سرچشمه مشکلات اقتصادی ایران

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که اخیراً به پایان رسیدند، سرچشمه اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیستند. دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران، نبود آزادی اقتصادی درون مرزهایش است. جوامع هم مثل افراد، در دل شرایط متفاوتی زاده شده‌اند. برخی بیشتر از دیگران از موهبت منابع طبیعی برخوردارند. برخی خوش‌اقبال‌ترند. برخی مدام با همسایه‌هاشان اصطکاک دارند، حال آنکه باقی در آرامش نسبی زندگی می‌کنند. اما گذشته از تفاوت‌هایی که در برخورداری از منابع و در تاریخ و محیط‌زیست وجود دارد، آزادی اقتصادی به شکلی تقریباً عالم‌گیر در میان همه جوامع موفق وجود داشته است و جوامع کمتر موفق، از آن بی‌بهره بوده‌اند. آنهایی که دغدغه سعادت ایران را دارند، باید در زمان طرح ‌ریختن برای مسیر آینده این کشور، از این واقعیت باخبر باشند. هر ساله بنیاد فریزر گزارش «آزادی اقتصادی در جهان»‌اش را منتشر می‌کند، گزارش که شامل بررسی دقیق آزادی اقتصادی در همه کشورهای جهان است. از سال ۲۰۰۰ به این سو، هر سال فریزر کشورها را بر اساس آزادی اقتصادی‌شان رده‌بندی کرده است و این آزادی اقتصادی را با سنجه‌هایی چون مخارج دولتی، نقل و انتقالات مالی، یارانه‌ها، بالاترین نرخ مالیات حاشیه‌ای، حفاظت از حق مالکیت، سلامت پول، محدودیت‌های تجاری و محدودیت‌های بازار اعتبارات و بازار کار اندازه می‌گیرد. در سال ۲۰۱۳، که آخرین اطلاعات در دسترس این گزارش به آن سال برمی‌گردد، ایران از ۱۰ امتیاز آزادی اقتصادی فریزر، 4 /5 امتیاز کسب کرده بود. با این سنجه، ایران یازدهمین کشور به لحاظ اقتصادی غیر‌آزاد جهان است (تنها کشورهایی چون الجزایر، آرژانتین، سوریه، لیبی و ونزوئلا از ایران غیر‌آزادترند). نسبت به رده چهل و پنجمی که در غیبت آزادی اقتصادی به سال ۲۰۰۴ داشت، این سقوطی است چشمگیر. متاسفانه این تنها ایران نیست که در حال تجربه کردن نزول آزادی اقتصادی است. تقریباً نیمی از ۱۳۰ کشوری که فریزر اقتصادشان را بررسی کرده، در طول یک دهه گذشته، با سقوط شاخص‌های آزادی اقتصادی مواجه بوده‌اند. به چه علت است که این موضوع اهمیت دارد؟ آزادی اقتصادی -آزادی اقدام به معامله و قرارداد بستن، جدا از دخالت‌های حکومتی- هم‌ارزی دارد با شاخصه‌هایی که مردم به جوامع سالم نسبت می‌دهند. اگر چه هم‌ارزی به معنای رابطه علت و معلولی نیست، اما هم‌ارزی و پیوستگی میان آزادی اقتصادی و سعادت، آنقدر در همه‌جا مشاهده شده که نمی‌توان به سادگی به بخت و اقبال نسبتش داد. این هم‌ارزی و پیوستگی در همه کشورها و همه حکومت‌ها و همه استان‌ها و همه شهرها و همه زمان‌ها و همه طیف گسترده سنجه‌های مختلف سعادت، به چشم می‌آید. از مقایسه کردن سنجه‌های آزادی اقتصادی فریزر با سنجه‌های کیفیت زندگی حکومت‌ها و سازمان ملل، همین الگوی ثابت و خیره‌کننده را حاصل خواهیم کرد. باید توجه داشت که فریزر هنگام تخصیص شاخص آزادی اقتصادی‌ا‌ش، کیفیت زندگی را به حساب نمی‌آورد و حکومت‌ها هنگام سنجیدن کیفیت زندگی آزادی اقتصادی را مد نظر قرار نمی‌دهند. این دو رشته اطلاعات کاملاً از هم مستقل‌اند. با وجود این در سراسر کشورها و استان‌ها و شهرها و زمان‌ها، جوامعی که به لحاظ اقتصادی آزاد‌تر بوده‌اند، از سطح درآمد بیشتری برخوردار بوده و بیکاری کمتر، فقر کمتر، نابرابری درآمد کمتر، نابرابری جنسیتی کمتر، کودکان کار کمتر، آلودگی هوای کمتر و خشونت کمتر داشته‌اند. به‌طور خلاصه، این رشته‌های مستقل اطلاعاتی دارند حکایتی واضح و نامتناقض نقل می‌کنند. همه این شاخصه‌هایی که مردم با جوامع سالم مرتبطشان می‌دانند، با آزادی اقتصادی هم مرتبط‌ هستند. چرا؟ به این خاطر که آزادی اقتصادی به این معناست که مردم خودشان برای زندگی‌شان تصمیم می‌گیرند و از همه مهم‌تر اینکه باید با نتایجی که این تصمیمات اقتصادی به بار می‌آورند زندگی کنند. وقتی اعضای یک جامعه مجبورند با نتایج انتخاب‌های خودشان زندگی کنند، در غایت امر و گاهی حتی ناخودآگاه، باعث می‌شوند دنیا جای بهتری باشد. این معنا بر ما دانسته است به این خاطر که در کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، فقر دارد به یک امر نامعمول تبدیل می‌شود. سال گذشته، برای نخستین بار در طول تاریخ، نرخ فلاکت در سراسر جهان به زیر ۱۰ درصد رسید. از سال ۱۹۹۰ به این سو از تعداد انسان‌هایی که در شرایط فلاکت زندگی می‌کنند 2 /1 میلیارد نفر کاسته شده و این در حالی است که جمعیت کل جهان دو میلیارد نفر رشد داشته. بررسی تطبیقی اطلاعات آزادی اقتصادی فریزر با گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، یک رابطه هم‌ارزی جالب دیگر هم به دست می‌دهد. در کشورهایی که (بر اساس گزارش فریزر) از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند، زنان (بر اساس گزارش سازمان ملل) توانسته‌اند به برابری بیشتری دست یابند. در نیمی از کشورهایی که به لحاظ اقتصادی آزادی کمتری دارند، کشورهایی چون الجزایر و هند، شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل ۷۵ درصد بالاتر از نیمی از کشورهایی است که از آزادی اقتصادی بیشتری بهره می‌برند. در مقایسه با مردان، زنان در کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، کرسی‌های انتخاباتی بیشتری را در حکومت‌ها اشغال می‌کنند، امید به زندگی‌شان بیشتر است، به سطوح بالاتر آموزشی دست می‌یابند و از زنانی که در کشورهایی با اقتصاد کمتر آزاد زندگی می‌کنند، درآمد بیشتری هم عایدشان می‌شود. البته که مردم در کشورهای ثروتمند نه‌تنها سطح استانداردهای زندگی‌شان بالاتر است، بلکه همچنین این مجال را دارند که نگران مساله‌ آزادی اقتصادی باشند. پس شاید این رابطه هم‌ارزی، خیلی ساده، نتیجه این باشد که کشورهای ثروتمند توامان کشورهایی آزادند. تحریم‌ها معضلی بود که در نهایت مشکلات زیادی برای ایران به بار آورد، اما تنها بخشی از معضل بزرگ‌تر، یعنی آزادی اقتصادی کاهیده‌شده، بود. این معضل بزرگ‌تر به وضوح هنوز پابرجاست و پابرجا هم خواهد بود تا زمانی که ایران اراده سیاسی برای روبه‌رو شدن با آن را داشته باشد.