زیر تیغ

پس از انتخاب دکتر روحانی و با توجه به فرصت دو‌ماهه‌ای که رئیس‌جمهوری تا مراسم تحلیف و انتخاب وزرا در اختیار داشت، کارگروه‌های متعدد کاری با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف تشکیل شد که یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه صنعت و معدن به سرپرستی «محمدرضا نعمت‌زاده» بود. در این مدت یعنی تا انتخاب وزرا، این کارگروه حدود 22 جلسه کاری داد و اعضای این کارگروه که به 15 نفر می‌رسید، برنامه‌های اجرایی 100 روز اول و برنامه چهارساله را تهیه کردند. نکته قابل توجه، تعهد به اجرای برنامه پس از انتخاب نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و برنامه‌ها در همان راستا پیش رفت و این از نظر ناظران نشان‌دهنده تعهد او به کار کارشناسی است. پس از قرار گرفتن نعمت‌زاده در راس این وزارتخانه، جلسه‌ای برای بررسی مشکلات مبتلا به صنعت خودرو با حضور فعالان این صنعت تشکیل شد و تولیدکنندگان خودرو گزارشی از وضعیت این صنعت به وزیر ارائه کردند. درخواستی که از سوی فعالان بخش خصوصی خطاب به وزیر صنعت مطرح شد، این بود که ترتیبی اتخاذ شود تا شورای سیاستگذاری خودرو که مدت‌ها مورد غفلت واقع شده بود، دست‌کم ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد؛ اما آقای نعمت‌زاده، پیشنهاد کرد که جلسات این شورا، هر دو هفته تشکیل شود. نتیجه آنکه تاکنون جلسات برگزار می‌شود و نتایج ملموسی را در پی داشته است. یکی از آثار احیای شورای سیاستگذاری خودرو، برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی صنعت خودرو با حضور بیش از صد میهمان خارجی و بیش از 1600 شرکت‌کننده داخلی بود که بازتاب جهانی گسترده‌ای داشت. نعمت‌زاده نسبت به افزایش تعامل با شرکای بین‌المللی تاکید دارد؛ استدلال او این است که افزایش تعامل از قدرت تحریم‌ها می‌کاهد و فضا را برای کسب‌ و کار مساعد می‌کند.هیات‌های بعدی که به ایران آمدند، وزیر صنعت، در تمام این هیات‌ها فعالانه شرکت کرد و حمایت‌های لازم را به عمل آورد. نعمت‌زاده پیش از ابلاغ مفاد اقتصاد مقاومتی، خودروسازان را به بهره‌برداری از توان قطعه‌سازان داخلی دعوت می‌کرد و با توجه به اینکه بانک‌ها، امکان اعطای تسهیلات به این صنعت را ندارند، دستور فروش اموال مازاد، سهام شرکت‌ها و بانک‌ها به خودروسازان داده شد تا آنها منابع لازم را برای ادامه حیات، در اختیار بگیرند. او مدافع ساده‌سازی ضوابط و حذف موانعی است که در این مدت سر راه تولید قرار داده شده است. حتی مواردی را که به شیوه نادرست رعایت آنها برای عموم عادت شده است با قاطعیت زیر سوال می‌برد. او معتقد است نیازی به ثبت سفارش کالا نیست. دیدگاه او این است که آمار کالاهای وارداتی را پس از ورود به گمرک می‌توان اخذ کرد. او در یکی از جلسات در نقد این ضوابط دست‌وپاگیر گفت: «چرا این همه تشکیلات عریض و طویل درست کرده‌ایم برای ثبت سفارش؟ تازه به این هم اکتفا نکردیم، سیستم ایران‌کد را راه‌اندازی کردیم که جز اتلاف وقت، ایجاد هزینه و معطلی کار، عایدی دیگری نداشت.» او حتی وعده داده است که مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی را به پنج سال افزایش دهد. او معتقد است کاهش مدت اعتبار کارت‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی فعالان اقتصادی است. وزیر صنعت تعیین مقرراتی چون اخذ مفاصای بیمه و مالیات برای اخذ کارت بازرگانی را غیرضروری می‌خواند. اعتراض دیگری که در این مدت از وزیر صنعت شنیده شد، متوجه طرح شبنم بود که برای جلوگیری از قاچاق گذاشته شد. او به این که برچسب شبنم به وفور در بازار یافت می‌شد، معترض بود و در نهایت این طرح را از مقررات تجاری کشور حذف کرد.

وزیر صنعت همچنین مخالف دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو نیز هست، با این دیدگاه که مشکل قیمت خودرو باید به صورت ریشه‌ای برطرف شده و قیمت‌گذاری به مکانیسم بازار سپرده شود. همان رویه‌ای که در سایر کشورها مورد پیگیری قرار می‌گیرد. او همواره افزایش تولید، همراه با بهبود مستمر کیفیت و ارائه مدل‌های جدید به بازار و جلب رضایت مشتریان را مورد تاکید قرار داده است. استفاده حداکثری از تولیدات و ظرفیت‌های داخلی مورد نظر آقای وزیر است. اعتقاد نعمت‌زاده به شفاف‌سازی مقررات به جای بگیر و ببند برای مقابله با فساد اداری است. او همچنین معتقد است که تجربیات دیگران مورد مطالعه قرار گیرد و دیدگاه‌ها بسته نماند. استفاده از کالای داخلی و توصیه به مردم برای استفاده از این کالاها و در عین حال توصیه به رقابتی شدن و افزایش صادرات غیرنفتی از توصیه‌های موکد وزیر صنعت به مردم است. در همین حال نعمت‌زاده به تولیدکنندگان داخل نیز توصیه‌هایی داشته است. او از خودروسازان می‌خواهد که تولیدات خود را با استانداردهای جهانی منطبق سازند. ارتقا پیدا کنند و کیفیت محصولاتشان را ارتقا دهند. توصیه دیگر او این است که مسوولان فنی شرکت‌ها و شرکت‌های بازرسی، نظارت خود را تقویت کنند و روی ایمنی خودروها دقت لازم را به عمل آورند. این وزیر 69ساله دارای 35 سال سابقه مدیریتی در بخش‌های مختلف از جمله صنایع دفاع، وزارت صنعت، مدیرعاملی شرکت ملی صنایع و پتروشیمی، معاونت وزیر نفت در امور پالایش و پخش است. او درصدد اصلاح کار برآمده و جلسات متعدد کارشناسی مشورتی را با دست‌اندرکاران صنعت و معدن و تجارت دارد و همت گماشته که موانع را از سر راه بردارد. بی‌تردید، رفع این موانع به آسانی میسر نیست و نیاز به حمایت و هدایت همه‌جانبه به ویژه نخبگان کشور دارد.

مجلس که حکم ناظر بر حسن اجرای مصوبات است گاه، برای پرسش در باب مسائلی او را به مجلس فرا می‌خواند که ریشه در عملکرد وزاری قبلی و مصوبات قبلی دارد و اکنون فضای ایجاد شرایط مساعد برای کار است که ضرورت دارد مجلس‌نشینان اندکی صبر پیشه کرده و روند اجرای کار را نظارت کنند و کمک کنند موانع از سر راه برداشته شود. اما با توجه به فرمان اقتصاد مقاومتی، همه ملزم به اجرای آن و تقویت تولید داخل و خروج از درآمد تک‌منبعی نفت هستیم. در عین حال باید در عرصه بین‌الملل تعاملی سازنده برقرار کنیم که این جز با همکاری و همراهی دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی با یکدیگر میسر نمی‌شود. فراموش نکنیم زمانی که موانع رفع شوند، کسانی که از قبل وجود این موانع درآمدهای کاذب کسب کرده‌اند، مشکل تراشی می‌کنند و چوب لای چرخ می‌گذارند. دقت کنیم که در دام این افراد و گروه‌ها، چه داخلی و چه خارجی، گرفتار نشویم. اما در نگاه فعالان اقتصادی «محمدرضا» نعمت‌زاده، بیش از سایر وزرا، آماج حملات نمایندگان و منتقدان دولت قرار گرفته است. اوایل دی‌ماه، تعدادی از نمایندگان برای استیضاح نعمت‌زاده اقدام به جمع‌آوری امضا کردند. در طرح این استیضاح دلایلی چون «استفاده از نیروهای ناکارآمد»، «به حاشیه راندن کارشناسان»، «عدم استفاده از جوانان»، «اظهارنظرهای غیرکارشناسی» و «ایجاد التهاب در بازار»، «گرانی ملزومات روزانه مردم» و همچنین «افزایش واردات کالاهای لوکس» از جمله دلایل درخواست‌کنندگان استیضاح محسوب می‌شود. جالب اینکه، این موارد از ویژگی‌های اغلب وزرای دولت‌ نهم ‌و دهم است و باید این پرسش را از نمایندگان پرسید که دلیل سکوت‌شان در هشت سال گذشته چه بوده است؟