کاسبان انحصار

برای این که بتوانیم به تصویری از وضعیت شاخص آزادی اقتصادی در اقتصاد ایران در سال گذشته دست پیدا کنیم، یا باید از آمارهای سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنیم یا بر اساس شواهد و نشانه‌هایی که از رخدادهای اقتصادی کشور بروز پیدا کرده، مختصات اقتصادی کشور را از حیث آزادی اقتصادی مورد سنجش قرار دهیم. اما گزارش‌های بین‌المللی که با استفاده از نظرسنجی از فعالان اقتصادی به دست می‌آید، معمولاً با تاخیر نسبتاً طولانی‌مدت منتشر می‌شود و به دلیل نداشتن مستندات کامل، نمی‌تواند تصویر کاملی از تغییرات صورت‌گرفته در این زمینه را منعکس کند. با این وجود، با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی ایران در سال گذشته از خلال گزارش‌های منتشر‌شده، با کمال تاسف مشاهده می‌شود که تغییر قابل ملاحظه‌ای در مختصات اقتصاد کشور از لحاظ آزادی اقتصادی رخ نداده است.

واقعیت این است که با وجود تغییر مدیریت اجرایی، فقط انتظارات مردم و فعالان اقتصادی تغییر کرده و بسیاری از چالش‌هایی که به دلیل ساختارها و مقررات دست‌وپاگیر و متصدیان ناکارآمد برخی از نهادهای مرتبط با کسب و کار موجود بود، هنوز هم مشکل‌ساز است و در عمل، بخش عمده‌ای از گرفتاری‌هایی که به دلیل ساختار اداری و ضعف قوانین در مسیر فعالیت اقتصادی به وجود می‌آمد، همچنان به چشم می‌خورد.

در این زمینه می‌توان به فرآیندهای مربوط به روال قانونی طولانی‌مدت و غیرضروری اخذ مجوز فعالیت اقتصادی اشاره کرد که باعث تضعیف جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری شده است. برخی از سیاست‌ها تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده که با اصول اقتصادی مغایر است، همچنان در حال اجراست و شیوه‌های سابق تداوم دارد. برای مثال همچنان سیاست‌های نظارت بر قیمت‌ها در قالب بخشنامه‌های اداری یا به زبان رایج به شکل دستوری و تعزیراتی دنبال می‌شود. بنابراین چنین مختصاتی، با هدف دولت جدید که گسترش رقابت‌پذیری عنوان شده است، همخوانی ندارد. بسیاری از اشخاص مربوط به سازمان‌های ناظر و مسوول نیز که در گذشته با سیاست‌های خود، باعث تضعیف توان رقابتی کشور شده بودند، هنوز سر جای خود باقی هستند و تغییری هم در رویه‌های آنان برای همسویی با هدف تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد مشاهده نمی‌شود. به همین روال، دولت محترم نیز هنوز اقدام عملی را برای اصلاح رویه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها و در کل، ساختار بوروکراتیک و دست‌وپاگیر قبلی صورت نداده است، بنابراین منصفانه نیست بگوییم از حیث آزادی اقتصادی، به جز انتظارات فعالان اقتصادی، چیز دیگری تغییر کرده است. البته مشخص است که دولت در این چند ماه، اقدامات عملی را برای بهبود وضعیت اقتصاد در برخی از حوزه‌ها انجام داده که بهبود برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در نتیجه این اقدامات بوده است. اما نباید فراموش کرد که بسیاری از مشکلات کنونی، ناشی از مقررات مبهم، متناقض و تبعیض‌آمیزی است که راه را برای فعالیت اقتصادی سالم و رقابتی در بسیاری از حوزه‌های کسب و کار مسدود کرده بود. بنابراین انتظار می‌رود دولت در ادامه مسیر خود، به فکر راهکارهای اساسی برای مقررات‌زدایی در جهت تسهیل کسب و کار باشد و با ارزیابی ساختارها و متصدیان کنونی، در راستای اصلاح حوزه‌های مربوط به مقررات و مجوزها برای رقابت‌پذیری گام بردارد. بنابراین از دولت جدید انتظار می‌رود دو ماموریت را در ادامه با اولویت در دستور کار قرار دهد: احیا و پالایش مقرراتی که با اصول رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب و کار در تضاد است و کنار گذاشتن مدیرانی که باور عملی به اجرای سیاست تمرکز‌زدایی و اصول آزادی کسب و کار ندارند.

تاکیدی که روی اهمیت نقش اشخاص و متصدیان بر شرایط آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری می‌شود، بی‌دلیل نیست و عمدتاً به ضعف ساختارها و قوانین کشور در این زمینه باز می‌گردد. مسلماً این نشانه ضعف است که ساختارها و مقررات، به شکلی نیست که حتی یک فرد با نیت منفی هم نتواند به عملکرد لطمه وارد کند. اما به دلیل ضعف گفته‌شده، عملکردها بستگی زیادی با رویکرد افراد پیدا می‌کنند و همین موضوع، ضرورت نظارت و تعیین متصدیان همسو با رویکرد رقابت‌پذیری را جدی‌تر می‌کند.

البته اتفاق مثبتی که در سال 1392 آغاز شد و امید می‌رود در سال بعد هم با جدیت بیشتری دنبال شود، رفع برخی از محدودیت‌های خارجی بود که در دو سال گذشته، باعث بدتر شدن شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران شده بود. پیشتر در جنبشی که برای مخالفت با تحریم‌ها شکل گرفته بود، روی این مساله تاکید کردیم که تحریم یک کشور، مغایر اصول اولیه اقتصاد و ناقض آزادی اقتصادی است. تجارت آزاد، یک مبنای اولیه در اقتصاد است که محدودیت‌های وضع‌شده آن را خدشه‌دار کرده بود. علاوه بر این، این تحریم‌ها باعث تشدید عدم شفافیت در اقتصاد ایران شده بود و از این ناحیه، فعالیت‌های غیرشفاف و امتیازات انحصاری زیادی به وجود آمد که باعث هدر‌رفت منابع اقتصادی و تضعیف کارایی اقتصادی کشور می‌شد. فعالان اقتصادی مجبور شده بودند با روش‌های غیرمتعارف برای تامین نیازهای خارجی بنگاه‌های خود وارد مبادله شوند که علاوه بر افزایش هزینه‌های مبادله، بستر شفاف و پیش‌بینی‌پذیری را که برای شکل‌گیری رقابت در یک اقتصاد مورد نیاز است، با ابهامات جدی مواجه می‌کرد. اعطای مجوزهای انحصاری و مخفی به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دولت برای مبادلات برون‌مرزی، موضوعی نیست که با اقتصاد آزاد همخوانی داشته باشد و بیش از هر چیز، باعث تقویت احتمال بروز رانت و ویژه‌خواری در اقتصاد می‌شود. همان‌طور که موارد متعددی از این پدیده نامطلوب را در این مدت شاهد بوده‌ایم. با این حال، تحریم تنها یک عامل بیرونی است که شاید نقش آن در مقابل عوامل درونی، اثر چندانی در تغییر آزادی اقتصادی نداشته باشد. در برخی از صنایع بزرگ کشور، ساختار انحصاری و حمایتی مستحکمی وجود دارد که همیشه در سال‌های گذشته، دولت‌ها نسبت به تغییر آنها با احتیاط زیادی رفتار می‌کردند. نظام بنگاهداری ایران در حوزه‌هایی مثل خودرو، پتروشیمی و ارتباطات، فاصله زیادی با یک اقتصاد آزاد دارد. این موضوع بیش از هر چیز از سودآوری بالای انحصار در این حوزه‌ها ناشی می‌شود که باعث شده افراد ذی‌نفع، با توجیه‌‌بافی‌های گوناگون، در جهت تداوم موقعیت انحصاری و امتیازات ویژه خود تلاش کنند. در این زمینه می‌توان به بنگاه‌های ارتباطی موجود در حوزه‌های مخابرات و خدمات اینترنتی اشاره کرد که حتی در مقایسه با کشورهای همسایه، خدمات خود را با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تری ارائه می‌دهند. در حال حاضر شرکت‌های مخابراتی حتی در روستاهای افغانستان هم خدمات تلفن همراه را با قابلیت اتصال به اینترنت نسل سوم با قیمتی پایین‌تر از ایران ارائه می‌دهند اما در ایران کماکان خدمات با کیفیت پایین و سطح تکنولوژی قدیم‌تری ارائه می‌شود. این رفتار نتیجه انحصار است که به افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده و کاهش کیفیت برای مصرف‌کننده می‌انجامد. همین ماجرا برای صنایع خودرو ایران، برای مدتی طولانی‌تر شاید 50 سال است که وجود دارد. عامل تداوم این انحصارات در همه این سال‌ها را باید فشارهایی دانست که «کاسبان انحصار» با استفاده از نفوذ در عرصه‌های مختلف اجتماعی به وجود آورده‌اند. این گروه برای حفظ منافع خود با سوء استفاده از باور‌های ملی‌گرایانه، توجیه‌های زیادی را از قبیل کمک به صنعت ملی در مقابل رقبای خارجی مطرح کرده‌اند و حتی در مقاطعی، با استفاده از فعالیت‌های زیاد رسانه‌ای خود، بخشی از افکار عمومی را نیز نسبت به استدلال‌های خود متقاعد کرده‌اند. در حالی که تداوم این سیاست‌ها، بیش از هر چیز به تضعیف صنعت ملی منجر شده است. صنعتی که به دلیل موانع موجود در سر راه آزادسازی، با کیفیت پایین و قیمت‌های بالا دست به گریبان است و سال به سال نیز، توان رقابتی خود را با نمونه‌های مشابه خارجی از دست داده است. اتمسفر تشکیل‌شده در فضای کسب و کار به حدی از سوی این جریان سنگین شده که حتی با وجود تمایل دولت‌ها، برخورد با کاسبان انحصار کار ساده‌ای برای مسوولان اجرایی نبوده و همیشه در مقابل آنها با احتیاط عمل کرده‌اند. در حال حاضر نیز نباید انتظار برخورد ضربتی از سوی دولت را داشت زیرا ممکن است موضع دولت را از لحاظ جایگاه سیاسی تضعیف کند و باعث تشدید بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی در اقتصاد شود. دولت می‌تواند با ارائه یک برنامه زمان‌بندی‌شده و مشخص، نسبت به حذف امتیازات کنونی گام بردارد.

به عنوان مثال در زمینه تعرفه واردات خودرو چنین راهکاری به سادگی قابل اجراست. البته مجوزهای انحصاری داده‌شده به شرکت‌های مخابراتی هیچ توجیهی ندارد. گفته می‌شود که به دلیل مسائل فرا‌اقتصادی، این حوزه نیاز به کنترل از سوی دولت دارد. اما نباید این نظارت و کنترل، با مسائل مربوط به نفع اقتصادی بنگاه‌ها در هم آمیخته شود. می‌توان با رفع انحصارات و امتیازات ویژه، به نظارت دولت بر بنگاه‌های ارتباطی نیز ادامه داد، بدون این که این اقدام به حذف رقابت و اعطای امتیازات پرسود به گروهی خاص تبدیل شود. در زمینه پتروشیمی‌ها نیز، هر چند که گفته می‌شود نرخ فعلی (سه سنت برای هر مترمکعب خوراک گازی) نرخی پایین است، اما درباره نرخ‌گذاری، شیوه پیشنهادی فعلی برای نرخ‌گذاری با توجه به میزان «بازدهی داخلی» بنگاه‌ها، به نظر مبهم و غیر‌کارآمد به نظر می‌رسد. بازدهی داخلی ارتباط زیادی با ساختار هر بنگاه دارد، برای هر بنگاه تا بنگاه دیگر متفاوت است و حتی با توجه به هزینه‌های مختلف، ممکن است دقیقاً قابل محاسبه هم نباشد. بهتر است به جای استفاده از چنین شیوه‌ای، تعیین هزینه فرصت گاز و مقایسه قیمت‌های خوراک پتروشیمی‌ها با قیمت‌های کشورهای مشابه را مورد استفاده قرار داد.