رشد بی‌ثبات

واضح است که اقتصاد جهان، هنوز راه درازی تا یافتن ثبات دارد. ارقام مربوط به رشد اقتصادی، دستمزدهای واقعی، نرخ تورم و بیکاری در همه کشورها بسیار متغیر هستند و گاه حتی بین دو ماه متوالی به شدت تغییر می‌کنند. تازه‌ترین آمار منتشرشده در این زمینه، حکایت از کاهش رشد اقتصادی انگلستان دارد. آمار رسمی نشان می‌دهد بین ماه‌های جولای تا سپتامبر، تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 5 /0 درصد رشد داشته است که نسبت به رشد اعلام‌شده برای سه‌ماهه قبل، 2 /0 درصد کاهش یافته است، البته این ارقام هنوز نهایی نیست و اداره آمار اعلام کرده نیمی از داده‌های لازم تاکنون بررسی شده‌اند و رقم اعلام‌شده، مسلماً بازنگری خواهد شد. علت اصلی این کاهش، رکود در بخش ساخت و ساز و کاهش تقاضای کالاهای صنعتی عنوان شده است. در سه‌ماهه مذکور ساخت‌وساز در انگلستان، بیشترین کاهش در سه سال گذشته را تجربه کرد که البته می‌تواند ناشی از شرایط آب و هوایی نامناسب این کشور در ماه آگوست باشد و در کوتاه‌مدت اوضاع به حال عادی بازگردد. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، انتظار رشدی 6 /0‌درصدی در این بازه زمانی را داشتند که البته محقق نشد. میزان کاهش در بخش تولیدات کارخانه‌ای 3 /0 درصد و کاهش ساخت و ساز 2 /2 درصد اعلام شده است اما در مقابل بخش خدمات که عمده‌ترین سهم در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 80 درصد را در اختیار دارد، 7 /0 درصد رشد داشته است. البته اقتصاددانان در مورد رشد بخش خدمات نگرانی‌هایی هم دارند. عمده‌ترین استفاده‌کنندگان از این بخش در هر کشور، شهروندان همان کشور هستند و رشد آن به معنای استفاده بیشتر داخلی است. به همین دلیل رشد این بخش، آن هم با رقمی بیشتر از رشد کلی اقتصاد می‌تواند به معنای کاهش سهم تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد باشد که در بلندمدت باعث بروز مشکل خواهد شد. در واقع آمار رسمی نشان می‌دهد بخش خدمات در انگلستان در سال‌های پس از بحران، 11 درصد بزرگ‌تر از حداکثر اندازه‌ای است که در دوران قبل از بحران داشته است و به همین قیاس بخش صنعت این کشور شش درصد کوچک‌تر از دوران پیش از بحران است. اما حتی این موضوع هم، در قیاس با دیگر کشورهای حوزه یورو، چندان مشکل‌ساز به نظر نمی‌رسد. بخش صنعت در ایتالیا در حال حاضر، حدود 9 درصد کوچک‌تر از دوران پیش از بحران است. اقتصاد آلمان نیز در حال حاضر، پنج درصد بزرگ‌تر از دوران پیش از شروع بحران است در حالی که این افزایش در مورد اقتصاد انگلستان حدود 5 /6 درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود انگلستان در سال جاری رشد 3 /2‌درصدی را که به عنوان هدف تعیین شده بود، تجربه نکند اما مسلماً رشد خوبی را در کارنامه پس از بحران خود ثبت خواهد کرد، اگرچه اوضاع در سال 2016 شاید به آن خوبی که تصور می‌شد، نباشد. انتظار می‌رفت بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سه‌ماهه اول سال 2016 افزایش دهد اما این نهاد اعلام کرد سه‌ماهه دوم سال 2016 را برای این اقدام مناسب‌تر می‌بیند. این خبر در کنار اعلام آمار رشد تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 2 /0‌درصدی ارزش پوند در بازارهای جهانی شد.