تاریخ انتشار:
نگاهی به سه اعدام اقتصادی پس از انقلاب
سربداران فساد
مه‌آفرید امیرخسروی سومین کسی بود که به جرم فساد اقتصادی سر به دار مجازات سپرد؛ اولینش فاضل خداداد بود در اول آذر ۱۳۷۴؛ مگر اینکه گفته‌های دو سال پیش محسن رفیق‌دوست رئیس پیشین بنیاد مستضعفان به «تجارت فردا» که گفت اعدام خداداد به خاطر اختلاس نبود، امیرخسروی را دومین اعدامی فساد اقتصادی کند؛ چون آنچه رفیق‌دوست درباره پرونده عامل اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی از بانک صادرات روایت کرد، نشان می‌داد دلیل اعدام گفتنی نبود: «آقای اژه‌ای بعد پرونده را گذاشت جلوی من. نمی‌توانم برای شما -مخصوصاً که خانم هستید- بگویم که در آن پرونده چه خواندم. اگر من هم قاضی بودم، فاضل را به اعدام محکوم می‌کردم. نه به خاطر... این بخش را ضبط نکنید تا برای خودتان بگویم... اصلاً حکمش بود، ولی به آقای اژه‌ای اصرار کردم که علت واقعی‌اش را به مردم بگویید؛ چون اگر به بهانه اختلاس و اقتصاد اعدامش کنید، به اقتصاد مملکت ضربه می‌زنید. آقای هاشمی هم با من هم‌عقیده بود.» فاضل خداداد ۵۰ساله که ۹ بهمن سال 13۷۳ بازداشت شد، متهم بود به «مشارکت در شبکه و باند اختلاس از شعبه ۲۰۷ بانک صادرات به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان و اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرداخت
رشوه به کارمندان بانک، خروج غیرقانونی از کشور و استعمال مواد مخدر». به حکایت پرونده‌اش که در دادگاه قرائت شد (تیرماه ۷۴)، خداداد قبل از انقلاب به کار صادرات و واردات و ساختمان‌سازی مشغول بود و در سال‌های اول پیروزی انقلاب با اخذ ۳۰ میلیون تومان وام از بانک صادرات شروع کرد به ساختن برجی در خیابان فرشته. جنگ که شد کشور را ترک کرد و هشت سال در آمریکا ماند. جنگ که تمام شد در سال ۶۷ برای بازپس‌گیری برخی از اموالش که به تملک دولت درآمده بود به ایران برگشت. در همان اول کار قبل از تشکیل حساب در بانک صادرات شعبه تجریش از چک‌های دوستانش سیدمحمدسعید مجیدی‌تهرانی و مرتضی رفیق‌دوست که او و همسرش زهرا محتشمی در شعبه ۲۰۷ بانک صادرات تجریش حساب داشتند، استفاده کرد تا اینکه رفیق‌دوست او و شاگردش بهروز یارخدایی را به رئیس و معاون و کارمند شعبه ۲۰۷ بانک صادرات تجریش به نام ابراهیمی معرفی کرد و خودش معرف او در بانک شد و حسابی برای او و یارخدایی باز کرد. فاضل و رفیق‌دوست، ابراهیمی کارمند بانک را متقاعد می‌کنند که در مقابل چک معمولی، چک رمزدار صادر کند و از این راه چک‌های رمزی با مبالغ میلیاردی در اختیارشان قرار می‌گرفت و
نهایتاً در تاریخ 13/11/71 حساب فاضل و شاگردش یارخدایی ۶۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کسری داشت.
اخلال اقتصادی و ارتباط منکراتی
نقطه آغاز اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی، روز ۱۹ خرداد ۷۱ بود که رفیق‌دوست با تبانی کارمند بانک، یک برگ چک شماره ۶۴۲۴۴۳ بانک تجارت خیابان آفریقا به مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال را به چک رمزدار تبدیل کرد و این شروع فسادی بود که اخلال در نظام اقتصادی محسوب شد که به قول آیت‌الله مقتدایی دادستان وقت کل کشور این نوع اخلال محاربه با خدا بود و حکم مجرمینش اعدام. با این حال خداداد در جلسه دفاعیاتش می‌گفت: «من نمی‌دانم اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی چه اخلالی را می‌توانسته در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده باشد؟! در مورد مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان باید عرض کنم که این مبلغ از بانک خارج نشده بلکه از یک بانک به بانک دیگر در گردش بوده است و این خلافی است که شده و من آن را می‌پذیرم.»
روز ۳۱ مرداد ۷۴، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دادگاه شعبه ۴۰ مجتمع قضایی امام خمینی حکم صادر‌شده برای متهم ردیف اول پرونده اختلاس را اعلام کرد: «دادگاه فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و با رعایت مواد ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مستنداً به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین بند «ه» ماده یک و ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۸ در مورد بند اول از موارد اتهامی به اعدام محکوم می‌نماید... و به پرداخت مبلغ ۲۰۲۷۷۷۳۲۷۹۶ ریال خسارت در حق بانک صادرات محکوم می‌نماید.» روز اول آذر ۷۴ روزنامه کیهان با تیتر «نخستین حکم اعدام در مورد یک تروریست اقتصادی به اجرا درآمد»، خبر به دار آویخته شدن خداداد را این‌گونه منتشر کرد: «سحرگاه امروز قبل از طلوع آفتاب فاضل خداداد از بند مجرد زندان اوین به اتاق رئیس زندان اوین انتقال یافت. پس از ابلاغ مجدد حکم اعدام دادگستری استان تهران و قرائت شمه‌ای از جرائم او و سیر مراحل رسیدگی پرونده از دادگاه تا ابرام حکم در دیوان عالی کشور از سوی قاضی عسکر، از فاضل خداداد
خواسته شد آخرین وصیت خود را به جای آورد و با ابراز توبه و اجرای مراسم مذهبی خود را برای اعدام آماده کند. در این مراسم که رئیس زندان اوین، دو دکتر از مرکز پزشکی قانونی تهران، نماینده دادگستری استان تهران، منشی اجرای احکام دادگستری و تنی چند از مسوولان قضایی و انتظامی زندان و قاضی مستقر در زندان حضور داشتند، فاضل خداداد شدیداً خود را باخته بود و قادر به تکلم نبود. سپس با اتومبیل او را به محل اجرای حکم انتقال دادند. ابتدا پزشک او را معاینه کرد و پس از تایید سلامتی او، فاضل خداداد از چوبه دار آویخته شد.»
اما آنچه در شرح جرائم خداداد منتشر شد، فقط منحصر به فساد اقتصادی نبود: «متهم هیچ‌گونه التزام عملی نسبت به انجام فرایض و مسائل و احکام شرع مقدس نداشته و ارتباط منکراتی او من‌جمله با خانم‌ها «ش» و «ن» خوانندگان طاغوتی و متواری به خارج از کشور محرز بوده و او صراحتاً در مراحل تحقیق خود به آن اعتراف کرده و بنا به اظهار مرتبطی‌اش آن را به عنوان افتخارات خود به دیگران منتقل می‌کرده است. شرب خمر، می‌گساری، استعمال مواد مخدر، شرکت در مجالس لهو و لعب و برگزاری مجالس آنچنانی به‌دفعات مکرر پس از مراجعتش به کشور در پایان جنگ تحمیلی و از سال 13۶۷ تا زمان دستگیری از دیگر مواردی است که او و یارانش صراحتاً به آن اقرار داشته‌اند. فاضل در میان دوستانش به استعمال کوکائین نیز شهرت داشت و یک مغازه در اختیار خانمی به نام «لی‌لی» قرار داده بود که او با پوشش بوتیک به صورت یک مرکز فساد و فحشا عمل می‌کرده است.» شاید این‌گونه بهتر بتوان آن گفته رفیق‌دوست را رمزگشایی کرد که گفت «اعدام خداداد به خاطر اختلاس نبود».
اعدامی بی‌نام و با نشان
دومین اعدامی پرونده فساد اقتصادی نامش هویدا نشد؛ فقط نشانش آشکار شد: «حق‌العمل‌کار گمرک فرودگاه مهرآباد». روز ۹ بهمن ۱۳۸۶ سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد برای سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل‌کار گمرک به اتهام «فساد اداری و جرائم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک» حکم اعدام صادر شده که فقط برای یکی از این متهمان «اخلال در نظام اقتصادی» حکم اعدام اجرا شد و بقیه تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود کردند. به این ترتیب مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردتومانی که روز سوم خرداد در زندان اوین به دار آویخته شد، سومین چهره اقتصادی است که «بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» به اعدام محکوم شد؛ پایانی بر پرونده متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردتومانی که کیفرخواست متهمانش ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه است.
دیدگاه تان را بنویسید