ژنرال نامدار

وقتی «احمد توکلی» در روز رای اعتماد به وزرای کابینه دکتر حسن روحانی به عنوان نماینده مخالف «بیژن نامدارزنگنه» پشت تریبون قرار گرفت با سخنانش می‌توانست رای سایر مجلسیان را علیه زنگنه برگرداند. او باید به عنوان مخالف سخن می‌گفت اما در لفافه به اینکه زنگنه در شرایط فعلی صنعت، یکی از بهترین‌ها برای تصدی وزارت نفت است، اذعان کرد. سابقه زنگنه در هشت سال تصدی وزارت نفت سبب شد حتی بسیاری از منتقدان پیشین او در دوران وزارت قبلی به عنوان حامی، تلاش کنند او رای اعتماد مجلس نهم را به دست آورد. مهم‌ترین خواسته این گروه از حامیان زنگنه این بود که بساط نگرش‌های سیاسی از صنعت نفت برچیده شود و متخصصان نفتی به این صنعت بازگردند. احیای قدرت ایران در بازار جهانی نفت و کسب جایگاه از دست رفته در اوپک به لحاظ رتبه تولید از دیگر خواسته فعالان این صنعت و نیز عموم مردم از زنگنه بود. از طرفی ضرورت نداشت فردی مدیریت این وزارتخانه را بر عهده گیرد که عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از میادین مشترک را جبران کند و رونق را به پارس جنوبی بازگرداند، احیای سوآپ نفت خام، استفاده از موقعیت ایران در منطقه برای موضوع تجارت و ترانزیت نفت خام و فرآورده‌ها، استفاده از بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت و پتروشیمی، حذف انحصار از بخش پایین‌دستی صنعت نفت و توجه به پیمانکاران و سازندگان داخلی تجهیزات نفت و برداشت صیانتی نفت از مخازن‌... از جمله خواسته‌های مشخص جامعه از وزیر جدید نفت بود. مخالفان، روی قرار‌دادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی در دولت اصلاحات منعقد کرده بود دست گذاشته بودند و اینکه این قراردادها منافع ملی ایران را به مخاطره انداخته است. البته آنان هیچ‌گاه برای این ادعای خود مدرک قابل استنادی رو نکردند. زنگنه با وجود جنجال‌هایی که در روز رای اعتماد به وجود آمد، بار دیگر با عنوان وزیر نفت به کابینه راه یافت.

مرور برنامه‌های زنگنه در زمان کسب رای اعتماد نشان می‌دهد آنچه افکار عمومی از وزیر نفت مطالبه می‌کند، جزو دغدغه‌های زنگنه نیز هست. برنامه‌های ارائه‌شده او به مجلس دارای چهار فصل بود. فصل دوم آن به برنامه کوتاه‌مدت اختصاص داشت. با توجه به آنکه زمان چندانی از دوران وزارت زنگنه نگذشته است، برای قضاوت در مورد میزان موفقیت او در دستیابی به این برنامه‌ها اندکی زود است. اما در بخش‌هایی از برنامه‌های فصل دوم (برنامه کوتاه‌مدت) از حیث همراهی مدیران و کارکنان صنعت نفت، تامین به موقع انواع حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور، تلاش برای بازاریابی و بالا بردن میزان صادرات نفت خام و بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی نفت و انرژی برای کاهش مشکلات موفق بوده است. البته به رغم صدور دستورات کتبی به شرکت‌های تابعه در خصوص رفع تنگناهای عرضه گاز در جایگاه‌های CNG، این وزارتخانه کمتر توفیق داشته است.

در مورد ارزیابی مربوط به فصل سوم برنامه ایشان (برنامه دراز‌مدت)، لازم است زمان بیشتری از دوران مدیریت او در وزارت نفت سپری شود. اما در این میان بخش خصوصی چه انتظاری از او در دوران جدید دارد. در روزهای اخیر مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که جان مایه آن توجه به توان و تولید داخلی است، ابلاغ کردند. با بررسی‌هایی که کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عمل آورده است بخش انرژی کشور پتانسیل بسیاری برای تحقق این سیاست‌ها دارد. به این معنا که به دلیل وجود چنین ظرفیت‌هایی در این بخش لازم است تعاملات میان فعالان بخش خصوصی و وزارت نفت بیشتر شود. انتظار می‌رود، وزیر نفت به دلیل تجربه بخش خصوصی در بخش انرژی کشور بسترهای اجرایی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در دستگاه وزارت نفت فراهم کند.

البته ناگفته نماند که برای تحقق این منظور در راهبردهای پیشنهادی زنگنه، در هنگام رای اعتماد و حضور در اتاق بازرگانی و صنایع، معادن، کشاورزی تهران موضوع مربوط به حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع‌پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرارگرفته است. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی برای مشارکت در تجارت نفت و گاز نیز از جمله راهبردهای پیشنهادی او برای این دوران بوده است. حال باید دید، آیا وزیر نفت، برآوردی دقیق از مشارکت واقعی بخش خصوصی داخلی در حوزه‌های مختلف به منظور تحقق برنامه‌های کلان اعلام‌شده داشته است؟ و آیا در پایان دوره چهار‌ساله کارنامه قابل دفاعی در به‌کارگیری از ظرفیت بخش خصوصی ارائه خواهد کرد؟ و البته اینکه رویکرد اجرایی آن وزارتخانه نسبت به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی برنامه‌های مرتبط با وزارت نفت در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟ با مرور کارنامه هشت‌ساله اخیر صنعت نفت در‌می‌یابیم که این صنعت به‌رغم درآمد 700 میلیارد‌دلاری، به دلیل برخی مشکلات داخلی و شرایط بین‌المللی از حیث فعالیت‌ها در شرایط مناسبی قرار ندارد. این در حالی است که صنعت نفت در طول 100 سال گذشته، به عنوان پیشران اقتصاد در ایران در تعیین سرنوشت دولت‌ها نقش بسیار پررنگی داشته است و به واسطه چنین اهمیتی در بستر زمان دچار چالش‌های بسیاری نیز شده است. اکنون نیز شاهد آن هستیم که سرمایه‌گذاری در این صنعت مورد غفلت واقع شده و برخی از پروژه‌های بالادستی این صنعت تعطیل یا دچار وقفه شده است. شرکت‌های خارجی فعال در این صنعت از کشور خارج شدند و میزان استخراج نفت خام در کشور به پایین‌ترین سطح کاهش یافت. سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه خزر متوقف شد و در عین حال سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ایران از میادین مشترک نفت و گاز در مقایسه با همسایگان کاهش یافت. افزون بر این صادرات نفت خام با مشکل مواجه شد و برخی از مشتریان سنتی نفت خام ایران از دست رفتند. مدیریت در صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت تخصصی فعالیت‌های این حوزه به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. حضور نیروهای خارج از این صنعت به عنوان مدیر از جمله آسیب‌های این صنعت بود. این دغدغه‌ای است که همواره از سوی پرسنل نفت مطرح می‌شد اما مورد توجه دولت قبل قرار نگرفت. اما وجود این چالش‌ها و حساسیت این صنعت، سبب شد دولت یازدهم در انتخاب وزیر برای وزارت نفت، توجه بیشتری به خرج دهد. اهمیت این صنعت، شرایط نامناسب آن، پتانسیل این صنعت برای حضور پررنگ‌تر در جامعه بین‌الملل و نقش‌آفرینی بیشتر آن در اقتصاد، رئیس‌جمهوری را بر آن داشت که «بیژن نامدار‌زنگنه» را به عنوان وزیر نفت انتخاب کند. از زنگنه به عنوان شیخ‌الوزرا یاد می‌شود. او در دوران وزارت خود در وزارت نیرو اقدامات ماندگاری را در زمینه بومی کردن و ساخت تجهیزات مورد نیاز در بخش صنعت برق و نیروگاهی از خود به جای گذاشته است. این اقدامات سبب شده است امروزه بیش از 90 درصد ساخت نیروگاه‌های برق کشور از طریق سازندگان داخلی امکان‌پذیر شود. هر چند این گروه از فعالان صنعت برق از سال‌های 1384 به بعد به دلیل سیاست‌های نامناسب وزارت نیرو روزگار خوشی را ندیده و همچنان بخش زیادی از مطالبات‌شان پا بر‌جاست. اما وجود این تجربیات نزد زنگنه در بخش برق سبب شد، زمانی که برای اولین بار به عنوان وزیر نفت سکاندار این وزارتخانه شود، شرکت‌هایی نظیر پتروپارس و‌... را تاسیس کند تا از خدمات بخش خصوصی واقعی در این صنعت بهره‌مند شود. اما افسوس که تغییرات مدیریتی سبب شد این نهال به بار ننشیند.