دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی برای بخش خصوصی چه کرده است؟
تولید و موانع رفاه
اقدام مثبتی که طی سه سال اخیر سازمان تامین اجتماعی در عرصه بهداشت و درمان انجام داده، پرداخت هزینه‌های بیمارستانی مردم است به طوری که می‌توان گفت تا ۹۰ درصد این هزینه‌ها را دولت بر عهده گرفته است.
محمدرضا نجفی‌منش/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
اقدام مثبتی که طی سه سال اخیر سازمان تامین اجتماعی در عرصه بهداشت و درمان انجام داده، پرداخت هزینه‌های بیمارستانی مردم است به طوری که می‌توان گفت تا 90 درصد این هزینه‌ها را دولت بر عهده گرفته است. حتی دولت هزینه‌های حوادث را تا صد درصد متحمل شده و پرداخت می‌کند. دولت در شرایطی درصدد برآمده تا این اقدام را در راستای تامین رفاه اجتماعی مردم انجام دهد که با هزینه‌های سنگین دیگری هم روبه‌روست. اما اگر بخواهیم تمام اقدامات مثبت و منفی سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم سازمان تامین اجتماعی در کارنامه خود اقدامات نامناسبی هم انجام داده که می‌توان آنها را کم‌لطفی‌هایی تلقی کرد که همواره باعث آزار و اذیت تولیدکنندگان شده است.
قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسیده و در ماده 38 این قانون اجازه داده شده تا پیمانکاران درصدی از آن مزد یا حقوق بیمه‌شدگان نیروها را نگه دارند و پس از اینکه فرد حق بیمه خود را به طور کامل پرداخت کرد، آن مبلغ را بازگرداند. طبق این ماده در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. از سویی در ماده 47 همین قانون گفته شده که کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. این در حالی است که در جای دیگری از این قانون گفته شده که هر شش ماه یک‌بار این رسیدگی را باید انجام دهند. اینها با توجه به ماده 47 به معنای آن است که هیچ محدودیت زمانی برای این رسیدگی لحاظ نشده و ماموران این سازمان به خود اجازه می‌دهند تا 10 سال گذشته این شرکت‌ها را رسیدگی و موشکافی کنند. در صورتی که این رسیدگی‌ها فقط برای
حق بیمه‌ای بوده که باید خود کارکنان به این سازمان پرداخت کنند.
تا سال 1385 در بررسی‌هایی که سازمان تامین اجتماعی از دفاتر پیمانکاران انجام می‌داد، خرید و فروش‌ها شامل حق بیمه نمی‌شدند اما از سال 1385 رویکرد دیگری شکل گرفت و سازمان اعلام کرد چون خرید و فروش کالاها یا خدمات را شخص یا بنگاهی انجام داده و به پیمانکار محول کرده، این هم جزو مقاطعه‌کاری خواهد بود. در حالی که چنین حکمی خلاف عرف و عملکرد 30 سال گذشته سازمان تامین اجتماعی بوده است و این موضوع باعث شده پرونده‌های سنگینی تشکیل شود و سازمان نتواند مشکل این پرونده‌های سنگین را حل کند و گره از کار بگشاید.
پیرو این تصمیم‌گیری‌ها برای واحدهای تولیدی در مقطع کنونی مشکلات بسیاری به وجود آمده که همه تولیدکنندگان دست به گریبان آن هستند. به‌رغم اینکه این مشکل به رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار ابلاغ شده و چندین بار وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نامه‌نگاری انجام داده‌اند تا این مانع برداشته شود، هنوز حل نشده است. با اینکه بارها هم در اتاق بازرگانی این قضیه مطرح شد و در حضور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد، اما هنوز می‌بینیم پافشاری غیرمنطقی در بدنه دولت وجود دارد که حتی کوچک‌ترین خرید و فروش را به این حکم ارتباط می‌دهند و می‌گویند این امر مشمول پیمان مقاطعه است و طبق تبصره‌ای از این قانون چنانچه لازم باشد که جنس مورد نیاز طبق نمونه خاصی تحویل شود، سازمان باید نمونه را قبلاً لاک و مهر کرده و ترتیبی فراهم آورد که شرکت‌کننده در مناقصه یا امضاکننده پیمان قبولی بدون قید و شرط خود را بر اساس آن نمونه اعلام و محرز کند. ضمن اینکه باید 16 درصد بیشتر حق بیمه پرداخت کند. اگرچه چنین قانونی از نگاه برخی تصمیم‌گیران سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها مورد قبول واقع می‌شود اما در رده کارشناسی به آن ایراد گرفته می‌شود. با
این حال در بدنه دولت هنوز مقاومت‌های بسیار زیادی برای ماندگاری این قانون می‌شود. نتیجه این مقاومت‌ها تعیین یک عدد غیرواقعی می‌شود که بعدها یکسری افراد از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و سعی می‌کنند با دریافت مبلغی از پیمانکار این مشکل را حل کنند اما فقط زمینه فساد را فراهم می‌کنند.
از این‌رو سوال مهمی که در ذهن شکل می‌گیرد این است که اگر این رویکرد سازمان تامین اجتماعی غلط است چرا باید از همان ابتدا در قالب قانون تصویب شود و بعد اینکه چرا باید ادامه پیدا کند؟ ما هنوز در سازمان تامین اجتماعی دو مشکل عمده داریم. در وهله اول اینکه مجریان سازمان به خود اجازه می‌دهند که 10ساله دفاتر را رسیدگی کنند که این به لحاظ آرامش خاطر در فعالیت اقتصادی حس ناامنی در پی دارد. چون ممکن است پیمانکار در طول 10 سالی که سپری کرده دیگر نه مدیرش و نه کارمندش در بنگاهش همچنان حضور داشته باشد. این مساله باعث عدم امنیت و آرامش می‌شود و چنین رسیدگی از سوی سازمان فقط باعث تشویش می‌شود. ضمن اینکه فسادآور است و چنین نگاهی به دفاتر پیمانکاران خود عامل فساد است و افراد سودجو تنها از این قضیه سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین پیشنهادم این است که همانند قانون این رسیدگی شش‌ماهه باشد و فقط هرچه را در این شش ماه اتفاق افتاده است سازمان تامین اجتماعی بررسی کند.
مشکل بعدی سیاستگذاری سازمان تامین اجتماعی به قراردادهایی که مبنی بر خرید و فروش هستند، گرفته می‌شود که باید برای حل آن نوع مقاطعه خرید و فروش برداشته شود. زیرا ما در دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری یک قرارداد خرید و فروش و یک قرارداد مقاطعه داریم. در حال حاضر معضلی که در بخش تولید وجود دارد، این است که برای یکسری واحدها حق بیمه‌های سنگینی تعیین کرده‌اند که پیمانکاران حتی در راستای حل این موضوع به دیوان محاسبات مراجعه کرده‌اند اما دادگاه نیز همین حکم را داده و همچنان باید بخش تولید از این ناحیه متضرر شود. در شرایطی که تولیدکنندگان در مقطع کنونی با ناتوانی مالی شدیدی زیر سایه رکود اقتصادی قرار گرفته‌اند ما فعالان بخش خصوصی واقعاً از دولت انتظار داریم که در سال اقدام و عمل این آزارهایی را که باعث می‌شود واحدهای تولیدی از چرخه کاری خود بیرون بیفتند و نفسی برای ادامه حیات خود در سینه نداشته باشند خاتمه دهد. زیرا طی این چند سال اخیر متوجه شدیم که نه سودی از این طریق به دولت می‌رسد و نه نفعی به تولیدکنندگان بلکه فقط در این میان افراد سودجو و رانت‌خواران از این قضیه منتفع می‌شوند. به همین دلیل امیدواریم
سازمان تامین اجتماعی چاره‌ای کند و در این راستا اقدام مثبتی در سال‌های باقیمانده روی کار بودن دولت یازدهم از خود نشان دهد.
قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور هم در وزارت کار برای بخش تولید از منظری مشکل‌آفرین است. گرچه قبلاً 16 شغل شامل کار سخت و زیان‌آور شناخته می‌شد اما الان با پیگیری‌هایی که انجام شده، این رقم به 13 شغل کاهش پیدا کرده است. با این حال بر اساس ماده 13 آیین‌نامه بیمه‌شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور را دارا باشند، بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند. در حالی که برخی از نیروها در راستای سخت و زیان‌آور بودن شغل‌شان پس از 20 سال قصد دارند بازنشسته شوند و باید حق بیمه چهار درصد اضافه را برای سال‌های گذشته درخواست دهند. پرداخت این مبلغ یک مساله است و مساله دیگر این است که اگر باید کار سخت و زیان‌آور بوده همان مقطع حق بیمه اضافه هم پرداخت می‌شد و نباید اجازه می‌دادند 10 تا 20 سال از این قضیه بگذرد و بعداً اقدام کنند. برای هر واحد تولیدی به ازای هر کارگر بین 30 تا 40 میلیون تومان هزینه افزوده می‌شود که بعدها اگر کل این واحدها فروخته شود، پیمانکاران نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند. ما از وزارت کار انتظار داریم همین 13
شغلی که سخت و زیان‌آور بودن آنها مشخص‌شده را شامل این قانون بازنشستگی کند و بقیه مشاغل را با چنین زیانی مواجه نکند. چرا که باز هم فضای کسب و کار آلوده به فساد می‌شود و ممکن است کارگری که 20 سال کار کرده و باید در راستای حق زیان بازنشسته شود، بازنشسته نشود و دوباره مشغول به کار شود و فرصت شغلی برای دیگران ایجاد نشود. ضمن اینکه علاوه بر اینها فشار غیرمتعارفی به کارفرماها منتقل خواهد شد. از این‌رو پیشنهادم این است که دولت یازدهم فقط همین 13 شغل سخت و زیان‌آور را مدنظر قرار دهد و از افزودن مشاغل قبلی و دیگری به این فهرست صرف‌نظر کنند و اجازه دهند بخش تولید کشور در این چرخه اقتصادی با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد و قدم بردارد.
دیدگاه تان را بنویسید