معجزه رود هان

امروزه چابول‌ها به عنوان یک موتورخانه اقتصادی چندملیتی به شمار می‌روند که در سراسر جهان ردپای آنها به چشم می‌خورد. کره‌ جنوبی در طول سه دهه (1990-1960) شاهد تحول باورنکردنی بود که باعث شد این کشور فقیر به یک کشور توسعه‌یافته با درآمد بالای اقتصادی تبدیل شود. اغلب از این رویداد به عنوان «معجزه رود هان» یاد می‌کنند. این چرخش قابل توجه از طریق استراتژی برون‌گرای تهاجمی و غیردولتی با تمرکز بر توسعه شرکت‌های خوشه‌ای صنعتی (چابول) به دست آمد.

تغییر پارادایم در اقتصاد کره‌ جنوبی

نیمه اول قرن بیستم یک دوره پرسروصدا و جنگ‌زده برای کشوری بود که مستعمره ژاپن محسوب می‌شد. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، 35 سال استعمار این کشور به پایان رسید. پس از آن، جنگ سه‌ساله میان کره‌ جنوبی و کره‌ شمالی با مداخله سازمان ملل و ایجاد صلح در سال 1953 خاتمه یافت. همه این مسائل، کره‌ جنوبی را با اقتصادی فقیر تنها گذاشت. اما بعد از گذشت چند سال، سلطنت 18‌ساله پارک چونگ هی (1979-1961) باعث طلوع عصر توسعه بی‌سابقه‌ای در این کشور شد. وی با ایجاد یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد وابسته به کشاورزی این کشور، آن را به اقتصاد صنعتی تبدیل کرد. با تاکید بر مدل برون‌گرا و صادراتی، دولت با حمایت تمام وجود از رشد شرکت‌های بزرگ خوشه‌ای اقدام به تبانی با چابول‌ها کرد. این سیاست‌های اقتصادی به رشد اقتصادی سریع با متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) 10‌درصدی، طی سال‌های 1962 تا 1994 منجر شد. در حالی که مشارکت بخش کشاورزی در اقتصاد از 37 درصد در سال 1965 به سه درصد در سال 2008 کاهش یافت،‌ بخش صنعت سهم خود را از 20 درصد به 37 درصد و بخش خدمات از 43 درصد به 60 درصد افزایش یافت. صادرات همچنان به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی به شمار می‌رفت و سهم آن در سرعت بخشیدن به GDP از هشت درصد در سال 1965 به 53 درصد در سال 2008 افزایش یافت.

در فرآیند صنعتی‌سازی اقتصاد، دولت کره‌ جنوبی گروه‌های تجاری داخلی را به شدت حمایت کرد. اغلب کسب‌وکارهای بزرگ کره‌ جنوبی که دارای ساختار مالکیت متمرکز و اغلب خانوادگی بودند و از لحاظ تجاری بسیار متنوع عمل می‌کردند نوعی چابول فرض می‌شدند.‌ در سال 1962، تمام بانک‌های تجاری، ملی شده و منابع مالی زیر نظر مستقیم دولت با چابول‌ها در ارتباط بودند. این شرکت‌ها برای تحقق یافتن تعهدات بلندپروازانه دولت در صادرات مورد نیاز بودند. به منظور تایید توسعه اقتصادی، دولت استراتژی دوجانبه توسعه صادرات همراه با جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد. نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدود شد ولی برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید و تخصص مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. شرکت‌های خوشه‌ای به‌صورت آزاد اجازه دسترسی به وام‌های خارجی ترویج‌شده از سوی دولت برای حمایت از توسعه اقتصادی را داشتند.

به عنوان نتیجه حمایت همه‌جانبه دولت، چابول‌ها توسعه بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. به کمک دولت چابول‌ها آنقدر بزرگ شده بودند که شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسیدند. در سال 1989، 30 شرکت اصلی چابول نقش 6 /29‌درصدی در GDP داشتند این 30 شرکت نیمی از دارایی، وام‌ها، فروش و سود خالص کل اقتصاد کره محسوب می‌شدند. طی سال‌های 1990 تا 1995، در حالی که میانگین رشد اقتصادی حدود هفت درصد بود، تورم زیر پنج درصد و بیکاری حدود سه درصد گزارش شده بود. اقتصاد کره‌ جنوبی از لحاظ مالی مطمئن بود، در حالی که کسری حساب جاری، هنوز زیر پنج درصد GDP قرار داشت که کمتر از همه کشورهای آسیای شرقی بود.

با این حال، مشکلاتی در بخش مالی کره‌ جنوبی در حال ظهور بود که پایه‌های اقتصاد کلان این کشور را تهدید می‌کرد. در حالی که تا اوایل دهه 90 میلادی بخش مالی تحت کنترل دولت اداره می‌شد، در اوایل دهه 90، کره‌ جنوبی شاهد گسترش بخش مالی داخلی در کنار لیبرالیزاسیون بازار سرمایه بود. این یک پیش‌نیاز برای عضویت این کشور در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به‌شمار می‌آمد. این مقررات موجب رشد قارچی موسسات مالی شد که باعث افزایش علاقه برای گرفتن وام‌های خارجی به وسیله شرکت‌های تحت نظر چابول شد. در حالی که لیبرالیزاسیون بخش مالی نرخ بهره را کاهش داد دولت هنوز اعتبار لازم را برای چابول‌ها تضمین می‌کرد. به دنبال حمایت تضمینی دولت و تاکید بیش از حد روی گسترش اندازه به جای سودآوری، چابول‌ها با نسبت بدهی به سرمایه بالا درگیر شدند. در انتهای سال 1997، میانگین نسبت بدهی به سرمایه 30 شرکت چابول به بالای 500 درصد رسید. در حالی که نسبت بدهی خارجی کوتاه‌مدت به کل بدهی خارجی در سال 1996 در حدود 60 درصد بود. وابستگی چابول‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان کسری از سرمایه‌گذاری کلی آنها در سال 1996 نزدیک به 78 درصد گزارش شده بود. در حالی که بخش شرکتی به تدریج با بدهی بالا دست و پنجه نرم می‌کرد، بخش مالی به نوبه خود به شدت آسیب‌پذیر شده و گرفتار دارایی‌های معوقه روبه رشد بود. بدهی‌های بسیار بالای شرکت‌های چابول در کنار عدم موفقیت آنها در رقابت‌پذیری، باعث ورشکستگی دسته‌جمعی این شرکت‌ها در سال 1997 شد. طی سال‌های 1997 تا 1999، یازده شرکت چابول اعلام ورشکستگی کردند. یکی از بزرگ‌ترین ورشکستگی‌ها در آن زمان شرکت دوو بود که دومین شرکت بزرگ چابول در آن زمان به شمار می‌آمد.

کمک مالی صندوق بین‌المللی پول و عصر اصلاحات

ورشکستگی چابول‌ها و آسیب‌پذیری بخش مالی کره‌ جنوبی باعث فروکش کردن اعتماد سرمایه‌گذاران و خارج شدن سرمایه از اقتصاد این کشور شد. در نتیجه، واحد پول کره‌ جنوبی، وون،‌ طی ماه‌های نوامبر تا دسامبر 97 بیش از 50 درصد در برابر دلار تضعیف شد. این موضوع به فاجعه‌آمیز بودن بخش‌های مالی و شرکتی اشاره داشت. به عنوان آخرین راه‌حل،‌ کره‌ جنوبی در دسامبر 1997 از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی 58 میلیارد‌دلاری کرد. بسته نجات IMF شامل پیش‌شرط‌هایی برای اصلاحات و بازسازی اقتصادی بود و شامل این بندها بود: 1- مقررات کلان اقتصادی که شامل سختگیرانه‌تر شدن مقررات مالی و پولی بود. 2- اصلاح ساختاری که شامل بازسازی بخش مالی و شرکتی در کنار آزادسازی مبادلات خارجی،‌ بازار سرمایه و معاملات می‌شد. ولی سیاست‌های مالی و پولی سفت و سخت اثر منفی روی اقتصاد داشت. اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به شدت سقوط کرد در حالی که نرخ بیکاری افزایش یافت. متعاقب آن صندوق بین‌المللی پول از موضع خود بازگشت و اجازه گسترش کسری مالی برای جلوگیری از افت شدید اقتصاد را داد. نرخ بهره به صورت تدریجی کاهش پیدا کرد. با وجود این اقدامات، اقتصاد کره‌ جنوبی شاهد افت شدید هفت‌‌درصدی در سال 1998 بود.
با این حال، اصلاحات اقتصادی فعال با تمرکز بر بازسازی چابول‌ها از سوی رئیس‌جمهور وقت، کیم دائه یونگ، انجام شد و به بهبود اقتصاد در سال‌های بعد کمک کرد. در سال 1999، اقتصاد کره‌ جنوبی 9 درصد و در سال 2000 حدود هشت درصد رشد داشت. بازسازی ساختار شرکت‌ها بر اساس کاهش چشمگیر بدهی شرکت‌ها،‌ شفاف‌سازی بیشتر، پایان دادن به تضمین متقابل بدهی به شرکت‌های خوشه‌ای،‌ تمرکز روی تجارت‌های اصلی، تمرکز روی کسب‌وکار اصلی و پاسخگویی بهتر به سهامداران استوار بود. به عنوان اثر مثبت اصلاحات شرکتی، نسبت بدهی به سرمایه 30 شرکت چابول از 500 درصد در سال 1997 به 118 درصد در سال 2005 کاهش یافت. بسیاری از چابول‌ها به حذف تنوع تجارت‌های غیر‌ضروری پرداختند و باعث کمک به کسب‌وکار اصلی شد. این کار موجب بالا رفتن بازده رقابت‌پذیری جهانی شد. اقدامات اصلاحی بخش مالی با تعطیلی موسسات مالی ضعیف، پاک‌سازی موسسات مالی از وام‌های معوقه، کمک به موسسات مالی بادوام و اجرای مقررات سختگیرانه‌تر صورت گرفت. با این اصلاحات، 550 موسسه مالی در سال 2001 و به تبع آن 44 درصد کل موسسات مالی ناپدید شدند. توسعه مثبت قابل توجه دیگر، کاهش وام‌های معوقه بود که از نسبت 6 /13‌درصدی به کل وام‌ها به 3 /3 درصد در سال 2001 رسید.

در ماه می 1998، دولت با آزادسازی بازارهای داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی، تعداد کسب‌وکارهای آزاد با مالکیت خارجی را افزایش داد در حالی که قوانین گرفتن وام خارجی برای شرکت‌های داخلی و صدور اوراق قرضه بین‌المللی نیز آزاد شد. بعد از بحران جهانی سال 2008، اقتصاد وابسته به صادرات کره دچار مشکل شده بود، دولت پاسخ سریع و فعالی به این بحران داد که شامل بسته‌های محرک پولی و حمایت‌های بودجه‌ای برای کمک به اقتصاد این کشور برای خروج از رکود بود. در حالی که دیگر کشورهای توسعه‌یافته در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود بودند کره‌ جنوبی در سال 2008 در حدود 2 /2 درصد رشد داشت و رشد این کشور در سال 2009 نیز 2 /0 درصد بود. به کمک این شرکت‌ها، اقتصاد کره‌ جنوبی تقویت شده و در حال حاضر رتبه سیزدهم را در جهان کسب کرده است.