هجرت نهاوندیان

در بحبوحه یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری هنگامی که شنیده می‌شد «محمد نهاوندیان» کار مشاوره به یکی از کاندیداهای این انتخابات را به صورت نه چندان آشکار بر عهده دارد، رفته‌رفته، این شائبه در میان فعالان اقتصادی تقویت می‌شد که او دیر یا زود «دولتی» می‌شود. به هر روی انتخابات برگزار شد و آنچه فعالان اقتصادی در محافل خصوصی پیش‌بینی کرده بودند، رنگ واقعیت به خود گرفت. او مورد وثوق رئیس‌‌جمهوری منتخب بود و از همان روزهای نخستین پس از انتخابات، حضور نهاوندیان در جمع یاران دکتر روحانی فزونی یافت. فعالان بخش خصوصی نیز دیگر کمتر او را در طبقه هفتم اتاق ایران می‌یافتند. حدس و گمان‌ها پیرامون نقشی که قرار بود او در دولت یازدهم بر عهده گیرد بسیار بود؛ برخی بر این باور بودند که نهاوندیان یکی از گزینه‌های ریاست بانک مرکزی است و در عین حال این احتمال مطرح شد که رئیس‌‌جمهوری او را برای تصدی وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر داشته باشد. رئیس‌‌جمهوری اما در نهایت، او را در نهاد ریاست‌جمهوری و نزد خود نگاه داشت. حضور نهاوندیان در خیابان طالقانی دیگر به گردهمایی‌های ماهانه فعالان اقتصادی در اتاق ایران محدود شد؛ بر اساس آنچه نهاوندیان از مشغله‌های خود در دفتر ریاست‌جمهوری روایت کرده است، در آن روزها که دولت در حال شکل‌گیری بود، او حتی مجال ملاقات با اهل خانه‌اش را نیز نمی‌یافت و هفته‌ای یک بار به خانه می‌رفت. برخی بر این عقیده بودند که نهاوندیان هر چه زودتر باید از میان دولت و بخش خصوصی یکی را انتخاب کند. استدلال آنان این بود که او نمی‌تواند همزمان مدافع منافع دولت و بخش خصوصی باشد. اما در یکی از نشست‌های هیات نمایندگان اتاق ایران که به منظور تعیین تکلیف این موضوع برگزار شد، اکثریت به تداوم ریاست او در اتاق ایران رای دادند. حضور او در پارلمان بخش خصوصی همچنان کمرنگ می‌نمود و انتقادات نسبت به حضور همزمان او در دولت و بخش خصوصی بالا گرفته بود. از نهاوندیان شنیده بودم که او از جانب مقامات دولتی نیز برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار است. البته دولتی‌ها خواستار آن بودند که او کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی را به فرد دیگری تحویل دهد. دورادور شنیده بودم که نهاوندیان خود نیز گاه میان اینکه به عنوان نماینده دولت سخن بگوید یا جانب بخش خصوصی را بگیرد، دچار استیصال می‌شود. در نهایت نیز در آبان ماه سال 1392 به این بلاتکلیفی خاتمه داد و از ریاست اتاق ایران استعفا کرد. او می‌گفت اگر حضور همزمان در دولت و اتاق ایران را تا این زمان ادامه داده است، نگران پیامدهای تغییرات اتاق ایران همزمان با تغییر دولت بوده است. برخی فعالان اقتصادی و نیز تحلیلگران معتقدند نهاوندیان نباید دولت را به بخش خصوصی ترجیح می‌داد. اما گروهی دیگر نیز رفتن او به نهاد دولت را به فال نیک می‌گیرند و او را صدای بخش خصوصی در دولت توصیف می‌کنند.

سال 84 از نیمه گذشته بود که «محمد نهاوندیان» با حمایت رئیس وقت اتاق ایران و همراهی جمعی از فعالان بخش خصوصی بر مسند ریاست اتاق تهران نشست. دکتر نهاوندیان در میان صاحبان کسب و کار، تولید‌کنندگان و بازرگانان چندان شناخته‌شده نبود؛ یعنی تا آن زمان، جز گروه معدودی از فعالان اقتصادی که با وزارت بازرگانی وقت آمد و شد داشتند، افراد زیادی او را نمی‌شناختند. او پیش از ورود به اتاق مناصبی چون ریاست موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و نیز در مقطعی که ماموریت هدایت پروژه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را بر عهده داشت و علاوه بر آن مسوولیت معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده بود. او زمانی ریاست پارلمان بخش خصوصی را بر عهده گرفت که اتاق تهران دچار پاره‌ای اختلاف‌نظرها در ارتباط با هیات‌رئیسه قبلی و هیات‌رئیسه جدید بود.

با ورود نهاوندیان به اتاق تهران و تلاش او، مدیران و همچنین اعضای هیات‌رئیسه وقت، به تدریج آرامش و ثبات نسبی در اتاق تهران حاکم شد. نهاوندیان همچنین برنامه مستقل و جدا کردن اتاق تهران از اتاق ایران را تکمیل کرد.

از ابتکارات نهاوندیان در اتاق تهران می‌توان به برگزاری نشست‌های «صبحانه‌خوری» اشاره کرد. این نشست‌ها از همان ابتدا با حضور وزرای وقت و مقام‌های ارشد اجرایی کشور، به محلی برای طرح مسائل و مشکلات بخش خصوصی در فضایی دوستانه و صمیمی بدل شد و به تثبیت جایگاه اتاق تهران یاری فراوانی رساند. این مساله به ویژه به بهبود روابط اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با نهادهای دولتی منجر شد؛ چرا که تا پیش از آن اتاق نتوانسته بود جایگاه خود را در میان مقام‌های دولتی و عموم مردم، آن‌گونه که باید و شاید پیدا کند. ابتکار صبحانه‌خوری هنوز به عنوان یک سنت مقبول، در اتاق تهران پابرجاست.

دکتر نهاوندیان در سال 86 در زمره کاندیداهای هیات رئیسه اتاق ایران اعلام آمادگی کرد و با توجه به کارنامه قابل دفاعی که در اتاق تهران داشت و نیز شناخت نسبی که در اتاق‌های سراسری ایران از او حاصل شده بود، توانست در خرداد 86 با اختلاف اندکی از آرای کسب‌شده رقیب خود یعنی خاموشی، بر کرسی ریاست اتاق ایران بنشیند. حال آنکه چند ماه پیش از آن نیز «یحیی آل‌اسحاق» عهده‌دار ریاست اتاق شده بود. نهاوندیان رویکرد نسبتاً متفاوتی را در اتاق ایران پایه‌گذاری کرد که تا پیش از آن کمتر سابقه داشت. او توانست به سرعت جایگاه اتاق ایران را در دستگاه حاکمیت ارتقا ببخشد. البته نباید فراموش کرد که «علینقی‌ خاموشی» نیز توانست در سال‌های پس از انقلاب و در طول 29 سالی که ریاست اتاق ایران را عهده‌دار بود، موجودیت این نهاد را با وجود فشارهای گوناگون حفظ و جایگاه قانونی آن را در سازمان‌ها و مجامع مختلف تثبیت کند و حقوق این نهاد را به عنوان نماینده بخش خصوصی، مورد دفاع قرار دهد. مراقبت از جایگاه اتاق در سه دهه گذشته، این امکان را برای میراث‌داران اتاق در سال‌های اخیر فراهم کرد که بتوانند با تکیه بر پیشینه اتاق، منویات بخش خصوصی را آسان‌تر پیگیری کنند. اما انتقادی که برخی چهره‌های فعال بخش خصوصی به دوران مدیریت او در اتاق ایران وارد می‌کردند، نخست به برخی انتصاب‌های او در این نهاد برمی‌گشت و البته اینکه اتاق رئیس‌‌محور اداره می‌شود. با این وجود اما او توانست در انتخابات سال 1389 نیز بر سایر رقبا پیروز و در اتاق ایران ماندگار شود. از مهم‌ترین دستاوردهای دوران مدیریت نهاوندیان می‌توان به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شکل‌گیری جلسات شورای گفت وگو و حضور پررنگ‌تر نمایندگان اتاق در هسته‌های تصمیم‌گیری و اجرایی اعم از مجلس شورای اسلامی، دولت و حتی قوه قضائیه اشاره کرد. او در اتاق تهران و ایران نیز از غلتیدن این دو نهاد به حاشیه‌های بی‌مورد جلوگیری کرد اگرچه با شروع دولت جدید، او ناگزیر به حضور در سنگر دولتمردان شد، اما با توجه به تفکر غالب او در زمینه ضرورت حمایت از بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، قرار گرفتن در این جایگاه نیز می‌تواند این کاروان را در دستیابی به اهداف والای ملی خود بیش از پیش تقویت و پشتیبانی کند. او در مسند جدید هم می‌تواند به نوعی راه پیشین خود را ادامه دهد و مدافع مواضع بخش خصوصی در میان دولتیان باشد.