اقتصاد باز یا بسته

انتخاب استراتژی مناسب برای دوران پساتحریم یکی از موضوعاتی است که در محافل اقتصادی و سیاسی به طور جدی مورد بحث است. البته دولت در شرایط فعلی به شدت درگیر مقابله با رکود تورمی است و پیش از آنکه به دنبال تغییرات و اصلاحات ساختاری باشد به دنبال مدیریت بحران ناشی از رکود تورمی است و ظرف دو سال گذشته با ارائه قوانین و بسته‌های خروج از رکود سعی در آرام کردن اوضاع داشته است. این وضعیت تنها برای دولت ایران رخ نداده است بلکه از زمان وقوع بحران مالی سال‌های 2009-2008 بسیاری از اقتصادهای دنیا در حالت تدافعی و مدیریت بحران قرار گرفته‌اند. با این حال، یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران در حال پدید آمدن است و آن هم رفع تحریم‌ها و آغاز دوران به اصطلاح پساتحریم است. تحریم‌ها رابطه بین‌المللی ایران را نشانه‌گیری کرده بودند به نحوی که یا امکان مبادله از میان رفته بود یا هزینه مبادله به شدت بالا بود. اکنون در آستانه دورانی هستیم که امیدواریم بتوانیم مانند هر کشور دیگری در جهان به مبادلات بین‌المللی بپردازیم، با این تفاوت که با توجه به موضوعات منطقه‌ای و تاریخچه روابط بین‌المللی در منطقه، به طور حتم سال‌های آتی همچنان مملو از تنش‌های سیاسی خواهد بود که خواه‌ناخواه پای ایران نیز به این موضوعات باز خواهد شد.
در این شرایط آیا باید منتظر تحریم‌های جدید یا متضرر شدن از تنش‌های اقتصادی-سیاسی منطقه‌ای باشیم و یا زمان آن فرارسیده است که به صورت هدفمند و سازنده، پارادایم جدیدی در حوزه تجارت خارجی تعریف کنیم. دو استراتژی در مقابل داریم؛ انتخاب اول این است که همچون سه دهه گذشته با رویکرد اقتصاد بسته با تعاملات بین‌المللی برخورد کنیم و رویکردی تدافعی در قبال جهان اتخاذ کنیم. متاسفانه بعد از سال‌ها تحمل هزینه‌های این رویکرد، همچنان در میان خواص سیاسی و اقتصادی شاهد پافشاری بر رویکرد اقتصاد بسته هستیم. انتخاب دوم، انتخابی متهورانه اما مبتنی بر عقل اقتصادی است. حرکت به سوی اقتصاد باز بر مبنای پارادایم رقابت‌پذیری بین‌المللی. در دوران معاصر، باز بودن اقتصادی به یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. چرا باز بودن اقتصادی اهمیت دارد؟

روند و سوابق تاریخی بسیار روشن است. در دوران معاصر هیچ کشوری مسیر توسعه را موفقیت‌آمیز سپری نکرده است بدون آنکه از باز بودن اقتصادی در جهت منافع اقتصاد ملی استفاده کرده باشد. اگرچه مسیر توسعه برای اقتصادهای موفق یکسان نبوده اما نقطه مشترک در میان آنها این است که از پتانسیلی که باز بودن اقتصادی فراهم می‌سازد در جهت خلق فرصت‌های اقتصادی جدید برای مردمان خود استفاده کنند. همچنین از نیروی اقتصاد جهانی استفاده کرده‌اند تا میزان کارایی، نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد ملی را افزایش دهند. البته باز بودن اقتصادی با ریسک‌ها و هزینه‌هایی نیز همراه است اما تجربه جهانی نشان می‌دهد اگر اقتصاد به درستی مدیریت شود، این هزینه‌ها صرفاً در کوتاه‌مدت رخ می‌دهند و بسیار ناچیزتر از منافع بلندمدت هستند. منافع اقتصاد باز به دو طریق محقق می‌شوند: اول، با بزرگ‌تر شدن اندازه بازار برای بنگاه‌های داخلی و دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی، فرصت‌های جدید برای اقتصاد ملی فراهم می‌شود. همچنین این فرصت برای بنگاه‌های داخلی پدید می‌آید که نقش خود را در «زنجیره ارزش جهانی» مشخص کنند. دوم، وقتی بنگاه‌های داخلی در معرض رقابت، تخصص و تکنولوژی بین‌المللی قرار گیرند، ارتقای سطح بهره‌وری و نوآوری پدید می‌آید.

در کنار منافع اقتصادی، باز بودن نسبت به اقتصاد جهانی دارای منافع ژئوپولتیک است. اگرچه جهان با بی‌نظمی‌هایی در حوزه ژئوپولتیک نظیر مسائل خاورمیانه، اوکراین و مشکلات دریانوردی در آسیای شرقی مواجه است، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که ادغام‌های اقتصادی عمیق و به هم‌پیوستگی ارتباطات اقتصادی و تجاری نقش قابل ملاحظه‌ای در برقراری صلح و امنیت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در سطح منطقه‌ای بسیاری از کشورها با درک منافع ادغام و همبستگی اقتصادی، همکاری‌های بسیار نزدیکی را با یکدیگر شکل داده‌اند. اگرچه گاه تنش‌هایی مشاهده می‌شود، اما وابستگی اقتصادی از طریق شبکه تولید منطقه‌ای منجر به گران‌ شدن رفتارهای تنش‌زا و کاهش احتمال وقوع نزاع‌های منطقه‌ای شده است.

از جنبه فردی، باز بودن نسبت به اقتصاد جهانی منجر به ارتقای آزادی انتخاب افراد جامعه می‌شود. با تقویت جریان تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و به همراه آن انتقال ایده‌ها، تخصص‌ها و نیروی انسانی، جوامع منزوی تبدیل به جوامع باز و برون‌نگر شده‌اند. شهروندان در اقتصادهای باز از قدرت انتخاب بیشتری برخوردارند. باز بودن منجر به افزایش آزادی در تولید و مصرف می‌شود و در نتیجه امکان انتخاب و دورنمای زندگی را برای بخش مهمی از مردمان عادی در جامعه بهبود می‌بخشد.

فراتر از باز بودن؛ نیاز به رقابت‌پذیری

باز بودن یک عامل اجتناب‌ناپذیر در ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه است. اما باز بودن به تنهایی منجر به موفقیت نمی‌شود. رقابت‌پذیری اقتصادها در جهان به هم‌پیوسته، تعیین می‌کند یک کشور تا چه میزان توانایی دارد پتانسیل‌های پدید‌آمده از طریق دسترسی به بازار جهانی را به فرصت‌هایی برای بنگاه‌ها و مردمان خود تبدیل کند. رقابت‌پذیری را می‌توان به عنوان مجموعه عواملی از سیاست‌ها، نهادها، استراتژی‌ها و فرآیندها دانست که سطح بهره‌وری پایدار اقتصاد اعم از اقتصاد جهانی، اقتصاد قاره‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و حتی اقتصاد شهری را تعیین می‌کند. رقابت‌پذیری عموماً به عنوان یک مفهوم نسبی شناخته می‌شود به این معنا که گفته می‌شود یک اقتصاد از اقتصاد دیگر رقابت‌پذیرتر است. به این ترتیب بسیاری گمان می‌کنند سیاست رقابت‌پذیری یک بازی سرجمع صفر است. در واقعیت، ارتقای رقابت‌پذیری به معنای خلق شرایطی است که به اقتصاد اجازه دهد منابع محدود را به نحوی اختصاص دهد که همزمان با تغییرات عوامل بیرونی و درونی اقتصاد، فرصت‌های اقتصادی بیشتری پدیدار شوند. از این‌رو رقابت‌پذیری به معنای تخصیص بهینه منابع یک بازی برد-برد خواهد بود. از طرفی به منظور حداکثرسازی منافع تجارت و به دست آوردن منافع زنجیره ارزش جهانی، ضروری است که باز بودن اقتصادی با رقابت‌پذیری بین‌المللی ترکیب شود، با این تاکید که رقابت‌پذیری بین‌المللی برآیند اقدامات و سیاست‌هایی است که در درون اقتصاد محقق می‌شود. چهار بخش اصلی رقابت‌پذیری عبارتند از: 1- سیاست‌ها و مقررات، 2- نهادها، 3- اتصال سخت و 4- اتصال نرم.

سیاست‌ها، مقررات و اولویت‌ها

سطح رقابت‌پذیری یک کشور به وسیله چارچوب سیاست‌ها و مقررات عمومی شکل می‌گیرد. چالش اصلی، شناسایی چیستی رقابت‌پذیری و فراهم کردن مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار و منسجم و تعیین اولویت‌های شفاف و روشن است. اقتصادهای رقابت‌پذیر چند چیز را به خوبی انجام داده‌اند. شرایط اقتصادی با‌ثبات به لحاظ مولفه‌های اقتصاد کلان فراهم کرده‌اند. فضای کسب و کار در این کشورها به گونه‌ای است که هزینه مبادله در اقتصاد پایین است، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود و عرصه رقابت بسیار وسیع است. این کشورها دارای بخش مالی و بازار سرمایه پیشرفته و منضبط هستند که پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌کند. آنها در هر دو نوع زیرساخت‌های سخت و نرم سرمایه‌گذاری می‌کنند. فراگیری فناوری از خارج و همچنین کارآفرینی و نوآوری داخلی ترغیب می‌شود.
ساختار اقتصادی این کشورها به گونه‌ای است که خوشه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در تولید، خدمات، کشاورزی و منابع طبیعی و اتصال این خوشه‌ها به زنجیره ارزش جهانی به وضوح مشاهده می‌شود. تحقق موارد فوق تا حد زیادی به این اصل بستگی دارد که اصول بنیادی به درستی تدوین شده باشند. این موضوع، اولین درس برای داشتن یک سیاست عمومی خوب خصوصاً در دوران پساتحریم است. تدوین صحیح اصول بنیادین ریشه در رعایت اصل سادگی دارد. سیاستی خوب است که شرایط ساده برای تولیدکننده، مشتری و شهروند ایجاد کند. همچنین سادگی بهترین شکل از شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن است. اغلب سیاست‌های پیچیده بستری برای دشواری‌های بوروکراتیک، نارسایی و عدم‌کفایت، فساد، عدم بهره‌وری و رشد پایین فراهم می‌سازند.

نهادها

حکمروایی و چارچوب تصمیم‌گیری از طریق نهادها، چگونگی ایجاد رقابت‌پذیری را تشکیل می‌دهد. چگونه تصمیمات اصلی اتخاذ شود؟ چگونه اصلاحات اساسی ایجاد شوند؟ چرا و چگونه برخی کشورها می‌توانند مجموعه اقداماتی را مدیریت کنند که زندگی اقتصادی‌شان را در مسیر جدیدی وارد می‌کند در حالی که بسیاری از کشورها قادر به مدیریت آن نیستند. فهم چگونگی پیدایش نهادها، چگونگی شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، چگونگی پرورش یافتن همکاری و مشارکت چالش مهم برای هدایت مسیر تغییر است. نهادهای مستحکم نظیر دولت و خدمات عمومی شفاف و کارآمد، حاکمیت قانون، ضمانت اجرایی بی‌طرفانه قراردادها و حقوق مالکیت نظام حقوقی و سیاسی دولت، ارتباطات میان سطوح شهری، استانی و ملی حاکمیت، ارتباطات با اصناف، اتحادیه‌های تجاری و سازمان‌های غیردولتی، همکاری بخش عمومی-خصوصی، بخش‌های اصلی رقابت‌پذیری هستند. اگرچه در برخی شرایط کشورها امکان تجربه رشد اقتصادی بالایی را دارند اما بایستی نهادسازی و تقویت نهادها در اولویت نسبت به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت قرار داشته باشد. با نهادهای مستحکم رشد اقتصادی پایدار و توسعه متمرکز بر گروه‌های درآمدی متوسط جامعه شکل می‌گیرد. وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستعد همین شرایط است؛ انتخاب میان رشد اقتصادی کوتاه‌مدت یا اصلاحات نهادی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار.

اتصال سخت

از دوران باستان تا قرون‌وسطی و در دوران مدرن تاکنون، زیرساخت‌ها یک عامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری بوده‌اند. اتصال سخت شامل زیرساخت‌های فیزیکی است که مردم را به انرژی، آب و سایر خدمات می‌رساند. مهم‌ترین بخش‌های اتصال سخت عبارتند از حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و شبکه لجستیک. بر اساس برآورد موسسه بین‌المللی مک کینزی، سالانه به بیش از 20 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت تا سال 2025 نیاز است تا زیرساخت‌ها پاسخگوی موج شهرنشینی در جهان باشند.

اتصال نرم

اتصال نرم تمام ارتباطات غیرفیزیکی در جهان را دربر می‌گیرد. سرمایه اجتماعی و دانش از جمله اجزای اتصال نرم هستند. اتصال نرم بر پایه نوآوری به معنای عام -نه‌تنها نوآوری در تکنولوژی- استوار است. قلب و مرکزیت اتصال نرم با تحصیل و آموزش است. اتصال نرم به دنبال ارتقای فضای تحمل، بیان آزاد و جهان‌شهر‌گرایی است. اینها خصوصیات یک جامعه باز است. جامعه‌ای که پذیرای پیدایش و انتشار ایده‌های نو، کارآفرینی، نوآوری و رشد اقتصادی است. نمونه‌هایی از توسعه اتصال نرم در جامعه عبارتند از؛ نوآوری در فناوری و انتشار آن در دولت، تجارت خصوصاً از طریق مشارکت عمومی‌-خصوصی، تاکید بر تحصیل و آموزش و یادگیری مهارت، اکوسیستم نوآورانه از طریق به‌کارگیری کارآفرینان کوچک و متوسط، فرهنگ کارآفرینی، زندگی‌پذیری و کیفیت زندگی برای جذب و نگهداری استعدادها، ارتباطاتی که اعتماد و نزدیکی را افزایش می‌دهد و منجر به تسهیل مبادلات مالی و تجاری می‌شود، و در نهایت تحقق جامعه باز.

پارادایم جدید جهانی ‌شدن؛ زنجیره ارزش جهانی، رقابت‌پذیری و تجارت خارجی

باز بودن در مقابل تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت و انتقال نیروی انسانی برای تحقق پیشرفت اقتصادی، امنیت و آزادی شهروندان ضروری شناخته می‌شود. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان شرایط فعلی یکی از بهترین موقعیت‌های تاریخی به منظور تایید و تثبیت مجدد نقش تجارت خارجی به عنوان عامل اصلی رشد جهانی، اشتغال‌زایی و توسعه است. با حرکت به سمت چندقطبی شدن اقتصاد جهانی، تعداد بازیگران و عوامل اثرگذار در بازارهای جهانی افزایش یافته است. از سال 1970، سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی بیش از دو برابر شده است و در حدود 40 درصد از تجارت جهانی را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی چهار برابر افزایش داشته است و نیمی از جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته است.
سهم این کشورها در تولید ناخالص جهانی دو برابر شده و از 15 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. این تغییرات در حوزه کشورهای در حال توسعه منجر به تشدید رقابت در بازارهای جهانی شده است از این‌رو کشورها باید قدرت رقابتی بالایی داشته باشند تا بتوانند فرصت‌های جدیدی در بازار موجود و ارتباط‌های اقتصادی جدید در بازار جهانی که در حال حاضر رقبای بیشتری در آن حضور دارند، خلق کنند. اما به تدریج شکل رقابت از رقابت در بازار به رقابت در زنجیره ارزش جهانی در حال تغییر است! تجارت سنتی غالباً بر پایه تولید در داخل و فروش در خارج استوار بوده است. اما «زنجیره ارزش جهانی‌» بر پایه این تفکر استوار است که هدف از تجارت بین‌المللی کمک به کشورها برای تولید کالاست و نه ‌تنها فروش کالا در خارج از مرزها. به صورت انتزاعی، زنجیره ارزش جهانی به معنای پراکنش فرآیند تولید در سطح جهان است. فرآیندی که سابق بر این در یک کارخانه یا در یک شهرک صنعتی شکل می‌گرفت، اکنون در کشورهای مختلف توزیع می‌شود. جریان کالا، ایده، دانش، تخصص، نیروی کار، سرمایه و مهارت‌آموزی از درون یک کارخانه خارج می‌شود و در میان واحدهای تولیدی گوناگون در سطح بین‌المللی توزیع و مبادله می‌شود.
این رویکرد زمینه رقابت‌پذیری جهانی را بسیار متنوع و گسترده می‌کند زیرا تجارت صرفاً به معنای مبادله فرامرزی کالا نیست. این رویکرد جدید، چشم‌انداز توسعه اقتصادی را با فراهم کردن مسیر جدیدی از توسعه صنعتی تغییر داده است. کشورهای صنعتی در قرون 19 و 20 مجبور بودند پیش از رقابت در عرصه بین‌المللی، تمام فرآیند تولید را در داخل اقتصاد تکمیل کنند. در حالی که فرآیند تولید جهانی این اجازه را می‌دهد که کشورهای در حال توسعه، انرژی خود را بر بخشی از پروسه تولید متمرکز کنند. بنگاه‌ها با ایجاد شبکه تولید جهانی از مزیت‌های نسبی بنگاه‌های کشورهای دیگر بهره‌مند می‌شوند و از کاهش در هزینه‌های تولید برخوردار می‌شوند. در مقابل کشورهایی که به زنجیره ارزش جهانی متصل نشده‌اند سعی دارند تمام این فرآیند را در درون کشور به نتیجه برسانند. در حالی که هیچ کالایی 100 درصد تولید داخل توان رقابت با کالایی را ندارد که از مزیت‌های نسبی چندین کشور نظیر آمریکا، ژاپن و چین استفاده کرده است. زنجیره ارزش محصولات اپل نمونه روشنی از این موضوع است. توسعه و تحقیق، بازاریابی، لجستیک و خدمات پس از فروش در داخل آمریکا انجام می‌شود. کشورهای آسیای شرقی قطعات محصولات اپل را تامین می‌کنند. برنامه‌نویسی در هند انجام می‌شود و مونتاژ و عرضه محصول نهایی در چین انجام می‌گیرد. زنجیره ارزش جهانی جایگاه ثابت برای کشورها در نظر نمی‌گیرد. بلکه با پیشرفت کشورها، جایگاه آنها در نردبان زنجیره ارزش به سمت ارزش‌افزوده بالاتر تغییر می‌کند و جای خود را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌دهد.

البته باید توجه داشت که پیوستن به زنجیره ارزش جهانی معجزه اقتصادی به همراه ندارد. در واقع اصلاحات اساسی در درون اقتصاد در جهت ارتقای عملکرد بازار و جبران ضعف‌های دولت مورد نیاز است تا نظام تخصیص منابع در درون اقتصاد کارایی لازم برای رقابت در سطح جهانی را داشته باشد. از طرفی رشد اقتصادی به معنای ارتقای استاندارد زندگی جامعه نیازمند تولید ارزش بیشتر و ارزش بیشتر نیازمند ابزارهای بیشتر و بهتری در طول زمان است. این ابزارها عبارتند از: سرمایه انسانی (تحصیل، مهارت و تجربه)، سرمایه اجتماعی (اعتماد، حاکمیت قانون، احساس عدالت و همه‌شمولی)، سرمایه فیزیکی (ماشین و زیرساخت) و سرمایه دانش (تکنولوژی و توسعه محصول). بنابراین با تاکید بر رویکرد تقویت رقابت‌پذیری، سیاست‌های حامی اشتغال‌زایی و حامی رشد اقتصادی می‌بایست سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه دانش را تشویق و تسریع کنند و نظارت بر به‌کارگیری بهینه از این سرمایه‌ها داشته باشند. افزایش اهمیت زنجیره ارزش جهانی کمک می‌کند دولت‌ها تمرکز بیشتری بر مجموعه وظایف فوق داشته باشند. متناسب با ویژگی‌های کشور در حوزه چهارگانه سرمایه، سهم هر کشور از زنجیره ارزش جهانی تعیین می‌شود.

بر اساس رویکرد زنجیره ارزش جهانی، تعریف تجارت جهانی متفاوت از تعاریف قرن بیستم خواهد بود زیرا در این رویکرد، تولید جهانی به منزله کارخانه‌هایی به هم مرتبط در فراسوی مرزهاست. در رویکرد زنجیره ارزش جهانی، اشتغال و رشد اقتصادی با ترکیب سرمایه دانش، فیزیکی، اجتماعی و انسانی کشورهای متعدد پدید می‌آید از این‌رو سیاست‌های محرک رشد اقتصادی در این رویکرد متفاوت از سیاست‌های توسعه‌ای است که بر مبنای نهادهای داخلی تولید استوار هستند.

تجدید ساختار در تولید جهانی که با عنوان «انقلاب زنجیره ارزش جهانی» نیز شناخته می‌شود، منجر به شکل‌گیری موجی از تغییرات گسترده شده است. اول، نگرش به بازرگانی بین‌المللی شامل جریان فرامرزی کالا، خدمات، دانش و سرمایه، تغییر کرده است. دوم، حکمروایی و سیاستگذاری در خصوص تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری تغییر کرده زیرا دیگر روش تولید در یک کشور و فروش در کشور دیگر کاربرد خود را در شبکه تولید بین‌المللی از دست داده است. سیاست‌های حامی زنجیره ارزش جهانی تبدیل به بسته‌های سیاستی در قالب توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای شده‌اند. برخی سیاست‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری چندجانبه میان کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و نوظهور عمل می‌شوند. بخش مهمی از سیاست‌ها در قالب سیاست‌های اصلاح اقتصادی توسط کشورهای در حال توسعه به منظور پیوستن به زنجیره عرضه از طریق ارتقای رقابت‌پذیری به‌کار گرفته می‌شود؛ به مجموع این اقدامات، سیاست‌های منطقه‌ای‌سازی قرن بیست‌ویکم گفته می‌شود. برای فهم بهتر این مجموعه اقدامات باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان با پارادایم قرن بیستم نسبت به پارادایم منطقه‌ای‌سازی قرن بیست‌ویکم فکر کرد. موافقتنامه‌های تجاری قرن بیستم عمدتاً به دنبال ترجیحات تعرفه‌ای بودند. به نحوی که ترجیح برای یک ملت به هزینه تبعیض ملت دیگر بود. به عبارت دیگر در توافقنامه‌های تجاری قرن بیستم هدف ایجاد شرکای تجاری بود که از تجارت با یکدیگر منتفع شوند و در مقابل شکل‌گیری دشمنان تجاری که از تبعیض تجاری متضرر شوند.

جمع‌بندی؛ در جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری بین‌المللی، اقتصاد ایران در جایگاه 74 قرار گرفته است. به این معنا که برآیند اجرای پنج برنامه توسعه در سه دهه گذشته، وضعیتی را برای اقتصاد ایران رقم زده است که توان رقابت‌پذیری کشور تقریباً در میانه 140 کشور جهان قرار گرفته است. اگر از شاخص و رتبه‌بندی عبور کنیم، باید پارادایم رقابت‌پذیری را به عنوان یک اصل در عرصه رقابت بین‌المللی و یک رویکرد در توسعه تجارت خارجی بپذیریم. رویکردی که بر مبنای استحکام ساختار درونی اقتصاد با هدف تعیین جایگاه در زنجیره ارزش جهانی استوار است. دوران پساتحریم فرصت مناسبی است که پایه‌های اقتصاد کشور را با رویکرد رقابت‌پذیری محک بزنیم و دورنمای اقتصاد ایران را در زنجیره ارزش جهانی و در پارادایم منطقه‌ای‌سازی قرن بیست‌ویکم ترسیم کنیم.