نقد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
مساله نگاه‌های ناهماهنگ
گسترش روزافزون آلودگی‌ها و تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان‌ها و در نتیجه به هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست در جهان موجب شده است تا دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست خود مبادرت ورزند.
محمدرضا بهرامن/رئیس خانه معدن ایران
گسترش روزافزون آلودگی‌ها و تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان‌ها و در نتیجه به هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست در جهان موجب شده است تا دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست خود مبادرت ورزند. هرچند که این قوانین هیچ‌گاه در کشورهای توسعه‌یافته که استراتژی‌های صنعتی و تولیدی را به اتمام رسانده‌اند مانع از پیشرفت‌های معدنی و صنعتی آنان نشده، اما مسلماً پیشگیری و ممانعت از آلودگی و تخریب محیط زیست و تنظیم روابط بین انسان و محیط زیست بدون وجود قواعد حقوقی میسر و ممکن نخواهد بود. در جهان امروز با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مسائل علمی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی رفع شده است. به گونه‌ای که در حال حاضر در کشورهای معدن‌خیز با تغییر نگاه و با استفاده از دانش‌های روز، فعالیت‌های معدنی به عنوان یک عامل توسعه‌ای شناخته می‌شوند.
امروز در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته که مباحث زیست‌محیطی به طور شفاف تعریف شده است با کوچک‌ترین خطا و رعایت‌نشدن مسائل زیست‌محیطی برخورد می‌شود. اما در ایران به دلیل نگاه منفی به فعالیت‌های معدنی و همچنین نبود فرهنگ لازم، معدنکار نیز نمی‌تواند تمامی قوانین زیست‌محیطی و الزامات را به شکل کامل اجرا کند. بنابراین باید فضاهای آموزشی در بخش معدن و قوانین زیست‌محیطی را بسط و گسترش داد تا در یک برنامه میان‌مدت با آموزش‌های لازم برای دو طرف زمینه برای اجرای فعالیت‌های معدنی به شکل صحیح فراهم شود. متاسفانه طی سال‌های گذشته که سطح آموزش برای دو طرف هنوز به طور کامل تعریف و شناخته نشده بود، نباید انتظار انجام صحیح فعالیت‌های معدنی بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست و منابع طبیعی را داشت. البته کارگاه‌های معدنی هم بودند، که با آموزش خاص فردی برای نظارت بر مسائل زیست‌محیطی واحد خود طبق طرحی که برای آن تعریف کرده بودند، کلیه مسائل زیست‌محیطی و بهداشت خود را به طور کامل همزمان با تولید رعایت می‌کردند.
اهمیت اثرات زیست‌محیطی
یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه است، با وجود پیشرفت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در دنیا، بسیاری از کشورها از جمله ایران به دلیل ساختار اداری و ظرفیت علمی محدود، نیاز به حمایت و تقویت و گسترش این دانش دارند و لذا نباید به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی صرفاً به عنوان یک حرکت تشریفاتی و تبلیغاتی نگاه کرد. در کشورهای توسعه‌یافته اروپا مانند آلمان و ایتالیا، از اصول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان ابزاری چندمنظوره استفاده می‌شود. لذا کشور ما نیز در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی، باید از تجربیات کشورهای معدن‌خیز در جهان خصوصاً کشورهای همسایه خود الگوبرداری کند. در قانون معادن ایران، متولی بخش معدن مسوولیت اجرایی در پنجره واحد را بر عهده داشته و سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها به نحوی در این قانون از آنان نام برده شده ازجمله سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و... لذا متولی بخش معدن طبق قانون باید پاسخگوی کلیه متقاضیان این بخش از اکتشاف تا فرآوری که در ارتباط با این سازمان‌ها و ارگان‌ها
هستند، بوده به طوری که حتی در ماده 24 مکرر قانون معادن به طور مستقیم این وظیفه را مجدداً تاکید کرده است.
اگر اثرات زیست‌محیطی و قوانین ارزیابی چگونگی اثرات زیست‌محیطی کشورهای توسعه‌یافته و معدن‌خیز و مقایسه تطبیقی آن با قوانین موجود در ایران را که دارای ساختار زمین‌شناسی خاص بوده، مطالعه کنیم، استنباط می‌شود که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار است و تنها در قالب چارچوبی نه‌چندان جامع، فقط به مقوله ارزیابی اشاره داشته، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای فرانسه و کانادا هرچند دارای نظام‌های اداری و سیاسی متفاوتی هستند اما در اصل از یک قانون زیست‌محیطی جامعی برخوردار هستند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می‌دانند. در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری همچون استرالیا و کانادا و همچنین آفریقای جنوبی شاهدیم که قوانین خاصی برای فعالیت‌های معدنی در کنار اثرات زیست‌محیطی تعریف شده و سرمایه‌گذاران در صنعت معدنکاری می‌دانند که از ابتدای فعالیت تا انتها ملزم به رعایت چه اصولی حتی برای بازسازی معادن و اثرات زیست‌محیطی صنایع معدنی و حتی منابع طبیعی خواهند بود. شفافیت قوانین در این امر براساس استانداردهای بین‌المللی و اجرایی کردن
آنها، آثار مثبت بسیاری بر فعالیت‌های این حوزه خواهد داشت. و لذا اجازه تصمیمات سلیقه‌ای را به بخش نمی‌دهد و سرمایه‌گذاران تکلیف خود را در حین سرمایه‌گذاری خود می‌دانند.
لذا سازمان محیط زیست کشور با توجه به مسوولیت مستقیمی که در این خصوص برای جامعه ایرانی داشته، باید به منظور حفظ منابع ملی و ثروت خدادادی در کشور در کنار حفظ اثرات زیست‌محیطی بر جامعه مطالعات کارشناسی خود را براساس سایر کشورهای معدنی به‌روز کند.
عملکرد سازمان محیط زیست
در شرایط کنونی به دلیل عدم شفافیت کامل بین وظایف متولی بخش معدن و متولی بخش محیط زیست کشور، تمام موانع و سربارها بر روی فعالان این بخش مهم اقتصادی افتاده است. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور خصوصاً برنامه ششم، نقش معدن به عنوان یک اولویت خاص برای رشد اقتصادی در کشور تعریف شده و امروز در حالی که عمده تحریم‌ها به کمک سیاست‌های دولت یازدهم و حمایت‌های رهبری از کشور عزیزمان در حال برداشته شدن کامل است، و کشور در شرایط کنونی نیاز به یک انقلاب اقتصادی در تمام زمینه‌های مزیتی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی داشته، سازمان محیط زیست کشور باید بدنه کارشناسی خود را در بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری با نگاه به سایر کشورهای معدن‌خیز تقویت و به‌روز کند که متاسفانه این سرمایه‌گذاری در حال حاضر توسط سازمان محیط زیست عملیاتی نشده و اکنون سرمایه‌گذاران در این بخش با مشکلات زیادی در عمده موارد روبه‌رو هستند. براساس ماده 3 مصوبه 1394 هیات محترم وزیران، موارد اختلافی بین سازمان محیط زیست و متولی بخش معدن در کشور، موکول به کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط زیست شده است،
بنابراین کلیه موارد اختلافی باید به این کارگروه ارجاع شود و نهایتاً در صورت نبود منع قانونی، با همکاری دو ارگان تصمیم مناسب اتخاذ می‌شود. که این مصوبه گام مثبتی در رشد و توسعه این دو بخش در فعالیت‌های معدنی است، از تجربیات کارشناسان بخش خصوصی معدن کشور نیز که در تشکل‌های معدنی حضور دارند باید در تکمیل ظرفیت کارشناسی این کارگروه استفاده شود.
ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور مستلزم وجود نگاه‌های کارشناسی، استفاده از تکنولوژی روز، هماهنگی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است تا صنعت‌گستری و توسعه زیرساخت‌های تکمیلی به زودی میسر شود. چرا که شاهد هستیم در اغلب کشورهای معدن‌خیز، سازمان‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی بازدارنده فعالیت‌های معدنی نیستند و با آخرین تکنولوژی‌ها معدنکاری می‌کنند.
متاسفانه نگاه‌های ناهماهنگ سرمایه‌گذاران را برای انتقال سرمایه خود به ایران مردد کرده و همین مشکلات باعث شده بخش معدن از صنعت‌گستری غافل شود و ارزش افزوده نادیده گرفته شود. در صورتی که از این به بعد باید برای تصاحب بازارهای نو و تکنولوژی‌های به‌روز تلاش کرد و نگاه‌ها را در پساتحریم تغییر داد. ایران پس از اجرای برجام نیاز به تکنولوژی، آموزش و اطلاعات به‌روز دارد و صنعتگران ما باید با توجه به تحقق این اهداف در مسیر توسعه قرار بگیرند. زیرا در سال‌های تحریم به قدر کافی بخش تولیدی کشور از این امکانات به دور بوده و حال باید از این دریچه‌های بیرونی حداکثر استفاده را ببرد. در واقع فضای به وجود آمده پس از برجام مانند نیمه دوم بازی فوتبالی است که تیم ایران در نیمه اول گل خورده و باخته و حالا چشم همه عوامل به نیمه دوم بازی است. ضمن اینکه معدنکاری در ایران بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل نگاه کارشناسی شورای عالی معادن چالش فقدان اطلاعات ناکافی در خصوص مسائل محیط زیست و معدنکاری را برطرف می‌کند.
تاثیر تصمیمات سازمان محیط زیست بر توسعه معادن
متولیان بخش محیط زیست و معدن کشور نباید صرفاً با نگاه بخش‌نگری، با تصمیمات خود به جامعه اقتصادی آسیب برسانند. متاسفانه دیدگاه محیط زیست کشور به دلیل عملکرد ضعیف سال‌های خیلی دور در بعضی از معادن کشور در مسائل زیست‌محیطی، نسبت به فعالیت‌های معدنی در شرایط کنونی مثبت نبوده و به آن با نگاه تخریبی می‌نگرند که این نشان‌دهنده عدم نظارت‌های لازم توسط آن سازمان محترم طی سالیان گذشته به صنعت معدنکاری بوده است. زیرا در آن سازمان ضوابط مربوط به بهره‌برداری و بازسازی در هر دو سازمان به طور شفاف تعریف نشده بود و سلایق بر تصمیم‌گیری‌ها توسط هر دو ارگان اثرات نامطلوب خود را بر بخش معدن تاکنون گذاشته است. لذا در این مسیر فعالان این بخش هم نتوانسته‌اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که متاسفانه حاصل آن آسیب به منابع ملی و زیست‌محیطی کشور تاکنون بوده است، از این‌رو تعامل نزدیک با هدف آموزش و تعالی سطح دانش فعالان بخش معدن با رویکرد توجه به اثرات زیست‌محیطی در محیط کاری آنان از وظایف سازمان محیط زیست کشور است.
بخش معدن ایران یک بخش مزیتی برای توسعه اقتصادی است و نقش اساسی نیز در ایجاد اشتغال داشته، به طوری که به ازای هر اشتغال در معدن در کشورهای معدن‌خیز مانند آمریکا و کانادا 17 شغل در صنایع پایین‌دستی آن تعریف شده است و کشور ما که در شرایط کنونی دارای بیش از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی به ارزش تقریبی 700 میلیارد دلار بوده نباید برنامه‌ریزی جامعی میان بخش فعالیت‌های معدنی و اثرات زیست‌محیطی نداشته باشد، بلکه سریعاً با هدف ارتقای رشد این صنعت در کشور، متولیان بخش معدن و محیط زیست که در قانون معادن در کنار هم هستند باید نقشه راهی جهت آموزش‌های لازم به فعالان این صنعت تهیه کنند. با نظام مهندسی معدن و سایر تشکل‌های تخصصی در این بخش سربازان آماده برای اجرایی شدن این امر مهم در حال حاضر هستند.
هنوز اراده واقعی برای حل مشکلات بخش معدن با سازمان محیط زیست وجود ندارد، اما فراموش نشود در جامعه امروز ما تمامی افراد وظیفه حفظ و نگهداری محیط پیرامون خود را باید داشته باشند، عملکرد سازمان محیط زیست نباید در برابر یک رفتار یا اقدام غیراصولی به عکس‌العمل معکوس همان رفتار منتهی شود بلکه باید با استفاده از اقدامات کارشناسی‌شده و یافتن دلیل اصلی موضوع مرتبط، مشکل را برطرف کند، سازمان محیط زیست نباید فقط با قوه قهریه به مسائل زیست‌محیطی در بخش معدن با توجه به اهمیت آن در اقتصاد و اشتغال بپردازد. بنابراین برای جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی به جای تعطیلی معادن و صنایع معدنی به ارائه راهکار بپردازد تا در کنار حفظ محیط زیست به کاهش آلایندگی صنایعی که آلایندگی بالایی دارند، کمک کند. دیدگاه سازمان محیط زیست در شرایط کنونی به دلیل عدم آشنایی کامل با رشد همکاری صنعت معدنکاری و محیط زیست در جهان هم‌اکنون با مشکلات زیادی روبه‌رو است، با ضعف معدنکاری ایران و این نگاه نیازمند به بازنگری است. نمی‌توان فعالیت‌های معدنی در کشور را، خصوصاً در کلانشهرها تنها به دلیل مسائل زیست‌محیطی تعطیل کرد. معدنکاری امروز با معدنکاری سنتی
20 سال قبل تفاوت بسیاری دارد به همین دلیل در شرایط کنونی دنیا که نگاه زیست‌محیطی و استانداردسازی در معدنکاری لحاظ می‌شود، سعی کردیم تعریف جدیدی برای بخش معدن در محیط زیست داشته باشیم زیرا اگر استاندارد لازم در بخش معدن تعریف نشود، شاهد فساد در این بخش خواهیم بود. اعتقاد به بخش آموزش یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات موجود در بخش معدن و مرتبط با مسائل محیط زیست است زیرا کارشناسان محیط زیست باید با رعایت اصول معدنکاری آشنا باشند و در مقابل معدنکاران نیز با اصول و چارچوب محیط زیست نیز آشنا شوند. همچنین می‌توان با الفبای تعامل و آموزش و ارتقای تکنولوژی بخش معدن را با محیط زیست آشنا کرد. شرکت‌های معدنی، مخرب محیط زیست کشور نبوده، بلکه فعالان صنعت معدنکاری امروز اعتقاد دارند فعالیت‌های معدنی بدون نگاه به اثرات مزیت محیطی امکانپذیر نیستند. بخش معدن به عنوان یکی از ارکان بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد کشور، برای رشد و توسعه نیازمند تدوین برنامه و برنامه‌ریزی برای ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های مختلف مرتبط با معدن است چراکه معدنکاران برای شروع فعالیت‌های معدنی در ابتدا نیازمند دریافت مجوزها و استعلام‌هایی از سازمان‌هایی
همچون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی) و محیط‌زیست هستند. این در حالی است که به دلیل نبود هماهنگی و برنامه مدون، در زمان مشخص پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط داده نمی‌شود و این موضوع روند فعالیت‌های معدنی را کند می‌کند. در این زمینه بخشی به نام پنجره واحد در نظر گرفته شده که تشکیل آن در مراحل ابتدایی است. در واقع پنجره واحد که اعضای آن از گروه‌های مختلف معدنی و سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و دیگر بخش‌های مرتبط با فعالیت معدنی هستند، روند ارسال و دریافت استعلام‌ها را سرعت می‌بخشد. تشکیل پنجره واحد برای معدن باعث کاهش بوروکراسی‌های اداری شده و از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند زیرا هم‌اکنون طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز برای بهره‌برداری از معادن یکی از عوامل اصلی است که سرمایه‌گذار را اعم از داخلی و خارجی، از ورود به بخش معدن باز‌می‌دارد. یکی از راهکارهای اتخاذ‌شده در کشورهایی که موفق به ارتقای قابل توجهی در وضعیت محیط کسب‌وکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بود که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گام‌های بسیار اصولی در مسیر
کاهش بوروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته شده است. تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در وضعیت محیط کسب‌وکار به دلیل الزام استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که توانسته نقش بسزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب‌وکار در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. یکی از مشکلات کشور نبود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. با ایجاد پنجره واحد، تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای صدور مجوز ارائه می‌شود.
سازمان محیط زیست کشور امروز باید در راستای توسعه پایدار کشور، به پشتوانه منابع انسانی توانمند و متعهد، در جهت دستیابی به مصالح ملی برای تحقق محورهایی مانند کمک به توسعه نظام اقتصادی کشور، کمک به ارتقای جایگاه بخش خصوصی، کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار، کمک به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه اقتصاد، کمک به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرامعیشتی، ارائه مشورت و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، هدایت و سامان‌دهی تشکل یافتن فعالان اقتصادی کشور در صنعت معدنکاری، نهایت تلاش خود را در جهت همکاری با متولی بخش معدن کشور به کار گیرد.
با توجه به اطلاعات موجود بخش نسبتاً وسیعی از کشور به دلیل نگاه به حفظ مسائل زیست‌محیطی از طرف سازمان محیط زیست کشور اجازه تکمیل اکتشافات به آنها داده نشده و اظهارنظرهایی نیز در جهت توقف معدنکاری با هدف حفظ منابع ملی برای نسل‌های آتی در کشور مطرح می‌شود، در حالی که ما امکان شناسایی و ارزیابی پتانسیل‌های معدنی بخش بزرگی از کشور خود را تاکنون نداشته‌ایم، در شرایطی که کشور همسایه شرقی ما با کمک کشورهای خارجی و روان‌سازی در بخش قوانین معادن خود توانسته در مدت حدود یک سال بخش بزرگی از پتانسیل معدنی خود را شناسایی کند و اخیراً نیز با رویکرد استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی مطالعات تکمیلی خود را در محدوده‌های اکتشاف‌شده با نگاه زیست‌محیطی آغاز کرده است.
فعالیت‌های معدنی در صورت داشتن برنامه و طرح‌های زیست‌محیطی از شروع فعالیت قطعاً در هیچ زمانی نمی‌تواند در مسائل زیست‌محیطی در هر جامعه‌ای غرب باشد. در بسیاری از کشورهای معدن‌خیز پس از اتمام فعالیت‌های معدنی، طبق طرح‌های تعریف‌شده در شروع فعالیت، فعالان معدنی محیط فعالیت خود را تبدیل به دریاچه، مناطق گردشگری و موزه معدنی ویژه می‌کنند، که این عمل نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن هیچ زمان پایان نیافته و می‌تواند با تغییر در رویکرد شرایط محیطی خود یک فضای اقتصادی جدید در آن محدوده معدنی ایجاد کند. فعالان صنعت معدنکاری در کشور ما، امروز این فضا را برای خود تعریف کرده‌اند.
ظرفیت معدنکاری کهن و باستان‌شناسی بالای سرزمینمان، ایران را جزو کشورهای برتر جهان معرفی می‌کند. به عنوان مثال در معدن سرب و روی «نخلک» که در نزدیکی شهرستان انارک در استان اصفهان قرار دارد شواهدی از معدنکاری‌های کهن که به زمان ساسانیان و حتی قبل از آن باز‌می‌گردد، دیده شده اما در کنار آن معدنکاری مدرن و پیشرفته نیز وجود دارد. معدن «نخلک» به‌عنوان یک تاریخچه معدنکاری در ایران به شمار می‌آید و این امکان در حال حاضر وجود دارد، که این مجموعه را به یکی از جاذبه‌های گردشگری معدنی ایران تبدیل کرد که همزمان نیز با رعایت اصول صحیح بهره‌برداری و بازسازی از این معدن در طبقات پایین‌تر در سطح زمین و با نگاه به اثرات زیست‌محیطی، بهره‌برداری اقتصادی داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید