پیام‌های بودجه‌ای

هر سال با انتشار لایحه بودجه، کنجکاوی‌ها آغاز می‌شود. برخی می‌خواهند بدانند چقدر از منابع بودجه سهم دارند و برای برخی دیگر مهم است که این سند مالی دولت می‌تواند چه تاثیری بر زندگی و کسب‌وکار آنها بگذارد. سبقت افزایش درآمدهای نفتی از میزان افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نه‌چندان قابل توجه نرخ دلار و نرخ حامل‌های انرژی، افزایش ناچیز بودجه عمرانی، افزایش قابل توجه مصارف دولتی و حتی افزایش میزان حقوق کارمندان، هرکدام مواردی هستند که احتمالاً می‌توانند بر کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی در سال آینده تاثیر بگذارند. یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه برای بخش خصوصی آگاهی از رفتار مالیاتی دولت در سال آینده است. دولت برای سال آینده افزایش هشت‌درصدی درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است. این میزان رشد درحالی است که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده 40 درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش داشته است. میزان کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده هم 111 هزار میلیارد تومان است که هزار میلیارد تومان کمتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده، محسوب می‌شود. با این حال شاید هرچند فعالان بخش خصوصی چندان نگرانی‌ مالیاتی برای سال آینده نداشته باشند اما وضعیت درباره ارز کمی متفاوت به نظر می‌رسد. در نظر گرفتن نرخ 3300 تومان برای دلار نه‌تنها پیام افزایش 300‌تومانی نرخ دلار را در پی دارد بلکه به واسطه فاصله حدود 700‌تومانی با نرخ فعلی بازار پیام نویدبخش تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده را به همراه ندارد؛ موضوعی که فعالان بخش خصوصی بارها آن را به عنوان یک مطالبه اصلی مطرح کرده‌اند. موضوع دیگر گرانی پنج درصدی قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده است.

این افزایش قیمت هرچند ناچیز در حالی است که در بخش هدفمندی یارانه‌ها تغییر خاصی رخ نداده و همچنان بخش تولید کشور نمی‌تواند چندان نگاهی به درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشد. افزایش تک رقمی دیگر در بودجه، مربوط به بخش بودجه عمرانی است. میزان ناچیزی که شاید نتواند بخش خصوصی را آنچنان مسرور کند. ضمن اینکه تاکنون در بودجه‌های سال‌های پیش همان رقم ذکر‌شده در بودجه هم به صورت کامل تخصیص نیافته است. با این حال در این لایحه بودجه، 62 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. در این مورد شاید عملکرد دولت در پایان امسال بتواند پیام مناسبی به بخش خصوصی بدهد که چقدر دولت یازدهم می‌تواند به رقم ذکر‌شده در بودجه وفادار باشد. در عین حال افزایش 11‌درصدی مصارف دولت در لایحه بودجه سال آینده هم می‌تواند برای بخش خصوصی حاوی پیام‌هایی باشد.

حال باید دید هر کدام از این موارد چه اثری بر کسب‌وکار بخش خصوصی کشور خواهد داشت و بخش خصوصی در مواجهه با این اثرات چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و چه واکنشی نشان می‌دهد. آیا با این موارد مطرح شده در لایحه بودجه 96 سال آینده می‌تواند سال رونق کسب و کار فعالان بخش خصوصی باشد؟