احیای اقتصاد هند

نخست وزیر جدید هند شانس خوبی برای احیای اقتصاد ضعیف کشور دارد. غول متوسط اقتصادی هند اقتصاددانان فراوانی دارد. مان موهان‌سینگ، نخست وزیر سابق هند، مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد اخذ کرد و از دهه 1980 اداره بانک مرکزی را بر عهده داشت. او رهبری برنامه آزاد‌سازی هند را پس از بحران ارزی در سال 1991 به اجرا در‌آورد. با این حال، به عنوان نخست‌وزیر هند، از قدرت و حمایت عمومی بسیار کمی برخوردار بوده است و همواره مطابق میل سونیا گاندی، رهبر مردمی و محبوب حزب کنگره عمل کرده است. در پایان دوره 10 ساله، مان موهان‌سینگ به شکست خود اعتراف کرد. در ماه آگوست در پی سقوط ارزش روپیه، آقای سینگ نخبگان سیاستگذار هندی را فرا خواند و به آنان اعلام کرد که اقتصاد هند با شرایط بسیار سختی روبه‌رو شده است.
جانشین آقای سینگ نمی‌تواند متفاوت‌تر از او باشد. دیدگاه‌های اقتصادی آقای نارندرا مودی، زمانی که او تصدی ایالت گجرات را در 12 سال گذشته بر عهده داشت، شکل گرفت. چندی پیش نفوذ اقتصادی‌اش مورد سوال قرار گرفت و مودی در هنگام پاسخگویی به آن شروع به ترسیم چندین نمودار روی کاغذ کرد. نارند‌را مودی مطالعاتی را در حوزه اقتصادی چین و سنگاپور انجام داده است ولی بر این اعتقاد است که نظام دموکراتیک حاکم بر هند نیازمند الزامات دیگری است. برقراری تعادل میان بخش کشاورزی، کارخانه‌های کوچک و شرکت‌های جهانی به همراه عوام‌گرایی و دولتی محدود ولی قوی لازم است. انسان‌ها، ماشین‌آلات و پول باید با هم کار کنند.
آقای مودی پس از اداره موفق ایالت گجرات، اکنون با وظیفه بسیار دشوار اداره کشور هند مواجه شده است. او امتیازات بزرگی همچون شایستگی اداری و تسلط بر حزب سیاسی و همچنین اکثریت پارلمان را در اختیار داشت که تمامی این عوامل بایستی پروسه تصمیم‌گیری را آسان‌تر می‌کرد. بر خلاف آقای سینگ، آقای مودی در صحنه خواست و اصلاحات اقتصادی مبارزه کرده و به پیروزی رسیده است. مودی اعلام کرد: هند نیازمند دولتی کوچک‌تر و نظارت دولتی بیشتر است.
هند از وضعیت رکود تورمی رنج می‌برد. رشد اقتصادی هند چهار، پنج درصد و تورم اقتصادی آن در حدود 9 درصد است و این رقم در حال افزایش است. تولید صنعتی کاهش یافته و مالیه دولتی در وضعیت نابسامانی قرار دارد. اگرچه کسری حساب جاری به کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافته است، ولی ممنوعیت‌های عملی بر واردات طلا آن را بهتر از آنچه هست جلوه داده و هنوز می‌تواند دوباره به سطوح وحشتناک‌تری برسد.
هنگامی که این مقاله زیر چاپ رفت، آقای مودی وزیر دارایی را انتخاب نکرده بود. پیشگامان احتمالی در تصدی این پست مهم آقای آرون شوری، روزنامه‌نگار و وزیر سابق و آقای آرون جیتلی، که فردی کاملاً وفادار و مصمم در حزب بی‌جی‌پی آقای مودی به شمار می‌رود، هستند. هر دو آنها افرادی توانا هستند.
دهه قبل به نظر می‌رسید که هند می‌تواند به رقابت با چین بپردازد. رشد سالانه در حال رسیدن به رشدی 10 درصدی بود. هند همان عواملی را در اختیار داشت که کشورهای آسیای شرقی را ثروتمندتر کرده بود: جمعیتی در حال افزایش و نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیش از 30 درصد جی‌دی‌پی که این نرخ رشد قادر بود جاده‌ها و کارخانه‌ها را تامین مالی کند و پتانسیل اقتصادی کشور را ارتقا بخشد. برخلاف بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، هندوستان هیچ‌گاه دولتی قوی نداشته اما در عوض به اعتقاد بسیاری از خوش‌بینان اقتصادی، هند دارای کارآفرینان برجسته‌ای است که توانایی به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور را در جهت کامیابی در اختیار دارند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چه اشتباهی رخ داده است؟ انسان‌ها و سرمایه به عنوان عوامل خام رشد به شیوه‌ای نادرست به کار گرفته شده‌اند. نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه کاهش یافته و تورم بالا، خانوارها را به سمت خرید طلا سوق داده و همین امر پول را از سیستم بانکی خارج کرده است. آمیزه‌ای از بوروکراسی، قدرت و نفوذ بیش از حد، بی‌کفایتی و فساد، شرکت‌های خصوصی را بر آن داشته تا سرمایه‌هایشان را به عنوان سهمی از جی‌دی‌پی به نصف رسانند. آنچه تا به حال سرمایه‌گذاری شده است، غالباً درگیر بوروکراسی و ساخت و پاخت اقتصادی بوده است.
اگرچه فقر کاهش یافته است و ثروت‌های خیره‌کننده‌ای یافت می‌شود، اما بخش بزرگی از اقتصاد هند سنتی است. زیرساخت حاکم بر هند بسیار عقب‌تر از زیرساخت‌های چین است. صنایع نزدیک به دولت دچار فساد در سطحی بزرگ هستند. در نیم دهه گذشته، مبالغ رشوه‌ای بین 4 تا 12 میلیارد به سیاستگذاران و مقامات هندی داده شده است. تنها سه درصد از هندی‌ها مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کنند و همین امر شکاف بزرگی را در بخش فاینانس دولتی پدید آورده است.
90 درصد شغل‌ها غیررسمی بوده و همین امر به فقری گسترده انجامیده است. نظام فئودالی بر بخش کشاورزی حاکم بوده و کمبود مواد غذایی موجب تورم شده است. هند قرار بوده است کشوری صنعتی باشد اما بخش صنعتی تنها در 15 درصد جی‌دی‌پی هند مشارکت داشته است. قسمت اعظمی از 50 میلیون کارگر بخش صنعتی هند در تاسیسات فاقد جریان برق به کار پرزحمت مشغول‌اند. روپیه ضعیف بدان معناست که هند همواره در تلاش برای بقا بوده است. تقریباً همانند دهه 1980، در بازار مبادله ارز، جی‌دی‌پی هند پایین‌تر از ایتالیا و در رده 10 جهان قرار دارد.
شاید در این زمینه فردی شایسته‌تر از آقای مودی برای شروع سریع چرخه سرمایه‌گذاری و از بین بردن رکود اقتصادی وجود نداشته باشد. در ماه اول، آقای مودی جلوی متصدیان پروژه‌های خوابیده خواهد ایستاد و آنها را به اجرا در خواهد آورد. برخی از این پروژه‌ها درگیر بحث‌های حقوقی هستند که آقای مودی قادر به متوقف کردن آنها نیست. پروژه‌های دیگر در اختیار حکومت‌های ایالتی قرار دارند. اما هنوز پروژه‌های قابل اجرای راحت‌تری نیز وجود دارند. بنا به گفته سانجیو پراساد از بانک کوتاک، جاده‌ها، خطوط ریلی، زغال‌سنگ و گاز جزو مواردی هستند که یک دولت مرکزی مصمم می‌تواند تفاوتی عظیم در آنها ایجاد کند.

وقتش رسیده، او می‌آید
آقای مودی در سه ماه اول تصدی پست‌‌اش باید با کسری مالی که منجر به تورم بالا در کشور شده، مبارزه جدی داشته باشد. دستکاری‌های انجام گرفته در اسناد و ارقام حسابرسی توسط دولت قبلی بدین معناست که کسری واقعی بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی - شاید حدوداً هفت، هشت درصد جی‌دی‌پی با احتساب ایالت‌ها - بوده است. آقای مودی مخارج یارانه‌های بی‌فایده در سوخت و مواد غذایی را کاهش داده و همچنین طرح‌های رفاهی تصویب‌شده در دولت قبلی را به تعویق خواهد انداخت. بودجه باعث ایجاد فرصت در حفظ ادعای مالیاتی سابق دولت پیشین بر روی ودافون، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی هند، خواهد شد. چنین اقدامی خیال شرکت‌های خارجی را آسوده‌تر خواهد کرد.
آقای مودی در سال اول بایستی بانک‌های فرسوده هندی را تثبیت کرده و تورم را مهار کند. سرمایه‌گذاری مجدد وام‌دهندگان ایالتی، هزینه‌ای معادل با پنج درصد جی‌دی‌پی را در‌بر خواهد داشت و نیازمند موافقت ساختارهای بوروکراسی حاکم بر آنها و همچنین توافق صنایع قدرتمندی است؛ صنایعی که لغو پروژه‌ای ورشکسته را به تعویق می‌اندازند. این اقدامات سنگ محک تصمیمات آقای مودی خواهد بود. تصمیمات وی در قبال نرخ سود نیز آزمون دیگری است. آقای را‌گورمان را‌جان، رئیس بانک مرکزی هند، خواهان به کارگیری رژیم مقابله با تورم جدید و سختگیرانه است. آقای مودی بایستی حمایت لازم را از آقای را‌جان که علاقه‌مند به باقی ماندن در پست خود است به عمل آورد. در نهایت، تورم بالا تا حدودی دلیل شکست حزب کنگره بود.
اولین سال خوب روحیات مردم را احیا خواهد کرد. آقای آجال پیرامال که فردی ثروتمند محسوب می‌شود، دوباره در فکر سرمایه‌گذاری است. او می‌گوید: نتایج انتخابات نشان خوبی از بلوغ رای‌دهندگان است. در عرض دو سال اقتصاد هند می‌تواند به نرخ رشد بالقوه‌اش دست یابد. آقای چیتان احیا از بانک مورگان استنلی، رشد 8/6 درصدی را در سه ماه پایانی در ماه مارس 2016 پیش‌بینی کرده است.
در طولانی مدت، آقای مودی بایستی نرخ رشد هند را تا 10 درصد افزایش دهد و از اینکه این توسعه منجر به اشتغال‌زایی خوبی شود، اطمینان خاطر یابد. میانگین سنی هند 26 سال است و در دهه بعدی، سالانه 10 میلیون نفر به عنوان نیروی کار به کار گرفته خواهند شد. همین امر نیازمند بینشی جدید و اصلاحاتی جدی‌تر برای هند خواهد بود.
بسیاری از منتقدان معتقدند آقای مودی از انجام اقدامات فوق‌الذکر ناتوان خواهد بود و اینکه ایشان تنها فرم محدودی از سرمایه‌داری رفاقتی را ارائه می‌دهد که در آن معاملات دوستانه با سرمایه‌داران بزرگ منعقد می‌شود. این گفته درست نیست: بسیاری از شرکت‌ها در ایالت گجرات اعلام کرده‌اند که در آنجا نظام بوروکراسی به خوبی در حال اجراست، پروسه تصمیم‌گیری در دادگاه‌ها به سرعت انجام می‌گیرد و ساخت و پاخت مالی وجود ندارد. ایالت گجرات دارای بوروکرات‌ها، وزیران و نهادهای برجسته‌ای است.
در هر صورت، طرح اقتصادی جدید هند بایستی بومی باشد. بر اساس استدلال خارجیان، هند نیازمند گشودن درهای اقتصاد و تقلیل بخش عمومی است. اما دولت از چند نظر ضعیف است: اولاً قادر به اجرایی کردن قراردادها نیست و همچنین استطاعت تامین مخارج کافی بر زیرساخت‌ها را ندارد. این شرایط کسب و کار کابوس‌مانند که شرکت‌های محلی هند را رنج می‌دهد در واقع بزرگ‌ترین مانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نیز محسوب می‌شود.
برنامه بلندمدت آقای مودی به چه صورت خواهد بود؟ برخی مسائل روشن و آشکار است. ارائه راه‌حلی برای مشکل مالی هند در گرو بسط دادن نظام مالیاتی است (هند از زمان دستیابی به استقلال در سال 1947، مازاد بودجه نداشته است). طرح‌های قانون مالیاتی مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات می‌توانند به این هدف دست یابند. با کسب درآمد بیشتر، دولت می‌تواند زیرساخت‌های بیشتری را به اجرا درآورد. مالیات بر کالا و خدمات، هند را از طریق جایگزین کردن مالیات محلی بی‌شمار به بازاری واحد تبدیل می‌کند. بوروکراسی نیازمند اصلاحات است. بنا به گفته بی‌مال جلان، مدیر بانک مرکزی سابق، شمار وزارتخانه‌ها بایستی کاهش یابد.
سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا آقای مودی می‌تواند هند را به یک مرکز جهانی در راستای تولید پرکاربر تبدیل کند. ژاپن، کره جنوبی و چین از طریق به کار گرفتن کشاورزان غیرمتخصص در کارخانه‌ها ثروتمندتر شده‌اند. اینک زمان مناسب برای کشور هند مهیا شده است. هزینه‌های نیروی کار در چین در حال افزایش است. ژاپن به خاطر تنش‌های نظامی در حال انتقال دادن تولید از چین است. ارزش روپیه کاهش یافته است و همه این عوامل کارگران هندی را در سطحی برتر و رقابتی‌تر قرار می‌دهند.
متاسفانه یافتن کارفرمایی آسیایی که علاقه‌مند باشد، بسیار مشکل است. ویلیام فانگ، رئیس شرکت لی اند فانگ، بزرگ‌ترین تامین‌کننده پوشاک برای خرده‌فروشان غربی، می‌گوید فعالیتش در حال تغییر جهت دادن به کشورهای بنگلادش، آسیای جنوب شرقی و آفریقا‌ست. ژانگ ریومین، رئیس شرکت حائر، بزرگ‌ترین سازنده لوازم خانگی می‌گوید قصد دارد کارخانه‌هایش را در چین مکانیزه کند. فوجیو میتارای، رئیس کانن، قصد دارد دوباره تولید را در کشور ژاپن و به صورت مکانیزه راه‌اندازی کند. هنگامی که نام هند برای او مطرح شد، ابروهاش را به نشانه تعجب بالا انداخت.
شرکت‌های خارجی حدوداً نیمی از صادرات چین را بر عهده دارند. اما هند می‌تواند بر تولیدکنندگان داخلی‌اش تکیه داشته باشد. کارفرمایان هندی بیشتر علاقه‌مند به استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه هستند. بودجه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ماهیندرا و ماهیندرا، پیشتاز خودروسازی هند، یک درصد بودجه فولکس واگن در این زمینه است.
برخی معتقدند هند می‌تواند به صنایع IT، دارویی و پیشرفته تکیه کند. این صنایع چندین میلیون نفر را به کار گرفته اما ارزش صادراتی آن برابر هفت درصد جی‌دی‌پی است. اگر چنان که صاحبان و پرسنل این شرکت‌ها ارزش افزوده‌ای را که به دست آورده‌اند خرج کنند، در آن صورت می‌توانند در ایجاد اشتغال‌زایی بسیار مهم باشند.
بنا به گفته آقای آرویند پاناگاریا، یکی از اقتصاددانان معتمد آقای نارندرا مودی، ساخت و تولید جزو مهم‌ترین اولویت‌های ماست. .... در عرض مدت 10 یا 15 ساله، هند بایستی به سطحی که امروزه چین قرار گرفته است، دست یابد.
آیا آقای مودی می‌تواند بدین هدف دست یابد؟ در قالب مفهوم تکنیکی، او بایستی تامین مواد اولیه تولید را دگرگون سازد. در اختیار گرفتن زمین، نیروی کاری و انرژی برای بسیاری از کارخانه‌ها امری بسیار دشوار است. تامین مواد اولیه فوق‌الذکر در گرو شبکه‌ای از قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی، حقوق مسلم و فساد قرار دارد. اولین گزینه انتخابی، تفویض قدرت این‌گونه از مسائل به ایالت‌هاست تا آنکه در راستای ارتقای استانداردها با یکدیگر به رقابت بپردازند. راه دیگر برای آقای مودی آن است که ایشان در مدت چند سال آتی، سازماندهی جامعی از قوانین را که تحت نظارت دولت مرکزی قرار دارد، ارائه دهند. انتخاب هر یک از این دو، نیازمند تغییر نگرش درباره کشوری است که فراموش کرده چطور کسب و کار را به سادگی انجام دهد.
آقای مودی می‌گوید زمانی که مسوولیت اقتصاد ایالت گجرات را بر عهده گرفتم، تصور می‌کردم که هیچ محدودیتی وجود ندارد. امروز نیز عزمی راسخ و قدرتمند می‌تواند بهترین خدمتگزاری را به هندوستان انجام دهد.