تاریخ انتشار:
آیا سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد؟
آینده‌نگری سرمایه‌گذاری خارجی
کورش طاهرفر / مشاور رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری
شاید کمتر حوزه‌ای در کشور همچون سرمایه‌گذاری خارجی را بتوان یافت که در خصوص لزوم استفاده بهتر و موثرتر از آن اجماع فکری وجود داشته باشد. صرف‌نظر از چرایی امر و اینکه این اجماع از یک پشتوانه تئوریک و عقلانیت برخوردار بوده یا تنها یک ژست روشنفکرانه باشد، شرایط روز اقتصاد کشور تلاش برای جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، آثار تخریبی هزاران طرح نیمه‌تمام، تداوم رکود به‌جا مانده از سال‌های قبل و تلاش دولت برای رشد سریع اقتصاد به راهکارهای متفاوتی برای تامین مالی نیازمند است که منابع فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در کنار انتشار اوراق خزانه اسلامی در زمره این راهکارها قرار خواهند گرفت.
نگاهی به منابع پیشنهادی برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در سال‌های برنامه ششم توسعه، آن‌گونه که در لایحه دولت درج شده، نشان‌دهنده اهمیت انکارناپذیر منابع مالی خارجی در چرخه رشد کشور است. لذا اگرچه هدف اصلی برنامه رشد هشت‌درصدی سالانه است، ولی چون این رشد بدون دستیابی به منابع مالی بین‌المللی قابل حصول نیست می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شاه‌کلید اصلی و عملیاتی برنامه، تجهیز و تامین منابع مالی بین‌المللی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی است و تامین این منابع مهم‌ترین هدف عملیاتی دولت طی سال‌های آتی خواهد بود. به بیان دیگر حصول به هدف جانبی تامین منابع مالی خارجی، شرط اصلی حصول به هدف اصلی و کلان برنامه اقتصادی دولت برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد است و لذا هرگونه تزلزل در بسترهای ضروری جذب منابع بین‌المللی موجب شکست قطعی برنامه در تحقق اهداف اصلی خواهد شد. منطقی است که مشروط کردن تحقق اهداف برنامه به تامین مالی بین‌المللی مستلزم کسب اطمینان از بازسازی و توانمندسازی ساختاری نهاد متولی امر در کشور خواهد بود که در ادامه به آن اشاره مختصری خواهد شد.
با نگاهی به جداول پایه‌ای لایحه برنامه ششم توسعه کشور خواهیم دید که سهم سالانه بانک‌ها در تامین منابع برنامه 1800 هزار میلیارد ریال یا معادل 8/24 درصد از کل منابع بوده و پس از آن تامین مالی بین‌المللی با حجم 1607 هزار میلیارد ریال و معادل 2/22 درصد از کل منابع تعیین شده است. در واقع قرار است 47 درصد بار مالی برنامه ششم را منابع بانک‌ها و منابع مالی خارجی به دوش بکشند. این در حالی است که سهم صندوق توسعه ملی تنها 578 هزار میلیارد ریال یا هشت درصد از منابع در نظر گرفته شده که حدود یک‌سوم سهم تامین مالی بین‌المللی است. مقایسه اجمالی این ارقام نشان‌دهنده تاکید متولیان برنامه‌ریزی کشور بر تامین مالی بین‌المللی اعم از فاینانس‌ها و شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی است و بدیهی است که در صورت عدم تحقق تامین مالی مذکور، رشد هشت‌درصدی سال‌های برنامه از دایره حرف و شعار فراتر نخواهد رفت. با این مقدمه و با فرض اینکه سند برنامه و هدف‌گذاری رشد آن بر پایه یک پشتوانه دقیق کارشناسی و بر اساس امکان‌پذیری و تامین‌پذیری منابع و مولفه‌های موثر بر اجرای برنامه تعیین شده باشد ضروری است که از هم‌اکنون بستر لازم برای تحقق سهم
2/22درصدی تامین مالی بین‌المللی در سال‌های برنامه تدارک دیده شود.
برخی از مولفه‌های موثر در این امر به اختصار در ادامه ذکر شده‌اند.
1- تسهیل محیط کسب‌وکار: به‌کارگیری موثر سرمایه در کشور مستلزم مساعد بودن محیط کسب‌وکار است و در صورت نامطلوب بودن محیط مذکور نه‌تنها سرمایه‌های خارجی جذب کشور نمی‌شوند، بلکه سرمایه‌های داخلی نیز به سمت محیط‌های کسب‌وکار مطلوب‌تر حرکت کرده و حرکت معکوس سرمایه‌ها و فرار سرمایه دور از ذهن نخواهد بود. رتبه محیط کسب‌وکار فعلی کشورمان پس از بهبودهای قابل توجه یکی دو سال اخیر به 118 رسیده است. این رتبه به معنی آن است که سرمایه‌گذاری در 117 کشور دیگر از شرایط مطلوب‌تری برخوردار بوده و لذا در صورت عدم‌تغییر در این وضعیت سیگنال قوی برای حرکت معکوس سرمایه‌ها در کشور وجود خواهد داشت (رتبه ترکیه 55 است). این یک واقعیت است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به مکان‌هایی با سهولت کسب‌وکار بیشتر جذب می‌شوند و از محیط‌هایی با دشواری کسب‌وکار گریزان خواهند بود. با این حال باید توجه داشت که تغییر در رتبه سهولت کسب‌وکار تنها در ید قدرت دولت نبوده و بهبود مستمر آن با حمایت سایر قوای کشور و کلیه نهادهای عمومی و نیروهای امنیتی و انتظامی حاصل خواهد شد.
2- رتبه اعتباری و ریسک کشوری: درست یا غلط، رتبه اعتباری هر کشور نشان‌دهنده شدت ریسک‌های کلان موجود در آن اقتصاد است و نقش قابل توجهی در تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. علاوه بر آن، این رتبه در میزان و سقف اعتبارات وامی و فاینانس‌های بانک‌های بین‌المللی و نرخ پوشش بیمه‌ای تسهیلات دارای تاثیر است. رتبه اعتباری ضعیف به معنی دسترسی کمتر به منابع فاینانس و هزینه‌های بیشتر برای تامین مالی و پوشش اعتباری است. اگرچه با اقدامات و پیگیری‌های سازمان سرمایه‌گذاری رتبه اعتباری کشورمان در سال جاری بهبود یک پله‌ای را تجربه کرد و از هفت به شش ارتقا یافت، ولی هنوز با رتبه چهار خودمان در سال‌های 1380 تا 1385 فاصله زیادی داریم و بهبود چند پله‌ای در رتبه اعتباری یکی از مولفه‌های اصلی حصول به اهداف برنامه و جذب منابع مالی بین‌المللی است (رتبه فعلی ترکیه چهار است). ترکیب رتبه کسب‌وکار و رتبه اعتباری دارای اثر اهرمی بر سطح دسترسی کشور به منابع بین‌المللی است و اصلاح دو شاخص مذکور در تحقق منابع خارجی مورد نیاز برنامه ضروری است و این امر در سایه عزم و توجه کلیه قوای
سه‌گانه کشور و نهادهای عمومی قابل حصول بوده و هیچ یک از قوا به‌تنهایی قادر به تحول در این زمینه نیست.
3- میزان و نحوه مداخله در بازار: به طور معمول منافع گروه‌های مختلف در قبال سیاست‌های اقتصادی هماهنگ نبوده و در تعارض با یکدیگر است. ازاین‌رو هر یک از گروه‌های با منافع متعارض سعی در نفوذ به دایره قدرت و فشار به دولت برای مداخله‌گری در جهت منافع خود داشته و برای اثبات حقانیت خود به دلایل و مستندات و شواهد مختلف نیز مجهز می‌شوند. به عنوان نمونه نرخ سود بانکی میدان منازعه گروه‌های پس‌انداز‌کننده و عرضه‌کننده منابع از یک‌سو و گروه‌های مصرف‌کننده از دیگر سو است. دولت‌ها در چنین مواردی یا به ناچار تسلیم فشار یکی از گروه‌ها شده و منافع گروه دیگر را فدا می‌کنند یا با اجتناب از مداخله مستقیم اجازه می‌دهند که عرضه و تقاضا و رقابت بازار تعادل طبیعی را کشف و تعیین کند. مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاها، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، ضابطه‌گذاری‌های گاه‌به‌گاه در حوزه‌های کسب‌وکار، حتی اگر با نیت خوب صورت گیرد، از عوامل مخل محیط کسب‌وکار بوده و علاوه بر دامن‌زنی به اقتصاد زیرزمینی، مانع جذب سرمایه‌های خارجی خواهد بود. حصول به هدف برنامه در جذب منابع مالی خارجی ضرورتاً مستلزم تغییر عادت
مداخله‌گری‌های غیرضروری در بازار است و تداوم اقداماتی همچون تعیین تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، مداخلات مهربانانه در پایین‌آوردن نرخ ارز و سود بانکی در جهت خواست برخی از گروه‌های ذی‌نفع، فشار به بانک‌ها برای بخشش جرایم و قسط‌بندی مجدد مطالبات از بدهکاران اگرچه از پشتوانه عامه‌پسند قوی برخوردار است، ولی با اختلال در جریان بهینه منابع، از حل ریشه‌ای مشکلات ممانعت کرده و جذب موثر سرمایه‌های داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد و سایر تلاش‌های دولت را در مقاوم‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصاد خنثی می‌کند. بدیهی است که این امر کلیه تلاش‌ها برای تجهیز منابع مالی بین‌المللی، و به تبع آن اهداف برنامه را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
4- تناسب توان و مسوولیت دستگاه اجرایی متولی امور: در بخش مقدمه بیان شد که اعتبارات بانکی و منابع مالی بین‌المللی بالاترین سهم در جدول منابع برنامه ششم را به خود اختصاص داده و جمعاً حدود نیمی از منابع لازم برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سال‌های برنامه بر عهده این دو منبع خواهد بود. منطق بر این دلالت دارد که کارهای مهم و حیاتی به دستگاه‌هایی محول شود که از تخصص، اختیارات قانونی و ابزارهای کافی و متناسب با بزرگی مسوولیت محوله برخوردار باشند یا قبل از واگذاری مسوولیت، توانمندسازی و تخصیص امکانات و اختیارات لازم برای این دستگاه‌ها انجام شده باشد.
نگاه مجدد به جدول منابع برنامه نشانگر آن است که از یک‌سو نظام بانکی کشور مکلف به تامین بیش از 20 درصد هزینه‌های سال‌های برنامه است و از سوی دیگر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد قانونی متولی تامین منابع خارجی، قرار است که در همان حدود یعنی بیش از 20 درصد از بار مالی سال‌های برنامه را بر عهده داشته باشد. سیستم بانکی برای ایفای وظیفه خود دارای بیش از 20 هزار شعبه در داخل و خارج از کشور بوده و تحت هیچ محدودیت بودجه‌ای قرار ندارد و از حمایت‌ها و احتمالاً اعتبارات بانک مرکزی برخوردار خواهد بود. در مقابل اما سازمان سرمایه‌گذاری برای نقش‌آفرینی مشابه در سال‌های برنامه، به جز ساختمان قدیمی در مکانی نامناسب و تعداد انگشت‌شمار افراد صاحب تجربه از هیچ امکاناتی برخوردار نیست و فاقد حداقل ضروریات برای ایفای نقشی هم‌سنگ با سیستم بانکی است. برخلاف سیستم بانکی با بیش از 20 هزار شعبه و سازمان‌های مشابه در سایر کشورها، دولت مجوز تاسیس حتی یک دفتر تشویق منطقه‌ای به سازمان سرمایه‌گذاری اعطا نکرده است. نقش‌آفرینی موثر در سطوح بین‌المللی نیازمند ترکیب خاصی از امکانات، تخصص، تجربه و نیروی انسانی
است، با این حال نگاه سنتی و بوروکراسی موجود در دستگاه‌های برنامه‌ریزی اجازه حفظ یا تامین این ترکیب خاص را از سازمان سرمایه‌گذاری سلب نکرده و اکنون وظیفه پاسداری و حراست از معبر اصلی پیروزی یا شکست برنامه ششم، یعنی تامین و تجهیز حدود 50 میلیارد دلار، به همان سازمان واگذار شده است. با توجه به اهمیت برنامه ضروری است که هم‌سنگ با تکلیف کلیدی برای تامین مالی خارجی اقدام ضربتی برای اصلاح ساختار اداری و مالی و نیروی انسانی و سایر امکانات سازمان متولی امر به نحوی صورت گیرد که تناسب بین وظایف و توان اجرایی به وجود آید.
به نظر می‌رسد که با سقوط قیمت نفت اهمیت تامین منابع خارجی در رشد اقتصادی کشور به خوبی روشن شده باشد. با این حال تحقق تامین منابع مذکور خود به‌خود و اتفاقی صورت نمی‌پذیرد و جز با تقویت و توانمندسازی دستگاه تخصصی متولی دست‌یافتنی نخواهد بود. نگارنده که حدود نیمی از عمر خود را در بخش‌های مختلف سازمان سرمایه‌گذاری سپری کرده است با حسن ظن کامل به مسوولان ذیربط، علاوه بر یادداشت فعلی، در سال دوم دولت یازدهم طی یادداشت دیگری به ضرورت احیای دوباره سازمان سرمایه‌گذاری و شقوق سرمایه‌گذاری خارجی موثر در اقتصاد اشاره کرده که متاسفانه با گذشت حدود دو سال، بازسازی سازمان لازم مورد توجه قرار نگرفته و امید است که اکنون که در آستانه تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس هستیم، این مهم مورد توجه قرار گیرد (نگاه کنید به روزنامه دنیای اقتصاد، 6/7/1393، جاذبه و دافعه در سرمایه‌گذاری خارجی).
برخلاف دو مولفه مطرح‌شده فوق یعنی بهبود در شاخص‌های فضای کسب‌وکار و ارتقای رتبه ریسک اعتباری که در دایره کنترل دولت نبوده و اصلاح آن به عزم کلیه قوای سه‌گانه بستگی داشت، توانمندسازی دستگاه اجرایی کلیدی برای موفقیت در برنامه ششم در ید قدرت دولت بوده و با تدبیر مناسب در زمان بسیار کوتاه قابل انجام است.
جمع‌بندی
تلاش‌های تحسین‌برانگیز دولت در یکی دو سال گذشته که موجب مهار تورم و توقف رشد منفی اقتصاد شد قابل تقدیر است. این دستاوردهای اقتصادی در موفقیت‌های عظیم کشور در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک موثر بوده و قهرمانان تیم مذاکره‌کننده کشورمان با اطمینان از پشتوانه اقتدار اقتصادی از قدرت چانه‌زنی بالاتری در مذاکرات با کشورهای غربی برخوردار شدند. در عین حال ظرفیت‌های کشور و انتظارات عمومی اجازه توقف تلاش‌ها را نمی‌دهد و دولت بر اساس رسالت خود چاره‌ای جز تداوم خدمت‌رسانی نخواهد داشت. هدف‌گذاری برنامه ششم نشانه شجاعت مسوولان برای آغاز راهی دشوار در جهت منافع ملی، کاهش فاصله با کشورهای صنعتی و بهره‌گیری بیشتر از پتانسیل‌های جهان خارج در ارتقای سطح رفاه عمومی است. تحقق‌پذیری این برنامه بدون تامین منابع مالی بین‌المللی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی محل تردید است. به نظر می‌رسد که فوری‌ترین اقدام به موازات پیگیری تصویب قانونی برنامه، ایجاد تناسب بین تکالیف و توان سازمان‌های متولی امور کلیدی در برنامه باشد. خواسته یا ناخواسته، کاهش قیمت نفت سازمان سرمایه‌گذاری را به مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور در سال‌های برنامه ششم تبدیل
خواهد کرد که برای همراهی با اهداف عالی دولت نیازمند تجدید ساختار و تقویت است.
سازمان مذکور با وجود تحولات چشمگیر در نظام بین‌المللی با ساختار و تشکیلات دهه 1350 به فعالیت خود ادامه می‌دهد و متناسب با تغییرات بین‌المللی متحول نشده است. تکالیف و مسوولیت‌های سازمان سرمایه‌گذاری در طول برنامه ششم همسان با مسوولیت‌های سیستم بانکی در نظر گرفته شده است، با این حال سیستم بانکی برای ایفای این مسوولیت به هزاران شعبه و نیروی انسانی و اعتبارات نامحدود مجهز است و سازمان سرمایه‌گذاری برای ایفای همان وظیفه به خوبی تجهیز نشده و تمامی تلاش‌های سالیان گذشته روسای فعلی و قبلی سازمان که در زمره حرفه‌ای‌ترین و لایق‌ترین مدیران کشور بوده‌اند تاکنون منجر به نتیجه نشده است. اشتیاق به همراهی با برنامه‌های دولت محترم و حرکت در جهت اهداف عالی برنامه توسعه کشور به اصلاح ساختار نهادهای کلیدی گره خورده است. چشم‌انداز مثبت کشور در جذب سرمایه‌های خارجی و تامین منابع بین‌المللی در گرو توجه به جوانب ذکر‌شده فوق خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید