زنان برنده

مقدمه

در زمینه حقوق خود، زنان پیروز شده‌اند. در پایان قرن نوزدهم، زنان آمریکایی حق مالکیت، حفظ درآمد، نوشتن قراردادهای قانونی، مدیریت مشاغل خود و تحصیل را به دست آوردند. آنها در قرن بیستم چیزهای بیشتری از جمله حق رای در انتخابات فدرال، برابری با مردان در محل کار و مدارس، انتخاب نام خانوادگی، حضور در هیات‌منصفه، کسب اعتبار و اعمال کنترل بر بدن خود (به‌رغم شکست‌های اخیر) را اضافه کردند. پیشرفت در محل کار، تحصیل و سایر حقوق در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تا حدودی اتفاقی بود. اما این دستاوردها جنبش زنان را تقویت کرد و تصویب و اعطای حقوق بیشتر را آغاز کرد. با این حال، درست زمانی که جنبش زنان به یک نیروی قدرتمند تبدیل شد و با قانون یا تصمیم قضایی، برخی از مهم‌ترین حقوق زنان را به دست آورد، یک جنبش ضد فمینیستی قوی پدید آمد -که از سوی زنان سازماندهی و رهبری می‌شد- تا نیاز به حمایت را دوباره مطرح کند و به برابری جنسیت اعتراض کند. زنان مخالف حق رای زنان، اعتراضات مشابهی را در سال 1911 مطرح کرده بودند. نسخه مدرن جنبش ضدزن همچنان یک نیروی قدرتمند است و به مخالفان سقط‌جنین پیوسته است.

 مردان و زنان هنوز در بسیاری از نتایج در بازار کار، محل کار و خانه متفاوت هستند. اما تفاوت آنها از نظر حقوق رسمی قانونی که به آنها اعطا شده است، نسبت به قبل از دهه 1960 بسیار کمتر است. بسیاری از حقوقی که زنان در طول قرن پس از سال 1920 به‌دست آوردند در محل کار، مدرسه و ازدواج است. همان‌طور که با گاه‌شماری حقوق زنان نشان داده می‌شود، بیشتر آنها در یک دهه کوتاه حدود 50 سال پس از به دست آوردن حق رای زنان اضافه شدند. اینکه چرا دریچه‌های برابری جنسیتی به‌طور ناگهانی در دهه 1960 باز شد، به چندین عامل بستگی داشت. مهم‌ترین آنها به رابطه پیچیده بین حقوق مدنی و حقوق زنان مربوط می‌شود. این موارد، از زمانی که زنان در اوایل قرن نوزدهم آرمان لغو برده‌داری را پیش بردند، در هم تنیده شده بودند. شاید مشهورترین لحظه قبل از دهه 1960 با ایجاد متمم پانزدهم بود، زمانی که انجمن ملی حق رای زنان، که در سال 1869 تشکیل شد، پیشنهاد کرد که «حق رای نباید به دلیل نژاد یا جنسیت نادیده گرفته شود».

رابطه بین حقوق مدنی و جنبش‌های زنان سرانجام در دهه 1960 برای زنان به ثمر نشست. تعداد معدودی از آمریکایی‌های عادی و همچنین کسانی که در قدرت بودند، دریافتند که تفاوت‌های بین مردان و زنان به دلیل تبعیض است، حتی اگر آنها بر این باور بودند که بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان تفاوت وجود دارد. با پیشرفت جنبش حقوق مدنی در خیابان‌های کشور و کنگره و به دنبال آن جنبش حقوق زنان، این وضعیت شروع به تغییر کرد. تا پیش از آن، واژه تبعیض به ندرت برای توصیف رفتار با زنان در محل کار و جاهای دیگر استفاده می‌شد. اصطلاح «تبعیض جنسی» در اواسط دهه 1960 با فراوانی بیشتری به کار برده شد. محتمل‌ترین دلیل این بود که کلمه تبعیض به‌طور فزاینده‌ای برای توصیف رفتار سیاه‌پوستان استفاده می‌شد. به کار بردن عبارت «تبعیض نژادی» در کتاب‌های منتشرشده در ایالات‌متحده در دهه 1940 با حذف تبعیض نژادی در نیروهای مسلح ایالات‌متحده افزایش یافت و در دهه 1950 دوباره بیشتر شد، همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود. تبعیض با توجه به «جنس» (که بعداً از کلمه «جنسیت» استفاده شد) در حدود سال 1965 افزایش یافت. هر دو روند در سال 1976 به اوج خود رسیدند.

گاه‌شماری رویدادهای مهم حقوق زنان: زمانی که این اتفاق افتاد

جدول زمانی رویدادهای مهم ایالات‌متحده در مورد حقوق زنان، از جمله قوانین شناخته‌شده، احکام مهم دادگاه، نقاط عطف سیاسی در کنگره، تصمیمات اتخاذشده اداره تامین اجتماعی و خدمات درآمد داخلی، قوانین طلاق و لحظات حساس در جنبش زنان و نمایندگی سیاسی آنها در کنگره در این مقاله ارائه شده است: جدول زمانی کامل در سال 1846 با تصویب قانون درآمد زنان متاهل از ماساچوست آغاز می‌شود که به زنان متاهل امکان می‌داد تا ثمره کار خود را حفظ کنند. اما بحث و شکل2 که جدول زمانی را ترسیم می‌کند حدود 60 سال بعد با پرونده برجسته دادگاه عالی، مولر علیه اورگان (1908) آغاز می‌شود.

مولر اولین کسی بود که مطرح کرد که زنان به‌عنوان یک گروه می‌توانند در استخدام خود برای حفظ سلامت از خود و جنین محدود شوند. این محدودیت‌ها شامل محدودیت در تعداد ساعات هفتگی یا روزانه‌ای بود که یک زن می‌توانست کار کند، ممنوعیت کار در شب، محدودیت وزنی که زن باید بلند کند و ممنوعیت‌های مختلف برای اشتغال زنان باردار. مولر در مرکز مناقشه‌ای در مورد حقوق زنان است که در دادگاه‌ها، کنگره و جنبش حقوق زنان در بیشتر قرن بیستم موج می‌زد. این یک عامل حیاتی در پشت جاده صخره‌ای اصلاحیه حقوق برابر بود. 60 سال پس از تصمیم مولر، روزنفلد علیه شرکت اقیانوس آرام جنوبی (1968)، تعیین کرد که با زنان، به‌عنوان یکی از گروه‌های محافظت‌شده که در عنوان هفتم قانون حقوق مدنی 1964 برشمرده شده است، قوانین ایالت‌های مختلف نمی‌توانند در محل کار متفاوت با آن رفتار کنند. انجام این کار به منزله تبعیض غیرقانونی است.

متمم نوزدهم زمینه را برای بسیاری از رویدادهای شکل 2، به‌ویژه موارد مربوط به قانونگذاری فراهم کرد. سه قانون فدرال و همچنین قوانین مرتبط در سطح ایالتی، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بزرگی بر حقوق زنان داشته است. اینها عبارت‌اند از: عنوان هفتم قانون حقوق مدنی (1964)، عنوان نهم قانون آموزش و پرورش (1972) و اصلاحیه حقوق برابر که هرگز ایالت‌ها تصویب نکردند، اما به‌طور جداگانه از سوی 26 قانونگذار ایالتی از سال‌های 1879 تا 2019 تصویب شد.

چرا زنان برنده شدند: تاریخ پیچیده

در حدود سال 1972، در نقطه اوج جریان اعمال، تصمیم‌گیری و رویدادهای مربوط به حقوق زنان، اکثریت آمریکایی‌ها معتقد بودند که زنان متاهل می‌توانند خارج از خانه‌های خود کار کنند و اگر زنان بیشتری از نظر سیاسی فعال‌تر باشند، ایالات‌متحده بهتر اداره می‌شود. اما فقط یک‌سوم می‌خواستند به زنان نقش مساوی در اداره بقیه سیستم بدهند و تا دهه 1990 بود که اکثریت فکر کردند که می‌توان به زنان در اداره دولت، تجارت و صنعت اعتماد کرد. بیشتر آمریکایی‌ها در اوایل دهه 1970 با تقویت موقعیت زنان موافق بودند، اما تا دهه 1980 جنبش زنان در میان مردان پویایی چندانی نداشت و زنان تا آن زمان نیز متزلزل بودند. در حوالی سال 1970 فقط حمایت متوسطی از تقویت موقعیت زنان وجود داشت -احتمالاً قبلاً کمتر- و حتی بخش کمتری از پاسخ‌دهندگان می‌خواستند به زنان نقش برابر در اداره کشور بدهند. از این‌رو تاریخچه حقوق زنان شگفت‌انگیز است.

این تاریخ از اینجا با انتصاب رئیس‌جمهور کندی به کمیسیون ریاست‌جمهوری در مورد وضعیت زنان در سال 1961 آغاز شد. پس از آن مجموعه‌ای خیره‌کننده از اقدامات قانونی به سرعت دنبال شد: قانون پرداخت برابر (EPA) (1963)، عنوان هفتم از قانون حقوق مدنی (1964)، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور لیندون جانسون نسبت به دستور اقدام مثبت به زنان (1967)، عنوان نهم از قانون آموزش‌وپرورش (1972)، تصویب اصلاحیه حقوق برابر (1971 و 1972 مجلس سنا)، قانون فرصت‌های شغلی برابر در سال 1972 و گسترش EPA در سال 1972 برای پوشش مشاغل حرفه‌ای، اداری و اجرایی.

علاوه بر این، همه این اقدامات با حواشی زیادی از کنگره گذشت. آیا این سیل قوانین حقوق زنان تفاوتی در میزان درآمد آنها ایجاد کرد؟ تایید آماری زیادی وجود ندارد که این اتفاق افتاده است. بیلی و همکاران (2022) شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد قانون پرداخت برابر و عنوان هفتم پایین‌ترین میزان توزیع درآمد زنان را افزایش داده است، اما نه اینکه آنها بقیه را جابه‌جا کنند. با این حال، قوانین مشابه برای سیاه‌پوستان بسیار بیشتر از زنان بود. دلیل آن احتمالاً این است که بخش‌ها و مشاغلی را که سیاهان در آن استخدام می‌شدند، به ویژه در جنوب تغییر داد. اما اثبات تاثیر همین قوانین روی زنان دشوار بوده است، به ویژه از آنجا که موثرترین قوانین از نظر شمول ملی بوده‌اند. داستانی که در این مقاله مطرح می‌شود با جنبش حقوق مدنی و ماهیت تا حدودی تصادفی قوانین اولیه و کلیدی حقوق زنان آغاز شد. این واقعیت وجود داشت که رای زنان در انتخابات کندی، نیکسون در سال 1960 بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرد و به تشکیل کمیسیون وضعیت زنان رسید و به نوبه خود، به توانایی بیشتر زنان برای سازماندهی برای حقوق خود منجر شد. زنان زمانی حقوق خود را به‌دست آوردند که حمایت خود را حفظ کردند و زمانی که از نفوذ سیاسی برخوردار بودند، به ویژه آنهایی که در کنگره و کاخ سفید بودند، متوجه شدند که حقوق زنان به اندازه حقوق مدنی معتبر است. با این حال این جنبش همچنین یک جنبش قدرتمند ضد حقوق زنان را ایجاد کرد که به‌سرعت به لابی‌های ضد سقط ‌جنین و ضد همجنس‌گرایان پیوست تا یک نیروی قدرتمند در آمریکا تا به امروز باقی بماند.

نکات:

هر یک از ورودی‌ها در یکی از چهار حوزه اصلی قرار گرفته‌اند: محل کار، اقتصادی /اجتماعی، سیاسی و بدن شخصی

محل کار مواردی هستند که در مورد حمایت‌های قانونی در محل کار هستند. آنها شامل موارد، اعمال و دستورات مربوط به قانون حفاظتی، EEOC، عنوان هفتم، پرداخت برابر و اقدام مثبت است.

اقتصادی /اجتماعی شامل حقوق مربوط به تحصیل، ازدواج، طلاق، دارایی زناشویی، قراردادها، تامین اجتماعی و مالیات است.

موارد سیاسی شامل جنبه‌های کلیدی جنبش زنان و نقاط عطف برای زنان در کنگره و دادگاه عالی است.

مسائل مربوط به بدن شخصی شامل موارد قضایی در مورد پیشگیری از بارداری و سقط ‌جنین و لحظات برجسته در تاریخ کنترل تولد و حقوق باروری و همچنین قوانین مربوط به آزار جنسی است.

«همه» مجموع حقوق اقتصادی /اجتماعی، سیاسی، محل کار و بدن زن است.