گذار از رکود

شاخص‌های متعددی را می‌توان برای اندازه‌گیری رفاه و درآمد یک کشور به کار برد، ولی در این بین تولید ناخالص داخلی واقعی بیش از دیگر شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی یا رشد اقتصادی نیز اغلب به عنوان شاخصی برای نشان دادن تغییرات رفاه در اقتصاد به کار می‌رود. اگر کشوری رشد اقتصادی مثبت داشته باشد، نشان می‌دهد که رفاه شهروندان آن کشور در حال افزایش است، و اگر رشد اقتصادی کشوری منفی باشد رفاه شهروندان آن اقتصاد کاهش می‌یابد. البته گاهی به اشتباه چنین تصور می‌شود که چند درصد اختلاف در رشد اقتصادی بر رفاه آحاد مردم اثر چندانی ندارد. با یک قاعده سرانگشتی می‌توان نشان داد که یک درصد رشد اقتصادی بیشتر چقدر می‌تواند در سرنوشت شهروندان یک کشور اثرگذار باشد. بر اساس این قاعده، اگر عدد 70 بر رشد اقتصادی کشوری تقسیم شود، عدد به‌دست آمده نشان می‌دهد که حجم اقتصاد در آن کشور طی چند سال دو برابر می‌شود. در جدول زیر رابطه میان رشد اقتصادی و دوره دو برابر شدن درآمد نشان داده شده است.

به‌طور مثال ستون آخر جدول فوق نشان می‌دهد اگر کشوری هر سال با نرخ 10 درصد رشد کند، هر هفت سال یک‌بار حجم اقتصاد و قدرت اقتصادی شهروندان آن دو برابر می‌شود. به عبارت دیگر با رشد 10 درصد هر هفت سال یک‌بار شهروندان می‌توانند مصرف خود را از کالاها، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، تفریحات و... دو برابر کنند‌.

همچنین جدول فوق نشان می‌دهد اگر رشد اقتصادی کشوری برای یک دوره کاهش یابد، رفاه اقتصادی از دست رفته به سرعت افزایش می‌یابد. به‌طور مثال، اگر رشد اقتصادی کشوری که با نرخ هفت درصد رشد می‌کند، دو درصد کاهش یابد، این کشور باید چهار سال (40 درصد) بیشتر زمان صرف کند تا درآمدش دو برابر شود؛ یعنی به جای 10 سال باید 14 سال تلاش کند تا درآمدش دو برابر شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتی تفاوت بسیار کم در رشد اقتصادی می‌تواند رفاه شهروندان کشورها را به شدت تغییر دهد و از این جهت مساله رشد اقتصادی همواره دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است.

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته رشدهای متفاوتی را تجربه کرده است. پیش از انقلاب و همراه با افزایش درآمدهای نفتی، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود هفت درصد است. در دوره بعد و متاثر از شرایط جنگی متوسط رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و به 1- درصد می‌رسید. اما در سال‌های بعد از جنگ و با بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و به پنج درصد در سال می‌رسد‌.

اما در سه سال گذشته روند رشد اقتصادی مجدد تغییر کرد. در سال 1390 رشد اقتصادی دو درصد نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش یافت و به سطح سه درصد رسید. سپس در سال 1391 رشد اقتصادی به 6- درصد رسید که این سطح از رشد در دوره بعد از جنگ بی‌سابقه است، و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی برای سال 1392 حدود صفر درصد باشد. دلایل متعددی از جمله شرایط خارجی، سیاست‌های اقتصادی داخلی و... را می‌توان برای توضیح نوسانات رشد اقتصادی در ایران ارائه کرد. اما کاهش رشد اقتصادی در سه سال اخیر را می‌توان به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های ناعادلانه غرب دانست.

طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف کاهش کسری ناشی از پرداخت یارانه انرژی اجرا شد. پیش از اجرای این طرح نیز قابل پیش‌بینی بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهره‌وری در بنگاه‌هایی را که سهم عمده‌ای از هزینه‌هایشان مربوط به انرژی است کاهش می‌دهد. البته دولت برای تشویق رقابت میان بنگاه‌ها طرح توزیع درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده بود. در این طرح درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی به طور یکسان میان شهروندان تقسیم می‌شد تا آنها بتوانند از طریق تقاضا به افزایش رقابت میان بنگاه‌ها کمک کنند. البته در دوره اجرا همواره هزینه‌های این طرح بیشتر از درآمدهای آن بود و دولت مجبور شد کسری آن را از محل‌های مختلف تامین کند.

در پایان سال 1390 نیز تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران به شدت افزایش یافت و در آخرین دور تحریم‌ها خرید نفت و انجام مبادلات با بانک مرکزی ایران تحریم شد. این تحریم‌ها باعث شد تقاضا برای کالاها و خدمات ایرانی (صادرات) کاهش یابد و حتی درآمدهای ناشی از صادرات کالاها و خدمات قابل دسترسی نباشد. در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، واردات (هزینه‌های ارزی) نیز کاهش یافت. بنابراین کاهش واردات فناوری و مواد اولیه که قسمتی از نهاده‌های تولید را تشکیل می‌دهند؛ کاهش تولید را در پی‌داشت و این کاهش در بخش‌هایی که به تجارت خارجی وابسته‌اند شدیدتر است. رشد ارزش افزوده در بخش‌های کشاورزی و خدمات که وابستگی کمتری به تجارت خارجی دارند در سال 1391 به ترتیب شش و صفر درصد بود. اما رشد ارزش افزوده در بخش نفت و صنعت که وابستگی شدیدتری به تجارت خارجی دارند در سال 1391 به ترتیب 34- و 12- درصد بود.

عدم تغییر این روندها در سال 1392 باعث شده است رشد اقتصادی صفر درصد برای این سال پیش‌بینی شود. البته نشانه‌هایی از تغییر این روندها قابل مشاهده است و این نویدبخش رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 است. البته همچنان عدم اطمینان‌هایی درباره رشد اقتصادی سال 1393 وجود دارد؛ چرا که هنوز نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایبندی کشورهای غربی به توافقات صورت‌گرفته مشخص نیست. به هر حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل در کوتاه‌مدت کاهش بهره‌وری و رکود تولید را به همراه خواهد داشت. تنها در صورتی صرفه‌جویی حاصل از اجرای هدفمندی به رشد اقتصادی کمک می‌کند که امکان تجارت فراهم باشد؛ لذا سیاست مکمل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاش برای رفع تحریم‌ها و ایجاد امکان تجارت است، و در این صورت، کشور می‌تواند به روند بلندمدت رشد اقتصادی خود بازگردد.