به قله‌ها می‌رسیم

با یک نگاه کلی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان متوجه شد که با چنین رویکردی مبنی بر ظرفیت‌های داخلی می‌بایست با حمایت از بخش تولید و تکنولوژی‌های وابسته به آن بستر چرخه اشتغال و تولید مطلوب را در راستای برخورداری از بازار صادراتی توسعه داد. این توسعه مشروط بر این است که برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی برنامه‌ریزی کرد و هدف‌گذاری‌هایی انجام داد.

به عقیده من مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار در این سیاست‌ها وجود کارگروه‌ها در بخش‌های مختلف و نقش‌آفرینی ویژه آنها در اجرای مبانی است و اینکه از حضور تشکل‌های خصوصی در تدوین این مبانی و اجرای سیاست‌ها بهره جست. از سویی می‌توان فضای کسب و کار را بهبود بخشید و این ساماندهی‌ها را هرچه زودتر اجرایی کرد. در وهله دوم هم مشورت در قوانین و آیین‌نامه‌های تشکل‌ها را نادیده نگیریم زیرا مشورت و نظرخواهی در هدف‌گذاری سیاست‌ها می‌تواند در توسعه تولید کشور نقش اساسی داشته باشد. همچنین می‌توان با تکنولوژی‌های نوین آشنا شد و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور سرمایه‌گذاران خارجی را که تمایل دارند در فضای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن کشور حضور داشته باشند راغب کرد. به نظر من تحریم‌ها تاکنون تاثیری بر صنعت معدن ما نداشته و این بخش قابلیت مناسبی برای جایگزینی نفت دارد و در شرایط اقتصاد مقاومتی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ لذا در این مسیر به تفکراتی که بتوان از ظرفیت‌های داخل به نحو مطلوبی استفاده کرد نیاز است. بخش معدن می‌تواند حرکت خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی قرار دهد تا بتواند یک استراتژی قوی بر پایه مطالعات و اکتشاف پایه‌گذاری کند. این صنعت در مناطق محروم واقع شده است، اما این امر به نوبه خود می‌تواند اقتصاد آن منطقه را بالا ببرد، انگیزه و سرمایه اشتغال را در مناطق محروم چند برابر کند. از سویی بخش معدن، بخش تولیدی است که خود اشتغال‌زا بوده و در حرکت اقتصادی کشور سهم بهینه‌ای را می‌تواند ایفا کند. اما متاسفانه در بخش معدن استراتژی مناسبی وجود ندارد و هر کس با سلیقه خود یک برنامه‌ریزی در این بخش تعریف کرده است.

نکته بعدی این است که اصلاح برخی قوانین بانکی و مالیاتی و اتخاذ سیاست‌هایی برای تقویت تولید و حفظ اشتغال صنعتی را می‌بایست از جمله ملزومات اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی دانست چرا که اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبی برای بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور در جهت تقویت تولید و اشتغال است. معتقدم حرکت مصرف‌کنندگان به سمت استفاده از کالاهای داخلی و حرکت تولیدکنندگان به سمت ارتقای کیفیت محصولات حلقه مفقوده اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است و در این میان وظیفه دولت آن است که برخی قوانین مزاحم بخش تولید را با همکاری مجلس شورای اسلامی اصلاح کند. به طور مثال بانک مرکزی باید با افزایش سرمایه بانک‌ها شرایط را برای خروج بانک‌ها از حالت انقباضی فعلی و افزایش تسهیلات‌دهی به بخش تولید فراهم کند. از طرفی اصلاح سیاست‌های مالیاتی در جهت تقویت تولید نیز از لازمه‌های اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان باید از بیشترین مشوق‌های مالیاتی برخوردار شوند.

در اجرای این سیاست‌ها و پیشبرد آنها سازمان تامین اجتماعی هم می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد و می‌بایست به دنبال راهکارهایی برای افزایش اشتغال نیروهای جوان باشد. به عنوان مثال این سازمان می‌تواند مشوق‌هایی از جمله کاهش سهم کارفرما در حق بیمه را برای جذب نیروهای جدید در واحدهای صنعتی در نظر گیرد.

بنابراین برای راهیابی به عرصه بین‌المللی می‌بایست راهکارهای توسعه و تقویت تولید داخلی را پیدا و اجرایی کنیم که در این میان سیاست اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبی برای اجرایی شدن این هدف است. امروزه نیازمند مدلی کامل از اقتصاد بدون وابستگی به نفت هستیم. در حال حاضر پتانسیل بالایی در زمینه نیروی انسانی داریم اما به دلیل نبود استراتژی توسعه صنعتی بسیاری از بخش‌ها مغفول مانده است. به همین دلیل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز باید در قالب استراتژی توسعه صنعتی تعریف شود تا مبادا آسیبی که از مرحله اول به صنعت وارد شد، در فاز دوم هم به بخش صنعت وارد شود. اما مهم‌تر از همه باید به لحاظ شفاف‌سازی در قوانین،‌ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها قدرتمندتر از گذشته عمل کرد تا همین عاملی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود. زیرا در این صورت است که شاهد بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن جذب سرمایه‌گذاری خواهیم بود. در نتیجه برای اینکه در اقتصاد مقاومتی گام‌های اصلی و مناسب برداشته شود، می‌بایست نگاه سنتی و بازدارنده را در بخش معدن و هر صنعت دیگری کنار گذاشته تا چرخه تولید و صادرات کشور رونق را تجربه کند و با دست‌های پر در صحنه رقابت و بازارهای بین‌المللی حاضر شود.