سنجش فساد

در حال حاضر برای بیان وضعیت اقتصاد کشور در خصوص «فساد اقتصادی»، تنها شاخصی که موجود است، معیاری است تحت عنوان «شاخص ادراک فساد» که سازمان «شفافیت بین‌الملل» آن را هر سال برای همه کشورها اعلام می‌کند و مطابق آخرین گزارش این نهاد، رتبه ایران در سال گذشته از 133 به 144 در بین 177 کشور نزول کرد. در تدوین این شاخص از چندین معیار استفاده می‌شود. به عنوان مثال اینکه یک جامعه چقدر باز یا بسته باشد یا سهولت کسب‌وکار در آن دارای چه شرایطی است، باعث می‌شود نمره متفاوتی به آن جامعه در این شاخص داده شود. اما شاخص «ادراک فساد» نیز مانند سایر شاخص‌های بین‌المللی مثل «خط فقر»، به دلیل اینکه نیاز بوده که برای ساختارهای همه کشورها قابل استفاده باشد، به صورت خیلی عام طراحی شده است. عام بودن این شاخص‌ها، باعث می‌شود خیلی از اطلاعاتی را که مربوط به شرایط خاص هر اقتصاد است، نتوانند منتقل کنند. به عنوان مثال در شاخص‌های سنجش فقر، مقایسه می‌شود که مثلاً هزینه «حمل‌ونقل» در ایران چقدر است یا در ایالات متحده چقدر است. اما کیفیت این اقلام در کشورهای مختلف، به‌طور طبیعی یکی نیست و در نتیجه، مقداری که به صورت کمی درج می‌شود، مربوط به دو پدیده از دو جنس متفاوت است. همین مساله موجب شده در برخی از کشورها، برای چنین متغیرهایی، «شاخص‌های بومی» طراحی شده و مورد سنجش قرار بگیرد. به ویژه برای شاخص ادراک فساد، از آنجا که این شاخص ارتباط بیشتری با مباحث کیفی دارد، ضرورت تدوین یک شاخص بومی بیشتر احساس می‌شود.

اما برای داشتن تصویری از اینکه در سال‌های گذشته چه تغییراتی در شاخص فساد اقتصادی در ایران رخ داده، بهتر است ابتدا مروری بر مفهوم فساد مالی یا اقتصادی داشته باشیم. فساد مالی یا اقتصادی، می‌تواند از دو مسیر شکل ‌گیرد: دسترسی به منابع مالی یا دسترسی به منابع قدرت. این تمایز از این جهت اهمیت دارد که با وجود اینکه منابع قدرت، به طور مستقیم نفع اقتصادی ندارد، اما زمینه‌ای را برای توزیع امتیازها و رانت‌هایی که در اختیار دولت است، فراهم می‌کند که در نهایت، به کسب قدرت اقتصادی از طریق دسترسی به منابع مالی و سرمایه منجر می‌شود.

نگاهی به تاریخ اقتصادی صدساله اخیر کشور نشان می‌دهد همواره با درجه‌ای زیاد و کم، منشاء اصلی فساد در اقتصاد ایران، درآمدهای حاصل از منابع نفتی برای دولت‌ها بوده است. البته در درجه‌ای کمتر، بخشی از تمرکز قدرت در دولت از ناحیه دسترسی به زمین، املاک، انحصارها و منابع حاکمیتی دیگر، عامل بروز فساد شده است. در همه این سال‌ها، منابع نفتی معمولاً به دلیل تمرکز نصیب دولت شده و قدرت سیاسی، بازتوزیع این منابع را در اختیار داشته است. بنابراین همان‌طور که شواهد این دوره‌ها نیز نشان می‌دهد، طبیعی بود که با افزایش درآمدهای نفتی و نقش نفت در اقتصاد، زمینه‌های بروز فساد و نمونه‌های آن نیز، به طور مشهودی افزایش پیدا کند که مثال‌های آن در چند سال گذشته نیز به چشم می‌خورد.

این مساله مختص به ایران نیست و تمرکز قدرت مالی یا سیاسی در دولت در کشورهای دیگر نیز، عامل بروز فساد بوده است. به عنوان مثال در ایالات متحده در سال‌های اخیر که جنبشی در اعتراض به ناکارآمدی‌ها و فساد «وال‌استریت» و بنگاه‌های مالی بزرگ این کشور شکل گرفت، این ادعا را مطرح می‌کند که دولت آمریکا، گروگان بانکدارها و سرمایه‌دارهای بزرگ این کشور شده است و گفته می‌شود در نتیجه وابستگی احزاب سیاسی به منابع مالی، امتیازها و تصمیم‌گیری‌های عمده و همچنین سیاستگذاری‌های مربوط به تنظیم قوانین و مقررات در انحصار قدرتمندان و به نفع آنها درآمده است.

همان‌طور که تاکنون بارها گفته شده، در هشت سال گذشته ایران بیشترین درآمدهای نفتی را در تاریخ خود داشته است به طوری که نزدیک به 56 درصد از کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت از سال 1338 تا 1391، در همین هشت سال به دست آمده است. این در حالی است که معمولاً در دوره‌های پیشین، رشد درآمدهای نفتی، به یک رونق ظاهری در شرایط اقتصادی و همزمان، به افزایش ملایم فساد منجر می‌شد. اما برخلاف این روندها، در نتیجه عملکرد دولت سابق، رشد درآمدهای نفتی نه‌تنها به رونق اقتصادی منجر نشد، بلکه رکودی بسیار شدید و کم‌سابقه را با رشد اقتصادی نزدیک به منفی 6 درصد ایجاد کرد و علاوه بر این، نمونه‌های متعددی از فساد اقتصادی را نیز به همراه داشت که هنوز هم گهگاهی مواردی از آنها افشا می‌شود و مسوولان جدید وعده اطلاع‌رسانی در مورد سایر موارد مربوطه را نیز داده‌اند. یعنی با داشتن بیشترین درآمد تاریخی، هم از لحاظ رکود و هم از لحاظ فساد، کشور شرایط بی‌سابقه‌ای داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت که به طور طبیعی زمینه‌های فساد را بیشتر می‌کند، عوامل دیگری نیز در دوره اخیر در دامن زدن به این پدیده موثر بوده‌اند. یکی از این عوامل، نبود رقابت در ساخت سیاسی قدرت است. چرا که در کمتر دوره‌ای در گذشته، ساختار قدرت تا این حد یکدست شده بود و رقبای سیاسی، به ویژه از سال 1388 به بعد، از عرصه قدرت کنار گذاشته شده بودند. بنابراین در خلاء یک رقیب حزبی که عملکرد جریان مسلط را مورد نقد قرار دهد، زمینه‌های بروز فساد نیز بیشتر می‌شود؛ کما اینکه این قضیه در این سال‌ها به خوبی ثابت شد. در این سال‌ها فضای سنگینی علیه منتقدان سیاسی ایجاد شد تا حدی که حتی مسوولان قبلی کشور نیز مورد هجمه شدیدی قرار گرفتند. تعطیلی برخی از احزاب منتقد، انزوای چهره‌های مربوط به جریان‌های دیگر، خاموشی رسانه‌های مستقل و عواملی از این دست، فضای بسته‌ای را ایجاد کرد که با تضعیف نظارت، زمینه‌های بروز فساد را پرورش داد.

تمرکز منابع در دست دولت و یکپارچگی ساختار سیاسی که در این سال‌ها زمینه‌های ایجاد فساد را تقویت کرد، یک اثر دیگر نیز به همراه داشت و آن، «تضعیف روابط بخش‌های مختلف جامعه» با هم بود. به طوری که روابط دولت با دانشگاه، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و احزاب، دستخوش تغییر شد. در نتیجه، تعدادی از نهادهای کشور که پیش‌‌زمینه پویایی و سلامت اقتصادی هستند نیز، مانند دستگاه قضایی، دستگاه مالیاتی و نظام آموزشی؛ از شیوه غلط توزیع متمرکز منابع کشور از سوی دولت (عمدتاً منابع نفتی) آسیب دیدند. معمولاً در چنین شرایطی، تعدادی از نهادهای کژ ضدتوسعه، نظیر تملق، دون‌پروری و وابستگی تصمیمات به اشخاص، بخشی از فرهنگ سیاسی رایج کشور می‌شود و فساد، به عنوان همزاد این نهادها و محصول آنها، امکان بروز در اقتصاد کشور را پیدا می‌کند.

برای اصلاح این فضا، مهم‌ترین اقدامات اولیه، تقلیل انحصار در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و ایجاد فضای رقابتی است. همزمان، باید بستری برای نهادهای ناظر فراهم شود که تحت تاثیر آنها، دولت‌ها مجاب به پاسخگویی به افکار عمومی شوند. نقش نهادهای مدنی، رسانه‌های آزاد و تشکل‌های سیاسی مردم‌نهاد، از این حیث حائز اهمیت است که می‌توانند دولت را در خصوص چگونگی تعامل با منابع در اختیار خود و بازتوزیع این منابع، پاسخگو کنند. هر چه قدرت این نهادهای ناظر بیشتر شود، در عمل می‌توان انتظار کاهش سطح فساد در اقتصاد کشور را داشت.

همچنین می‌توان با تدوین شاخصی برای سنجش فساد در اقتصاد ایران، گام‌های برداشته ‌شده را مورد سنجش قرار داد. چنین شاخصی می‌تواند از مولفه‌هایی مثل «سهم مخارج جاری به مخارج در بودجه عمومی»، «وضعیت اداری کشور و تعداد شاغلان دولتی»، «تعداد فرآیندهای لازم برای کسب مجوز فعالیت اقتصادی و مدت این فرآیندها»، «سهم مالیات‌ها در منابع عمومی»، «چگونگی توزیع اعتبارات بانکی»، «میزان شفافیت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی»، «سهم اعتبارات معوق بانکی به کل اعتبارات» و «میزان فرار سرمایه از اقتصاد کشور» تشکیل شود. هر یک از این مولفه‌ها، به نوعی منعکس‌کننده شرایطی است که زمینه‌های بروز فساد را تقویت می‌کند.

به عنوان مثال، شاخص‌هایی که سهم دولت در اقتصاد را تعریف می‌کند، با نشان دادن قدرت دولت در تصمیم‌گیری‌ها زمینه اعطای امتیازات ویژه را می‌سنجد. عدم شفافیت یک عامل مهم بروز فساد است که در نبود نظارت، امکان اقدامات خلاف قانون را فراهم می‌کند. نوع تخصیص اعتبارات بانکی، بیانگر امتیازاتی است که گروه‌های صاحب‌نفوذ می‌توانند از منابع اقتصادی کشور نصیب خود کنند. بالا بودن سهم مالیات‌ها از منابع عمومی عاملی است که بیانگر سطح سلامت یک اقتصاد است و در نهایت، میزان فرار سرمایه، شاخصی است که نشان می‌دهد بخش خصوصی و صاحبان کسب‌ و کار، احساس امنیت برای فعالیت اقتصادی در کشور نداشته‌اند. نباید فراموش کرد که فساد از این نظر، مانند یک «مالیات» عمل می‌کند که هزینه‌های اضافی بر کسب ‌و کار و فعالیت اقتصادی تحمیل می‌کند، با این تفاوت که این مالیات، بازتوزیع عمومی به همراه ندارد.