شناسه خبر : 40925 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گناه نخستین

اشتباهات سیاستگذاری از کجا آغاز می‌شود؟

 

سید علی مدنی‌زاده / اقتصاددان 

ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از گویاترین مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که در تاروپود فکری غالب سیاستگذاران وجود دارد و در عین حال در تعارض با آموزه‌های اولیه‌ علم اقتصاد است. 

آیا علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌ها باید بالا برود و همه‌چیز گران شود؟ بدیهی است که خیر. دهه‌هاست که اقتصاددانان در دنیای نظر و عمل تلاش کرده‌اند که هم با تورم مقابله کنند و هم کاری کنند که قیمت‌ها به نسبت دستمزدها کاهش یابد (یا به عبارت دیگر دستمزدها نسبت به قیمت‌ها افزایش یابد). ولی آنچه مهم به نظر  می‌رسد، چگونگی تحقق این هدف است.

سیاستگذاران از دهه‌ها پیش به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک‌های پایین، انواع کالاها را در قیمت‌های نازل تثبیت کرده‌اند، سپس مجبور شده‌اند از مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنند. بدیهی است در نتیجه چنین سیاستی، به صورت ناگهانی شوک ایجاد شده و قیمت چند برابر جهش کرده و بحران‌های اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده و طرفه آن‌که دوباره به همان روش ادامه پیدا کرده ولی این‌‌بار در قیمتی بالاتر. 

 

مشکل کجاست؟ 

وقتی دولت نهاده‌ای را به قیمت ارزان به گروهی می‌دهد، تصمیم می‌گیرد تا انتهای زنجیره تولید قیمت‌گذاری کند اگر نه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقض غرض می‌شود. برای مثال ارز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود  به واردکنندگان می‌دهد یا قیمت مرغ را برای مرغدار قیمت‌گذاری می‌کند چرا که نهاده یارانه‌ای دریافت کرده‌ است. 

 

اما این‌کار چه عواقبی دارد؟ 

در وهله اول رقبای داخلی کالای وارداتی که ارز ارزان دریافت کرده، از دایره رقابت حذف می‌شوند. برای مثال وقتی هزینه تمام‌شده داروی یک دلاری در داخل شش‌‌هزار تومان است ولی در حالی‌که قیمت آن دارو باید ۲۵‌هزار تومان باشد،  با قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود خط تولید داروی داخلی عملاً مجبور به تعطیل‌کردن یا کاهش تولید می‌شود.

از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید داخل نیز باعث می‌شود تولیدکننده به مرور زمان و با افزایش هزینه‌های تولید در اثر تورم، نه‌تنها برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری نکند که همان سطح از تولید قبلی هم برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد و به‌ این ترتیب ناچار می‌شود تولید خود را کم کند یا آرام‌آرام از بازار بیرون رود. 

از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه هر نوع نوآوری و تلاش برای بهبود کیفیت را هم به‌شدت کاهش داده چرا که تفاوتی بین کالای بهتر و بدتر وجود ندارد و همه را با یک چوب می‌نوازند. از طرف دیگر مشخص نیست چه زمانی دولتمردان تصمیم می‌گیرند اجازه افزایش قیمت دهند تا تولیدکننده بداند چه زمانی می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌اش را تامین کرده و اقساط بانکی را پرداخت کند.

ولی ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. وقتی دولت قیمت کالایی را دستوری پایین‌تر از مقدار واقعی آن نگه می‌دارد، بسیاری در کمین می‌نشینند تا فولاد ارزان را از بورس کالا به‌ دست ‌آورده و با قیمت بالاتر بفروشند. به این ترتیب بازار سیاه ایجاد شده و ما‌به‌التفاوت آن به صورت رانت به جیب عده‌ای واریز می‌شود. نکته جالب‌تر اینجاست که به دلیل ایجاد شدن بازار سیاه و نیز کاهش تولید کالای مزبور به دلیل قیمت‌های سرکوب‌شده، قیمتی که به دست نفر بعدی در زنجیره تولید می‌رسد بالاتر خواهد بود. مثلاً سازنده ساختمان، قیمت آهن و مصالح برایش بالاتر از قیمت واقعی تمام می‌شود چرا که مجبور است آن را از عده‌ای دلال بخرد که توانسته‌اند به این رانت‌ها دسترسی پیدا کنند. و این یعنی قیمت مسکن هم بالاتر خواهد بود. هدف این بود که محصولات ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده به‌خصوص آن قشر ضعیف، برسد ولی متاسفانه باید بالاتر هم بپردازند.

ولی ماجرا اینجا هم تمام نمی‌شود. این فاصله قیمت واقعی تا قیمت سرکوب‌شده دستوری، چنان رانت بزرگی ایجاد کرده که هر سدی را می‌شکند. دولت‌ها برای آنکه جلوی رانت را بگیرند، برای افرادی که می‌خواهند تولید کنند، حق بهره‌برداری و میزان تولید ‌معین  یا سهمیه در نظر می‌گیرند و این خود نقطه شروع دیگری برای مداخله در فضای کسب‌ و کار تولید است که اسباب مجوزدهی‌ها و امضاهای طلایی و... را ایجاد کرده ‌است. سهمیه گازوئیل و کود و بذر و سهمیه آرد و آهن و فولاد و مس و برق و… همه از اینجا ناشی شده‌ است. 

ماجرا اینجا هم تمام نمی‌شود؛ دولت قیمت کالای تولید‌شده در بنگاه‌هایی را که سهمیه‌ دریافت کرده‌اند کنترل می‌کند چرا که رانت دولتی دریافت کرده‌اند و به این ترتیب رانت اولیه و قیمت دستوری اول زنجیره منجر به قیمت‌گذاری دستوری در لایه بعدی زنجیره می‌شود و مصیبت برای اینها هم تکرار شده ولی برای تعدادی به مراتب بیشتر.

 

آیا ماجرا همین‌جا تمام می‌شود؟ 

خیر. رانتی که در این فاصله قیمتی وجود دارد بسیاری افراد را تحریک می‌کند تا به صورت مختلف با ماموران دولتی دارای امضای طلایی، رابطه برقرار کنند تا رانت را دریافت کنند و فساد به این شکل در بدنه دولت رخنه می‌کند. همچنین وقتی نوبت به افزایش قیمت دستوری برسد نیز سروکار با همین مامورین دولتی است و خدا می‌داند قیمت‌های کشف‌شده جدید براساس کدام اصول اقتصادی ‌استخراج می‌شوند و برای همه تولیدکنندگان یکسان از آب در‌می‌آیند. ولی فراموش نکنیم که ‌فساد از یک نقطه شروع می‌شود، ولی مانند رخنه کوچکی که در سدی ایجاد می‌شود دیگر کسی نمی‌تواند به‌راحتی جلوی بزرگ‌ شدن شکاف آن را بگیرد و تا لایه‌های عمیق قدرت نفوذ می‌کند.

بعد از مدت زمانی که از تثبیت قیمت می‌گذرد، کاهش تولید و بالا رفتن صدای تولیدکنندگان و کارگران بیکارشده، فشار سیاسی را بالا می‌برد و باعث می‌شود دولت قیمت دستوری خود را بالاتر ببرد که دوباره شوک به بازار مصرف وارد می‌شود و دوباره نارضایتی ایجاد می‌کند که چرا دولت قیمت‌ها را بالا می‌برد. درست می‌گویند. دولت قیمت‌ها را بالا برده‌ ولی نه به این دلیل. این افزایش قیمت، خود تورم است نه عامل تورم. علت جای دیگری است.

دولت با تورمی که در اثر چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی و رشد نقدینگی ایجاد کرده باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده ‌است. قاعدتاً اگر جلوی رشد نقدینگی را گرفته بود، شوک دیگری وارد نمی‌شد اما اگر فکر کنیم به سود مردم با افزایش قیمت‌ها موافقت نکند، نتیجه‌اش می‌شود تعطیلی واحدهای تولیدی که به سود واردات هم تمام می‌شود که در ادامه به بازار ارز فشار می‌آورد و نرخ ارز را بالا می‌برد و به طریقی دیگر منجر به افزایش دیگر قیمت‌ها می‌شود. خلاصه آنکه پول چاپ‌شده بانک‌ مرکزی همچون بهمنی که از بالای کوه سرازیر می‌شود به هر طریقی خانه‌ها را ویران خواهد کرد و قیمت‌ها را مستمراً افزایش خواهد داد یا تولید را تعطیل خواهد کرد.

از طرف دیگر توجه کنیم که قیمت‌های نهاده ارزان داده‌شده به اول زنجیره، و قیمت‌های دستوری اعمال‌شده حتی اگر به مصرف‌کننده نهایی اصابت هم کنند به قشر مستمند و فقیر کمتر اصابت می‌کنند چرا که مصرف دهک‌های پایین به مراتب کمتر از مصرف دهک‌های بالای درآمدی است و ازاین‌رو یارانه دولتی بیشتر به دهک بالا می‌رسد تا دهک‌های پایین مانند داستان برق و گاز و بنزین و خودرو و...

خلاصه آنکه این سیاست نهاده (یا ارز) ارزان دادن و قیمت‌گذاری دستوری یا منجر به سرکوب قیمت نمی‌شود که به معنی آن است که ما‌به‌التفاوت به صورت رانت در اختیار افراد میان زنجیره یا دلالان قرار گرفته است و به مصرف‌کننده نهایی قیمت غیریارانه‌ای رسیده است. رانت برای عده‌ای ایجاد کرده و در سیستم دولتی فساد ایجاد می‌کند. رانت‌های ایجاد‌شده هم انگیزه تولید را از بین می‌برند و باعث می‌شوند که مردم سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه سوق دهند. این رانت‌ها هم در نهایت خود را به صورت افزایش نابرابری و بعد هم به صورت خروج سرمایه نشان می‌دهند.

یا اینکه این کنترل قیمتی موثر می‌افتد که در نتیجه یا برای تولیدکنندگان داخل زنجیره تداخل در کسب و کار و کاهش تولید را رقم می‌زند یا برای رقبای داخلی اجناس وارداتی و ازاین‌رو در هر حال تولید را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر مصرف‌کننده فقیرتر به دلیل مصرف کمتر، از این یارانه کمتر بهره‌مند می‌شود. در نهایت هم دولت به دلیل فشار تولیدکنندگان آسیب‌دیده مجبور به افزایش ناگهانی قیمت سرکوب‌شده می‌شود و بحرانی دیگر در کشور ایجاد می‌کند. هرچه دیرتر این تعدیل را انجام دهد فاصله قیمت یارانه‌ای از ارزش واقعی بیشتر ‌شده و اندازه شوک بزرگ‌تر خواهد بود.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمونه‌ای از همین چرخه باطل است که البته ابعادی وسیع‌تر دارد. چرا که این موضوع به مساله تشدید کسری بودجه دولت در شرایط سخت تحریمی با کاهش درآمدهای نفتی دامن می‌زند. علاوه بر آن دولت مجبور به چاپ پول برای خرید ارز آزاد و تخصیص ۴۲۰۰ تومانی آن به واردکنندگان و در نهایت تحمیل تورم بیشتر به مردم می‌شود. مساله از همان «گناه نخستین» عرضه نهاده ارزان و قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده‌ و مسبب گناهان دیگر شده ‌است. می‌گویند وقتی یک دروغ را گفتی مجبور می‌شوی هزار دروغ دیگر هم بگویی.

 

ادامه وضع موجود

آیا می‌توان به این وضعیت ادامه داد؟ خیر. چرا که تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده ‌است و کسری بودجه ناشی از آن و هدر‌رفت و تبدیل به رانت شدن آن بیداد کرده و صدای همه را درآورده ‌است. قیمت مصرف‌کننده هم در عمل کنترل نشده ‌است.

آیا می‌توان بدون هزینه سیاسی و افزایش قیمت‌ها یکباره آن ‌را حذف کرد؟ خیر. اینجاست که گفته می‌شود «بار کج به منزل نمی‌رسد».  مشابه این ماجرا در مورد بنزین هم اتفاق افتاد و آثار آن ‌را دیدیم، در حالی که تقریباً به اجماع، اقتصاددانان با روش اعمال‌شده از ماه‌ها قبل مخالفت کرده بودند. صرف‌ گران کردن کالای قیمت‌گذاری‌شده و بدون اصلاحات ساختاری، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و جز ایجاد آشوب بهره‌ای ندارد. 

 

چاره چیست؟ حذف نکنیم؟

 خیر. باید حذف کنیم چرا که آثار عدم حذف آن به مراتب سنگین‌تر از حذف آن است. عدم حذف منجر به تورمی به مراتب بالاتر روی هم کالاهای اساسی و هم دیگر کالاها خواهد بود. مضافاً باعث گسترش رانت و فساد و تخریب توان تولید داخل در تامین کالاهای اساسی خواهد شد که نیاز اصلی کشور به خصوص در شرایط تحریمی است.

ولی در حال حاضر،‌ در عمل چاره‌ای جز حذف تدریجی و توزیع قابل‌‌توجه یارانه به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد و لازم است مقداری جزئیات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

به صورت مرحله‌ای ارز کالاها حذف شود و یکباره کل ارز تخصیصی حذف نشود.

حتماً سرمایه در گردش لازم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره تولید تامین شود.

بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز حتما در بازار حضور داشته باشد.

هماهنگی‌های لازم با واردکنندگان و تولیدکنندگان و نیز افزایش ذخایر استراتژیک به منظور اطمینان خاطر از تامین کافی کالاهای اساسی صورت پذیرد. 

یارانه‌نقدی (یا در قالب کارت بانکی) پیش از هرگونه حذف ارز تخصیصی به حساب مردم واریز شود.

این یارانه نقدی لازم است به همه مردم تخصیص یابد و دهک‌بندی نشود (مشابه تجربه قبلی در هدفمندی یارانه‌ها). مساله به لحاظ اجتماعی حساس‌تر از آن است که بخواهیم خست به خرج دهیم یا نگران مسائل دیگر باشیم. دقت دهک‌بندی‌های وزارت رفاه در حدی نیست که بتواند با این میزان شوک جبران مافات کند و چه بسیار خانواده‌هایی که در اثر این شوک و عدم دریافت یارانه دچار مشکل جدی در تامین کالاهای اساسی خود شوند. باید شرایط اجتماعی را مراقبت کنیم. 

پیش از حذف ارز دارو لازم است مسائل مربوط به بیمه کامل حل شده باشد تا در اجرا فاصله زمانی بین حذف و تخصیص بیمه اتفاق نیفتد.

یک تیم مجرب کارشناس با اختیارات کافی و با برنامه از پیش تعیین‌شده، مسولیت کار را در اختیار داشته باشند که در مواقع ضرورت اقدامات لازم پیشگیرانه یا واکنش‌های فعالانه را انجام دهند.

گفت‌وگو با مردم و تهیه بسته رسانه‌ای بسیار مهم است.

از ساده‌‌انگاری‌های آبان ۹۸ و بی‌توجهی به ‌نظر کارشناسان درس بگیریم و دیگر تکرارش نکنیم. 

توجه کنیم که علم اقتصاد دنبال گران‌ کردن کالاها نیست که دنبال ارزان‌تر کردن است. تمام سخن این است که این سیاست‌های غلط با هزینه‌های وسیع‌تر هم قیمت‌ها را بالاتر می‌برند و هم تولید را بیشتر تخریب می‌کنند، توزیع رانت کرده و فساد را دامن می‌زنند، در نهایت هم موجب افزایش نابرابری می‌شوند.

امیدوارم سیاستگذاران کشور از اشتباهات پیشینیان درس بگیرید و «گناه نخستین» را ترک کنند. راه مقابله با تورم، کاهش گرانی و حمایت از اقشار فقیر عرضه نهاده‌های ارزان رانتی و کنترل دستوری قیمت‌ها نیست. کنترلی که بعد از چند ماه باید با شوکی دوباره تعدیلش کنند،‌ فقط هزینه ‌سیاسی و اجتماعی برای کشور ایجاد می‌کند. همچنین امیدوارم سیاستگذاران، کسری بودجه را کنترل کنند و از طریق اعطای آزادی عمل بیشتر به بانک مرکزی، جلو خلق نقدینگی بدون نظارت بانک‌ها را بگیرند. یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی-یارانه‌‌ای و ایجاد نظام تامین اجتماعی یکپارچه فراگیر را در دستور کار خود قرار دهند تا یارانه‌ها عادلانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. امیدوارم در دولت فعلی ‌ قیمت‌گذاری دستوری و مداخله‌های بیجا، ایجاد انحصار در تولید و به‌هم‌ زدن فضای رقابتی و مدیریت دولتی مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌ها به حداقل برسد تا مردم، تولید و‌ اشتغال و سرمایه‌گذاری را خودشان زیاد کنند. البته حل این مسائل یک‌شبه نیست. این یک تغییر پارادایم فکری و یک جراحی اقتصادی است. برنامه می‌خواهد. حرکت از وضعیت نامطلوب کنونی به وضع مطلوب مانند جراحی‌ کردن یک غده سرطانی است. آنچه اقتصاددانان توصیه می‌کنند، رهاسازی اقتصاد و سپردن همه‌چیز به بازار نیست. دولت و بازار دو نهاد مکمل هم هستند و نه جانشین. 

دراین پرونده بخوانید ...