این تلاش یک تجربه واقعی و تا حد زیادی ناموفق در اقتصاد بود. دولت امارات متحده عربی در ماه سپتامبر از تازه‌ترین اقدام خود پرده برداشت. این برنامه سالانه پنج میلیارد درهم (3 /1 میلیارد دلار) معادل 3 /0 درصد تولید ناخالص داخلی هزینه دارد. در مرکز این برنامه یارانه‌هایی به میزان ماهانه هشت هزار درهم در سال اول و ماهانه پنج هزار درهم در پنج سال بعد از آن تعریف شده‌اند. این یارانه‌ها به شهروندانی تعلق می‌گیرد که در بخش خصوصی به کار مشغول شوند. دولت امارات همانند دولت‌های همسایه علاقه‌مند است که تعداد کارمندان خود را کاهش دهد. در سال 2019، 78 درصد از اماراتی‌ها در بخش دولتی اشتغال داشتند هرچند این بخش فقط 10 درصد از کل مشاغل کشور را دربر دارد. فقط هشت درصد از شهروندان صرفاً در بخش خصوصی کار می‌کردند. این اعداد در طول زمان اندکی تغییر کرده است: در سال 2008، 80 درصد از اماراتی‌ها برای دولت کار می‌کردند. 

این رویداد منطقی است. دولت‌ها حقوق بالاتری پرداخت می‌کنند. آمار دقیق انتشار نمی‌یابند اما صندوق بین‌المللی پول شکاف دستمزدی بین بخش دولتی و خصوصی برای شهروندان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را 30 تا 50 درصد می‌داند. کارمندان دولتی زمان کار مطلوب‌تری دارند. در امارات ساعات کار روزانه بخش دولتی هفت ساعت و در بخش خصوصی هشت ساعت است. همچنین کارمندان دولت مزایای بیشتری دریافت می‌کنند. به تازگی دولت دوبی شش روز کارمندان را تعطیل کرد تا آنها بتوانند در اکسپوی دوبی که از اول اکتبر آغاز شده، حضور یابند. این خوش‌اقبالی نصیب کارکنان بخش خصوصی نشد. علاوه بر این، مشاغل دولتی نه‌تنها اشتغال مادام‌العمر ایجاد می‌کنند بلکه هر سال حقوق و مزایای آنها بیشتر می‌شود. این افزایش حقوق از نرخ تورم و افزایش حقوق بخش خصوصی بالاتر است. اما یارانه‌های حقوق اغلب نمی‌توانند کارمندان را ترغیب کنند که از زندگی راحت خود دست بکشند. کافی است امارات نگاهی به همسایه خود کویت بیندازد که از سال 2001 یارانه‌های حقوق را می‌پردازد. با توجه به سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده، برخی از کویتی‌ها ماهانه تقریباً پنج هزار دلار یارانه علاوه بر حقوق دریافت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 برآورد کرد که این یارانه‌ها سالانه دو میلیارد دلار برای دولت هزینه دارند. بخشی از این پول به جیب «کارمندان اشباح» می‌رود. کسانی که با کارفرمایان تبانی می‌کنند تا این یارانه را بگیرند. 

یارانه‌ها تاکنون نتوانسته‌اند ترکیب نیروی کار در کویت را تغییر دهند. از سال 2005 سهم اشتغال دولتی در میان شهروندان فقط 9 درصد کاهش یافت و به 82 درصد رسید. این سهم در پنج سال گذشته در جهت مخالف حرکت کرد و بین سال‌های 2015 تا 2020 تعداد مشاغل بخش خصوصی سه درصد کمتر شد در حالی که بخش دولتی 22 درصد بزرگ‌تر شد و تعداد کارمندان آن به 338 هزار نفر رسید. یک دلیل ناکامی یارانه‌ها آن است که آنها معمولاً به دست افراد اشتباهی می‌رسند. یارانه یک فرد کویتی دارای مدرک تخصصی دو تا سه برابر یارانه‌ای است که یک فارغ‌التحصیل دبیرستان می‌گیرد و تقریباً هفت برابر یارانه فردی است که دبیرستان را به پایان نرسانده باشد. این در حالی است که در کشورهای خلیجی مشاغل پرمهارت کمترین شکاف دستمزدی را دارند. یک مهندس دارای مدرک دانشگاهی در مقایسه با یک فارغ‌التحصیل دبیرستان به انگیزه کمتری نیاز دارد تا وارد بخش خصوصی شود. همچنین کارفرمایان از این گله دارند که مهارت‌های اکثر جویندگان کار نامناسب هستند. دانشگاه‌های این کشورها انبوهی از دارندگان مدارک در رشته‌های تجارت و علوم انسانی بیرون می‌دهند در حالی که تقاضای زیادی برای هیچ‌ کدام از آنها وجود ندارد. علاوه بر این، یارانه‌ها دست‌وپای دولت را می‌بندند. شاید یارانه‌ها شکاف دستمزدی اولیه را کاهش دهند اما ابزارهای انگیزشی موقت هستند. زمانی فرامی‌رسد که دولت‌ها باید تصمیم بگیرند که آنها را بردارند -که باعث می‌شود برخی کارمندان دست از کار بکشند- یا پرداخت آنها را ادامه دهند- که پرهزینه خواهند بود. برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند به جای یارانه از تعیین حداقل دستمزد برای شهروندان استفاده شود. در این صورت عملاً هزینه یارانه‌ها بر دوش کارفرمایان می‌افتد از این‌رو باید با تعیین سهمیه استخدامی و کارمزدهای تنبیهی آنها را از استخدام خارجیان منع کرد. دیگر اقتصاددانان در اندیشه تعیین درآمد پایه همگانی هستند. این کار باز هم پرهزینه خواهد بود اما در بازار کار اختلال ایجاد نمی‌کند. البته با وجود تمام پول‌هایی که دولت‌های خلیجی با سخاوت تمام به کارمندان خود می‌دهند ارزش متقابلی به‌دست نمی‌آورند. بخشی به آن دلیل است که نظام اداری بر مبنای سن و نه شایستگی به افراد پاداش می‌دهد. عربستان سعودی شش درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحصیل و آموزش اختصاص می‌دهد که از سهم آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها بالاتر  است اما در رتبه‌بندی‌های تحصیلی بین‌المللی عملکرد خوبی ندارد. به نظر می‌رسد امارات متحده عربی برخی از این مسائل را در نظر دارد. این دولت قصد دارد 3 /1 میلیارد درهم به آموزش‌های حرفه‌ای در رشته‌های مدیریت املاک و حسابداری اختصاص دهد و در رشته پرستاری بورس تحصیلی بدهد. بخشی از یارانه‌ها نیز به امور مالی، مراقبت‌های بهداشتی و املاک تعلق می‌گیرد که توان بالقوه استخدام انبوهی از افراد را دارند. اما این مشاغل باز هم باید در مقایسه با همتایان دولتی خود جذابیت بیشتری پیدا کنند. شاید مفیدترین کاری که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند آن باشد که کارمندان خود را وادار سازند با حقوق و مزایای کمتر کار بیشتری انجام دهند. قطعاً این روش مناسب‌تری برای کاهش شکاف دستمزدی خواهد بود.