تاریخ انتشار:
اگر نرخ بیکاری۱۰درصد است، پس چرا نگران بیکاری هستیم؟
موج فراگیر بیکاران
در برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده بود که به دلیل رشد جمعیت اوایل انقلاب، هر سال نزدیک به میزان ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شود
غلامعلی فرجادی/ اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری نشریه
در برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده بود که به دلیل رشد جمعیت اوایل انقلاب، هر سال نزدیک به میزان 700 تا 800 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شود، اگر قرار باشد میزان دست پایین هم گرفته شود، می‌توان گفت به صورت سالانه، حداقل 600 هزار نفر باید به جمعیت فعال در اقتصاد کشور اضافه می‌شد و در نتیجه، اشتغال‌زایی در چنین ابعادی، یک ضرورت جدی برای کشور بوده است. اما وقتی به آمارهای منتشر شده بین سال‌های 1385 تا 1390 مراجعه شود، می‌بینیم طی این پنج سال مجموعاً کمتر از یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این در حالی است که در کمترین حالت هم، پیش‌بینی شده بود که سالی 600 هزار نفر یعنی حداقل سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور در این دوره اضافه شود. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد دست کم دو میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور طی این بازه پنج‌ساله، وارد نیروی کار نشده است. به بیان دیگر، جمعیت فعال کشور دچار «کم‌شماری» شده است. در آمارهای نیروی کار، جمعیت کل یک کشور شامل دو زیرمجموعه «جمعیت فعال» (نیروی کار) و «جمعیت غیرفعال» در نظر گرفته می‌شود که خود جمعیت فعال یا نیروی کار، شامل دو گروه افراد شاغل و افراد
بیکار است. حال وقتی جمعیت فعال یک کشور دچار کم‌شماری شود، باعث می‌شود استفاده از نرخ بیکاری برای به تصویر کشیدن وضعیت بازار کار، گمراه‌کننده باشد. به عنوان مثال، با توجه به موج متولدین اوایل انقلاب، ما انتظار داشتیم طی سال‌های 1385 تا 1390، جمعیت فعال ایران حداقل به تعداد 27 میلیون نفر برسد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که این بخش از نیروی کار کجا رفته است؟ به همین دلیل است که در چنین موقعیت‌هایی، استفاده از نرخ بیکاری برای ترسیم شرایط بازار کار، گمراه‌کننده است و نرخ رشد اشتغال باید مبنای بحث قرار بگیرد و بررسی کنیم که طی این دوره، چند شغل ایجاد شده است. همان‌طور که پیش از این نیز در این خصوص بحث شده، آمارهای رسمی مرکز آمار در دو سرشماری صورت‌گرفته در سال‌های 1385 و 1390 نشان می‌دهد که طی این پنج سال، در کل 70 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است که در مقیاس متوسط سالانه، رقمی بسیار ناچیز معادل 14 هزار نفر در سال است. البته آمار مربوط به گزارش‌های آمارگیری از نیروی کار، اندکی رقم بالاتری را نشان می‌دهد. اما حتی بر اساس گزارش‌های آمارگیری از نیروی کار هم، متوسط تعداد شغل در دوره اخیر کمتر از
80 هزار نفر در سال بوده است. این در حالی است که در دوره قبلی، متوسط اشتغال ایجادشده طی هر سال حدود 726 هزار شغل بوده است. یعنی حتی با این آمار نیز، کل مشاغل ایجاد شده از اشتغال‌زایی یک سال دولت قبل، کمتر بوده است. از طرفی از سال 1384 به بعد، نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت نیروی کار به جمعیت کل کشور) به طور تدریجی وارد مسیر کاهشی شد و از 41 درصد به کمتر از 37 درصد در سال 1392 رسید. بنابراین، کنار هم گذاشتن این آمارها، تصویر بهتری از عملکرد ضعیف ایجاد شغل طی سال‌های گذشته را در کنار ثبات نسبی نرخ بیکاری و کاهش قابل تامل نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد. اما سوال این است که چرا نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافت و بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار، از نیروی کار کشور خارج شد؟
دلایل خروج بیکاران از نیروی کار
خروج بیکاران از نیروی کار در دوران رکود، مختص ایران نیست و در تجربه کشورهای دیگر هم، نمونه‌های مشابهی از این پدیده دیده می‌شود. با افزایش بیکاری و حاکم شدن شرایطی که افراد جویای کار برای مدتی طولانی قادر به یافتن شغل نباشند، بخشی از این افراد از جست‌وجوی شغل منصرف می‌شوند و به همین دلیل دیگر خود را در جمعیت فعال منظور نمی‌کنند و از نیروی کار خارج می‌شوند. اما دلیل دیگری که تا حدودی مختص شرایط ویژه فعلی ایران است، مربوط به گسترش قابل توجه نظام آموزش عالی در سال‌های گذشته است. در حال حاضر در کشور بیش از چهار میلیون دانشجو مشغول تحصیل است که بنا به تعریف، جزو جمعیت فعال به شمار نمی‌آیند. این وضعیت شبیه به این است که ما، بخشی از نیروی کار را از نظام بازار کار به نظام آموزش منتقل کنیم. ولی این موضوع به این معنا نیست که نرخ فعالیت اقتصادی، در همین سطح می‌ماند. بلکه این افراد پس از اتمام آموزش، مجدداً به بازار کار باز خواهند گشت. بنابراین ما باید انتظار داشته باشیم که اگر در حال حاضر حدود سه میلیون نفر بیکار داریم، این تعداد در سال‌های آینده به مراتب افزایش پیدا کند و با موج ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار مواجه
باشیم. هر چند خود این سه میلیون نفر نیز به نظر می‌رسد تا حدودی دچار «کم‌برآورد» باشد. در این چارچوب، ممکن است سیاست‌های اتخاذشده در جهت گسترش آموزش عالی، از دید برخی از مسوولان به عنوان راهکاری برای فرار از بیکاری و ضربه‌گیری در برابر موج ناشی از ورود متولدین ابتدای انقلاب به بازار کار، تلقی شده باشد. این گسترش آسیب‌هایی را برای سیستم آموزش عالی کشور به همراه داشت. در سال‌های ابتدایی دهه 60، تعداد دانشجویان در ایران در حدود 200 هزار نفر بود. این تعداد در حال حاضر به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است. یعنی حداقل 20 برابر شده است، در حالی که تعداد استادان دانشگاهی در کشور حتی 10 برابر هم نشده است. یعنی کیفیت آموزش قربانی کمیت آن شده است. چنین رشدی، اصلاً تناسبی با ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و استادان ما نداشته است و منطقی هم نبود که آموزش عالی، خود را چنین تغییراتی جهش دهد. با این مقدمات، می‌توان گفت اقتصاد ایران باید تا سه، چهار سال آینده، خود را آماده مواجهه با موجی از جمعیت فعال در جست‌وجوی کار کند و از سال 1394 یا 1395، آرام‌آرام شاهد ورود این فارغ‌التحصیلان باشیم. این گروه، علاوه بر جمعیت فعالی است که به طور
طبیعی و به صورت سالانه وارد سن کار می‌شوند و با شرایط فعلی، به تعداد بیکاران اضافه می‌شوند. یعنی فشار هم از ناحیه موج فارغ‌التحصیلان و هم از ناحیه ورود جمعیت فعال به دلایل سنی، وارد خواهد شد. این دو گروه به علاوه بیکاران فعلی، سه گروهی خواهند بود که بازار کار در ایران را در سال‌های آینده از ناحیه عرضه نیروی کار، تحت فشار شدید قرار می‌دهند. انباشت این بیکاران، در دو، سه سال آینده مساله بیکاری را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل خواهد کرد.
بیکاران با تحصیلات دانشگاهی
نوع و ترکیب این بیکاران نیز به شکلی است که بخش عمده‌ای از آنها، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. از طرفی این افراد با وجود مهارت‌های آکادمیک، مهارت شغلی و حرفه‌ای چندانی ندارند. به همین دلیل این افراد در ابتدا نسبت به پذیرش شغل به دلیل سطح حقوق قابل پرداخت از سوی بنگاه‌ها، مقاومت خواهند کرد و تا حدودی، ورود خود را به اشتغال با تاخیر بیشتری انجام خواهند داد و در مراحل اولیه، مشاغل پیشنهادی را نمی‌پذیرند. اما در صورتی که کل اقتصاد در سال‌های آینده از شکوفایی اقتصادی برخوردار شود و به واسطه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود، طبیعتاً در همه بخش‌ها و در ترکیب‌های شغلی مختلف، مشاغل متنوعی ایجاد می‌شود که تا حدودی می‌تواند نیروی کار ماهر و غیرماهر را جذب کند. در کشورهای دیگر نیز تجربه‌های مشابهی وجود داشته است. به عنوان مثال در برخی از کشورهای اروپایی در دهه‌های گذشته، خدمات منشی‌گری را معمولاً افراد بدون تحصیلات دانشگاهی انجام می‌دادند. اما در حال حاضر بعضی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه‌ها نیز این مشاغل را انجام می‌دهند. یعنی بازار کار خود را با این تغییرات تطبیق می‌دهد. اما اصل قضیه،
رشد سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید است که می‌تواند اقتصاد را دچار شکوفایی و مشاغل متنوع جدیدی ایجاد کند. نکته دیگر این است که با رشد بالاتر اقتصاد، درآمدها افزایش پیدا می‌کند و همزمان سطح دستمزدها نیز بالا می‌رود. بنابراین فارغ‌التحصیلان با مهارت شغلی کم، ابتدا به مشاغل ساده‌تر با سطح درآمدی کمتر قناعت می‌کنند. اما همزمان با توسعه اقتصاد، این افراد می‌توانند با ترکیب آموخته‌های دانشگاهی با آموزش‌های حرفه‌ای در محیط کار، به سطح شغلی بالاتر و میزان درآمد بهتری برسند. بنابراین مساله اصلی در حال حاضر این است که چگونه می‌توانیم با تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فعال کردن ظرفیت‌های استفاده‌نشده، به رشد اقتصادی بالاتری دست پیدا کنیم؟
ایجاد شغل یا ایجاد اشتغال
کاهش نرخ بیکاری با وجود رشد اقتصادی حدود منفی شش درصد در سال گذشته و رشد منفی در نیمه ابتدایی سال 1392، موضوعی است که ثابت می‌کند این شاخص، معیار خوبی برای رصد بازار کار نیست. در عوض، باید توجه شود که طی هر دوره، چه تعداد اشتغال ایجاد شده است. البته افزایش اشتغال را نباید به معنای ایجاد شغل دانست. به عنوان مثال مسوولان دولت قبلی اعلام می‌کردند که در یک دوره، تعداد زیادی شغل ایجاد شده است. اما توجه نمی‌شد که ممکن است همزمان با ایجاد برخی از مشاغل، تعداد زیادی از شغل‌های دیگر هم از دست برود. به عبارت دیگر، برآیند این دو روند باید با هم نگریسته شود. توجه به این موضوع در کنار عملکرد ضعیف دوره قبلی، نشان‌دهنده انباشت شدید بیکاران طی این سال‌هاست. موضوع دیگر این است که اگر نرخ بیکاری به 10 درصد رسیده است، پس در واقع ما نگرانی از بیکاری نداریم. اگر نرخ بیکاری در این سطوح باشد، به این معناست که وضعیت ایران در اشتغال از بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بهتر است و اصلاً مشکلی از این بابت وجود ندارد. در حالی که این نرخ کاملاً اشتباه و به شدت دچار کم‌شماری است. در نتیجه، این آمار حتماً دچار کم‌شماری است و دلیل این
کم‌شماری هم، احتساب بخشی از نیروی کار در جمعیت غیرفعال است.
ضرورت پرداختن به راهبردها
به هر حال، تاکنون بحث‌های زیادی در خصوص مسائل فعلی بازار کار ایران صورت گرفته است و نکات بسیاری نیز مطرح شده است. اما موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، راهبردها و چگونگی برون‌رفت از وضعیت فعلی بیکاری در کشور است. راهبردهای قابل طرح، به دو دسته راهبردهای میان‌مدت و راهبردهای کوتاه‌مدت قابل تقسیم است. در گروه راهبردهای میان‌مدت، یکی از مهم‌ترین مسائل چگونگی افزایش رشد اقتصادی است که پیش‌تر به اختصار به آن اشاره شد. لازمه تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که این موضوع هم، مستلزم تقویت فضای کسب‌وکار است. یعنی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و در مقابل، از موانع پیش روی سرمایه‌گذاری کم شود. دیوان‌سالاری‌ها و بوروکراسی موجود، یکی از موانع فعلی در مسیر فعالیت اقتصادی است. دولت باید رویکرد خود را حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و بخش خصوصی واقعی قرار دهد. مساله دیگر، بهبود روابط بین‌المللی کشور است که در کنار دیگر موارد یاد‌شده در رویکرد میان‌مدت، دولت باید به آن توجه کند تا از تقریباً دو تا سه سال دیگر به بعد، نتایج این سیاست‌ها شروع به آشکار شدن کند. تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد در دهه‌های
اخیر، هیچ اقتصاد بسته یا نیمه‌بسته‌ای نتوانسته از رشد خوبی برخوردار شود. بنابراین اگر بتوانیم روابط خود را بهبود بدهیم و مذاکرات فعلی هسته‌ای به سرانجام مطلوبی برسد، می‌توان امید داشت که بتوانیم از بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل در جذب سرمایه، تکنولوژی و مشاوره استفاده کنیم تا بخشی از مشکلات، قابل حل شود. البته این موضوع به این مفهوم نیست که باید از ظرفیت‌های داخلی غفلت شود بلکه کاستی‌های داخلی را می‌توان از طریق استفاده از پتانسیل‌های بین‌المللی جبران کرد.
قیمت نیروی کار و هزینه‌های تولید
موضوع مورد بحث دیگر، بحث‌هایی است که در خصوص لزوم افزایش یا کاهش کف دستمزد نیروی کار مطرح می‌شود. عرضه و تقاضای نیروی کار خود تابع قیمت آن است. در شرایط افزایش هزینه‌های نیروی کار، مجموعاً تقاضای نیروی کار در اقتصاد پایین می‌یابد و از سوی دیگر، بنگاه‌ها نیز دست به انتخاب بین نیروی کار و سرمایه خواهند زد و به سمت تولید سرمایه‌بر، حرکت می‌کنند. یعنی هر یک از این سیاست‌ها، باید با توجه به تبعات کلان آن تحلیل شود. به عنوان مثال، گروهی می‌گویند بهتر است با پایین آوردن نرخ تسهیلات، به توان تولیدی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش اشتغال، کمک شود. این توصیه با این فرض است که مشکل تولید، فقط از سمت سرمایه و تسهیلات است. در حالی که مانع اصلی کنونی بنگاه‌ها، شاید مشکل آنها در واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تکنولوژی باشد. در چنین شرایطی، سیاست انبساطی فقط به تورم دامن می‌زند. چون دیگر عوامل را نمی‌توان برطرف کرد و در نتیجه، نمی‌تواند عرضه را تحریک کند. از طرف دیگر، با کاهش نرخ استفاده از تسهیلات در کنار ثبات یا افزایش دستمزد کارگر، هزینه سرمایه به صورت نسبی در مقایسه با هزینه نیروی کار، کم می‌شود. این موضوع هم
می‌تواند به شکل دادن انگیزه به کارفرما برای افزایش سهم سرمایه در تولید، به خصوص در واحدهای جدید تولیدی، مطرح شود. چنین سیاستی، به نفع شاغلان موجود و به زیان بیکاران منجر خواهد شد.در خصوص سیاست‌های افزایش دستمزد نیز، کسی شکی ندارد که دستمزدهای فعلی مناسب یا کافی برای داشتن یک زندگی مطلوب نیست. اما راه‌حل این مساله، افزایش دستوری سطح دستمزد نیست، بلکه این مساله با بهبود رشد اقتصادی و سطح تولید حل می‌شود. رشد تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد نیز، بدون بهبود روابط با جهان، استفاده از سرمایه‌های خارجی، اصلاح فضای کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان، کاهش تورم، افزایش بهره‌وری، ترویج شایسته‌سالاری و مواردی از این دست، میسر نخواهد شد.
راهبردهای کوتاه‌مدت بهبود اشتغال
علاوه بر راهبردهای مطرح‌شده در بالا که عمدتاً مخصوص افق بلندمدت و میان‌مدت است، برخی از راهکارها نیز باید به صورت کوتاه‌مدت و برای سیاستگذاری در سال آینده مطرح شود. در کوتاه‌مدت، با توجه به اینکه صادرات ایران (به جز نفت و پتروشیمی) عمدتاً «کاربر» است، تشویق صادرات غیر‌نفتی می‌تواند کمک زیادی به بهبود اشتغال کند. از طرفی، گسترش ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران مثل «توریسم» نیز می‌تواند کلیدی برای گشایش قفل اشتغال در کوتاه‌مدت باشد. چنین ظرفیت‌هایی در بخش‌هایی مثل ترانزیت یا حوزه‌های مربوط به خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی و حوزه‌های IT نیز وجود دارد. یک سیاست مفید دیگر برای سال آینده هم این است که یارانه‌های نقدی، فقط به گروه‌های کم‌درآمد پرداخت شود تا از محل منابع آزاد‌شده آن، دولت بتواند کمک بیشتری به توانمند کردن افراد و تقویت اشتغال مولد کند. نکته مهم این است که بحث‌ها برای حل اشتغال، باید از مسائل کلی و کلان به سوی نمونه‌های موردی حرکت کند. یعنی در همه مناطق کشور و همه حوزه‌ها، به دنبال این باشیم که چه طرحی، می‌تواند حتی به صورت جزیی و کوچک، اشتغال مولد ایجاد کند و آن را فعال کنیم.
بنابراین یک ضرورت اشتغال که دولت آقای روحانی می‌تواند برای نخستین بار آن را در قالب یک سیاست اقتصادی خود به اجرا بگذارد، اشتغال‌زایی به صورت «مورد‌کاوی» و حل مسائل تولید در سطح بسیار خرد است. چنین امری باید به مقامات محلی واگذار شود که با رصد کردن توانمندی و ظرفیت هر منطقه، به فکر تقویت امکانات تولید در هر یک از نقاط کشور باشند. بنابراین کم‌کم به این سمت جهت‌گیری کنیم که به جای بحث‌های مکرر و کلی، به فکر چاره‌اندیشی برای مشکلات جزیی تولید و فعال کردن ظرفیت‌های متعدد اشتغال‌زایی در سطح مناطق کشور باشیم. این موضوع می‌تواند در کنار ایجاد یک نظام اطلاعاتی شفاف برای بازار کار و تقویت مراکز مشاوره شغلی که اطلاعات دوجانبه بنگاه و نیروی کار را ارائه دهد، نقش مهمی در بهبود اشتغال در کوتاه‌مدت داشته باشد.
اجتناب از راه‌حل‌های حدی
نکته دیگری که بهتر است در سیاستگذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد، این است که مسوولان به ویژه در مقابله با رکود تورمی فعلی، از اتخاذ راه‌حل‌های «حدی» اجتناب کنند. به این معنا که نباید فقط یا به تورم توجه کنیم یا سیاست خود را معطوف به رکود در نظر بگیریم. بنابراین ضمن اینکه کنترل تورم دنبال می‌شود، نظام بانکی از بنگاه‌هایی هم که زیر ظرفیت عمل می‌کنند و سرمایه در گردش برای فعالیت‌های جاری خود ندارند، حمایت کنند. این مساله و اتخاذ چنین رویکردی، در عمل بسیار ظریف است، اما توجه به آن در سیاستگذاری، می‌تواند به برخی از بنگاه‌هایی که با موانع وارداتی در تولید خود مواجه نیستند، در خروج از رکود کمک کند. منابع مورد نیاز این بنگاه‌ها نیز برای خروج از وضعیت تولیدی زیر ظرفیت، نسبتاً کمتر است و با خروج از رکود، احتمال بازگشت آن نیز به شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. تحقق چنین هدفی، هم اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کند و هم با تقویت عرضه، نرخ تورم بهتر کنترل خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید