سفیران کشور پس از اجرایی شدن برجام چه نقشی دارند؟
سفیران کارآفرین
برخی اوقات اتفاق نظر در مساله‌ای، همگرایی مسوولان را چنان افزایش می‌دهد که هر صنف و جریانی به یکباره و یک‌صدا مساله‌ای واحد را گوشزد می‌کنند.
برخی اوقات اتفاق نظر در مساله‌ای، همگرایی مسوولان را چنان افزایش می‌دهد که هر صنف و جریانی به یکباره و یک‌صدا مساله‌ای واحد را گوشزد می‌کنند. این اتفاق نظر شاید برای اکنون اقتصاد ایران، فرصت پیش آمده پس از توافق با شش قدرت بزرگ جهانی باشد که نه‌تنها تحلیلگران داخلی بلکه کارشناسان خارجی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن تاکید گذاشته‌اند. محمدجواد ظریف در نشست روز ملی صادرات بر این فرصت و نحوه برخورد مطلوب دستگاه دیپلماسی تاکید می‌کند، اما در جایی هم اذعان دارد «از کارآفرینان تقاضا می‌کنم ما را راهنمایی کنند چرا که تخصص ما این نیست. متاسفانه به دلیل شرایط امنیتی در طول سه دهه گذشته تخصص ما بیشتر گرایش سیاسی- امنیتی دارد. شما باید به ما یاد بدهید که چطور می‌توان از منافع اقتصادی کشور استفاده و از آنها دفاع کرد. ما ملاک و میزان ارزیابی سفرا در کشورهای مختلف را این گذاشته‌ایم که چقدر می‌توانند به صادرات کمک کنند.» از این جهت شاید به دلیل اهمیت استفاده از فضای پس از توافق باشد که ظریف تمام سفرای خود از کشورهای مختلف را برای نیمه اول آبان‌ماه جمع کرده تا فرصتی را گوشزد کند که از دست دادنش بنابر شرایط اقتصادی
امروز ایران، هزینه فرصت زیادی داشته باشد. نقش و مسوولیت دستگاه دیپلماسی و به‌ویژه سفیران ایران در کشورهای مختلف برای بهره‌گیری از این فرصت به‌وجود آمده چیست؟ چگونه باید این مسوولان، به سمت حداکثر‌سازی منافع ملی حرکت کنند؟
اقتصاد سیاسی بین‌الملل
اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تاکید بر روابط متقابل اقتصاد و سیاست در واقع بر این نکته متمرکز است که بررسی توامان این دو حوزه به صورت یک حیطه مطالعاتی واحد درک بهتری از تحولات ملی و بین‌المللی ارائه می‌کند. با فروپاشی شوروی و پایان یافتن جنگ سرد در ابتدای دهه ١٩٩٠، دوره جهانی‌شدن که با ظهور نشانه‌های انقلاب ارتباطات و اطلاعات از دهه ١٩٧٠ نمایان شده بود، در دهه ١٩٩٠ به شکوفایی خود رسید. فرآیند جهانی شدن برپایه حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات، ایده‌ها، افکار، عقاید و اندیشه‌ها شکل گرفته است، تصویری از جهان جدید ارائه داده که در آن هر پدیده‌ای با پدیده دیگر مربوط، تاثیرگذار و تاثیرپذیر است. به تعبیر دیگری، اقتصاد سیاسی، کنش متقابل و تعامل میان دولت و بازار را به تصویر می‌کشد. از یک سو دولت می‌کوشد تا طبق اصول حاکمیت و تمامیت ارضی، تمام نیروهای فعال در حوزه انحصاری سرزمینی خود، از جمله اقتصاد را تحت کنترل خود درآورد و به این ترتیب استقلال و وحدت سیاسی را حفظ کرده و قدرت ملی را افزایش دهد. از سوی دیگر بازار که مبتنی بر سازوکار قیمت‌ها، رقابت و
مزیت نسبی است، می‌کوشد تا موانع و محدودیت‌های عملکرد خودکار بازار، تجارت و مبادله آزاد را حذف کند. دعوای دیگر میان خودکفایی و استقلال اقتصادی از یک سو و مزیت نسبی و تجارت آزاد از دیگر سو، حتی به‌رغم گسترش فرآیندهای جهانی اقتصاد، پابرجاست. فروپاشی شوروی و گسترش اصول نئولیبرالیسم نمی‌تواند به خودی خود انگیزه‌ای برای گشودن کامل درهای اقتصاد ملی به روی اقتصاد جهانی و یا بالعکس بستن کامل درها برای حفظ اقتصاد ملی باشد. می‌توان این تعبیر متداول را برای مثبت یا منفی بودن تاثیرات اقتصاد جهانی به‌خصوص برای کشورهای درحال توسعه به‌کار برد که فرآیندهای جهانی حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل هم می‌تواند فرصت باشد و هم چالش؛ آنچه مثبت یا منفی بودن تاثیرات چنین فرآیندهایی را تعیین می‌کند، شرایط داخلی هر کشور و حساب شده بودن سهم دولت و بازار در اقتصاد سیاسی و دوراندیشی در باب باز یا بسته بودن اقتصاد آن کشور به روی بازارهای جهانی بر اساس اولویت‌های ملی است. 1
چارچوب دیپلماسی اقتصادی نوین
کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌گرا در پیش گرفته و دیپلماسی اقتصادی فعالی دارند، تلاش می‌کنند که در تامین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده کنند. در این راستا باید گفت تعاریفی که از‌سوی صاحب‌نظران درخصوص دیپلماسی اقتصادی ارائه شده، در اکثر موارد به این مساله اشاره دارد. امروزه از اصطلاحات مختلفی چون دیپلماسی مالی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی بازرگانی نیز در کنار دیپلماسی اقتصادی استفاده می‌شود. دیپلماسی اقتصادی جدید چارچوبی است که براساس سه کشمکش استوار است: کشمکش بین سیاست و اقتصاد، فشارهای داخلی و خارجی، بین حکومت و دیگر نیروها. در‌واقع این نوع دیپلماسی جدید پاسخی به چالش‌های نوظهور ناشی از جهانی شدن، تصمیم‌گیری داخلی و همکاری‌های فزاینده بین همه بازیگران درگیر است (Bayne, Woolcock, 2010: 94). از‌نظر برخی، دیپلماسی اقتصادی به «مدیریت روابط اقتصادی بین دولت و دیگر بازیگران گفته می‌شود که توسط دولت یا عوامل غیرحکومتی هدایت می‌شود (Bryant, 1975).
از‌منظر بارانای اصطلاح دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیکی اطلاق می‌شود که بر روی افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تاکید دارند؛ به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که تایید‌کننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشد. وی تاکید دارد این نوع دیپلماسی، در کل، جزئی از سیاست خارجی و فعالیت‌های بین‌المللی یک کشور محسوب می‌شود؛ در‌واقع سیاست خارجی، اهداف و مقاصد دیپلماسی اقتصادی را که نشان‌دهنده مجموعه فعالیت‌ها، وجوه، ابزار و روش‌های مورد استفاده در جهت تحقق سیاست خارجی است، تعریف می‌کند (Baranay, 2009: 2). کیشان رانا همچون بارانای دیپلماسی اقتصادی را فرآیندی می‌داند که از طریق آن، کشورها خود را به جهان بیرون وصل می‌کنند تا منافع ملی خودشان را در زمینه فعالیت‌هایی که شامل تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر اشکال مبادلات سودآور اقتصادی که از مزیت نسبی در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه برخوردارند، به حداکثر برسانند (Rana, 2007). بنابراین دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزشمند و مناسب برای فهم پتانسیل‌ها، ضعف‌ها و مقاصد یک دولت توسعه‌یافته یا در حال
توسعه است (Sklias, 2012: 288). دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی یک دولت را در خارج از کشور و در اقتصاد جهانی گسترش می‌دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی بین قدرت و رفاه فراهم می‌کند.
الزامات دیپلماسی اقتصادی
در دنیای سیاست و به‌خصوص در عرصه سیاست خارجی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران برای دستیابی به هر هدفی نیازمند توجه به الزاماتی هستند؛ چرا‌که عدم تناسب میان اهداف، رفتارها و سیاست‌ها به‌احتمال زیاد موجب ناکامی در دستیابی به آن اهداف خواهد شد. امروزه با توجه به تحولات ناشی از فرآیند جهانی شدن، بر پیچیدگی این مساله افزوده شده است. به‌طوری‌که بازیگران نظام بین‌الملل با وجود برخورداری از امکانات متنوع داخلی و بین‌المللی، مجبور به در نظر گرفتن الزامات گوناگون در دستیابی به اهداف و منافع ملی خود هستند. برخی الزامات رفتاری برای دستیابی به اهداف ذکر شده در دیپلماسی اقتصادی بنابر برخی تحقیقات دانشگاهی به گونه‌ای تعریف شده‌اند که شاید اکنون برای درپیش گرفتن دستگاه دیپلماسی کشورمان از کارایی برخوردار باشند.از جمله این موارد می‌توان به توجه به عرف و هنجار‌های بین‌المللی و ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه، پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعه‌سازی، از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن‌آفرینی، همکاری در ایجاد و هدایت فرآیندهای منطقه‌ای، ارائه تعریف جمعی
از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی اشاره کرد (واعظی، 1387: 75-70).
سطوح دیپلماسی اقتصادی
کشورها به‌عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی، در سطوح مختلفی در تکاپو هستند که می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی در دو سطح داخلی و خارجی تحلیل کرد. سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی به نوع و سطح بازیگران داخلی درگیر در این نوع دیپلماسی مربوط است. بازیگران درگیر در سطح داخلی را می‌توان در چارچوب دو سطح فردی و نهادی مورد بررسی قرارداد. بازیگران درگیر در سطح فردی اگرچه شامل طیف گسترده‌ای از افراد می‌شوند، اما در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان آنها را در دو گروه جای داد:
1. سطوح بالای سیاست (رهبر کشور، نخست‌وزیر، وزرا و اعضای پارلمان)؛
2. سفرا و نمایندگان دیپلماتیک سطح پایین‌تر (Naray, 2008).
اگر زمانی سطوح بالای حاکمیت سیاسی ورود به عرصه مذاکرات اقتصادی را در شأن و جایگاه خود نمی‌دانستند، در دوران کنونی و با علم به نقش و اهمیت اقتصاد در مولفه‌های قدرت ملی بیش از پیش شاهد افزایش نقش رهبران سیاسی در رایزنی‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل هستیم. کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی اقتصادی معمولاً کارکرد تلاش‌های دیپلماتیک رهبران را در راستای گشایش در مسیر رایزنی‌های فنی ـ دیپلماتیک دیپلمات‌های اقتصادی و رایزنان تجاری تعریف می‌کنند تا برآیند این تلاش‌ها به تامین منافع ملی در این عرصه منجر شود. بنابراین اگرچه این تفکیک به این صورت مطرح شده است، اما باید توجه داشت که کشورهایی می‌توانند در‌زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی در عرصه بین‌المللی موفق باشند که این دو سطح به صورت منسجم و در تکمیل یکدیگر عمل کنند.
علاوه بر سطوح فردی و شاید با اهمیت‌‌تر از آن توجه به سطح نهادی و سازمانی است. از آنجا که هدف کلان دیپلماسی اقتصادی کمک به افزایش قدرت ملی و توسعه اقتصاد ملی است، تعیین اولویت در خرده‌اهداف و بر این اساس تعیین نهاد‌ها و سازمان‌های متولی از اهمیت زیادی برخوردار است. در سطح نهادی، در سال‌های اخیر با تکثر و تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که انحصار وزارت امور خارجه در زمینه پیگیری امور فرامرزی به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. علاوه بر اینکه در سطح دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی خود را شریک وزارت امور خارجه در پیگیری مسائل بین‌المللی می‌دانند، تحولات نوین باعث جدی شدن نقش نهادهای غیردولتی در‌زمینه دیپلماسی کشورها شده است. بازیگرانی همچون کنشگران اقتصادی خصوصی، گروه‌های حقوق بشری و گروه‌های حامی محیط زیست و سازمان‌های غیردولتی در دیپلماسی کشورها تاثیرگذارند.2
در عرصه خارجی نیز، تلاش برای ارتقای منافع اقتصادی کشورها در چارچوب دیپلماسی اقتصادی را می‌توان در سه سطح مورد توجه قرار داد: سطح دوجانبه، سطح منطقه‌ای، و سطح چندجانبه. دیپلماسی اقتصادی دوجانبه بخش اعظم مناسبات بین‌المللی کشورها را دربردارد، خواه شامل روابط بین دو کشور پیرامون یک سلسله مسائل یا قراردادهای تجاری دوجانبه رسمی باشد، یا در زمینه سرمایه‌گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف. در این میان، اهمیت سطح منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است. زیرا قراردادهای اقتصادی منطقه‌ای مسیر سریع‌تری برای بازارهای باز است و معمولاً آزادسازی اقتصادی در راستای منافع ملی اگر درون گروهی از کشورها در منطقه‌ای خاص به‌وقوع بپیوندد، ممکن است آسان‌تر مورد پذیرش قرار گیرد. از‌سوی‌دیگر پیگیری دیپلماسی اقتصادی چندجانبه معمولاً در چارچوب سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رخ می‌دهد (Rashid, 2005).
نمونه چین
جهانی شدن به علت ظهور مسائل و بازیگران جدید موجب پیچیده‌تر شدن هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی شده است. در پیش گرفتن موفقیت‌آمیز دیپلماسی اقتصادی توسط یک کشور، علاوه بر درک محیط سیاسی ـ اقتصادی داخلی، نیازمند شناخت محیط سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی و همچنین محیط مذاکرات است. نتیجه یک پژوهش در دانشگاه تهران به همراه بررسی اهداف دیپلماسی اقتصادی و همچنین الزاماتی که کشور چین در مسیر توسعه اقتصادی به آن روی آورده است، این است که نخبگان بعد از مائو با ارائه تعریفی برون‌گرایانه از خود، نقش کلیدی برای سیاست خارجی توسعه‌گرا به‌عنوان بستر‌ساز محیط مناسب برای توسعه اقتصادی قائل شدند و در این راه با تجدید‌نظر در بسیاری از اصول سیاست خارجی خود، دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند. بنابراین رهبران چین براساس تعریف جدیدی که از نقش و جایگاه این کشور در عرصه جهانی در نظر داشتند، اقتصاد را به‌عنوان مهم‌ترین مولفه قدرت ملی، محور برنامه‌ریزی‌های خود قرار دادند. بر این اساس دولتمردان از سه دهه پیش از تمامی ابزارهای ممکن برای افزایش قدرت اقتصادی خود بهره بردند. نظر به فضای جدید حاکم بر عرصه
بین‌المللی تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن و همچنین نیاز مبرم به ثروت و فناوری کشورهای غربی در راستای توسعه، نخبگان این کشور دریافتند که در چنین فضایی ارتقای منافع اقتصادی و دستیابی به توسعه به صورت خود‌محور و بدون توجه به قواعد بین‌المللی هزینه بسیاری را به این کشور تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو استفاده از ابزار سیاست خارجی به‌عنوان حلقه واسط میان عرصه داخلی و بین‌المللی جهت ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرد. دولت چین بر این اساس اجرای یک دیپلماسی اقتصادی قوی را در دستور کار خود قرار داد و با پایبندی به الزامات چنین رویکردی پس از سه دهه در عرصه جهانی به یکی از قدرتمند‌ترین کشورها در‌زمینه اقتصادی تبدیل شده است. در نهایت، باید گفت امروزه سیاستمداران چین، به‌خصوص تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی به‌خوبی به مسائل جهانی و تحولات سیاسی و اقتصادی ناشی از فرآیند جهانی شدن اشراف دارند و براساس قواعد بازی روابط بین‌الملل، رویکرد سیاست خارجی خود را اتخاذ می‌کنند. رهبران چین دریافتند که برای کسب ثروت و همچنین ارتقای جایگاه قدرت نه تنها باید با قدرت‌های جهانی روابط صلح‌آمیز داشته باشند، بلکه باید
در طیفی از مسائل اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی جهانی با کشورهای بزرگ و سازمان ملل متحد مشارکت جدی داشته باشند. امروزه رهبران این کشور به شکل کاملاً هوشمندانه رقابت سرسختی با ایالات متحده در عرصه اقتصادی و علمی از جمله حوزه تولید علم، فناوری، نرم‌افزار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید و صادرات شروع کرده‌اند و بر این مساله نیز واقف‌اند که به‌رغم اختلافات جدی با غرب در برخی حوزه‌ها، بدون ارتباط صلح‌آمیز با غرب و بدون مشارکت موثر، فعالانه و مسوولانه در مسائل جهانی نمی‌توان به عظمت چین اندیشید. مقامات چین خوب می‌دانند که در دنیای کنونی، اقتصاد، سیاست و امنیت در‌هم‌تنیده شده و توسعه این کشور بدون ارتباط منطقی و سازنده با غرب ممکن نیست. با اینکه چین در عرصه سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود، ولی اساساً رهبران این کشور علاقه دارند با هدف توسعه روزافزون و اخذ هرچه بیشتر علم و تکنولوژی غربی این کشور را با ماهیتی اقتصادی و نه سیاسی ـ امنیتی به دنیا معرفی کنند.
دیپلماسی کارآفرین
وجود برخی ظواهر و پدیده‌ها همچون ایجاد شبکه‌های تامین، تولید و توزیع جهانی و فراگیر شدن شرکت‌های چندملیتی وظیفه حساسی را متوجه دستگاه دیپلماسی کشورها و رایزنی‌های اقتصادی می‌کند تا در راستای اهداف کلان اقتصادی بتوانند از تعاملات و مبادلات اقتصادی خارجی برای رفع خلأهای داخلی اقتصاد به بهترین وجه بهره‌برداری کرده و با دستیابی به تحولات فناورانه و ابتکارات جدید مسیر رشد اقتصادی را برای کشور هموار کنند (مقدمه همایش دیپلماسی اقتصادی). بنابراین کارآفرینی که به مفهوم تبدیل دانش نوین به خدمات و محصولات نوین است، می‌تواند به‌عنوان کارویژه جدید دیپلمات‌های ایرانی در دوره پسابرجام محسوب شود. مفهوم کارآفرینی به عنوان پدیده‌ای فنی-اقتصادی در دو دهه اخیر توانسته جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. کارآفرینی با طرح ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصت‌های جدید ضمن بسیج منابع به ایجاد شرکت‌ها و سازمان‌های جدید و نوآور در راستای حرکت به سمت درجه بالایی از رشد و پیشرفت کمک کرده و از این طریق علاوه بر افزایش ظرفیت برای اشتغال و تولید، ارتقای کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش
اضطراب‌های اجتماعی و بهره‌وری از منابع ملی را محقق ساخته و در نهایت عرصه و مجال مناسبی برای حضور موثر و تعیین‌کننده درعرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌آورد.
سفیران ایرانی پرچم‌دار قدرت ملی
هدف اقتصاد ایران رشد پایدار و اشتغالزا عنوان شده است. حسن روحانی بارها این هدف را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین هدف‌های ایران برشمرده است. در ادبیات رشد اقتصادی سهم سرمایه فیزیکی و انسانی اگرچه بالا و درخور بررسی است اما تقریباً تئوری رشدی نیست که به بهره‌وری یا تکنولوژی اشاره نکرده باشد. سهم دانش یا تکنولوژی در رشد اقتصادی سهم بسیار حساس و تاثیرگذاری است. به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد ایران جز با افزایش سهم و نقش دانش و تکنولوژی نمی‌تواند در زمره کشورهای در حال توسعه وارد شود و هدف رشد پایدار و اشتغالزا را به‌دست آورد. بنابراین پس از اجرایی شدن برجام و فضای مساعدی که در کشور از جهت توافق با شش قدرت بزرگ جهانی حاصل آمده باید این انتظار را داشت تا سفیران ایران در کشورهای توسعه‌یافته زمینه ورود تکنولوژی‌های برتر و دانش روز را فراهم آورند تا علاوه بر مهارت‌آموزی ما ایرانیان سهم بهره‌وری در رشد کشور نیز افزایش پیدا کند.
دغدغه‌ای که محمدجواد ظریف برای غالب بودن نگرش امنیتی در ساختار سفارتخانه‌های ایران دارد بجاست و بنابر رویکرد بازی که به‌نظر دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی گشوده، تغییر نگرش امنیتی به اقتصادی می‌تواند اولویتی برای ماموریت سفیران جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. جذب سرمایه‌های خارجی و ساپورت اقتصاد و نیز افزایش بازارهای صادراتی به‌همراه مهیا کردن حضور ایران در بازارهای بین‌المللی از یک سو و از سوی دیگر وروود تکنولوژی‌ها، دانش و مهارت‌های جدید می‌تواند سرآغاز راهی باشد که سفیران همچون دیپلمات‌های ایرانی دو سال پیش گشودند. این شاید یکی از تکه‌های پازلی باشد که اقتصاد ایران به آن نیازمند است. باید منتظر ماند و دید دیگر تکه‌های پازل اصلاح ساختار اقتصاد ایران کی و در کجا به‌هم جور می‌شوند. سرآغاز را گردهمایی سفیران ایران در نیمه آبان‌ماه منتظریم.
پی‌نوشت‌ها:
1-گزارش معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
2-مقاله دیپلماسی اقتصادی ایران در دوره سازندگی-مختار صالحی
دیدگاه تان را بنویسید