وابستگی بهبود اقتصادی به صادرات
به من تکیه کن
به ندرت می‌توان نسبت به اروپا خوش‌بین بود. تهدیدهای مختلف از هجوم پناهندگان گرفته تا چشم‌انداز خروج بریتانیا از اتحادیه بر ذهن‌های مردم این قاره سنگینی می‌کنند.
به ندرت می‌توان نسبت به اروپا خوش‌بین بود. تهدیدهای مختلف از هجوم پناهندگان گرفته تا چشم‌انداز خروج بریتانیا از اتحادیه بر ذهن‌های مردم این قاره سنگینی می‌کنند. اما برای اولین بار در چند سال گذشته اقتصاد منطقه یورو در صدر نگرانی‌ها نیست. اقتصاد این منطقه برای دومین سال پیاپی در سال 2015 شاهد رشد بود. نرخ بیکاری در کشورهای حاشیهای اروپا رو به کاهش نهاده و تهدید خروج یونان از اتحادیه اروپا برطرف شده است. اما هنوز باید محتاط بود. اقتصاد منطقه یورو برای رشد خود به شدت به صادرات وابسته است. این امر نه‌تنها ماهیت ناقص بهبود اقتصادی اروپا بلکه آسیب‌پذیری شدید آن را نشان می‌دهد.
بحران اقتصادی اروپا ملغمه‌ای از عوامل مختلف است که از دولت‌های مقتصد تا ناکافی بودن سپرهای ایمن در نظام بانکی را دربر میگیرد. همه این عوامل در محیطی سرشار از عدم تعادل شدید تجارت و جریان‌های سرمایه قرار می‌گیرند. یکپارچگی اقتصادی باعث شد خانوارهای پس‌اندازکننده در اقتصادهای کشورهای شمال اروپا پول خود را به امید بازگشت بالاتر سرمایه به کشورهای حاشیهای منتقل کنند. عدم تعادل تجاری محصول این وام‌دهی بود. به جای تولید، اقتصادهای کشورهای حاشیهای به مصرف بیشتر کالاها و خدمات روی آوردند. در آغاز بحران مالی جهانی، آلمان مازاد تجاری به میزان دو درصد تولید ناخالص منطقه یورو داشت در حالی که اسپانیا از کسری یک‌درصدی رنج می‌برد. این نوع عدم تعادل به طور ذاتی بد نیست. سرمایه‌گذاری کشورهای دارای پس‌انداز در کشورهای فقیر امری منطقی است. اگر به طور عاقلانه از این سرمایه‌گذاری استفاده شود می‌توان در درازمدت رشد اقتصادی را سرعت بخشید و بازپرداخت بدهی‌ها را آسان‌تر کرد. اما در منطقه یورو اکثر پول‌های وام گرفته‌شده برای مصرف یا سرمایه‌گذاری در حباب املاک خرج شدند. هنگامی که در زمان بروز بحران مالی جهانی کشورهای ثروتمند شمال
پول خود را پس گرفتند کشورهای حاشیهای مجبور شدند به سرعت خود را سازگار کنند. مشاغل وابسته به ساخت و ساز و مصرف داخلی از بین رفتند. به خاطر بحران مالی و ضعف نظام بانکی منطقه یورو سرمایه‌گذاری‌ها سقوط کردند. به خاطر فشار بازار اوراق قرضه و سیاستمداران طرفداران ریاضت در سوی دیگر منطقه یورو، دولت‌ها مجبور شدند مخارج خود را کاهش دهند. تنها امید کشورهای حاشیهای به صادرات بود تا بتوانند برای بیکاران شغل و پولی برای پرداخت بدهی‌هایشان فراهم کنند.
در خارج از اتحادیه پولی تجدید توازن صادرات با تغییر نرخ ارز آسان‌تر صورت میگیرد. معکوس شدن جریان سرمایه به کاهش ارزش پول و ارزان‌تر شدن صادرات در بازارهای خارجی منجر می‌شود. اما در داخل منطقه یورو کاهش ارزش پول امکان‌پذیر نبود و هیچ اقتصاد کشور حاشیهای حاضر نبود خطر فاجعه مالی ناشی از خروج از واحد پولی یکسان را بپذیرد. با وجود این اگر کشورهای شمالی و به ویژه آلمان در فرآیند سازگاری مشارکت می‌کردند تجدید توازن آسان‌تر صورت می‌گرفت. شاید افزایش دستمزدها مصرف و سرمایه‌گذاری در آلمان را افزایش می‌داد اما لازم بود در کشورهای حاشیهای دستمزدها کاهش یابد تا صنایع صادراتی رقابتی‌تر شوند. با وجود این اتحادیه‌های کارگری آلمان افزایش حقوق اندکی را مطالبه کردند هرچند نرخ بیکاری در کشور پایین بود. به همین صورت اگر کشورهای حاشیهای می‌‌توانستند صادرات بیشتری به مرکز اروپا داشته باشند نیازی نبود واردات خود را به شدت کاهش دهند. اما از سال 2011 تا 2015 واردات آلمان در مقایسه با بقیه کشورهای منطقه یورو افزایش ناچیز 10درصدی داشت در حالی که صادرات این کشور رشد سریع 17درصدی را تجربه کرد.
به عبارت دیگر، کشورهای قدرتمند شمال اروپا مشارکت زیادی انجام دادند. سیاست‌های ضعیف باعث شد تقاضای داخلی تضعیف شود. در سال‌های 2012 و 2013 مقامات آلمانی علیه سیاست تسهیل پولی لابی‌گری کردند. در حالی که بانک‌های بزرگ مرکزی برنامه‌های خرید دارایی را به اجرا درآورده بودند بانک مرکزی اروپا مردد ماند. دولت آلمان به جریان ریاضت مالی اروپا پیوست و شکاف بودجه‌ای را حتی با وجود رکود کاهش داد. در عوض آلمان به صادرات به عنوان تنها منبع درآمد تکیه کرد. بنابراین عدم تعادل در منطقه یورو ماهیتی عجیب پیدا کرد. از زمان شروع بحران کشورهای حاشیهای به شدت به صادرات اتکا کردند هرچند این صادرات به سایر نقاط جهان بود تا به منطقه یورو. مصرف رشد نسبتاً اندکی داشت و سرمایه‌گذاری در آلمان و کشورهای مرکزی اروپا متوقف شده بود. در مقابل کشورهای حاشیه و مرکز اروپا برای صادرات خود به تقاضای بین‌المللی وابسته شدند. طی سال‌های 2011 و 2015 مازاد تجاری منطقه یورو از 1 /0 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه به 7 /3 درصد افزایش یافت. حتی سال گذشته که رشد کشورهای نوظهور کند شد و نرخ بیکاری در آلمان به پایین‌ترین سطح رسید. سهم خالص صادرات آلمان در
افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو به همان اندازه سهم مخارج خانوارهای آلمانی بود. 
وقتی قدرتمند نیستید
شاید مناسب نباشد درباره این که چگونه منطقه یورو توانست راه خود را به سمت رشد پیدا کند بحث کرد. اما در هر صورت وابستگی به تقاضای خارجی خطراتی را به همراه دارد. این کار بهبود اقتصادی در نقاط دیگر را کند می‌کند. در سال 2015 به‌رغم کاهش شدید واردات نفت آمریکا کسری تجاری این کشور رشد کرد. سال گذشته تجارت آمریکا 6 /0 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کم کرد. هرگاه رشد اقتصادی چین به شدت کند شود یا آمریکا به رکود بازگردد اروپا نیز شاهد کندی رشد خود خواهد بود.
از همه مهم‌تر آنکه نقش برجسته صادرات در رشد اقتصادی اروپا ضعف سایر عوامل اقتصادی در منطقه یورو را نمایان می‌سازد. اگر سهم یک واحد‌درصدی تجارت در رشد اروپا را کنار بگذاریم متوجه می‌شویم رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته فقط دو درصد افزایش داشته است. سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی اروپا توانست ارزش یورو را پایین آورد و صادرات را تقویت کند اما آنقدر کافی نبود که دستمزدها یا تورم را بالا برد. بنابراین تعجبی ندارد که مصرف نقش خود را ایفا کند. مخارج دولت و سرمایه‌گذاری می‌توانست مستقیماً تقاضای داخلی را افزایش دهد اما دولت‌های منطقه یورو با وجود بازدهی بسیار اندک اوراق قرضه دولتی خود را به اجرای ریاضت متعهد کردند. بهبود ضعیف منطقه یورو خطرناک است. هنوز برای تقویت پولی و مالی لازم برای شکوفایی اقتصاد دیر نشده است.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید