لزوم اتخاذ سیاست متمرکز

ابوالحسن خلیلی/فعال بخش خصوصی

سومین سال از مدیریت قاضی‌زاده‌هاشمی بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی سپری شد که سیاست‌های این وزارتخانه از حوزه غذا در دو سال اول، تنش‌زا و با چالش‌های فراوانی همراه بوده است.
1- درست در اولین سالگرد دولت تدبیر و امید بود که مصاحبه وزیر و اعلام وجود روغن پالم در شیر، آغاز جنجالی بود که تبعات بسیاری در حوزه سلامت برای وزارتخانه و کشور به بار آورد. موضوعی که نیازمند دو سال زمان بود تا آرامش در موضوع پالم چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه اجرا بازگردد. سیاست پالمی وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو اگرچه وزیر متخصص در زمینه چشم‌پزشکی را به نفر اول رسانه‌ها و فرد ثابت برنامه پربیننده 20:30 تبدیل کرد اما سبب شد تا سازمان غذا و دارو در سال 1394 به عنوان یک سیاستگذار عمل کند و با انحصار کامل مجوز واردات روغن پالم، عملاً به یک سازمان اجرایی تبدیل و با حذف اختیارات ادارات کل و پذیرش همه مسوولیت‌ها، سیاست امضای طلایی را در این سازمان نهادینه کرد.
روند طولانی و بوروکراسی منطبق بر اعطای مجوز واردات فصلی واردات پالم به گونه‌ای در سازمان غذا و دارو نهادینه شده بود که دیگر فرصتی برای کارشناسان آن سازمان در خصوص تحقیق و مطالعه آخرین یافته‌های علمی به وجود نیاورد و تمام تلاش این سازمان معطوف حساب و کتاب کیلوگرم واردات و اعطای مجوز شد.
سیاست پالمی وزارت بهداشت اگرچه دو سال دوام آورد و سبب کنترل واردات روغن پالم شد اما به دلیل رانت‌های به وجود‌آمده و اعتراضات صورت‌گرفته در سال 1395 با سیاست کنترل واردات از طریق حقوق ورودی گمرکی و افزایش حقوق گمرکی آن تا 40 درصد تغییر جهت داد و مجدداً سازمان غذا و دارو را به سمت رسالت‌های بنیادین آن سوق داد.
2- وجود هفت میلیون نفر دیابتی، 10 میلیون نفر که از فشارخون رنج می‌برند، مرگ 83 هزار نفر در سال به خاطر فشارخون و 90 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان و فوت بیش از 30 هزار نفر مبتلا به سرطان در سال، همه و همه نشان از دغدغه‌های جدی در حوزه سلامت و ایمنی غذایی دارد. مواد غذایی ناسالم از عوامل زمینه‌ساز سرطان به شمار می‌روند به طوری که در صورت آلوده بودن مواد غذایی و عدم دقت کافی در تولید، نگهداری و فرآوری، خطر سرطان‌زا بودن آنها وجود دارد. از جمله عوامل خطر در این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- باقیمانده آلاینده‌های شیمیایی و سموم در میوه و صیفی‌جات
ب- وجود نیترات به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی
ج- وجود فلزات سنگین مانند آرسنیک، سرب، جیوه، نیکل، کروم و... در مواد غذایی
د- وجود آفلاتوکسین و مایکوتوکسین‌ها در محصولات کشاورزی.
مروری بر سیاست‌های وزارت بهداشت در سال 1394 نشان از آن دارد که اگرچه توجه لازم به موارد فوق وجود داشته اما کافی نبوده است.
بدون شک اگر جمله معروف وزیر بهداشت در خصوص وجود پالم در شیر سبب شد تا مردم با لبنیات قهر کرده و فروش شرکت‌های لبنیاتی با مشکل جدی مواجه شود، در این زمینه نیز،‌ نیازمند یک جدیت و اتخاذ یک سیاست متمرکز بوده و هستیم.
3- تشکیل منظم شورای عالی سلامت و پیگیری‌های مستمر دبیرخانه شورا. شاید نقطه قوت وزارت بهداشت را در سه سال گذشته بتوان تشکیل شورای عالی سلامت و ارائه مصوبات الزام‌آور برای دستگاه‌های متولی دانست.
تاکید بر کاهش مصرف شکر، نمک و روغن اگرچه در راستای سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی صورت می‌پذیرد اما به نوبه خود گام بزرگی در جهت اصلاح الگوی مصرف غذایی مردم به شمار می‌رود.
صدور بخشنامه‌های مرتبط با کاهش مصرف شکر در آبمیوه، کاهش زمان ماندگاری دوغ و حذف پالم از محصولات لبنی،‌ همچنین حذف روغن نیمه‌جامد از تولیدات کارخانجات و استمرار برنامه کاهش ایزومر ترانس روغن نباتی از جمله سیاست‌های مداوم وزارت بهداشت در سال 1394 بوده که فارغ از هیاهوی بی‌مورد اجرایی شده است.
4- شاید بتوان بیشترین نقطه‌ضعف وزارت بهداشت در دوران دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی را در ایجاد جو صنعت‌هراسی دانست. موضوعی که با ایجاد دغدغه و نگرانی مصرف پالم در لبنیات آغاز و با بیان تخلفات صنعت آبلیمو و مخالفت با مصرف خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی ادامه پیدا کرد. هرچند که نقطه نهایی این سیاست که به نوعی تولید داخلی را نشانه گرفته بود، پلمب کارخانه آب معدنی معروف کشور بود. سیاستی که اگرچه از دید مسوولان وزارت بهداشت، بیان ذاتی مسوولیت‌های آن وزارتخانه نام برده شد، اما منجر به دو پدیده خطرناک شد:
الف- سلب اعتماد مصرف‌کنندگان از تولیدات مواد غذایی داخلی
ب- تغییر رویکرد مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی مشابه و خصوصاً سودجویی بیشتر عوامل قاچاق کالاهای خارجی.
شاید نقطه عطف نتایج این سیاست را نیز، بتوان در ورود قاچاق آب‌های بسته‌بندی‌شده و فروش به قیمتی گزاف در فروشگاه‌های مواد غذایی دانست. تنوع کالاهای خارجی و عدم نظارت کامل بر واردات آنها اگرچه به عنوان یک دغدغه از سوی سازمان غذا و دارو مورد توجه قرار گرفته است اما نگاهی به ویترین فروشگاه‌های مواد غذایی و حضور انواع بسته‌بندی‌ها حکایت از ناکافی بودن نظارت و روش‌های اتخاذشده دارد.
نمی‌توان بدون ایجاد یک وحدت رویه مابین دستورالعمل‌های تولید و نظارت بر واحدهای تولیدی و همچنین مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مسوولان بهداشتی با سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا، منتظر نتیجه مطلوب بود. بدون شک وزارت بهداشت به عنوان یک وزارتخانه تخصصی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت و بهداشت مواد غذایی و همچنین مردم، نیازمند متخصصان هستند که در حوزه اجتماعی و رفتار فردی هم صاحب‌نظر باشند.
5- پایش محصولات غذایی و نظارت بر روند توزیع مواد غذایی را شاید بتوان مهم‌ترین چالش وزارت بهداشت دانست، گستردگی کشور و پراکنش جغرافیایی متفاوت سبب شده تا سوءاستفاده‌کنندگان و متقلبانی که فرصت را مهیا می‌بینند بیشترین استفاده را داشته باشند.
اتخاذ روش‌های نظارتی، افزایش بودجه نظارت، بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله مواردی است که نمود چشمگیری در مصوبات شورای عالی سلامت و به تبع آن در برنامه‌های سازمان غذا و دارو نداشته است. امید می‌رود که در سال پایانی دولت تدبیر و امید، حوزه مواد غذایی و چالش‌های آن از اهمیت بیشتری برخوردار شود.
6- در نظام تضمین سلامت غذایی مهم‌ترین موضوع، پایش ایمنی مواد غذایی است. نبود سیستم پایش ایمنی مواد غذایی همواره صنایع غذایی را با مشکلاتی مواجه می‌کند که باید به آن توجه ویژه داشت. در سال 2012 سیستم Food Recall یا فراخوان مواد غذایی به عنوان سیستم استاندارد پایش ایمنی مواد غذایی در جهان مورد تصویب قرار گرفت و شرکت‌های تولیدکننده محصولات غذایی به صورت داوطلبانه قوانین و موازین فرآیند را پیاده‌سازی می‌کنند. در سیستم فراخوان غذایی، شرکت‌های تولیدی هرگونه ایراد و نقص در محصول خود را می‌پذیرند. این سیستم در برخی از کشورها پررنگ‌تر بوده و سبب شده تا چتر حمایتی ویژه‌ای برای برندهای ملی به وجود آورد.
در آمریکا از هر شش نفر، یک نفر در معرض بیماری بر اثر مصرف مواد غذایی قرار دارد. بستری شدن نزدیک به 150 هزار نفر در بیمارستان در سال، به دلیل عوارض مصرف مواد غذایی و فوت نزدیک به سه هزار نفر، سیستم آماری را به وجود آورده است تا به راحتی بتوان سیستم پایش محصولات را نهادینه کرد. اما در ایران همچنان شاهد ضعف برنامه‌ریزی به دلیل نبود سیستم آماری صحیح هستیم. موضوعی که می‌طلبد تا سازمان غذا و دارو با بهره‌گیری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ارائه برنامه جامع آماری خطرات تولیدات بی‌کیفیت مواد غذایی را به تصویر کشیده و در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف درمان به کشور اقدام جدی صورت دهد.
جهت‌گیری‌های وزارت بهداشت در سه سال اخیر بیشتر جنبه برخورد با موضوعات غذایی مانند پالم، خمیر مرغ، آب‌معدنی و... بوده که موفقیت چندانی را به همراه نداشته است. شاید وقت آن فرارسیده است تا وزارت بهداشت با تمرکز بر روی دو مقوله فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مثبت و افزایش توان نظارت بر سطح عرضه مواد غذایی، مسیر دیگری را در پیش گیرد. مسیری که مبتنی بر افزایش اطلاعات مردم و به تبع آن پایش محصولات غذایی از سوی مصرف‌کننده است و در این میان صاحبان قدرت و بهره‌مندان از فضای رانتی و سوءاستفاده‌کنندگان از ضوابط و بخشنامه‌های جهت‌دار جایی نخواهند داشت.