حقوق بشر در عربستان سعودی

با آسان‌تر شدن زندگی برای زنان، طرف دیگر جامعه سعودی آن را سخت‌تر احساس می‌کند. پادشاهی این کشور هرگز بروز نارضایتی عمومی را تاب نیاورده است و اخیراً فشارها را بیشتر کرده است.
پرونده رئوف بداوی، فعال اینترنتی 32‌ساله را در نظر بگیرید. او در سال 2008 به‌طور مشترک وب‌سایتی را به‌عنوان پلت‌فورمی برای بحث آزاد درباره مذهب راه‌اندازی کرد. او که از سال 2009 به دلیل نقد دکترین رسمی وهابی ممنوع‌السفر شد، از سال 2012 نیز بر اساس قانونی به زندان افتاده است که «تولید، تهیه، نشر یا نگهداری محتوایی را که نظم، ارزش‌های مذهبی، آداب عمومی یا حریم خصوصی را خدشه‌دار می‌کند ممنوع می‌کند». در هفدهم ماه می او به 10 سال حبس دیگر، به اضافه هزار ضربه شلاق محکوم شد. او احتمالاً خوش‌شانس است: مدعی‌العموم، که آقای بداوی را به ارتداد محکوم کرد، خواستار مجازات مرگ برای او شده بود.
اگرچه آقای بداوی می‌تواند درخواست استیناف کند، اما باید وکیل جدیدی بگیرد. وکیل کنونی وی، ولید ابوالخبیر، یکی از معدود وکلای شجاع در زمینه حقوق بشر است. او که قبلاً برای چندین سال ممنوع‌السفر شد و با یکسری اتهامات از قبیل «تخطی از حاکم عادل» و «تحریک خصومت بین‌المللی علیه پادشاهی» مواجه شد، تا پانزدهم آوریل در بازداشت بود.
این دو مورد جزو یک رشته دستگیری‌ها و تعقیب قانونی مدافعان حقوق بشر، اصلاح‌طلبان آینده و بسیاری دیگر از شهروندان است. یک قانون «ضد‌تروریسم» در ماه فوریه تصویب شد که اجازه دوره‌های طولانی‌تر بازداشت خودسرانه را می‌دهد. جرائم مبهم مانند «بر هم زدن ثبات جامعه» و «توهین به شهرت کشور» هم‌اکنون مصداق اعمال تروریستی هستند. بنابراین، طبق یک حکم حکومتی جدید و جداگانه، کارهایی مانند «دعوت به انکار خدا» یا «ارتباط با هرگونه گروه متخاصم با پادشاهی» نیز چنان خواهند بود.
با این وجود، مقامات سعودی می‌گویند کشور به استاندارد بین‌المللی حقوق بشر نزدیک‌تر شده است. آنها متذکر می‌شوند که دولت در ماه مارس تمام یا بخشی از 181 پیشنهاد از بین 225 پیشنهاد مطرح‌شده توسط سازمان ملل در سال گذشته را در جلسه‌ای در عربستان سعودی تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته است. آنها به‌عنوان مثال شامل موارد زیر هستند: وعده تدوین قانون کیفری- که هم‌اکنون قضات آن را بر اساس شریعت تفسیر می‌کنند- و حذف سیستم سرپرستی/ قیمومیت مردان بر زنان.