راهکارهای برون‌رفت از شرایط بحران آب در ایران چیست؟
محدودیت آب قابل‌برنامه‌ریزی
چند سالی است که رسانه‌های کشور اخبار و اطلاعات گسترده‌تر و متنوع‌تری در مورد آب منتشر می‌کنند و می‌توان گفت افکار عمومی نسبت به موضوعات آب حساسیت بیشتری پیدا کرده است.
انوش نوری‌اسفندیاری / عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران
چند سالی است که رسانه‌های کشور اخبار و اطلاعات گسترده‌تر و متنوع‌تری در مورد آب منتشر می‌کنند و می‌توان گفت افکار عمومی نسبت به موضوعات آب حساسیت بیشتری پیدا کرده است. بخشی از مطالب و اخبار شامل هشدارها و تحلیل شرایط و وضعیت منابع آب کشور است که معمولاً از سوی مسوولان، کارگزاران یا کارشناسان بیان می‌شود. سهم مهمی هم به موضوعات مناقشه‌برانگیزی چون اجرای بی‌رویه طرح‌های سدسازی، انتقال آب برای مسافت‌های دور، «مافیای آب»، خطر مهاجرت‌های منطقه‌ای گسترده، آب و خودکفایی کشاورزی و نظایر آن اختصاص دارد. بخش اندکی به چاره‌جویی و ریشه‌یابی مسائل می‌پردازد. انتظار می‌رود با جدی‌تر شدن موضوع برنامه ششم، جهت‌گیری‌ها بیشتر به سمت راه‌حل‌ها و ارائه طریق باشد. حتی با اظهارات مسوولان مختلف کشور در سال جاری این انتظار ایجاد شد که برنامه دولت مساله محور باشد و یکی از محورهای خاص برنامه به آب تعلق پیدا کند. این موضوع هرگونه که مدیریت شود، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که آب «قابل‌برنامه‌ریزی کشور» کمتر از میزان برداشت فعلی است و بخش‌های مختلف مصرف به‌ویژه بخش کشاورزی چاره‌ای جز مهار یا کاهش برداشت از منابع ندارند.
همان‌گونه که در نشست آب و برنامه ششم (از مجموعه نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه) 26 آبان امسال در خانه اندیشمندان علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که برداشت از منابع آب کشور حدود 95 تا 100 میلیارد مترمکعب اعلام می‌شود، طبق محاسبات و اعلام وزارت نیرو ظرفیت «آب قابل‌برنامه‌ریزی کشور» حدود 77 میلیارد مترمکعب در سال اعلام شده است (آب سطحی حدود 40 میلیارد، منابع آب زیرزمینی 37 میلیارد مترمکعب). چون کاهش دفعی میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 20 میلیارد مترمکعب کم و بیش غیرممکن به نظر می‌رسید، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شد که در مرحله نخست، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی در حد 13 میلیارد مترمکعب در سال نسبت به وضع موجود باشد و در ادامه، در برنامه‌های بعدی تا 37 میلیارد در سال نسبت به وضع موجود ازدیاد یابد.
صورت مساله چیست؟
بخشی از دو ماده لایحه برنامه ششم (مواد ۹ و ۱۰) مربوط به حوزه آب است. تصمیم به اخذ مجوز قانونی از سوی دولت از مجلس برای کاهش مصرف آب در ماده ۱۰ لایحه، تصمیمی با‌اهمیت و کاملاً خلاف رویه‌های برنامه‌های قبلی است (چون در برنامه‌های توسعه قبلی روال بر تامین آب اضافی بود و نه کاهش آن). حال سوال مهم این است که برای این تصمیم مهم آیا ظرفیت و ساز و کارهای لازم اندیشیده شده و آیا تدابیر پیش‌بینی‌شده کافی بوده و اثربخشی لازم را خواهد داشت؟
سه تدبیر اصلی لایحه برای اجرای این تصمیم مهم عبارتند از:
1- توسعه کشاورزی در عمق: عدم توسعه سطح کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه‌ای
2- مدیریت تقاضا: تحویل حجمی آب و تدابیر قیمت‌گذاری آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها و تدابیر مدیریتی و قیمتی بازدارنده تخلف از الگوی کشت و الگوی مصرف
3- طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی: اگرچه هر سه جهت‌گیری خلاف رویه مشاهده‌شده موجود است اما بعضی از جهت‌گیری‌های کلی و اغلب اجزای مطرح‌شده در این سه مجموعه، تازگی ندارند و مشخص نیست که با چه رویکرد و شیوه‌ای قرار است این اقدامات در سال‌های آینده به جد، کارگشایی کنند. اقدامات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، بدون آسیب‌شناسی گذشته و ریشه‌یابی کاستی‌های عملکرد دستگاه‌ها در برنامه‌های قبل نمی‌تواند انتظارات قابل توجهی را برانگیزاند.
دلایل و ریشه‌های وضعیت موجود
چندین دهه است که شکاف وسیعی میان عرضه و تقاضای آب ایجاد شده است. عمده افزایش جمعیت در مکان‌های محدودی متراکم و از این بابت فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌شود. درآمدهای نفتی در طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های آب و به صورت یارانه در ارائه خدمات آب و برق به جامعه تزریق شد. تغییرات سطح کشت آبی در طول نیم‌سده بیش از سه برابر و حجم برداشت آب کشاورزی دو برابر شد. هم‌اکنون تقاضای شتابان و انتظارات مهار و مدیریت‌نشده در مکان‌های نامناسب برای آب بسیار بیشتر از عرضه آن است. چند برابر شدن جمعیت سرزمین و تحولات فناوری همراه با افزایش درآمد و تغییر در سبک زندگی، تقاضا برای کالاها و خدمات متکی به منابع طبیعی را افزایش داده و سبب به خطر افتادن و نابودی زیستگاه‌ها و سرمایه‌های طبیعی شده است. معضل بهره‌برداری ناکارآمد از طرح‌ها و منابع در دست بهره‌برداری، خود گره دیگری بر گره به «ته‌دیگ خوردن کفگیر» توسعه منابع آب کشور است. گره سامانه‌های توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکه‌های آبیاری و یکپارچه‌سازی و تجهیز مزارع بعد از حداقل نیم‌قرن هنوز ناگشوده مانده و تحویل
حجمی آب کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و ایجاد انگیزه برای انجام آبیاری شبانه، بعد از ۲۰ سال (از برنامه دوم توسعه تاکنون) به جایی نرسیده است.
سوابق چاره‌اندیشی‌ها
برنامه‌های پنج‌ساله تنها مواردی در نظام تدبیر کشور هستند که همواره هر پنج سال یک بار به نوعی با وقفه‌هایی تجدید می‌شوند. اما این نوع برنامه‌ریزی به‌‌رغم اهمیتش، با جامعه ارتباط گسترده‌ای برقرار نکرده و معمولاً تنها تعدادی از مدیران و کارشناسان هر بخش (از جمله آب) در تدارک برنامه هستند. ضمناً نظام برنامه‌ریزی ما در حوزه آب عمدتاً طرح‌محور است، یعنی بر اساس برنامه‌ریزی طرح‌های منفرد شکل می‌گیرد و قادر به تهیه مجموعه منسجمی از اقدامات به‌صورت برنامه هسته‌ای و «پروگرام» نیست. به‌علاوه، اگر کمی باریک‌بینی به خرج بدهیم، نظام برنامه ما قواعد و هنجارهایی دارد که همه آن رسمی نیست و بخش عمده و مهمی از آن غیررسمی است. هر دوره مدیریتی که با تعویض دولت‌ها شروع می‌شود برخی از سایه روشن‌های نظام برنامه رسمی کمی تغییر می‌کند؛ البته تغییرات بیشتر شامل جنبه‌های رسمی می‌شود و آن جنبه‌هایی که در سایه می‌ماند، دست‌نخورده باقی می‌مانند. بنابراین اجرای برنامه با گذشته چندان تفاوتی نمی‌کند. بنابراین اگر هم قواعد و احکام رسمی متفاوتی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مشاهده می‌شوند،
انتظار نمی‌رود در عمل به صورت چندان متفاوتی اجرا شوند.
اجرای محورهای سیاستی منعکس در احکام برنامه‌های میان‌مدت توسعه از گذشته تاکنون، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد که ایجاد وفاق و عزم حکومتی و ملی نسبت به آنها، شاید چندان به مواردی که در احکام لایحه برنامه ششم درباره آب آورده شده، وابسته نباشد. تدابیر فرهنگی، حقوقی، نهادی و اقتصادی با هدف تمرکززدایی و اصلاح رویکردهای مدیریتی، ایجاد زمینه‌های تغییر اجتماعی نسبت به آب، حاکمیت قانون، تشکیل سرمایه‌های اجتماعی، تنوع‌بخشی انگیزه‌ها و ساز و کارهای اجرای احکام و مشارکت بخش خصوصی در کنار بخش عمومی (PPP) از جمله تدابیری به شمار می‌روند که در کانون توجه قرار ندارند.
گام‌های معلقی که برداشته نشدند
در گذشته در مستندات مکتوب حوزه آب در باب تمرکززدایی، مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب، تقویت نظام تخصیص و حقوق آب، ساماندهی شرکت‌های کارگزار آب و تقویت امور حاکمیتی و تنظیم مقررات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سخن فراوان رفته است، اما چرا این تمهیدات به سرانجامی نمی‌رسد؟ اگر بخواهیم از این میان فقط سیاست‌های نظام تخصیص را در نظر بگیریم، بعضی معتقدند که احتمالاً تمامی کاستی‌ها متوجه دستگاه مسوول نظام تخصیص (یعنی وزارت نیرو) است. موضوع مهم این است که حتی اگر دستگاه مسوول تغییر کند یا اصلاح شود اما نظام تخصیص فقط از طریق اعمال مکانیسم اداری و دستوری اداره شود آیا باز هم ممکن است موفقیت چهره خود را نشان دهد؟ این در شرایطی است که حتی زمینه و مقدمه‌ای هم برای ساز و کارهای اقتصادی و اجتماعی فراهم نشده است. بنابراین آیا قرار است در برنامه ششم هم در بر همین پاشنه بگردد و کماکان به مالکیت و نظام انگیزه‌ها، نظام‌های تولید و فضای کسب و کار بی‌توجهی شود؟
یکی از مسائل دشواری که پیش روی نظام تدبیر یا حکمرانی آب کشور قرار دارد، چگونگی لحاظ کردن نیازها و تلفیق دیدگاه‌های گوناگون در راهبردهای عملی و قابل اجراست. در این فرآیند، نقطه آغاز کار، شناخت دیدگاه‌ها و نیازهاست که تاکنون مجالی برای پرداختن و تامل بر آنها فراهم نشده است. در نتیجه حتی اگر در اصلاح نظام تخصیص هم فقط خواسته باشیم از طریق اعمال مکانیسم اداری و دستوری عمل کنیم، باز هم کماکان موفق نخواهیم بود. تغییر بینش و ساختار و ساز و کار در توجه به مسائل اقتصادی و تبدیل هدف‌ها و سیاست‌ها به یک گفت‌وگوی مدیریتی در دستگاه اداری، اقتصادی و اجتماعی، تنها در گرو بررسی تصمیم‌گیری‌ها در میدان‌های وسیع‌تر اجتماعی و بیرون آمدن از پشت درهای بسته است. به عبارت دیگر راه برون‌رفت از این شرایط، باز کردن درهای تصمیم‌گیری بر روی ذی‌نفعان و گفت‌وگو درباره مسائل آب و رسیدن به توافق جمعی درباره شرایط و سیاست‌ها و نحوه اجرای آنهاست.
دیدگاه تان را بنویسید