استقرار در دژ تسخیرشده

بی‌گمان اظهار نظر در باب شخصیت یک فرد سیاسی- ‌اقتصادی و بیان احوالات و بیوگرافی او آن هم از زبان یک فرد غیرسیاسی و غیرحزبی دشوار می‌نماید. به ویژه آنکه سیاسیون دارای زوایای پنهان و پیچیدگی‌هایی هستند که بعضاً تا پایان عمر خدمتی آنان و تا زمانی که خود لب به سخن نگشوده‌اند، هرگز کشف نخواهد شد. اما حال که قرار است، در این پرونده چهره‌های اقتصادی سال 1392 معرفی شوند، در این نوشتار ترجیح می‌دهم به معرفی اجمالی «ولی‌الله سیف» رئیس‌ بانک مرکزی بپردازم. شناخت و آشنایی من با دکتر سیف نیز به مهرماه سال1350 بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از اعلام نتایج کنکور از میان رشته‌های مختلف، سرانجام دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران را انتخاب کرده و در آن ثبت‌نام کردم. دانشکده‌ای که به همت مرحوم سجادی‌نژاد تاسیس شده است. این دانشکده نسبت به پذیرش160نفر دانشجو در سال مذکور اقدام کرده بود که بر حسب حروف الفبا به چهار کلاس40نفره تقسیم شده بودند. از قضا من و دکتر سیف در یک کلاس قرار گرفتیم و از جمله شرایط ثبت نام در دانشکده مذکور کار تمام‌وقت در حوزه مالی در یکی از موسسات معتبر بود. از این رو دانشجویان هر یک در بخش‌های مرتبط با رشته تحصیلی خود تجربه‌اندوزی می‌کردند و طبعاً دکتر سیف نیز از این قاعده مستثنی نبود. تا آنجا که به خاطر دارم او پیش از انقلاب در بخش مربوط به امور مالی کارخانجات مقدم فعالیت می‌کرد و تا سطح مدیریت مالی پیش رفته بود.

به هر روی، دکتر سیف، تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس حسابداری و علوم مالی در دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد و پس از انقلاب نیز در رشته حسابداری و امور مالی در دانشگاه علامه طباطبایی مقطع دکترا را گذراند. او از پیروزی انقلاب، مانند بسیاری از دولتمردانی که در بخش خصوصی رشد کرده و شناخته شده بودند، عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی شد. او تور بانکداری خود را در بانک‌های گوناگون دولتی مانند ملت، صادرات، سپه، ملی آغاز کرد و تا سال 1384 و آغاز به کار دولت نهم در راس هیات ‌مدیره این بانک‌ها قرار داشت. یکی از رویدادهایی که در دوره مدیریت 12ساله سیف رخ داد، واقعه تلخ اختلاس 123 میلیاردتومانی در بانک صادرات ایران بود.

این اختلاس در دهه ۱۳۷۰ توسط فردی به نام فاضل خداداد صورت گرفت که در واردات و فروش میوه فعالیت داشت. این فرد که توسط دادگاه، مفسد فی‌الارض شناخته شده بود به اعدام محکوم شد. سیف نیز که در آن زمان ریاست هیات ‌مدیره بانک صادرات را بر عهده داشت، در جهت بازگرداندن خداداد برآمد و بخش قابل توجهی از رقم اختلاس را وصول کرد و این موضوع در سال 1374 خاتمه یافت. حال آنکه در سال 1384 و در آستانه نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها بیانیه‌ای در حمایت از کاندیداتوری «اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی» به امضا رساندند که طبعاً با پیروزی «محمود احمدی‌نژاد» تمامی امضاکنندگان این بیانیه از جمله «ولی‌الله سیف» جزو مغضوبان قرار می‌گیرند و از مناصب خود کنار می‌روند. اما او به دلیل تجربیاتی که پس از این سال‌ها کسب کرده بود به درخواست سهامدار خارجی «فیوچرز بانک» در بحرین، به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد. اما پس از تحریم فزاینده بانک‌های داخلی و خارجی از جمله فیوچرزبانک، سیف ترجیح داد در سنگر دیگری به فعالیت خود ادامه دهد و پس از آن بود که تصدی مدیرعاملی بانک کارآفرین را به عنوان یک بانک خصوصی عهده‌دار شد. با غروب عمر دولت دهم و انتخاب دکتر روحانی، نام او در کنار نام بسیاری از چهره‌های نام‌آشنا به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی ریاست بانک مرکزی مطرح شد. بحث بر سر این بود که رئیس‌ جدید بانک مرکزی یک اقتصاددان باشد یا از میان متخصصان حوزه بانکی برگزیده شود. فردی که بتواند به درخواست‌های دولتمردان مبنی بر استقراض از منابع بانک مرکزی نه بگوید. رشد پایه پولی را متوقف سازد و البته به بی‌ثباتی بازارهای پولی نظیر بازار ارز پایان دهد. اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر از ناحیه سیاست‌های بانک مرکزی چنان دچار آسیب شده بود که انتخاب رئیس‌ بانک مرکزی مهم‌تر از وزیر اقتصاد جلوه می‌کرد. اما پس از اخبار ضد و نقیضی که در مورد گزینه نهایی تصدی بانک مرکزی شنیده شد. در نهایت دکتر سیف، گوی سبقت را از رقبای خود ربود و از شهریور‌ماه سال جاری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. اما ارزیابی فعالان اقتصادی از شش ‌ماه ریاست او در بانک مرکزی، این است که او تاکنون در مسیر اعتدال، مردمداری، تعامل با بخش خصوصی و دولتی در جهت حفظ منافع ملی گام برداشته است. او در گفتار و بیان دیدگاه‌هایش، اغلب صراحت به خرج می‌دهد و این نظرات گاه به مذاق برخی خوش نمی‌آید. اما چنانچه کارنامه شش‌ماهه او را مورد بررسی قرار دهیم، او توانسته است، ساز و کار قانونی در جهت تسهیل و رفع موانع بانکی رشد و توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی فراهم آورد. از جمله اصلاح دستورالعمل ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی یا مواردی که در ارتباط با اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره ریالی و ارزی است. این موارد در تصویب‌نامه هیات دولت که در شهریور سال جاری ابلاغ شد، قابل مشاهده است‌. همچنین ثبات نسبی و آرامش بازار ارز و سکه نیز از جمله موارد قابل دفاع از عملکرد او در این مدت است. اما با توجه به مشکلاتی که فعالان اقتصادی اکنون با آن دست به گریبان هستند و در مراجعات خود به اتاق تهران به آن اشاره می‌کنند، چند توصیه به رئیس‌ بانک مرکزی قابل ذکر است.

دکتر سیف در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و با توجه به وظایف ذاتی رئیس‌ این نهاد، انتظار می‌رود، نقشی کاملاً متفاوت از یک بانکدار ایفا کند. از این رو ضرورت دارد در صدور بخشنامه‌ها کل ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرند. یعنی منافع بانک‌ها، منافع بنگاهداران و مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان و منافع دولت و به عبارتی منافع ملی را تامین کند. در این سناریو، البته سیستم بانکی متضمن برد سایر ذی‌نفعان نیست و لذا باید در جست‌وجوی نقطه تعادل بود.

در حالی که تاکنون، برخی دستورالعمل‌ها متضمن برد همه ذی‌نفعان نبوده و فقط موجبات رضایت بانک مرکزی و بانک‌های عامل را فراهم آورده است. در عین حال پیشبرد اهداف بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیازمند اعتقاد و اعتماد به مدیران قوی و کارآزموده است. ضمن آنکه ضرورت دارد، انتصاب افراد و تعیین اعضای هیات ‌مدیره و مدیران عامل به عنوان یک عنصر اثرگذار در شرایط کنونی با شناسایی افراد از درون سیستم بانکی صورت گیرد و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود. منظور انتصاب بر مبنای شایسته‌سالاری از هر جناح است. این یک اصل مدیریت برای انتصاب افراد است اما این نقیصه‌ موجب ناهماهنگی میان مدیران عامل و در میان اعضای هیات ‌مدیره به دلیل سهمیه‌بندی در درون برخی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری شده است.