افشای نام شرکت‌هایی که کمتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند
فهرست شرم
دولت انگلستان فهرستی منتشر کرده است که نشان می‌دهد کدام شرکت‌ها به کارمندان خود دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دستمزد پرداخت کرده‌اند.
دولت انگلستان فهرستی منتشر کرده است که نشان می‌دهد کدام شرکت‌ها به کارمندان خود دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دستمزد پرداخت کرده‌اند. در این لیست نام 115 شرکت وجود دارد که در مجموع 589500 دلار به کارمندان خود بدهکارند. طبق قانون در انگلستان شرکت‌ها باید به ازای هر ساعت کار، 30 /10 دلار دستمزد به کارکنان بالای 21 سال بپردازند. این رقم در مورد کارمندان بین 18 تا 20 سال قانوناً ساعتی 2 /8 دلار است. دولت اظهار امیدواری کرده انتشار این فهرست باعث شود شرکت‌های دیگر از چنین اقدامی خودداری کنند. برابر قانون دولت می‌تواند این شرکت‌ها را جریمه کرده و آنها را وادار به پرداخت مابه‌التفاوت لازم به کارمندان‌شان کند.
در صدر این فهرست نام یکی از مشهورترین مارک‌های انگلستان به چشم می‌خورد. شرکت مونسون که یک شرکت طراحی مد، با مالک خصوصی است، 161 هزار دلار به 1438 نفر از کارمندانش بدهکار است. مونسون در اطلاعیه‌ای که بلافاصله بعد از انتشار این فهرست منتشر کرد، اظهار داشت: «بسیار خوشحالیم که این موضوع اعلام شده و ما فوراً اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت را شروع خواهیم کرد.» البته مونسون اظهار داشت این پایین بودن دستمزدها نسبت به حداقل، ممکن است ناشی از این موضوع باشد که کارکنان شرکت نوعی پرداخت غیرنقدی دریافت می‌کنند که عموماً شامل لباس‌ها و تزییناتی است که کارمندان باید در محل کار یا فروشگاه‌هایی که در آن به فروشندگی اشتغال دارند، استفاده کنند و هزینه آنها با تخفیف، از حقوق‌شان کسر می‌شود. شرکت اظهار داشته بررسی ماموران مالیاتی از دفاتر مالی، قضیه را روشن‌تر خواهد کرد. اما در مورد اینکه اصولاً جایگزینی پرداخت نقدی با چنین روش‌هایی قانونی هست یا نه و اینکه آیا کارکنان انتخابی جز قبول پیشنهاد شرکت دارند یا نه، سخنی گفته نشده است. اما دولت اظهار داشته این توضیح قانع‌کننده نیست و داشتن درآمدی کمتر از حداقل دستمزد نه‌تنها افراد،
که خانواده آنها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. دولت انگلستان تصمیم دارد در آوریل سال آینده حداقل دستمزد را افزایش دهد. این قانون جدید باعث می‌شود کارگری که در سطح حداقل دستمزد، تمام‌وقت کار می‌کند سالانه حدود 1400 دلار بیشتر حقوق دریافت کند. دولت از همین حالا اظهار داشته قصد دارد اجرایی شدن این قانون جدید را قویاً پیگیری کند. تی‌یو‌سی (TUC) بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری بریتانیا اعتقاد دارد این فهرست تنها نوک قله کوهی است که مابقی آن در زیر آب پنهان است. این نهاد تخمین می‌زند حدود 250 هزار کارگر در این کشور از حداقل حقوق محرومند و فهرست منتشرشده تنها یک‌چهارم مجرمان را نشان می‌دهد که اتفاقاً نام بسیاری از بزرگ‌ترین‌ها در فهرست نیست. رئیس این اتحادیه در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «دیدن نام شرکت‌هایی مانند مونسون در این فهرست، بسیار تاسف‌آور است. شرکتی بزرگ با درآمدی میلیاردی و هزاران کارمند، هیچ بهانه‌ای برای نداشتن سیستم مالی منظمی که قوانین را رعایت کند، ندارد.»
دیدگاه تان را بنویسید