اروپا در ۲۰۱۴

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد حوزه یورو در سال جدید میلادی، بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی رشد داشته باشد. رشد 2/1درصدی کشورهای این حوزه در حالی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد که کارشناسان آن را چندان قابل اتکا نمی‌دانند. آنها اعتقاد دارند کشورهایی که امسال رشد مناسب (یا حداقل بیش از پیش‌بینی‌های قبلی) را تجربه خواهند کرد و باعث بالاتر رفتن رشد حوزه شده‌اند، بسیار آسیب‌پذیر بوده و هنوز بین قرار گرفتن مجدد در وضعیت بحران یا خروج از آن در نوسان هستند و در نتیجه در صورت عملکرد نادرست نخواهند توانست وضعیت فعلی را حفظ کنند. پیش‌بینی فعلی رشد 1/0 درصد بیش از پیش‌بینی‌های قبلی است. این افزایش در مرحله اول مدیون اسپانیا است که به جای رشدی 5/0درصدی که برای آن پیش‌بینی می‌شد، یک درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. همچنین ماریانو راخوی، نخست‌وزیر این کشور، در سخنرانی سالانه خود که به تازگی ایراد شد قول داد مالیات بیش از 12میلیون اسپانیایی را کاهش دهد و با سیاست‌های خود، ایجاد اشتغال در کشور را تحریک کند. البته اظهارات او در مورد کاهش مالیات به وضوح مخالف با تکلیفی است که اتحادیه برای این کشور تعیین کرده تا کسری بودجه خود را کاهش دهد. سخنان او که نویددهنده خروج اسپانیا از بحران بود می‌تواند کارکردی سیاسی نیز داشته باشد و با هدف پیروزی در دور بعدی انتخابات این کشور ایراد شده باشد اما به‌هرحال، او در این سخنان رشد سالانه اقتصاد اسپانیا در سال 2014 را یک درصد پیش‌بینی کرد و برای سال آینده میلادی این عدد را به 5/1 درصد رساند. اما وضعیت دولت جدید ایتالیا خوب به نظر نمی‌رسد. این کشور تنها 6/0درصد رشد خواهد داشت و بدهی‌های آن همچنان رتبه دوم در کل حوزه را دارا خواهد بود که برابر 7/133 درصد تولید اقتصادی کشور است. در مورد ایتالیا نیز نتایج مثبتی مشاهده شده است از جمله اینکه کسری بودجه این کشور بیش از میزان مورد انتظار کنترل شده و احتمالاً در سال جاری 6/2 و در سال آینده حدود 2/2 درصد خواهد بود. کارشناسان توصیه می‌کنند کشورهای حوزه یورو با وجود نتایج مثبتی که گرفته‌اند، برای حفظ آن باید به کاهش بودجه خود ادامه دهند. این البته پیام واضحی به اسپانیا و فرانسه است که به‌رغم اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی، همچنان با مشکل بودجه دولت روبه‌رو هستند. فرانسه که قبل از این متعهد شده بود کسری بودجه خود را تا سال آینده میلادی به کمتر از سه درصد (طبق قوانین اتحادیه اروپا) کاهش دهد امسال چهار و سال آینده در بهترین حالت 9/3 درصد کسری بودجه خواهد داشت. در وضعیتی مشابه اسپانیا نیز که قرار بود تا پایان سال 2016 کسری بودجه خود را به زیر سه درصد برساند امسال کسری حدود 8/5 درصد خواهد داشت. جالب‌تر اینکه پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه این کشور در سال آینده میلادی افزایش یافته و به حداقل 5/6 درصد برسد. همچنین پیش‌بینی‌ها در مورد وضعیت اشتغال در کشورهای این حوزه نیز اندکی بهبود داشته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ کلی بیکاری از 1/12 درصد قبل به 12 درصد کاهش یابد. امسال یونان 26 درصد، اسپانیا 7/25 و پرتغال 8/16 درصد بیکاری خواهند داشت که همه این موارد بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.