شناسه خبر : 39107 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بحران خرجی

گفت‌وگو با محسن جلال‌پور درباره چالش‌هایی که بخش حقیقی اقتصاد را تضعیف می‌کنند

بنگاه‌های ایرانی با شرایط تورمی بیگانه نیستند اما آنچه این روزها اقتصاد ایران را غیر‌قابل تحمل می‌کند، فشار همزمان چند چالش بزرگ است که راه تنفس را بر بنگاه‌ها بسته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش حقیقی، تامین مالی سرمایه در گردش است. دولت انتظار دارد بنگاه‌ها به دلیل آنکه با هزینه پایین‌تری تولید کرده‌اند با هزینه پایین‌تری نیز به فروش برسانند اما واقعیت این است که بنگاه در صورتی که محصول خود را با قیمت پایین به فروش برساند برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید مجدد با مشکل مواجه می‌شود چراکه باید مواد اولیه و کالاهای واسطه را با قیمت بالاتر خریداری کند. در واقع چشم‌انداز افزایش هزینه‌ها و به‌تبع آن افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید، بنگاه را مجاب می‌کند که قیمت محصول خود را به‌جای آنکه بر اساس هزینه‌های قبلی تعیین کند، با در نظر داشتن چشم‌انداز تولید خود و میزان سرمایه در گردش مورد نیاز به گونه‌ای تنظیم کند که مشکل سرمایه در گردش تشدید نشود. دولت برای اینکه استدلال بنگاه را بی‌اثر کند، آدرس بانک را به بنگاه می‌دهد تا ضمن تامین مالی سرمایه در گردش، بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالای خود نداشته باشد اما این پایان ماجرا نیست. بقیه داستان را از زبان محسن جلال‌پور بشنوید.

♦♦♦

‌ اخیراً مقاله‌ای از «حمیدرضا عظیمی‌نیا»، «آمینه محمودزاده» و «سیدعلی مدنی‌زاده» منتشر شده که نشان می‌دهد زمانی که سیاستگذار پولی، سیاست انقباضی در پیش می‌گیرد، ضمن اینکه هزینه بیشتری به بنگاه تحمیل می‌شود، دسترسی بنگاه به منابع بانکی کاهش پیدا می‌کند و این اتفاق در نهایت باعث می‌شود روند تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بنگاه دچار مشکل شود. به عنوان یک فعال بخش خصوصی که سال‌ها سابقه مدیریت و سرمایه‌گذاری دارید، فکر می‌کنید سیاستگذاری پولی چگونه و از چه مسیرهایی بخش ‌حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

خیلی خوشحالم از اینکه اقتصاددانان جوان به این موضوع مهم توجه نشان داده‌اند و درباره آن مقاله نوشته‌اند. البته همان‌طور که اشاره کردید، من فعال اقتصادی هستم و قاعدتاً نظراتم در چنین موضوع پیچیده و مهمی بیشتر تجربی است تا تئوریک اما به عنوان فردی که با تمام وجود اثر سیاست‌های پولی و مالی را بر کسب‌وکارم احساس می‌کنم، نکاتی را به عرض می‌رسانم. سوال شما دو وجه دارد؛ یکی مساله بسیار مهم «سرمایه در گردش» است و دیگری، «اثر سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد». ابتدا درباره «سرمایه در گردش» توضیحاتی می‌دهم.

ما دو تعریف از سرمایه در گردش داریم؛ حسابداران به اختلاف بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری، سرمایه در گردش می‌گویند اما در یک تعریف ساده می‌توانیم بگوییم سرمایه در گردش، میزان واقعی دارایی‌های نقد یا نزدیک به نقد یک سازمان است یا همان چیزی که هزینه‌ها و نیازهای روزمره یک شرکت را تامین می‌کند. برای اینکه موضوع به شکلی ساده به خوانندگان منتقل شود، از اصطلاحی استفاده می‌کنم که در جامعه زیاد استفاده می‌شود. حتماً در مناسبات میان اعضای خانواده با اصطلاح «خرجی» مواجه شده‌اید. «خرجی» بخشی از مجموع درآمدهای خانوار است که صرف نیازهای روزانه اعضای خانواده می‌شود. «سرمایه در گردش» هم به معنای عام «خرجی» یک بنگاه است. در حسابداری، به پول‌های نقد بنگاه، مطالبات قابل وصول و موجودی کالا و انبار، «دارایی جاری» و به دستمزد، اجاره‌بها، مالیات و هزینه‌هایی از این دست که باید پرداخت شود، «بدهی جاری» می‌گویند. برای محاسبه سرمایه در گردشِ بنگاه، دارایی جاری را از بدهی‌های جاری کم می‌کنند. همان‌طور که «خرجی» در خانوار از اهمیت زیادی برخوردار است و در کوتاه‌مدت نقش مهمی در تامین مایحتاج کوتاه‌مدت اعضای خانواده ایفا می‌کند، سرمایه در گردش هم برای بنگاه اهمیت زیادی دارد. اینکه یک خانواده بتواند نیازهای مالی کوتاه‌مدت خود را برطرف کند، بستگی به سرمایه در گردش دارد و قاعدتاً سرمایه در گردش برای تداوم کار بنگاه هم بسیار مهم است و نقش مشابهی دارد اما نشان‌دهنده یک موضوع مهم دیگر هم هست؛ اینکه این نسبت، امکان نقدپذیری دارایی‌های یک بنگاه را نشان می‌دهد و به همین دلیل مورد توجه تحلیلگران بازار سهام قرار دارد. البته اگر بخواهیم تخصصی‌تر به موضوع نگاه کنیم، باید از اصطلاح «خالص سرمایه در گردش» استفاده کنیم که نشان می‌دهد بنگاه برای تامین هزینه‌های جاری چقدر وجه نقد یا دارایی نقدشونده دارد. بحث سرمایه درگردش را فعلاً کنار بگذاریم و به وجه دوم پرسش شما بپردازیم. دوستی داشتم که معتقد بود هر تحرکی در اقتصاد ناشی از نرخ بهره است. بنابراین هر شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، دنبال ریشه‌های آن در تحولات نرخ بهره می‌گردد. ممکن است چنین تحلیلی دقیق نباشد اما بدیهی است که سیاست‌های پولی بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می‌گذارند و از این طریق، بسیاری از متغیرهای اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

‌ به طور مشخص تورم چگونه بر عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارد؟ چون برخی معتقدند تورم ممکن است به سود بنگاه‌ها تمام شود.

فردی که تمام طول شب میگساری کرده و لذت برده، صبح بدی خواهد داشت؛ به قول معروف؛ «شب شراب نیرزد به بامداد خمار». تورم برای بنگاه، حکم شراب برای میگسار را دارد. ابتدا بنگاه را شاد و شنگول می‌کند اما فردای بدی دارد. وقتی اقتصاد با تورم مواجه می‌شود، در ابتدا عملکرد مالی برخی بنگاه‌ها مثبت و صعودی است؛ اما با گذشت زمان و اتمام مواد اولیه که پیش از وقوع تورم تهیه شده یا اتمام کالاهایی که زیر نرخ تورم تولید شده اما قرار است متناسب با تورم در بازار به فروش برسد، کم‌کم درد تورم در تن و بدن بنگاه پیدا می‌شود و گرفتاری‌های زیادی به بار می‌آورد. دستمزد مدیران و کارکنان بنگاه معمولاً با سرعت تورم بالا نمی‌رود. البته برخی کشورهای تورم‌زده گاهی ناچار شده‌اند دستمزدها را به صورت فصلی افزایش دهند اما در اقتصاد ایران چنین چیزی تجربه نشده و امیدواریم کار به اینجا نرسد. تورم همچنین باعث افزایش ارزش املاک و ساختمان‌ها می‌شود و ممکن است روی کاغذ و ترازنامه، باعث فرار بنگاه از ورشکستگی شود. یکی دیگر از رانت‌هایی که نصیب شرکت‌ها می‌شود این است که در کشور ما قیمت انرژی هم تابع افزایش تورم نیست و دولت‌ها در شرایط تورمی ترجیح می‌دهند به قیمت انرژی کاری نداشته باشند. در این میان بنگاهی بیشترین بهره را می‌برد که مواد اولیه را پیش از تشدید تورم خریده باشد، دستمزد کارگران هم به این زودی افزایش نمی‌یابد و قیمت انرژی هم با تورم محاسبه نمی‌شود اما بنگاه می‌تواند کالای خود را با محاسبه تورم به فروش برساند.

‌ و کدام بنگاه‌ها از تورم زیان می‌بینند؟

اثر تورم بر بخش حقیقی اقتصاد یکسان نیست و ممکن است برخی فعالیت‌ها بیشتر و برخی فعالیت‌ها کمتر آسیب ببینند. وقتی تورم تشدید می‌شود آن دسته از بنگاه‌هایی که با افزایش هزینه مواجه شده‌اند اما به هر دلیلی قیمت محصول آنها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، دچار زیان می‌شوند. یک تولید‌کننده لبنیات را در نظر بگیرید، همه هزینه‌هایش از جمله قیمت مواد اولیه، حمل‌و‌نقل و‌... با تورم افزایش پیدا کرده اما دولت اجازه نمی‌دهد قیمت محصولاتش افزایش پیدا کند، نتیجه اینکه این بنگاه به ورطه زیان‌دهی می‌افتد.

‌ به نظر شما آستانه تحمل بنگاه‌ها در شرایط تورمی کجاست؟ یعنی بنگاه‌ها چه سطح از تورم را می‌توانند تحمل کنند؟

تورم که به سطح خاصی برسد، باعث کاهش شدید سودآوری شرکت می‌شود و به خصوص اگر بازار تحت حاکمیت قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها قرار گیرد بنگاه رسماً زیان‌ده می‌شود. شاید بتوانیم از مثال سوختگی پوست استفاده کنیم که درجات مختلفی دارد. گرمای زیاد می‌تواند باعث سوختگی پوست شود اما واضح است که هرچه میزان گرما بیشتر باشد، سوختگی بیشتر می‌شود.

برآوردهای مختلفی درباره آستانه تحمل بنگاه در برابر تورم صورت گرفته است. در اتاق ایران گزارش‌های مختلفی در این زمینه تهیه شده که نشان می‌دهد برخی بنگاه‌ها در برابر تورم مقاوم‌تر هستند. برخی معتقدند افزایش تورم تا سطح 14 درصد به سود واحدهای تجاری است اما زمانی که از این نقطه عبور کند، به زیان بنگاه‌ها تمام می‌شود. هرچند برخی بنگاه‌ها تا 17 درصد تورم را می‌توانند تحمل کنند. به تجربه می‌فهمم که اگر بنگاه برای تامین سرمایه در گردش خود مشکلی نداشته باشد، تورم سطح 15 تا 20 درصد در یک دوره زمانی کوتاه برایش قابل تحمل است. البته اگر محصول بنگاه مشمول قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت شود، تورم پنج‌درصدی هم غیر‌قابل تحمل است.

‌ مشخص است که دشواری بنگاه در تامین سرمایه در گردش می‌تواند حیات بنگاه را به خطر بیندازد. سوال این است که چگونه می‌توان سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را مدیریت کرد؟

من خیلی موافق این پرسش نیستم چراکه معتقدم مدیریت سرمایه در گردش، وظیفه مدیران بنگاه است اما مدیریت عواملی که سرمایه در گردش بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهند وظیفه سیاستگذار است. بنابراین برای جلوگیری از این عارضه، ابتدا باید منشأ شوک را مشخص کرد. باید دید از کدام ناحیه به سرمایه در گردش بنگاه شوک وارد می‌شود. در سال‌های گذشته بیشترین شوک از ناحیه بی‌ثباتی در اقتصادکلان و نوسان‌های ارزی و تورم به بنگاه وارد شده است. بنابراین برای مدیریت خرجی بنگاه باید کاری کرد که از ناحیه سیاست پولی و ارزی به بنگاه شوک وارد نشود.

‌ من سوالم را اصلاح می‌کنم، سوال این است که اگر از ناحیه ارز یا تورم به بنگاه شوک وارد شود، سیاستگذار برای مدیریت سرمایه در گردش بنگاه باید چه کاری انجام دهد؟

ساده‌ترین کار این است که سیاستگذار، بنگاه را به بانک ارجاع دهد، کاری که در سال‌های گذشته به وفور انجام شده اما این کار نه تنها بهترین کار نیست که عوارض زیادی هم برای اقتصاد به دنبال دارد و ممکن است برای بنگاه هم مفید نباشد. در کشور ما بخش مهمی از شوک‌ها منشأ سیاستگذاری پولی و مالی دارد. وقتی شوک به اقتصاد وارد می‌شود، مهم‌ترین نگرانی سیاستگذار این است که تولید آسیب نبیند. باور کنید اگر نگرانی در سمت عرضه وجود نداشت، احتمالاً برای سیاستگذار اهمیت نداشت که از ناحیه شوک‌ها چه بلایی سر بنگاه می‌آید. وقتی شوک وارد می‌شود و سیاستگذار نگران سمت عرضه می‌شود، به بانک فشار می‌آورد که سرمایه در گردش بنگاه را تامین کند. بنگاه هم راهی جز قرض گرفتن از بانک ندارد. بدیهی است که افزایش وابستگی بنگاه به سرمایه در گردش بدین معنی است که مدت زمان تبدیل موجودی انبار مواد اولیه به کالای فروش‌رفته بنگاه، دوره طولانی‌تری را طی کند. در نتیجه بنگاه به سرمایه در گردش بیشتری برای تامین موجودی سرمایه نیاز دارد و عملکرد آتی بنگاه عملاً در گرو تامین مالی سرمایه در گردش است. به این ترتیب در شرایط ناامنی محیط اقتصاد کلان، بانک‌ها به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرند که سرمایه در گردش تعداد زیادی بنگاه‌ها را تامین کنند. وقتی اولویت بانک، تامین سرمایه در گردش باشد، دیگر ماموریت‌های بانک از جمله سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. تامین سرمایه در گردش برای بنگاهی که فعالیتش دچار مشکل شده، قطعاً ضرورت دارد اما موضوع این است که توقف سرمایه‌گذاری هم عواقب خودش را دارد. بنابراین خیلی بهتر است که سیاستگذار به طور مستقیم، آدرس بانک را به بنگاه ندهد و از ظرفیت‌های بازار سرمایه هم بهره ببرد. در حال حاضر بخش عمده تامین مالی اقتصاد کشور از طریق پرداخت تسهیلات بانکی انجام می‌شود، این موضوع در شرایطی است که بازار سرمایه ظرفیت زیادی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سرمایه در گردش دارد که هنوز فعال نشده است.

‌ با توجه به اینکه سرمایه در گردش نقش مهمی در عملکرد بنگاه‌ها ایفا می‌کند؛ چه توصیه‌ای برای اتکای کمتر به وام بانکی در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دارید؟

همان‌طور که اشاره شد، تزریق منابع بانکی یکی از راه‌های حفظ واحدهای تولیدی است، که بهتر است آخرین راه‌حل باشد. اشاره کردم که می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه بیشتر استفاده کرد. ابزارهای متنوعی وجود دارد که می‌تواند به صورت همزمان هم مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاه را حل کند و هم ابزار جدیدی برای بازار سرمایه باشد. در حال حاضر در برخی کشورها بانک‌ها برای بنگاه‌های معتبر، نوعی از گواهی صادر می‌کنند که قابلیت داد و ستد در بازار سرمایه را دارد. قطعاً ابزارهای دیگری هم وجود دارد که تکنسین‌های مالی به آن اشراف دارند اما موضوع این است که چرا باید بنگاه‌ها را با چوب سیاستگذاری غلط بنوازیم که بعد برایشان نسخه بپیچیم؟ این نسخه‌ها باید برای توسعه کار بنگاه‌ها استفاده شود نه برای درمان. راه درمان این است که سیاستگذار از تحمیل شوک به اقتصاد بپرهیزد. تامین مالی سرمایه در گردش زمانی مشکل می‌شود که بنگاه از ایجاد مازاد اقتصادی ناتوان است. فعالیت بنگاه باید تبدیل به مازاد اقتصادی شود. کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند. اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازاد ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

از سوی دیگر، در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در حال حاضر حاشیه سود تولید به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. گرفتاری بنگاه ایرانی این است که زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است. نتیجه خطای سیاستمدار در ساخت و پرداخت چنین فضایی، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. درست است که کارکرد بنگاه خصوصی، خلق ثروت فردی و ایجاد منفعت جمعی است، اما بنگاه‌ها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل نیز هستند و از محل فروش کالا یا خدمات آنها مازادی در اقتصاد تولید می‌شود که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت بنگاه، صرف پرداخت مالیاتی می‌شود که برای اداره کشور حیاتی است. به این ترتیب دوام و بقای یک کشور نیازمند این است که بنگاه‌های اقتصادی آن کشور به درستی کار کنند تا فرآیند خلق ثروت و ایجاد مازادهای اقتصادی دچار اخلال نشود. اما مساله اصلی این است که در کشور ما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازادی ایجاد کند. طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های ایرانی در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار داشته‌اند، سیاستگذاری غلط امان‌شان را بریده، بی‌ثباتی در کشور آزارشان داده، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیت‌شان را تیره‌و‌تار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفس‌شان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است.

نتیجه اینکه هزینه‌های تولید در داخل کشور افزایش یافته و سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف‌کننده منجر به زیان‌ده شدن بنگاه‌های تولید و حتی تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش تولید شده است که این فرآیند در نهایت منجر به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و متضرر شدن تدریجی مصرف‌کنندگان خواهد شد. مهم‌ترین توصیه این است که اجازه دهید بنگاه کار خودش را بکند و از دخالت در بازارها بپرهیزید. در غیر این صورت منتظر نابودی بیشتر بخش حقیقی اقتصاد باشید. 

 

دراین پرونده بخوانید ...