شناسه خبر : 39188 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مزد ترس

گفت‌وگو با پیمان حدادی درباره مخاطرات بازارها

اقتصاد ایران برای دهه‌های متمادی است که نوسان‌های متعددی را پشت سر گذاشته و به سبب آنکه ریسک‌های سیاسی و قانونی در کنار سایر عوامل موثر بر جهت‌گیری بازارها توانسته‌اند رمق فعالیت‌های اقتصادی را بگیرند سیری نزولی را در سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های کسب‌و‌کار شاهد بوده است. تمامی این عوامل سبب شده تا چندان نتوان آن‌طور که باید وضعیت اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی را با سایر کشورها مقایسه کرد. در طول سال‌های گذشته ناتوانی دولت در پوشش هزینه‌های سرسام‌آور از منابع غیرتورمی سبب شده تا چاپ پول به عنوان نخستین مامن مناسب برای جبران کسری بودجه و عدم نکول تعهدات دولت به‌کار گرفته شود. طبیعتاً در چنین شرایطی ایران هم مانند تمامی کشورهایی که این مسیر اشتباه را پیموده‌اند به طور پیوسته با مشکلات ناشی از تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در شرایطی که در نزاع دائم با قدرت‌های جهانی به سر می‌برد نمی‌تواند چشم‌اندازی هموار را به فعالان اقتصادی عرضه کند. دقیقاً به همین دلیل است که عدم اطمینان در کشور ما بسیار بالاست و حتی فعالیت‌های سوداگرانه نیز همچون سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گاه و بیگاه راکد می‌شوند. بیراه نیست اگر بگویم که چنین توصیفی شرح حال وضعیت حاضر اقتصاد کشور است که از یک‌سو با رشد مداوم نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش انتظارات تورمی ناشی از از سرگیری مذاکرات اتمی روبه‌رو است و سبب شده تا شاهد بروز رخوت در بازارهای دارایی باشیم. همین امر سبب شد تا در گفت‌و‌گو با پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت کنونی بازارها و تهدیدهای احتمالی پیش‌روی آنها بپردازیم.

♦♦♦

‌ در سال جاری شاهد آن بودیم که کسری بودجه سنگین دولت نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده تا جایی که بسیاری بر این باور هستند که نرخ تعادلی ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل تاثیرگذار بر بازارهای دارایی  ممکن است رشد بسیاری داشته باشد، فکر می‌کنید چه عاملی سبب شده تا از ابتدای سال جاری افزایش قیمت چندانی را مانند سال‌های اخیر در بازارها شاهد نباشیم؟

در ابتدا باید مشخص کنیم که منظورمان تاثیر‌پذیری کدام بازار است. اگر منظور ما عدم نوسانات شدید در بازار سهام است، به این علت است که در سال گذشته رشد فزاینده‌ای را در بازار سهام شاهد بودیم و بازار را به نقطه‌ای رسانده بود که باید وارد فاز اصلاحی می‌شد. اما اگر بازار خودرو، مسکن و ارز مد‌نظر است، در این بازارها کم‌‌و‌بیش رشد را شاهد بودیم اما رشد آنها نسبت به سال‌های قبل و یکی دو سال گذشته کمتر بود. به همین دلیل قیمت ارز رشد زیادی نداشت اما در بازارهای مواد غذایی و مصرفی مردم شاهد رشد بودیم و به همین دلیل تورم نقطه‌به‌نقطه به 50 درصد رسیده است.

بحث افزایش قیمت‌ها در کشور ما عمدتاً براساس انتظارات است تا واقعیت. در جامعه‌ای که مردم  و خانوار بر این باورند که قیمت کالا و خدمات مصرفی‌شان در یک بازه زمانی معین در آینده با افزایش روبه‌رو می‌شود، تورم انتظاری رخ می‌دهد. در بخش بزرگی از تصمیمات فعالان اقتصادی، نرخ رشد قیمت‌هاست که تعیین‌کننده قیمت‌های آتی بوده و نقشی بسیار مهمی بازی می‌کند. در سمت تقاضا با پیش‌بینی کاهش نرخ رشد قیمت‌ها، با به تعویق افتادن، تغییر یا حتی منتفی شدن بسیاری از خریدها اثر تعدیل‌کننده بر جریان افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود و در سمت عرضه نیز این مهم موجب تسهیل تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های تولیدی و کاهش رشد قیمت تمام‌‌شده خواهد شد که در نهایت فشارهای افزایش قیمتی عرضه‌کنندگان تقلیل می‌یابد و در پایان این پروسه شاهد کاهش رشد قیمت‌های واقعی خواهیم بود. به این ترتیب به وضوح مشاهده می‌شود، تورم انتظاری عامل مهمی در شکل‌گیری تورم واقعی است یعنی تا حدودی واقعیات در سایه انتظارات شکل می‌گیرد.

با توجه به اینکه در شش ‌ماه اول سال انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت را داشتیم با روی کار آمدن دولت جدید انتظارات بر این بود و هست که تا حدودی شتاب رشد قیمت‌ها کم شود و کسی به دنبال ارزانی نیست و عمدتاً انتظار دارند شتاب رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند و این انتظار باعث شده است قیمت‌ها به‌خصوص در بازار ارز رشد زیادی نداشته باشند. وقتی دولت جدید بر سر کار آمد و دو ماه سپری شد دیدیم که در واقعیت اتفاقی به صورت محسوس نیفتاد و قیمت ارز شروع به رشد کرد و به بالای 28 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

از دیگر مواردی که موجب شده در بازارها شاهد افزایش قیمت نباشیم کاهش قدرت خرید مردم است که عمدتاً به موضوع کرونا بر‌می‌گردد و موجب شده کسب‌و‌کارها با رکود بسیار عمیقی مواجه شوند. وقتی کسب‌و‌کارها می‌خوابند، تقاضایی نیست و قاعدتاً نمی‌توانیم انتظار افزایش قیمت داشته باشیم.

البته در بازار دارایی و مسکن و خودرو و سهام و ارز رشد شتابان این بازارها در سال‌های گذشته مزید بر علت بود و رشد نقدینگی در سال 97 آثار خود را در سال 99 نشان داد و اگر قرار بر رشد قیمت‌ها باشد باید رشد نقدینگی در چند سال انباشت شود و یک‌باره خود را در نرخ تورم و سپس نرخ ارز و رشد قیمت در بازارهای دارایی نشان بدهد ولی در ارتباط با بحث کسری بودجه دولت اگر از طریق غیر‌تورمی مثل انتشار اوراق جبران شود یا افزایش قیمت نفت که در چند ماه گذشته شاهد آن هستیم، امید می‌رود کسری بودجه دولت تا حدود زیادی تامین شود یا کم شود و باید این را در نظر گرفت که شرایط اقتصادی و تاثیراتی که متغیرهای کلان بر بازارها و قیمت‌ها می‌گذارند کمی زمان می‌برد. اگر ما اعتقاد داریم کسری بودجه دولت امسال زیاد است باید صبر کنیم و منتظر باشیم تا سال تمام شود و ببینیم دولت کسری بودجه خود را از چه طریقی جبران می‌کند و آیا آثار تورمی دارد یا خیر؟

نکته بسیار مهم دیگری که در خصوص ارتباط نوسانات نرخ ارز و بازار سهام باید به آن توجه داشته باشیم، نرخ ارز نیمایی است. طبعاً رشد نرخ ارز، همه بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این‌رو برای تمامی فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز در کشور مهم است، اما رصد فراز و فرودهای این نرخ برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوسانات نرخ ارز تقریباً بر همه شرکت‌های فهرست‌شده بورسی به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم تاثیرگذار است. برخی از شرکت‌های حاضر در بورس ایران بخش عمده‌ای از محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند و درآمد این شرکت‌ها ارزی است. از جمله شرکت‌های صادرات‌محور می‌توان به گروه‌های فلزی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی اشاره کرد. 

از طرف دیگر باید توجه داشت که مواد اولیه این شرکت‌ها نیز به نوعی با نرخ ارز مرتبط است، به طور مثال نرخ خوراک صنعت پتروشیمی تحت تاثیر نرخ ارز نیمایی است. علاوه بر این برخی محصولات داخلی شرکت‌ها که در داخل کشور به فروش می‌روند بر اساس نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری شده و از این لحاظ نوسانات ارز بر درآمدهای آنان نیز تاثیرگذار است.

‌ همان‌طور که می‌دانیم در سال جاری یکی از مسائلی که توانسته تا حد زیادی بازارها را به کما ببرد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند خوش‌بینی به احیای توافق برجام است. فکر می‌کنید این مساله تا چه حد بر آرامش نسبی بازار نسبت به سال‌های قبل اثر داشته یا عامل دیگری نیز توانسته از نوسان بازارها بکاهد؟

در این رابطه من چندان موافق نیستم. چون به نظر می‌رسد بیشتر انتظارات بعد از روی کار آمدن دولت جدید بر این است که یا توافق برجامی صورت نمی‌گیرد یا زمان‌بر خواهد بود یا اگر به توافق برسد توافقی نخواهد بود که موجب کاهش قیمت ارز و در نتیجه کاهش نوسانات قیمتی باشد. چراکه مشکلات اقتصادی ما صرفاً با رفع تحریم‌ها حل نخواهد شد. تا زمانی که سیستم بانکی ما همزمان به خلق نقدینگی روی بیاورد تورم را خواهیم داشت. در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی برجام خیلی نمی‌توان صحبت کرد. رویکردهای دولت فعلی نشان می‌دهد چندان نباید به ادامه راه برجام امید داشت و باید به توافق جدیدی فکر کرد.

رشد قیمت نفت تا حدود زیادی می‌تواند به دولت در راستای رفع کسری بودجه‌اش کمک کند. درست است که ما تحریم هستیم ولی اگر قیمت نفت همچنان رشد داشته باشد و کشور بتواند با تخفیف خوبی نفت خود را بفروشد همچنان به کسری بودجه کمک می‌شود. البته اگر مدیریتی صحیح در جریان باشد، در رابطه با بحث فروش دارایی‌های دولت چه مستغلات و چه دارایی‌های سهام از این طریق دولت می‌تواند به شکلی غیر‌تورمی کسری بودجه خود را جبران کند. 

اگر فرض کنیم توافق مجدد حاصل شود حتماً در ثبات قیمت‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود و نوسانات قیمتی کم خواهد بود و آرامش به بازارها بر‌می‌گردد، البته باز هم به علت به‌وجود آمدن انتظارات است ولی با توافق احتمالی با گذر زمان بازارها و فعالان اقتصادی به دنبال دیدن آثار مثبت و واقعی این توافق در فضای کسب‌و‌کار خواهند بود که اگر اتفاقی نیفتد بعد از گذر زمان باز شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود.

‌ با توجه به کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و نبود راه‌های موثر غیر‌تورمی برای مهار آن فکر می‌کنید که حتی به فرض به ثمر نشستن توافق مجدد آیا می‌توان انتظار ثبات بازارها را داشت یا اینکه در هر صورت باز هم بازارهای دارایی به لطف تورم رونق می‌گیرند؟

یکی از مواردی که در حال حاضر بازار سرمایه را با مخاطره روبه‌رو کرده است بحث کسری بودجه دولت است چراکه به هر حال می‌توانیم 

یکی از راه‌های جبران کسری بودجه دولت را دست بردن در جیب صنایع نام ببریم. 

افزایش نرخ حامل‌های انرژی که به ضرر صنایع بورسی خواهد بود و افزایش نرخ عوارض صادراتی و مقرراتی که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم می‌تواند بازار سرمایه را در ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار بدهد. ولی ریسک خاصی در بازار سرمایه نداریم و بازار موازی با بازار سرمایه در حال حاضر رقیب جدی نیستند و از نظر بنیادی متغیر‌های قیمت‌های بازارهای جهانی و نرخ ارز برای بازار سرمایه ریسک به حساب نمی‌آیند و با توجه به روند تورمی که داریم و متاسفانه همچنان تورم رو به افزایش است از این طریق نمی‌توانیم بازار سرمایه را دچار ریسک بدانیم. تنها ریسک موجود در حال حاضر لایحه بودجه 1401 است که دولت باید دو ماه دیگر به مجلس ارائه بدهد.

‌ به نظر شما در حال حاضر چه مخاطراتی بازارهای دارایی به خصوص بازار سرمایه را تهدید می‌کنند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که با افزایش تورم و بازتاب آن در قیمت‌های بازار سهام، سرمایه‌گذاران نیز از تداوم وضعیت تورمی در کشور منتفع شوند؟

متاسفانه عمده رشد بازار سرمایه در سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف به علت رشد تورم و مثل سایر بازارها بود. قاعدتاً وقتی قیمت ارز رشد داشته باشد بازار سهام مثل سایر بازارها از جمله بازار طلا، خودرو، مسکن و خدمات و کالاها رشد خواهد کرد ولی اینکه این به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود یا خیر؟ قطعاً به نفع سرمایه‌گذاران نخواهد بود چون سرمایه‌گذاران بورسی بر اساس تورم از بخشی از دارایی خود که در بازار سهام قرار دارد منتفع می‌شوند اما تمام هزینه‌های آنها که بخشی از بازار سرمایه است رشد می‌کند و در مجموع به نفع کلیت بازار سهام و سرمایه‌گذاران نخواهد بود. بخشی از دارایی در بازار سهام است و رشد خواهد کرد ولی قاعدتاً صددرصد هزینه‌ها با تورم رشد خواهد داشت و این در مجموع به نفع فعالان بازار سهام نیست.

البته مهم‌ترین ریسک فعلی بازار سهام را می‌توانیم نگاه دولت جدید به سیاست خارجی در خصوص موضوع برجام و مذاکرات وین بدانیم. باید دید نتیجه مذاکرات وین به چه صورتی خواهد بود زیرا نتیجه نهایی آن می‌تواند با تاثیر متفاوت در روند بازار همراه باشد. مباحثی که در روزهای گذشته به نقل از آژانس بین‌المللی هسته‌ای در رابطه با فعالیت‌های صلح‌آمیز کشور مطرح شده است، آثار مذاکرات وین را نسبت به گذشته بسیار بیشتر کرده است. هرچند این موضوع باید مدنظر سهامداران حاضر در بازار باشد که روند اصلاحی بازار تحت تاثیر اتفاقات رخ داده موقتی خواهد بود و بازار دوباره بعد از مدتی به مسیر اصلی معاملات خود باز‌می‌گردد. در مقابل برخی معتقدند ممکن است توقف در مذاکرات ادامه‌دار باشد که این امر منجر به افزایش قیمت دلار و تاثیر مثبت بر روند بازار می‌شود.

این نکته نیز وجود دارد که وقتی تورم به شکل افسار‌گسیخته‌ای به‌وجود می‌آید و رشد شتابانی دارد بازار سهام به صورت موقت رشد خواهد داشت و سپس بعد از فروکش کردن تورم و کم شدن شتاب رشدش بازار سهام در رکود عمیقی فرو‌می‌رود که این وضعیت قطعاً به ضرر فعالان بازار است.

‌ با توجه به مسائلی که گفته شد، برآورد شما از تحولات شش‌ماهه دوم سال جاری چیست؟

در شش‌ماهه دوم بازار سهام نسبت به سایر بازارها بازدهی بهتری خواهد داشت. اگر بخواهیم متغیر‌های تاثیر‌گذار اقتصادی را در بازار سهام ببینیم از جمله نرخ ارز و نرخ تورم و مثل بحث قیمت‌های جهانی و نگاهی که به تولید و فروش شرکت‌ها خواهیم داشت و نگاه جدیدی که دولت جدید به بازار سرمایه دارد و همچنین عدم ظرفیت رشد بالقوه قیمت در بازارهای موازی و تمام این عوامل باعث می‌شود بازار سهام در نیمه دوم سال بهترین گزینه یا حداقل یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد و به نظر می‌رسد شاخص کل بورس حداقل تا کانال یک میلیون و هشتصد هزار واحد رشد خواهد داشت.

در هر صورت در معاملات این روزهای بازار استراتژی صبر در خرید بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار در ابتدا موقعیت شرکت‌ها را از لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهند و در شرکت‌هایی که با فاکتورهای خوبی همراه هستند و سودآوری آنها ادامه‌دار است اقدام به سرمایه‌گذاری کنند اما سهامداران باید آن سهم را در زمانی که قیمت آن در مدار اصلاحی قرار گرفته است، شناسایی و خرید کنند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...