تاریخ انتشار:
جمشید پژویان از شورای رقابت کناره‌گیری کرد
حاشیه‌های یک اقتصاددان
پژویان که چهار سال از جنجالی‌ترین دوره حضور خود در دولت را به دفاع سرسختانه از حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در اقتصاد ایران سپری کرد، این روزها از اجرای اشتباه این قانون سخن می‌گوید و معتقد است دولت قبل، برای اجرای درست تئوری‌هایش اصطلاحاً «این کاره» نبوده است و‌الا نتیجه اجرای ایده‌های او نسخه درمان اقتصاد بیمار ایران است.
علی حق/روزنامه‌نگار اقتصادی
...و باز هم عقب‌نشینی
شوک قیمتی خودرو در سال 1391 و نا‌رضایتی گسترده مشتریان برای رئیس شورای رقابت همچون غریوی بود که او را به حمله دیگری فرا‌می‌خواند. زمانی که خودروسازان داخلی پس از دوره کاهش عرضه، اقدام به افزایش رسمی قیمت‌ها کردند، او با این شعار که افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است، محبوب قلب میلیون‌ها ایرانی شد و امیدهای بسیاری را برای کاهش قیمت‌ها برانگیخت. پژویان بحث کاهش قیمت‌ها را به شورا کشاند و مقابل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قد علم کرد. او به مردم وعده داد که قیمت‌های جدید خودرو را در آغاز سال 92 اعلام می‌کند. زمانی که محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی تلویزیونی به صراحت در انتقاد از افزایش بهای خودرو جمله تاریخی «پراید کیلویی چند؟» را بیان کرد، به نظر می‌رسید که این بار رئیس شورای رقابت با جلب حمایت تلویحی رئیس‌جمهور، گام‌های نهایی موفقیت را طی می‌کند. او بالاخره پس از شش ماه کشاکش از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد، فرمولی که در نهایت حکم بر افزایش قیمت‌ها داد. این بار هم او ناگزیر شد در مقابل خودروسازان، دولت و سازمان حمایت عقب‌نشینی کند.
بازگشت به دانشگاه
پژویان پس از مختومه شدن طولانی‌ترین پرونده جنجالی خود، ترجیح داد خود را بار دیگر سرگرم بررسی پرونده یک واگذاری کند. او اعلام کرد واگذاری هلدینگ خلیج فارس غیرقانونی و باطل است. حکمی که بازار سهام را به هم ریخت. رئیس شورای رقابت معتقد بود واگذاری پتروشیمی‌ها در قالب هلدینگ خطا بوده است. این تنها جنجال او بود که به عقب‌نشینی منتهی نشد. بلکه او که دیگر به نظر می‌رسید از حمله‌های بی‌نتیجه‌اش خسته شده، از ادامه کار انصراف داد. او در آذرماه سال جاری از سمت ریاست شورای رقابت استعفا کرد. استعفای او که همزمان با اوج گرفتن حاشیه‌های واگذاری هلدینگ خلیج فارس بود، این شائبه را به وجود آورد که ادعاهایش پیرامون این واگذاری سبب‌ساز کناره‌گیری او از ریاست شورای رقابت شده است اما او این شایعه را رد کرد و گفت فشار دولتی‌ها او را مجبور به استعفا کرده است. استعفایی که مورد پذیرش قرار گرفت و رضا شیوا با حکم حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید، جایگزین پژویان شد. بدین ترتیب او فعلاً پس از همکاری با سه رئیس‌جمهور، به دانشگاه علامه طباطبایی و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بازگشته است.
جمشید پژویان نخستین بار در همکاری با دولت هاشمی‌رفسنجانی، اقتصاددانی مدافع دولت لقب گرفت و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. او که به تازگی به کرسی استادی بخش عمومی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رسیده بود، پروژه‌ای تحقیقاتی را برای دفاع از دولت سازندگی به پایان برد. در قالب این پروژه، پژویان، خط فقر را محاسبه کرد. مطالعاتی که نشان می‌داد، عدالت اجتماعی در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی بهبود یافته است. اما نتایج این پژوهش، برخلاف جهت افکار عمومی و کارشناسی غالب بود. در آن زمان شایع شد که او برای انجام این پروژه 10 میلیون تومان دریافت کرده و همین رقم قابل ملاحظه در آن زمان، نتیجه تحقیق را دلخواه دولت کرده است. شایعه‌ای که هیچ‌گاه از سوی پژویان تایید نشد و او در نشست‌های متعدد دانشگاهی از روش علمی تحقیق خود دفاع کرد. پدر اقتصاد بخش عمومی در ایران در طول هشت سال دولت محمد خاتمی، دست به کار اصلاح قانون مالیات‌ها شد. در این دوره او بیشتر مشاور ارشد مالیاتی دولت بود. دوره‌ای که در پی تاسیس دانشکده اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، سخت سرگرم آموزش دانشجویانی همچون شمس‌الدین‌حسینی هم بود.
فردی که در دولت بعد، یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد از مشاغلی همچون روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت نیرو به کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی صعود کرد. استاد راهنمای پایان‌نامه دکترای وزیر اقتصاد به سرعت بدل به تئوریسین یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های محمود احمدی‌نژاد یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها شد. طرحی که قانون و از روزهای پایانی آذرماه سال 1389 اجرا شد. اما پژویان که چهار سال از جنجالی‌ترین دوره حضور خود در دولت را به دفاع سرسختانه از حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در اقتصاد ایران سپری کرد، این روزها از اجرای اشتباه این قانون سخن می‌گوید و معتقد است دولت قبل، برای اجرای درست تئوری‌هایش اصطلاحاً «این کاره» نبوده است و‌الا نتیجه اجرای ایده‌های او نسخه درمان اقتصاد بیمار ایران است. در واقع بار دیگر او در پی افزایش انتقادها از نتایج منفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گامی به پس نهاده و در تلاش است تا خوشنامی علمی خود را بازیابد. به هر حال پژویان 68ساله 20 سال است که پروفسور اقتصاد بخش عمومی است، گرایشی که شاید ریشه اصلی گره خوردن او با دولت باشد. حالا هم باید منتظر ماند و دید که آیا او همچون دوره
ریاست‌جمهوری محمد خاتمی کمی به حاشیه خواهد رفت یا با در انداختن طرحی نو در دولت هفتمین رئیس‌جمهور و اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حضور پررنگی خواهد داشت؟
دیدگاه تان را بنویسید