بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بخش خصوصی را ریکاوری کنید
در دولت آقای روحانی، وزارت بهداشت یکی از مهم‌ترین طرح‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موسوم به «طرح تحول نظام سلامت» را اجرا کرد که تاثیر بسیار مهمی در رضایتمندی عمومی به همراه داشت.
ناصر ریاحی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در دولت آقای روحانی، وزارت بهداشت یکی از مهم‌ترین طرح‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موسوم به «طرح تحول نظام سلامت» را اجرا کرد که تاثیر بسیار مهمی در رضایتمندی عمومی به همراه داشت. اجرای این طرح تنها با وجود وزیر مقتدر و کاردانی مثل دکتر هاشمی قابل اجرا بود و به‌رغم مشکلات شدید بودجه‌ای با پایمردی دولت تا به امروز اجرا شده و دولت پا پس نکشیده است و البته اعتباری که بخش سلامت پس از اجرای این طرح به دست آورد در تاریخ این سرزمین بی‌نظیر است. با اجرای طرح تحول کاهش هزینه‌ها در کلیه بخش‌ها به خصوص در بخش دارو اجتناب‌ناپذیر بود و به همین جهت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با اجرای فراخوان برای خرید دارو و البته همراهی واردکنندگان دارو در سال اول موفق شد قیمت داروهای وارداتی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و همزمان با کمک صنایع داروسازی، حدود یک سال از افزایش قیمت داروی تولید داخل خودداری کرد.
بدهی‌های دولت و بازار دارو
در ابتدای شروع این طرح، بخش خصوصی همراهی خوبی با وزارت بهداشت در پیش گرفت، چراکه از یک طرف خود را در افتخار انجام این طرح سهیم می‌دید و از سوی دیگر انتظار داشت که با اجرای این طرح، بازار داروی کشور بزرگ‌تر و وسیع‌تر شود و حجم بیشتر فروش، جبران کمی حاشیه سود را خواهد کرد. متاسفانه از همان زمان با کاهش قیمت نفت و بروز رکود، نه‌تنها گشایشی در بازار دارو نشد، بلکه با تشدید تنگناهای بودجه‌ای وزارت بهداشت هرروز بیش از روز قبل، مجبور به کاهش هزینه و تاخیر در پرداخت بدهی‌های خود شد. امروز بدهی‌های دولت به تامین‌کنندگان دارو در مرز ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که سررسید بخشی از آن حتی از یک سال هم تجاوز کرده است. با توجه به هزینه سنگین مالی به خاطر سود تسهیلات و از طرف دیگر کاهش مارژین تامین‌کنندگان دارو، عملاً شرکت‌های دارویی به حالت استیصال در‌آمده‌اند. وزارت بهداشت سعی بسیاری در تشویق تولید داخل کرد و برای انجام آن علاوه بر ایجاد محدودیت شدید برای واردات، مشوق‌هایی هر چند اندک نیز برای تولیدکنندگان دارو در نظر گرفت. در ابتدا وزارت بهداشت تا حدودی در نیل به
این هدف موفق بود اما به دو دلیل عمده این امر توسعه پیدا نکرد، که البته تماماً معلول کمبود بودجه برای طرح عظیم و پرهزینه طرح تحول نظام سلامت بود. اولین مانع نبود مقررات جامع و برنامه بلندمدت بود که باعث می‌شد مقررات حاکم به این امر زودبه‌زود تغییر کند و بعضاً تصمیمات مقطعی و مصداقی اخذ شود. دومین دلیل نیز، مالکیت بیش از ۸۰ درصد از صنعت دارو در دست بخش عمومی و دولتی و علاقه ایشان به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.
کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در حوزه سلامت
به هر حال باید ذکر کنم که انجام طرح بزرگی مثل طرح تحول نظام سلامت در حالی که بعضاً زیرساخت‌های مناسب آن وجود ندارد کار شجاعانه‌ای بود و در انجام چنین طرح‌هایی ممکن است خساراتی هم به اشخاص درگیر وارد شود که در این مورد به بخش خصوصی وارد شد، اما از طرفی بخش خصوصی فعال در دارو نیز با درک شرایط پایمردی کرده و هنوز در صحنه مانده است. امید آنکه مسوولان نیز، شرایط بخش خصوصی را درک کنند و با برطرف شدن محدودیت‌ها به آنها امکان ریکاوری بدهند (ریکاوری اصطلاحی پزشکی است به معنای بازسازی که معمولاً در مورد بیماران بعد از عمل جراحی یا نقاهت سخت انجام می‌شود). در حال حاضر نقش بخش خصوصی در حوزه سلامت در حال کمرنگ شدن است، هم‌اکنون بخش‌ها 1700 میلیارد تومان در حوزه دارو و تجهیزات از بیمه‌ها طلب دارند و با توجه به اینکه این بخش‌ها در حوزه سلامت مالک کالا نیستند یعنی تولیدکننده‌ها مالک هستند و پول به آنها پرداخت نمی‌شود و حتی در مواردی عدم پرداخت به بیش از یک سال رسیده است، نپرداختن طلب تولیدکنندگان و واردکنندگان در حوزه سلامت موجب تعدیل نیرو، حذف مشاغل
و از بین رفتن توازن در بازار دارو و نظام سلامت کشور می‌شود.
مزایای پرتال هوشمند
البته یکی از کارهای بسیار خوب وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اقدام به الکترونیکی کردن سیستم‌ها و ایجاد پرتال هوشمند است. در حال حاضر بخشی از این کار انجام شده است و کلیه ثبت سفارش‌ها، مجوزها و حتی مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و عملاً مراجعات مستقیم به کارشناسان به صفر نزدیک شده است. این سیستم به پرتال گمرک و بانک مرکزی اتصال دارد. نتیجه نهایی سیستم الکترونیک و پرتال نسخه الکترونیک خواهد بود که امیدوارم منابع مالی این طرح تامین شود چراکه در این صورت مشکلاتی از قبیل قاچاق، کمبود دارو، تجویز غیر‌مورد، مصرف بی‌رویه دارو و همچنین خوددرمانی تا حد زیادی حل می‌شود.
وزارت بهداشت وارث کاستی‌هاست
اگرچه به هر حال وزارت بهداشت وارث بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات سازمانی از گذشته است اما انتظار می‌رود که درصدد رفع این اشکالات بربیاید و وزارتخانه را در شرایط بهتری به آیندگان تحویل دهد. در زمینه دارو قانون حاکم به اقدامات سازمان غذا و دارو، قانونی است که در سال ۱۳۳۲ و با شرایط آن زمان تصویب شده است و بر اساس آن قانون کمیسیون‌هایی معروف به کمیسیون‌های ماده ۲۰ در سازمان غذا و دارو وجود دارد که از صدور مجوزهای ساخت و ورود تا قیمت‌گذاری دارو در آنها انجام می‌شود. این در حالی است که نه ترکیب اعضای کمیسیون‌ها، نه نحوه انتخاب آنان و نه شرح ماموریت و اختیارات آن با شرایط امروز تطبیق ندارند و با مقتضیات شصت و اندی سال پیش طراحی شده‌اند. از این جهت، انتظار می‌رود که در دولت آقای روحانی در کوتاه‌مدت و در حد ظرفیت قانون حتی‌المقدور تشکل‌های اقتصادی در کمیسیون‌ها، مشارکت داده شوند و از طرفی پیشنهاد اصلاح قانون در جهت درگیر کردن بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
یک حذف ضروری
مثال بسیار مهم دیگر، شورای بررسی و تدوین دارو در سازمان غذا و دارو است. شأن وجود این شورا به دورانی برمی‌گردد که بیمه‌ها جزو وزارت بهداشت بوده‌اند و از طرف دیگر کلیه داروها تحت پوشش بیمه قرار داشتند. در چنین حالتی کار این شورا بررسی داروهای جدید از لحاظ اقتصادی بوده که هم با بودجه پوشش بیمه‌ای تطبیق کند و هم از نظر صرفه‌جویی مضاعف دارو، در بخش درمان مطالعاتی را انجام دهد. حال که سازمان‌های بیمه‌گر در وزارتخانه دیگری اداره می‌شوند قاعدتاً این بررسی‌ها وظیفه ذاتی آن وزارتخانه است و شایسته است که این بخش در وزارت بهداشت حذف شود. البته اینها فقط برای نمونه آورده شده‌اند و موارد جزیی از این دست بسیار است.
راهی برای تقویت بخش خصوصی در حوزه سلامت
به نظر می‌رسد عملکرد دولت با توجه به شرایط موجود و عوامل اقتصادی خارج از کنترل و اراده، موفقیت‌آمیز بوده است. وزارت بهداشت نیز، در انجام ماموریت کلان خود کاملاً موفق بوده اما متاسفانه بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و خصوصاً دارو در این مدت به شدت تضعیف شده است. در نتیجه برای اینکه بخش خصوصی در حوزه سلامت و خصوصاً دارو تقویت شود و بتواند عصای دست وزارت بهداشت باشد موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۳۲ و تقدیم آن به مجلس که البته قبلاً هم در سازمان غذا و دارو به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
- حضور نمایندگان تشکل‌ها در کمیسیون‌های ساخت و ورود و همچنین کمیسیون قیمت بدون حق رای و در زمان طرح موضوعات مربوط به اعضای آن تشکل تا زمان اصلاح قانون
- اخذ نظر کتبی تشکل‌ها در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط (بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تکلیف دستگاه‌های دولتی است).
- تدوین مقررات قیمت‌گذاری دارو و سپس واگذاری انجام آن به تشکل‌ها
- برون‌سپاری نظارت‌های فنی و بازرسی‌ها به موسسات مورد اعتماد، دارای اهلیت و صلاحیت خارج از سازمان (تجارب موفق نیروی انتظامی و شهرداری در امور مشابه، انگیزه و اعتماد‌‌به‌نفس کافی برای انجام این کار ایجاد می‌کند).
دیدگاه تان را بنویسید