آیا کسب و کار در ایران بهبود یافته است؟

مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه بازارها و فضای کسب‌و‌کار و چگونگی سلامت و توسعه آن و بهره‌مندی جامعه از مزایای مطلوبیت آن انجام شده و نتایج آنها در قالب نظریات، پیش‌فرصت‌ها و قوانین موضوعه ارائه شده است. در این نوشته تلاش نمی‌شود به بیانی دیگر نظریات و پیش‌فرض‌ها و دستاوردهای مطالبات قبل تشریح شود ولی با توجه به شرایط خاص، حضور دولت در اقتصاد، جایگاه بخش خصوصی و ساز‌و‌کارها و ابزارهای مختلف اقتصادی/مالی و اجتماعی که برای اداره اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیارها و متغیرهایی برای تحلیل و تفسیر فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران تشریح می‌شود.

سهم بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی در تولید ملی: اگر سهم اصلی منابع و درآمدهای کشور حاصل از فعالیت یک یا چند انحصارگر در اقتصاد نباشد یا یک بخش و فعالیت اقتصادی مهم‌ترین سهم را در تولید و مصرف کشور نداشته باشد، امکان شکل‌گیری بازار و فضای کسب‌و‌کار مناسب و کارا وجود دارد. در غیر این صورت داده‌های تولید و زنجیره تامین برای دیگر بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر سیاستگذاری و رکود و رونق بخش یا فعالیت غالب اقتصادی خواهد شد و فضای کسب‌و‌کار در جامعه و در سطح کلان کاملاً متاثر از نحوه برنامه‌ریزی یا سیاستگذاری و مدیرت بخش غالب قرار می‌گیرد.

حضور دولت در اقتصاد: میزان و نحوه حضور دولت در اقتصاد، شرایط فعالیت اقتصادی را برای کلیه فعالان و کارگزاران اقتصادی تعیین می‌کند. در فضای اقتصادی‌ای که دولت مداخله‌گر و انحصار‌طلب سهم اصلی و تعیین‌کننده را در تولید و مصرف دارد، هیچ انتظاری از بهبود فضای کسب‌و‌کار نمی‌تواند وجود داشته باشد. حتی در صورت بهره‌مندی از بهترین قوانین و مقررات و فقدان هر‌گونه زمینه رانت‌جویی از سوی عوامل مرتبط با دولت، کارگزاران اقتصادی نمی‌توانند به فضای حاکم بر فعالیت خود کاملاً مطمئن باشند. انگیزه‌های حاکم بر پیگیری حرفه و صلاح اقتصادی در تمام عوامل و کارگزاران و حتی دولت نیز وجود دارد.

تعامل دولت با بخش‌های غیر‌دولتی: دولت برگرفته از آرای مردم و دارای وظیفه و سهمی منطقی و در محدوده ضرورت‌های اجتماعی، راهبردی و زیربنایی در اقتصاد، طرف تجاری بخش‌های غیر‌دولتی و خصوصی است و تعامل دولت و بخش خصوصی نیز در این جامعه نتیجه‌ای برد-برد برای طرفین دارد. بخش خصوصی در حوزه‌های تصدی، اجرایی و عملیاتی فعالیت می‌کند و دولت برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اختلال در بازارها و فضاهای کسب‌و‌کار از طریق نهادهای (قوانین و دستورالعمل و سازمان‌ها) قانونی خود، سلامت اقتصاد را حفظ می‌کند. در این جامعه سازمان‌های تامین اجتماعی و مقام‌های مالیاتی ابزارهایی را در اختیار دارند تا ضمن حفظ توسعه شفافیت و کارایی بازارهای کسب‌و‌کار، اختلالات و نارسایی‌های طبیعی موجود را به روش‌های منطقی حرفه‌ای و تخصصی حل کنند.

فرهنگ‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه: فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نوآورانی که فضای اقتصادی و بازارهای کسب‌و‌کار را شکل و توسعه می‌دهند، در باور عمومی جامعه باید از ارزش بالایی برخوردار باشند. فعالیت مطلوب و دائمی آنان ثروت را برای جامعه ایجاد می‌کند و دولت و بخش‌های مختلف اجتماعی، اداری و اقتصادی از مزایای ثروت ایجاد‌شده بهره‌مند می‌شوند. در این جامعه نه‌تنها رانت‌جویان امکان حضور و انجام فعالیت ندارند، بلکه فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه‌ای که زمینه‌ساز شکل‌گیری طبقه غیرمولد رانت‌جویان باشد، هم وجود ندارد. یک بررسی ساده از عمر اعتبار قوانین و مقررات در جوامع مختلف، همبستگی بالا، طولانی بودن اعتبار قوانین و کیفیت مفاد آن با مطلوبیت شرایط و توسعه بازار کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی را نشان داده است. مقررات دست و پاگیر و غیرضرور اعتماد متقابل را در تعاملات طرف‌های تجاری، کارگزاران اقتصادی و نهادهای نظارتی کاهش داده و روابط بین آنها را پیچیده می‌کند.

باز بودن اقتصاد: اقتصادی که در تعامل با اقتصاد جهانی است، امکان استفاده از فرصت‌های بیشتری را دارد. برقرار کردن تعامل و ارتباط متقابل اقتصادی-تجاری جوامع و کشورها، مزیت‌های آنان در بخش‌های مختلف است. استعدادها و قابلیت‌های کشورها جایگاه و میزان حضور آنان را در اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهد و فضای داخلی آنها هم به طور کامل تحت تاثیر نحوه تعامل بین‌المللی آنها در اقتصاد جهانی است. در یک اقتصاد بسته، چشم‌انداز بنگاه‌های اقتصادی صرفاً در داخل اقتصاد و مرزهای جغرافیایی شکل می‌گیرد و محدود بودن ظرفیت‌های داخلی فرصت توسعه و کارآفرینی و ارتقای فضا و بازارهای کسب‌و‌کار را فراهم نمی‌کند.

مدیریت انحصارهای طبیعی: در تمام کشورها برای مدیریت مطلوب انحصارات هم نظام تعریف‌شده‌ای باید وجود داشته باشد. حفظ حقوق عموم مردم و کارگزاران و بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با چگونگی بهره‌مندی از انحصارات و امتیازات ایجاب می‌کند تا دولت‌ها روش مناسبی برای اداره انحصارات طبیعی داشته باشند. برخی حامل‌های انرژی، ارتباطات و زیرساخت‌ها در فضای انحصار طبیعی تولید و عرضه می‌شوند. وجود نهادهای نظارت و تنظیم مقررات برای بخش‌هایی که در شرایط انحصار طبیعی محصولات خود را عرضه می‌کنند، شرایط لازم را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار فراهم می‌کند.

حضور بخش خصوصی در اقتصاد: مقررات‌زدایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی، در صورت وجود شرایط لازم برای معیارهای فوق‌الذکر، قابلیت تحقق دارند. پذیرش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد برای پیگیری انگیزه‌های اقتصادی، مالی و حتی سیاسی خود در جامعه، فضای اقتصاد کلان و حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار را از پویایی برخوردار می‌کند. کنترل تاثیرهای نامطلوب انحصارات طبیعی، برقرار کردن آزادی و ورود و خروج به بازارهای مختلف و ایجاد شرایط رقابت در کسب‌و‌کارها، وجود قوانین و مقررات مترقی کارا و مدرن در کنار حضور دولت در بخش‌های صرفاً ضروری و اساسی و راهبردی و... به خودی خود به توسعه بخش‌های مولد و دارای انگیزه سودآوری و کارگروه‌های انگیزشی می‌انجامد و همین وضعیت توسعه بازارهای کسب‌و‌کار و بهبود شرایط آن را به همراه دارد.

بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا فضای کسب‌و‌کار در دوره اخیر بهبود یافته و روند شاخص‌ها به چه صورتی است، می‌توان سوالات زیر را مطرح و قضاوت کرد:

1- آیا بخش غالب اقتصادی که تامین مالی، فنی و اقتصادی دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را به عهده دارد، هنوز هم مطابق روال گذشته دارای سهم تعیین‌کننده است یا بخش‌های دیگر اقتصادی توانسته‌اند بدون وابستگی یا با وابستگی کمتر حیات و توسعه خود را دنبال کنند؟

2- حضور دولت در اقتصاد تغییر کرده است؟ ثمربخشی سیاست‌های کلی اصل 44 به چه میزان است؟ دولت به حدود و ثغور فعالیت‌های اصلی خود بازگشته‌؟ سهم خود را در تولید، اشتغال، مصرف و کاهش داده است؟

3- احترام متقابل واقعی بین بخش دولتی و بخش غیر‌دولتی وجود دارد. تعامل بخش دولت با بخش‌های غیردولتی (خصوصاً در حوزه‌های رقیب) منطقی و نتیجه آن برد-برد است. دولت حقوق بخش خصوصی را به‌طور کامل رعایت می‌کند. بخش خصوصی به ثبات و صداقت و حفظ حقوق بخش‌های غیر‌دولتی باور دارد.

4- فرهنگ و ارزش حاکم بر جامعه، ثروت‌اندوزی (عادلانه و منطقی) را به طور کامل پذیرفته است. ثروتمندان از راه‌های قانونی و شرعی به ثروت رسیده‌اند. میزان احترام سرمایه‌گذار سودجو و فرصت‌طلب اقتصادی در جامعه به چه میزان است؟

5- جهت‌گیری قانون و مقررات چگونه است؟ قوانین ساده‌اند یا پیچیده؟ سهل‌اند یا سخت؟ در ایجاد یک واحد یا بنگاه اقتصادی یا تولید یک شغل قوانین بازدارنده‌اند یا یاری‌دهنده؟ امتیازی وجود دارد؟ موانعی بر سر کار ایجاد نمی‌شود؟

6- تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی به چه میزان است؟ اقتصاد تعیین‌کننده سیاست است یا برعکس‌؟ فضای مناسب کسب‌و‌کار چه میزان از آزادی‌های تجاری- اقتصادی تاثیر گرفته است؟

7- سازمان‌ها و نهادهای تنظیم مقررات شکل گرفته‌اند؟ تکلیف انحصارات طبق سیاست‌های اصل44 روشن شده است؟

8- تعریف بخش خصوصی چیست؟ میزان پذیرش آن در مجموعه دولت و وابستگان آن به چه میزان است؟ بنگاه‌های اقتصادی خصوصی تا چه میزان در اقتصاد نقش دارند؟ بخش خصوصی می‌تواند امنیت را احساس کند؟ سیاست‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان تا چه حد ثبات را برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند؟