شناسه خبر : 39902 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

 ادامه مذاکرات

نتیجه دور تازه گفت‌وگوهای وین چیست؟

هفته گذشته ایسنا به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات گزارش داد ایران و ۱+۴ به پیش‌نویس جدیدی دست یافتند که در صورت نهایی شدن، مبنای رایزنی‌های آتی قرار خواهد گرفت. گفت‌وگوها پس از وقفه‌ای از سر گرفته خواهد شد. طبق این گزارش، خواسته‌هایی که تیم جدید مذاکره‌کننده ایران در دور هفتم مطرح کرده‌اند، در متن جدید در نظر گرفته شده است. لارا روزن، خبرنگار سیاست بین‌الملل در همین زمینه با اشاره به اینکه اخیراً پیشرفت در مذاکرات حاصل شده است، به نقل از یک دیپلمات «غربی» نوشت: «درکی وجود دارد که بر اساس ‌آن حالا می‌توان کار واقعی را شروع کرد.» پیشتر لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت‌ ژورنال به نقل از یک «دیپلمات ارشد اروپایی» نوشته بود: «تا امروز نتوانسته‌ایم وارد هیچ‌گونه مذاکرات واقعی بشویم.» این گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات در حالی می‌رسد که هفته گذشته چالش طولانی و مهم مجتمع تسای کرج بین ایران و آژانس سرانجام به نتیجه رسید. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین زمینه در نشستی خبری توضیحات مفصلی به خبرنگاران داد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشستی خبری با نشان دادن دوربین‌هایی که آژانس در سرتاسر دنیا از آنها استفاده می‌کند، گفت: «ما باید این دوربین‌ها را تعویض می‌کردیم. این نمونه دوربین‌هایی است که آسیب دیده بودند. این دوربین‌ها مهروموم می‌شوند و نمی‌شود آنها را دستکاری کرد.» گروسی بیان کرد: «نصب دوربین‌ها و دیگر روش‌های نظارتی در سفر ماه فوریه‌ام به دست آمد. ایران قبول کرد که راه‌های اضافی -به جز آنهایی که در توافق پادمانی آمده است- برای نظارت و راستی‌آزمایی در برخی نواحی داشته باشیم. ما مذاکره کرده بودیم تا بتوانیم اطلاعات را در حافظه دوربین‌هایمان ذخیره کنیم و برای نشان‌ دادن حسن نیت جهت شکل‌گیری توافق قبول کردیم این اطلاعات در ایران بمانند؛ اما مهروموم ما بر روی آن باشد؛ این به آن معناست که این اطلاعات از آن ماست؛ اما ما نمی‌توانیم آنها را ببینیم. در حالت ایده‌آل در یک بازه زمانی که برجام احیا شود، آن وقت این مهروموم باز می‌شود.»

 

ضرورت حفظ استقلال حوزه

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با اینکه بودجه برخی از سازمان‌ها و موسسات مذهبی اعلام نشده؛ اما بر اساس همین لایحه غیر‌شفاف، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش داشته است. امری که انتقادات بسیاری به‌ همراه داشته و حتی آیت‌الله محقق‌داماد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از وابستگی مالی حوزه‌های علمیه به دولت گفته است: آیت‌الله بروجردی حوزه را در برابر حکومت با هر مشکلی اداره کرد؛ اما امروز یکی از مشکلات حوزه این است که وابسته به دولت و حکومت شده است. آنگونه که شرق گزارش داده است،‌ آیت‌الله محقق‌داماد، استاد حوزه و دانشگاه افزوده است: «اولین کسی که این اشتباه را کرد و برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود.» این حقوقدان تاکید کرد: «حوزه باید از بودجه مردمی استفاده کند که با طیب خاطر پول را بدهند، حوزه باید استقلال داشته باشد.» او ادامه داد: «حاج شیخ عبدالکریم حائری به دلیل آنکه جایگاه روحانیت در جامعه را رو به تباهی دید، در قم ماند و تاکید داشت حوزه‌ای مبتنی بر عقلانیت، علم و اخلاق شکل دهد. او بر جدایی حوزه از سیاست تاکید داشت و توانست بار دیگر روحانیت را در قلب مردم جای دهد.» او با استناد به تاریخ حوزه علمیه قم تصریح کرد: «قم هیچ‌گاه جای افراد تندرو نبوده است. این شهر محل درس و اعتدال بوده است. حتی کسانی که در زمان آیت‌الله بروجردی تندروی داشتند، توسط ایشان از قم اخراج شدند.» استاد حوزه علمیه تصریح کرد: «ایشان معتقد بود که اگر طلاب وارد سیاست شوند، دوباره همان بدنامی ایجاد می‌شود. ایشان زمانی حوزه را تاسیس می‌کند که به گفته امام اگر ماشین خراب می‌شد، به طلبه می‌گفتند پایین بیا که به خاطر تو است. مرحوم آل‌طاهای واعظ مطلبی را نقل کردند که شیخ عبدالکریم به دیدن آشیخ محمد ارباب یکی از علما می‌رود. آقای ارباب می‌گوید ریش ما در جنگ مشروطه و استبداد آلوده شده و ما در بین مردم آبرویی نداریم که حوزه داشته باشیم. گاهی چند طلبه می‌آیند و درس می‌خوانند و می‌روند؛ اما شما در سیاست دخالت نکردی و شما فقط می‌توانی اینجا تشکیل حوزه بدهی.»‌ او تصریح کرد: «بعد از این 40 سال ما درستی تحلیل ایشان را می‌بینیم.»

 

شهادت سفیر ایران در یمن

سعید خطیب‌‌‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، از شهادت سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد دولت نجات ملی یمن در اثر ابتلا به کرونا خبر داد. سعید خطیب‌زاده افزود: «شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی نیز بود در محل ماموریت خود به کرونا مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام برخی کشورها، متاسفانه در شرایط نامناسبی به کشور بازگشت.» به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، به‌رغم به‌کارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشان، ایرلو به فیض شهادت نائل آمد. مراسم رسمی تشییع حسن ایرلو سفیر ایران در یمن هم در محل وزارت خارجه برگزار شد. در این مراسم خانواده آن مرحوم، تعدادی از مقامات وزارت خارجه از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و تعدادی دیگر از دوستان و هم‌‌رزمان سفیر ایران در یمن حضور داشتند. در این مراسم سفیر یمن در ایران نیز حاضر شد. در این مراسم، وزیر خارجه کشورمان با انتقاد از «تعلل عربستان و برخی از دستگاه‌های اجرایی این کشور» در انتقال سفیر ایران در یمن به کشور گفت: «ما اعتراض خودمان را بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی به صورت رسمی در این زمینه اعلام می‌کنیم.»

 

تکذیب‌های بنزینی

هفته گذشته موضوعاتی پیرامون احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود، که سخنگوی دولت به آن واکنش نشان داد. علی بهادری‌جهرمی گفت: آنچه در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده، صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون محترم اقتصادی دولت است. سخنگوی دولت گفت: قرار نیست بنزین گران شود و تصمیمات دولت یک‌شبه نیست. حتماً اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد، جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود. وی ادامه داد: درباره این طرح نیز مقرر شده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت. سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالی که سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است. اما کسی که مثلاً چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می‌کند. طبیعتاً این روش ناعادلانه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمی‌شود. بهادری‌جهرمی تاکید کرد: اما با این تغییر که به‌صورت آزمایشی بنا شده انجام شود، کسی که خودرو ندارد هم می‌تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند. بنابراین خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد.

 

کدام اینترنت ملی؟

طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از چالش‌برانگیزترین طرح‌هایی است که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم آن را پیشنهاد داده‌اند؛ طرحی که گفته می‌شود فضای مجازی در کشور را محدود می‌کند و مخالفان زیادی در بین مردم و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی دارد. به همین دلیل بود که روند طی‌شده برای تصویب این طرح، پیچیده شد؛ ششم مرداد در یک جلسه غیرعلنی، نمایندگان مجلس موافقت کردند بر اساس اصل 85 قانون اساسی (که اجازه می‌دهد «در موارد ضروری» اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیون‌های داخلی سپرده شود) این طرح جنجالی در کمیسیون فرهنگی بررسی شود. بر همین اساس، طرح صیانت در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. با ‌این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در چند جلسه از کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و پلت‌فرم‌ها خواست نظرات خود را در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی بیان کنند. در این جلسات که با عنوان «جلسات استماع نخبگانی» برگزار شد، حامد بیدی، فعال اقتصادی ‌در خصوص طرح صیانت از کاربران فضای مجازی‌ گفت: «این طرح، ایده و هدف‌گذاری اشتباهی دارد یعنی مقصدی که می‌خواهد برود جای اشتباهی است. همچنین مسیری که برای رسیدن به آن مقصد تعریف شده و وسیله‌ای که برای رسیدن به آن مقصد قرار است استفاده شود، وسیله اشتباهی است و طراحان این طرح را حتی با همان هدف هم به آن مقصود نمی‌رساند.» او ادامه داد: «اینکه ایده و هدف‌گذاری طرح اشتباه است، به این دلیل است که طراحان طرح و اعضای کمیسیون اغلبشان کاربر حرفه‌ای اینترنت نبودند. بیدی افزود: «اساساً ایده استقلال در حوزه به قول خودشان فضای مجازی (چون من به این عبارت نقد دارم چون حقیقی‌تر از هر فضایی است) امکان‌پذیر نیست. اگر مستقل بودن به این معناست که ما امکان انزوا داشته باشیم و اگر همگان ما را ترک کردند، بتوانیم دوام بیاوریم واقعاً در دنیای امروز نمی‌توان چنین بود و چنین چیزی به معنای ازبین‌ بردن اینترنت است. کلمه‌ها و عبارت‌هایی مثل اینترنت داخلی، اینترنت بین‌المللی، اینترنت ملی و... همه گمراه‌کننده است. ما یک اینترنت داریم که به‌صورت یکسان پهنای باند بین‌المللی را برای کاربر مهیا می‌کند، بدون هیچ جهت‌گیری یا سوگیری، هر چیزی غیر از این دیگر اینترنت نیست.»

 

عقب‌نشینی از ممنوعیت ستاره‌دار کردن دانشجویان

تلاش برای ممنوعیت‌‌ ستاره‌دار کردن دانشجویان به پایان خط رسید، اما به نتیجه نرسید؛ زیرا اصولگرایان در مجلس و دولت علاقه‌ یا دغدغه‌ای برای پیگیری حق تحصیل برای همه دانشجویان را نداشته و ندارند. در هفته‌های گذشته در مجلس مشخص شد که دولت رئیسی لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی، موسوم به ممنوعیت ستاره‌دار کردن دانشجویان را از مجلس پس گرفته است. به این ترتیب، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش که قرار بود به رویه‌ای که از آن به‌عنوان «ستاره‌دار‌ شدن دانشجویان» یاد می‌شود، پایان بدهد، با بازگشت به دولت از حیز انتفاع ساقط شد. آن‌گونه که شرق گزارش داده است، این لایحه در دولت روحانی به تصویب هیات وزیران رسیده بود. تبصره پیشنهادی لایحه چنین مقرر می‌کرد: «حق بر آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله آموزش عالی منع کرد. افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزش عالی دولتی محروم هستند. تمامی قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند.» البته این لایحه قبلاً (مهر ۹۹) در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم یعنی مجلس یکپارچه اصولگرای فعلی شده بود. بر اساس گزارش کمیسیون دلایل رد لایحه این‌گونه بیان شده بود: «۱- مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی از‌جمله اصول (۳)، (۴)، (۳۰) و (۵۷)؛ ۲- شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به موضوع این لایحه، مصوبه‌ای دارد؛ ۳- طرح این موضوع بدین شکل در حال حاضر به مصلحت کشور نیست.» 

♦♦♦

ایرنا: آیت‌الله کاظم صدیقی،‌ امام جمعه موقت تهران گفت: فشارهای بین‌المللی علیه کشورمان، که تاکنون بر مردم مومن ایران بی‌اثر بوده است، بعد از این هم این ملت را تضعیف نمی‌کند.

مهر: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یارانه کالاهای اساسی حذف نخواهد شد، گفت: با اصلاحات اقتصادی یارانه ارزی به جای واردکنندگان به مصرف‌کنندگان در قالب کارت‌های اعتباری اختصاص خواهد یافت.

فارس: احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حقوق‌های نجومی عموماً در شرکت‌های دولتی زیانده پرداخت می‌شود، گفت: 95 درصد سودی که توسط شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود توسط 10 شرکت تامین می‌شود.

تسنیم: سردار سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم گفت: اگر تهدیدات اسرائیل علیه مراکز هسته‌ای و نظامی ما عملی شود، بی‌درنگ، تمامی مراکز، پایگاه‌ها و مبدأ تجاوز را مورد حمله کوبنده قرار خواهیم داد.

جماران:‌ حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: هم‌سویی سه قوه در سطح کلان از یک طرف بار مسوولیت جریان اصولگرا را به‌طور عام سنگین می‌کند. چون در این شرایط امکان فرار رو به جلو و فرافکنی و نسبت دادن ایرادات و تنگناهای موجود به غیر، برای آنها فراهم نیست.

مهر: محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه نخبگان فکری و سیاسی، می‌توانند تسهیلگر ثبات و آرامش در کشور باشند، گفت: لازم است از ظرفیت‌های این طیف برای توسعه و ثبات کشور استفاده کنیم.

ایسنا: امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: آمادگی نیروهای مسلح توان بازدارندگی کشور را ارتقا می‌دهد و هیچ دشمنی جرات نگاه به این سرزمین را به خود نخواهد داد.

ایلنا: محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بیشتر از هر چیزی تصورم این است که محاکمه روحانی یک فرار رو به جلو است برای اینکه نسبت به رفتارها، شعارها و عملکرد دولت و مجلس کسی نخواهد صحبت کند و همیشه یک هیولایی به اسم دولت روحانی را مقابل چشمان مردم نگه دارند.

فارس: سیدصولت مرتضوی، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست با توجه به دستور رئیس‌جمهور، اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های تابعه از نهاد ریاست‌جمهوری جداسازی شود.

ایلنا: معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، گفت: آیا این بودجه انقباضی فقط باید شامل حال مناطق محروم در ایجاد زیرساخت‌های عمرانی شود؟ آیا زور حضرات به بودجه صداوسیما نمی‌رسد که افزایش محیرالعقولی داشته؟ 

♦♦♦

فرق لاریجانی با دیگران

اعتماد نوشت: ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، تفاوت ماهوی چندانی با موارد مشابه گذشته ندارد، اما شورای نگهبان این‌بار در برابر فردی قرار دارد که اصطلاحاً دست شورای نگهبان را خوانده و دوم، خودش در مسوولیت‌های عالی کشور قرار داشته است. به علاوه، دست روی آفتی گذاشته که اگرچه تکراری است اما اکنون مثل دمل سر باز کرده و آن، اطلاعات نادرستی است که حالت پاپوش دارد. لاریجانی ردصلاحیت را یک تصمیم سیاسی خارج از اختیارات و دخالت شورای نگهبان می‌داند و این شورا را در برابر چالش کارآمدی قرار داده است. فشار و پاسخگو نبودن در برابر آن می‌تواند شورای محترم نگهبان را به سراشیبی تضعیف بکشاند. این سراشیبی همان است که می‌تواند «حال فعلی» شورا را دچار چالش کند.

 

سرنوشتی شبیه به پیشینیان

شرق نوشت: ضعف در سیاستگذاری یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت سیزدهم است. در رفتار و انتصابات دولت هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست‌ها یا حتی اراده برای تغییر نمی‌بینیم.‌ دولت فعلی گمان می‌کند تنها مشکل دولت قبلی این بود که مدیرانش صبح‌ها دیر سر کار می‌رفتند یا شب‌ها زود به خانه بازمی‌گشتند. متاسفانه انتظار تغییر در سیاستگذاری‌های اساسی را نباید از دولت داشت. دولت سیزدهم نشان داده که اعتماد و نزدیکی سیاسی بر هر چیز دیگری در نصب مدیران اولویت دارد. بخشی از مدیران فعلی دولت جدید «خودی» و خویشاوند هستند.‌ دولت باید بدون کار شعاری ماموریت اصلی خود را مشخص کند. بی‌شک نبودن برنامه و مشخص نبودن ماموریت و جهت، باعث می‌شود دولت سیزدهم به سرنوشت دولت‌های نهم و دهم دچار شود.

 

انتصاب فرماندار به عهده کیست؟

ایران نوشت: مراسم معرفی یازدهمین فرماندار شهرستان رباط‌کریم در حالی برگزار شد که حسن نوروزی نماینده مجلس نسبت به عدم انتخاب گزینه مطرح‌شده از سوی خود در حین جلسه به محسن منصوری استاندار تهران اعتراض کرد. استاندار تهران بعد از شنیدن این اعتراض گفت: گزینه‌هایی که به عنوان فرماندار بومی معرفی شده بودند هر کدام به نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند. منصوری همچنین خطاب به نماینده رباط‌کریم تاکید کرد که شما نباید به جای استاندار، فرماندار منصوب کنید. گفتنی است رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس نسبت به دخالت برخی نمایندگان در انتصابات محلی واکنش نشان داده و فرموده بودند: «نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی دخالت نکنند.»

 

اعتراض علیه فوق‌نجومی‌ها

جمهوری اسلامی نوشت: قطع نظر از ‌نظرهای موافق و مخالف طرح شفاف‌سازی حقوق‌ها، این روزها انتشار اطلاعات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی، تعجب بسیاری از مردم را برانگیخته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حقوق ماهانه 284 میلیون‌تومانی در یکی از دستگاه‌ها و 184 میلیون‌تومانی در دستگاه دیگر در برابر حقوق سه میلیون‌تومانی بعضی کارمندان قرار دارند. همین گزارش‌ها نشان می‌دهند میانگین حقوق در بعضی نهادها به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد که این هم نشان‌دهنده تبعیض در وضعیت حقوق‌بگیران جامعه ماست. با این وضعیت نمی‌توان نام حقوق‌های حداکثری را «نجومی» گذاشت و عنوانی کمتر از «فوق‌نجومی» برای این حقوق‌ها نمی‌تواند گویای واقعیت باشد.